الساعة الخامسة و العشرون

” يتمسّك الغريق بحبال الريح”(1) ذلك هو المثل الفارسي القديم الذي ينطبق على الوضع الراهن في تونس، و لتجنب الغرق يجب على التونسيين ان يبادروا بالدخول في مرحلة جديدة من الإنتقال تكون أكثر عقلانية و توافقية لتطهير الوضع و إرساء جوّ من الثقة.

بقلم طارق بن صالح،

إن غرقى الترويكا يحاولون إيهامنا بوصول المرحلة الإنتقالية إلى “ربع ساعتها الأخير”، فهل ينهار هذا الربع ساعة الأخير تحت وطأة المواقف و الوضعيات الفاحشة و الحجج الخدّاعة الواهية و المحاولات البدائية لإضفاء الشرعية و كذلك تحت وطأة شبح الإرهاب؟

بأيّ ربع ساعة أخير يتشدقون؟ في الوقت الذي تعيش فيه البلاد منذ 4 و5 ديسمبر 2012 (2)، بطريقة مأساوية، “الساعة الخامسة و العشرون” ما بعد 14 جانفي 2011 .

إن الربع الساعة الأخير الذي نعيشه ” يوشك فعلا أن يشبه حربا أهلية من أجل السيطرة على السلطة. كما كان الأمر بالنسبة للثورة المكسيكية ما بين 1911 و 1920. فترسيخ الفائزين و إستدامة حكم السادة الجدد، ممارسات عادة ما تبرر بمزاعم من قبيل “تحصين” أو “حماية” الثورة، و لكنها مزاعم لا تتناسب مع روح الثورة أو مع إبداع الالتزام الثوري، الذي هو في جوهره لحـظات خاطفة ” (3) .

يفسّر ترايان- وهو الشاعر و الشخصية المحورية في رواية الكاتب الروماني س. فرجيل قييورقيو-C. Virgil Gheorghiu – الساعة الخامسة و العشرين بكونها تمثّل ” اللحظة التي تصبح فيها كل محاولة إنقاذ غير ذات جدوى و لا فائدة. فحتى مجيء المسيح لن ينفع في شيئ. ليست الساعة الأخيرة .إنما هي الساعة ما بعد الساعة الأخيرة.”

إنها الساعة التي نواجه فيها أنفسنا.إنها ساعة الشجاعة و نفاذ البصيرة .إنها ساعة الكفاح الحتمي ضدّ الخوف و الاستقالة و الكراهية و الفوضى. إنها الساعة التي ننظر فيها إلى مرآة عذابات الأسئلة الموجعة و مبدإ الواقعإنها الساعة التي تأمرنا بأن نعترف لأنفسنا، دون أية مجاملة، بالحقائق المرة و غير المحتملة، والتي قد تكون ثورية و منقذة(4).

إسمع كلام إلّي يبكيك .(5)

هناك ثلاث حقائق يجب ان نقولها بصراحة و نكرّرها و يجب أن تُسمع و تُقبل و تُستبطن في داخلنا جميعا، نحن أبناء هذا الوطن الذي اختارنا لنبنيه و لندافع عنه، وليس لإستنزاف خيراته و ثرواته بطريقة غير منطقية و لتدمير محيطه الحيوي بكل سرور، ولا لإستنشاق رائحة ياسمينه بكل سخاء و تدخين النرجيلة و الإستلقاء على شواطئه بكل سعادة.

الحقيقة الأولى

الحقيقة الأولى التي نصرح بها في هدوء هي التآكل المتقدّم لسيادتنا الوطنية. و الدليل على هذا التفتت تبدو جلية للعيان أكثر فأكثر و لا أحد من التونسيين يجرؤ اليوم على إخفائها أو تزيينها. هذا المسار لم يبدأ مع 14 جانفي 2011 ؛ فنهاية عهد الرئيس بورقيبة قدمت مظهرا ملموسا لهذا التآكل و نهاية عهد ابن علي كانت إحدى نتائجه و أما خيبة التحول الديمقراطي التي نعيش فهي أحد تسلسلاته . صاحب جائزة نوبل للأدب المكسيكي أكتافيو باز Octavio Paz ومواطنيه في أمريكا اللاتينية، فهموا بعد أكثر من قرن من الاستقلال و الكثير من التجارب الثوريية و الثورات المضادة في ظلّ نظرية مونرو La doctrine Monroë و” التحالف من اجل التقدّم” Alliances pour le progrès أن ” الديمقراطية و الإستقلال هما واقعان متكاملان و متلازمان و فقدان أحدهما يؤدّي إلى فقدان الآخر”.(6)

علاقاتنا الدبلوماسية توارت تحت أنقاض سوريا الشهيدة و سوريا المغدورة و سوريا التي لا تزال مرفوعة القامة أكثر من أيّ وقت مضى.

إنّ الصور المنقولة من مستشفى القصرين، والتي أظهرت ذعر و دموع جنودنا المصابين تعبّر أحسن تعبير عن مستوى جيشنا من حيث نوعية التحضير و التدريب و مستوى الروح القتالية لديه. ففي مداخلات وزير الدفاع الباعثة على الأسف و الحزن وفي صوته المتهدّج المرتعش ما يبعث على الحيرة و القلق. لكن علينا أن نستلهم من عزة النفس التي أبدتها عائلتا شكري بلعيد و محمد البراهمي و أبناؤهم و نجعلها مصدر إلهام لكل التونسيين. فموقف هاتين العائلتين الشريفتين يؤكد أن روح المقاومة و التضحية لا ترتجل.

ليس المقام مقام لوم جنودنا، علينا واجب التعاطف معهم ومع أسرهم تعاطفا لا مشروطا وواجب التضامن الفعلي. إن المقام هنا هو للإشارة بالإصبع إلى القادة العسكريين و السياسيين و تحميلهم مسؤولية الاختيارات الإستراتيجية و العملياتية هذا الاختيار التي سجنوا فيها جيشنا الوطني.

إنّ الحقيقة تأتينا مرة أخرى من التجارب التي عاشتها أمريكا اللاتينية ، فالجيوش المؤطرة و المجهزة و المدرّبة من قبل الولايات المتحدة هي مَعدّة حصريا لقمع التمردات الشعبية ضد السلطة. وهو ما يمثل في الواقع حرمان الجيوش الوطنية من مبرّر وجودها لصالح عديد الثكنات العامة و الخاصة في أمريكا الشمالية مع كل العواقب السلبية التي يمكن تخيلها.

بهذا المعنى، يبدو لي، علينا فهم التحذير الذي أصدره الجنرال رشيد عمار عندما تحدث عن احتمال “الصوملة” الذي يهدد بلادنا. فمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية كانت مباشرة في تدمير الدولة الصومالية، أولا عن طريق دعمهم لنظام زياد بري، ثم مع عملية Restaure hope، حرفيا “إرجاع الأمل”!

حري بنا فتح المجال واسعا للتفكير و النقاش و النقد من اجل إعادة تصوّر فلسفة علاقاتنا الدبلوماسية و نظامنا الدفاعي محليا وبالتأكيد إقليميا. وهو ما سيمكّن وطننا من إستعادة سيادته و كرامته و إحترامه بشرط أن نختار تدريجيا تبني سياسة الحياد. و يمكننا أن نستلهم الأفكار من المسار العقلاني و التوافقي الذي سارت عليه منذ أواخر القرن التاسع عشر مملكة السويد.

الحقيقة الثانية

الحقيقة الثانية التي علينا قبولها كما ينبغي تتعلق بواقع ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 و التي لعلها أبهرت كوكب الرجال و كوكب النساء و كذلك كوكب القردة !

وينبغي أن تكون هذه الساعة الخامسة والعشرين فرصة وطنية لإعادة التفكير بشجاعة في خصوصيات وعموميات الثورة الشعبية التي قالت “ديقاج” لعائلة بن علي و الطرابلسي و أطردتهم، فرصة للكشف عن الحقيقة كاملة حول هذه الأحداث (7).

إنّ هذا المسعى الوطني سيمكّن التونسيين من فرصة إستعادة و تملك تاريخهم القريب و من ثمة سيعطيهم إمكانية التحكم في مصيرهم .و يأتي هذا التوضيح ليحرر قدراتنا على تصوّر الحلول الذكية و المتوازنة و العقلانية و العادلة و التوافقية من أجل إنجاح الإنتقال و السير نحو نظام سياسي ليبرالي و نحو مجتمع ديمقراطي ومنفتح. قاداتنا السياسيون كما قادة الرأي العام يعرفون حقيقة المسار المصاحب لرحيل بن علي و مع ذلك يواصلون في كل خطاباتهم المتتالية تمجيد وهْم “الثورة الفريدة في العالم “، كما لو كانوا يحاولون ” ترسيخه في أذهان الجماهير عن طريق التكرار و التبسيط (ما يقدمونه للجماهير باعتباره جيدا يجب أن يلمع لمعان الذهب وما يقدمونه باعتباره سيئا يجب أن يكون أسود كخشب الأبنوس. فالظواهر السياسية المقدمة للإستهلاك الجماهيري تُلوّن و تزيّن كقطع الحلوى في المعارض” (8).

فكما لو أنّ شرعيتهم ترتبط عضويا بالإعتقاد الشائع لدى الجماهير في هذا الوهم، و كما لو أن التونسيين قُدّر عليهم أن يعيشوا مع الأوهام والقصص الخيالية و خرافات السلسلة ب، مثل وهم “الثورة الأولى في الربيع العربي” و وهم الشعب الإستثنائي” بعد أن عاشوا وهم “صانع التغيير” و وهم ” بلد الفرح الدائم” المسبوق بوهم” المجاهد الأكبر”و “تونس التحديث”.

” ثورة الكرامة “لم تحدث(9).

يتحتم علينا فهم كيف يمكن لمظاهرة منظمة إلكترونيا ( flash mob ) مهما كانت عملاقة، أن تنجح في التغلّب في غضون أيام قليلة و بسرعة مذهلة على نظام شمولي في حين أن نفس هذا النظام نجح من 2008 إلى 2010 في إخماد ثورة عمالية نشيطة كانت تزمجر في الحوض المنجمي بقفصة.

إنّ ثورة عمال المناجم كانت ولا تزال، ولو إعتباريا، حاملة للتغييرات الثورية .ولكن وقع إخماد صوت هذه الثورة الحقيقية و وقع قمعها من قبل ثورة “الربيع العربي” التي يمكن أن ننعتها بكل قسوة بأنها كانت ثورة مضادة مقنّعة. لقد فقد الحراك الاجتماعي، الذي إنطلق من الحوض المنجمي في ظرف ستة أشهر، لإثنين من بين أفضل قاداته الممكنين، بعد إغتيالين سياسيين؛ هل كان ذلك محض صدفة؟

هل ماحصل يمكن أن يفهم على أنه محاولة لإنذارنا بما قد يحدث في حال فشل “الثورة الأولى في الربيع العربي”؟ وهل يقصد منه زعزعة الإستقرار في السلطة و في الآن نفسه إضعاف قوة تقدمية غير لينة من شأنها أن تشكل بديلا ذا مصداقية؟

علينا أن لا ننسى أن إغتيال فرحات حشاد فتح الطريق سهلا لبعض القوى الثقافية والاقتصادية والسياسية القابلة بالهيمنة الفرنسية في تونس. فالتداعيات الإجتماعية والسياسية و الإقتصادية لهذا الإغتيال إستمرت فترة طويلة جدا، ولكن ليس إلى الأبد. ولقد فتحت فرنسا أخيرا الأرشيف الخاص بالتصفية الجسدية لفرحات حشاد، إعترافا منها بجريمتها و كذلك إعترافا منها بخطأها في تقييم الآثار الطويلة الأمد لأحد مبررات الدولة Raison d’état التي ساهمت في إعتماد هذا الاختيار. هذا الموقف السياسي – توفير أرشيف – يعني أن فرنسا الحرة لا ترغب بعد اليوم في حماية التونسيين المتواطئين في هذا الاغتيال السياسي ولكنه كذلك إعتراف بخسارة فرنسا لنفوذها السياسي الفرانس-إفريقي Franceafricainفي تونس. فرنسا تقبل أخيرا و بشرف حقيقة الإطاحة بنفوذها في الساحة السياسية التونسية من قبل قوى أخرى، جاء بعضها من وراء المحيط الأطلسي، و بعضها الآخر من وراء القبور.

في إطار هذا المنظور التاريخي والجيوسياسي، ينبغي على قادة الجبهة الشعبية وكذلك قادة الإتحاد العام التونسي للشغل أن يقيّموا بعناية على الأجلين القصير والمتوسط، طبيعة ونوعية حلفائهم وتحالفاتهم فضلا عن أهمية أولوياتهم السياسية و برامجهم الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

هزيمة نسبية فإقصاء جزئي و حيادي.

منذ الآونة التي نقبل فيها بهذه الحقيقة الثانية يجب علينا أن نسلّم بأنّ هزيمة التجمع الدستوري الديمقراطي في 14 جانفي لم تكن إلا نسبية. زد على ذلك فشل الترويكا الذي قلّص من حجم هذه الهزيمة النسبية. و بناءا عليه يجب على حركة النهضة الإسلامية أن تستخلص النتائج السياسية ؛ من ذلك أنه لم يعد ممكنا لها الإستئثار بالسلطة دون تقاسم. يجب عليها أن تمتثل للقواعد المحددة لموازين القوى وعليها أن تفهم أن التنازلات لا تكون مهينة إلاّ للدكتاتوريات. و قادة النهضة ليست طغاة، فهم يعرفون تقديم التنازلات. أ و لم يضحوا برفيقهم، المرحوم صالح كركر، و بتياره الاجتماعي التقدمي داخل الحركة الإسلامية (متشدد في القاموس السياسي للمسؤولين الأمريكيين ) لتلميع صورتهم في الخارج و إستمالة السفارات الأمريكية الشمالية و البريطانية!.

إذا فلتقم بمجهود إضافي هذه المرّة سيد راشد الغنوشي حتى تُقبل باعتبارك شريكا موثوقا به في مشروع إعادة بناء تونس، و شريكا ذو قيمة في الإجتهاد وتجديد الفكر الإسلامي ذي المرجعية التونسية و المغاربية. شريكا جريئا و مسؤولا في سياسة حيوية تهدف للتهدئة و التعاون مع إخواننا مسلمي الهلال الشيعي.

إنّ هذه الهزيمة و إن كانت جزئية لا تعفي التجمعيين من تحمل المسؤولية الفردية و الجماعية المباشرة الفعلية و غير المباشرة عن حالة الإنهيار التي آلت لها البلاد، بل بالعكس ، لأن الهزيمة جزئية يجب عليهم أن يدفعوا ضريبة الشرف و يعترفوا بأخطائهم لأنّ ميزان القوى يمكن أن يعيدهم إلى السلطة.

ما الذي سيحمينا من النكوص والعودة إلى مربع صبيحة 14 جانفي 2011 ؟ إن لم يكن الندم العام والرسمي بهدف تهدئة وطمأنة جميع المواطنين. يجب طلب الصفح عن كل الشر الذي طال نشطاء حركة النهضة الذين تحملوا أكثر من الكثيرين ! يجب فعل نفس الشيئ تجاه جميع الضحايا الآخرين، إن كانوا مواطنين عاديين أو ناشطين في صفوف اليسار أو حركات الدفاع عن حقوق الإنسان. يجب على التجمعيين و المسؤولين السابقين المشاركة في تهدئة وطمأنة المجتمع التونسي .

الحقيقة الثالثة.

أما الحقيقة الثالثة فتتعلق بالمستوى العام للكفاءات، ففي أوقات الأزمة و الوضعيات الخاصة تدقّ ساعة الحقيقة بالنسبة للفرد كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة. فمثل هذه الأوقات و الحالات تسمح بتقويم القدرة على مقاومة الضغط و إستدراك الحالة و نهوض المجتمع. وهذه الكفاءة متعددة الأبعاد وهي مشروطة بوضع نمونا الفكري و الثقافي و العلمي و الأخلاقي و الذهني و الروحي و الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي و التقني و العسكري.

يجب علينا وضع حد لهذا الوهم القائل بأن تونس ذات أصول كبرى، قرطاجنية و رومانية! و بأن تونس “ملتقى الحضارات”! هل نعلن ذلك فقط لأن على أرضنا توجد بقايا مرور قرطاجيين هزموا بغباء على يد الرومان؟ هل نجرؤ بالمنطق نفسه على إعلان أصول فرنسية لتونس؟ أليست البصمات الفرنسية هي الأوفر على أرضنا وفي عقولنا. علينا قبول واقعنا، نحن لسنا حتى مفترق طرق، نحن لسنا أكثر من “ملتقى للإستعمارات” ! اليوم، لا يمكن لمتحضر أن يستبشر خيرا بالتدخل السياسي الأجنبي و الأطماع الأجنبية على أراضينا الزراعية، و شواطئنا و قوى عملنا. علينا أن نكون واضحين و شجعان وحازمين لوقف هذه الدورات من حالة القابلية للإستعمار (10) Colonisabilité التي تميزنا.

وقد كشفت هذه السنوات الثلاث الأخيرة، مرة أخرى، عن خطر قابليتنا للإستعمار كنتيجة لما يقرب عن خمسة وعشرين سنة من نظام شمولي نجح في تجنيد خمسة وعشرين في المائة من السكان. حيث كان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي قادرا على تعبئة مليونين من التونسيين، رغم إمكانية القول أن ذلك كان في كثير من الحالات من قبيل النفاق والحماس المصطنع.

هنا، لا بد لنا من الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي السفياتي في قمة حقبته البريجنيفية كان يصل بصعوبة إلى نسبة أحد عشر في المائة … في هذا الصدد، كنا الأقوى وحطمنا كل الأرقام القياسية!

كل نظام شمولي يحوّل المواطنين إلى ذرّات ، ضعيفة عاجزة عن أيّ التزام سياسي و عن أيّ حركة أو تجّنّد جماعي : الجبن و الخوف و الحذر و المكر و الغدر و الخيانة والاختلاس و الشطارة و الريبة و المصلحية و الشكّ و كره الأخر بقدر كره الذات تلك هي الأحاسيس التي تبني شخصية جزء هامّ من المجتمع وتهيكل العلاقات بين إفراده الضعفاء. و هذه الأحاسيس تقطع بمكر العلاقات الاجتماعية الإيجابية التي هي أساسية في التماسك الاجتماعي المطمئن. و هذه الأحاسيس و الوضعيات غالبا ما تبقى خفية أما اليوم فهي جلية و واضحة تماما. إنّ السلوكات و المواقف التي نلاحظها اليوم في مختلف الفضاءات العمومية تجسّد هذه الحالة من انحلال المجتمع التونسي.

الديمقراطية تكنولوجيا إجتماعية.

الطريق هو مساحة من الفضاء العام بامتياز، وهو مساحة للتواصل الجماهيري بين المواطنين الذين يعبُرونه كل يوم عند الذهاب إلى العمل و الدراسة و العلاج وتبادل البضاعة و نقلها والتعبير عن آرائهم والدفاع عنها و خلق علاقات إجتماعية و إبراز النفس و حب الذات..إلخ…

هذا الفضاء منظم بعقلانية و استخدامه مقنن تقنينا قائما على مجموعة من القيم المتناسقة و خاصة منها الحذر، و التوقع و إحترام الآخرين و روح المسؤولية و التضامن و التعاون.

ولكن الظاهر و الجلي أنّ هذه القيم قد وقع دوسها على جميع طرقات تونس من طرف أغلب سائقي السيارات التونسيين المنتمين لجميع الفئات الإجتماعية و المهنية بدون إستثناء، هذا الانحراف و هذه السلوكات الفوضوية هي من مظاهر مرض المجتمع و توعكه توعكا شديدا ، وهي حالة لا يمكن أن تكون خاصة بالتونسي في سياراته.

الحاصل أنّ إعادة إنتاج هذه السلوكات و المواقف في فضاءات و مناسبات أخرى يصبح أمرا طبيعيا تقريبا. و فعلا فإننا نشاهد يوميا هذا السلوك على شاشات التلفزة كما نلاحظه في باردو تحت قبة المجلس التأسيسي بين القادة السياسيين.

إنّ نظام النقل البرّي بما فيه من بنى تحتية ووسائل مادية و صيانة و تنظيم و بما فيه من موارد بشرية و مادية لمراقبة إحترام القوانين و بما فيه من مدارس وتكوين ، يمثّل تكنولوجيا و معرفة (know-how) إستوردناها، وهي معرفة يبني نقلها الحقيقي و الفعّلي على قوانين دقيقة و يتطلب شروطا ملائمة. إنّ رجال الاقتصاد الشومبتريانيون الجدد Néo-schumpétériens يجسّدون هذا الوضع عن طريق إستعارة من قاموس رياضة التنس جاء فيها : لا يكفي شراء مضرب تنس لإتقان اللعبة.

وفعلا فإنّ نقل التكنولوجيا يتطلب تدريبا طويلا و صارما و ممنهجا ولا يقبل لا التراخي ولا اللامبالاة ولا حتى الإنقطاع ، فمتابعة هذا التدريب هي شرط التملّك الشخصي و الجماعي لكل أشكال النظام التقني. هذه المتابعة هي ضمان نقل آداب السلوك إلى الأجيال القادمة و هي التي ترسي العادات في كل المجالات و الأنشطة.

كنّا قد شرعنا في إمتلاك هذه التكنولوجيا الحديثة و ذلك عن طريق بعث صناعات التركيب وعن طريق التكوين المهني المناسب وتحديث بنية الطرقات ومعدّات عقلنة حركة المرور في المدن الكبرى. و مع ذلك فإنّ الإحصاءات الخاصة بحوادث الطرقات في تونس تؤكد أنه منذ 1995 بلغت نسبة العنف الممارس في الطريق أقصى حدّ. و تشير هذه الحقيقة إلى تراجع معمم و متواصل في قدراتنا على إستيعاب و تعلم المهارات التقنية و الإجتماعية المعقدة أكثر فأكثر.

و يمثّل قطاع السياحة مثالا آخر ذا دلالة تأكد ما ذهبنا إليه فالبحث عن المردودية في قطاع السياحة عن طريق بيع أو كراء النزل لمجموعات أجنبية هو بصدد إقصاء المهنيين التونسيين و قتل صناعة السياحة التونسية.

هذا النوع من الإستقالة في مجال الأعمال يتسبب بطريقة فورية في تسرب قدر كبير من القيمة المضافة للقطاع إلى الخارج وفي نهاية المطاف فقدان المعرفة التقنية المكتسبة بشق الأنفس من خلال جهد وطني بدأ منذ أكثرمن خمسين سنة.

و الأمر كذلك بالنسبة للنظام السياسي الديمقراطي، الذي يمثّل بدوره تكنولوجيا لتنظيم المجتمع.فلا يكفي تنظيم عملية الإقتراع لإرساء الديمقراطية نهائيا والتحكّم في اللعبة الديمقراطية بنجاعة و لا يكفي الفوز في الإنتخابات لتمارَس السلطة بكل ديمقراطية و لا يكفي إقرار دستور ديمقراطي لضمان تحقيق الديمقراطية في الحياة العامة و لا يكفي التنصيص على حرية التعبير و التنظم لضمان نجاعتها.

في أوائل السنوات الثمانين و بعد أحداث قفصة كانت هناك محاولة لبناء الديمقراطية قادها المرحوم محمد مزالي، ولقد جرت هذه المحاولة في مجتمع أكثر تضامنا و أقلّ تفاوتا و أقلّ تلوثا بالمال الفاسد، و كان التونسيون آنذاك أكثرعقلانية و أقلّ فردانية و كانوا أكثر وعيا وانضباطا و كانت نسبة التعلم لديهم أقلّ و لكنهم كانوا أجود ثقافة و أكثر تمدّنا و كان تديّنهم أبعد ما يكون عن الخرافات و المعتقدات الوهابية الباطلة و لم تكن الطبقة السياسية و ووسائل الإعلام خارجة من كهوف نظام شمولي ينخره الفساد و كان القادة و نشطاء المعارضة ينتمون إلى” جيل يربطه حبل سُرّي” بالمناضلين الذين خاضوا الحرب من أجل الإستقلال. إنّ القيم التي أشار إليها مؤخرا بوبكر بن كريّم على أعمدة جريدة “لابراس” La presse مثل قيم الشرف و الأمانة و حب الوطن و تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و الشعور بالواجب، كانت جزءا من المعيش اليومي للتونسي و لم تكن مجرد كلمات فارغة مضللة.

لقد كان لتلك المحاولة الأولى من أجل إرساء الديمقراطية تدريجيا فرصا أفضل للنجاح مما عليه الوضع الآن بعد ثلاثة عقود. ومرة أخرى فإنّ بورقيبة و صقوره، قبروا فرصة تحديث المجتمع مع قيام ثورة الخبز التي لم تكن تحركا تلقائيا خالصا.

التحوّل الديمقراطي الحالي يجري في ظروف رديئة.

لقد دُمّر المجتمع على المستوى الأخلاقي و الثقافي، و ضُرب الحصار على الفكر بكل قوة و شدّة في ظل نظام شمولي و غُسلت الأدمغة “بصابون” كرة القدم و “بمليّنات” الشهادات الرخيصة و المال الفاسد.

أمّا اليوم فما يميّز شريحة عريضة من الشباب التونسي هو اللاثقافة، وفي أحسن الأحوال، التثاقف الغير بريئ حتى لا نقول الشاذ. مما ساعد على جعل أدمغة جزء كبير من هذه الفئة عرضة لشكل من أشكال التديّن الوافد من السعودية و الملقَّن بطريقة أساسها الخطاب الديماغوجي و الذي يستمد قوته و نشاطه بشكل كبير من البترودولار؛ هذا التدين هو نوع من الممارسات الجاهلية الوثنية أكثر من أيّ شيء آخر. تديّن ينتج جماهير من الجهلة لا يمكن السيطرة عليهم، يتلاعبون بهم بدون رحمة. إنهم الأداة التي ستُستخدم لتجنيدنا و توريطنا في الحرب الصليبية ضد الشيعة. و هو تديّن له كذلك مهمّة مكيافيلية تهدف لوضع حد لعلاقتنا بالإسلام و بالهوية العربية الإسلامية؛ وهو يشارك بكل مثابرة و إصرار، منذ اغتيال الملك فيصل على الأقل، في وضع الأقفال الضرورية أمام تكون غلاف عازل إسلامي على غرار ما حدث في الاتحاد السوفياتي Glacis soviétique ، الشيئ الذي أدى في نهاية الأمر إلى إنهيار و تفكّك جمهوريات الاتحاد الاشتراكية و تنفير مئات الملايين من البشر بصفة قد تكون نهائية من النظام الاشتراكي. فهل يأتينا الأمل من مملكة السويد حيث يعيش هناك إشتراكيون بدون إشتراكية ومسلمون بدون إسلام.

في نهاية الأمر، فإنّ حركة النهضة تصرّفت بالضبط في الإتجاه الذي يدعم هذا المشروع الجريء و الحازم بدلا عن القيام بواجبها في شحذ الذكاء الديني و الرفع من المستوى الروحاني لدى هذه الشريحة من المجتمع الواقعة تحت تأثير الوهابية. لقد إنتهزت النهضة هذا الوضع و قبلت بالاختيار غير المسؤول لمغازلة هذه الشريحة و الإستفادة من سذاجتها من أجل محاولة دعم سلطتها و سيطرتها على الأنفس حتى ترسي نفوذها السياسي و تنفرد بالشرعية الدينية و تحول الإسلام إلى أداة تستخدمها . فالنهضة في شكلها الحالي الإيديولوجي والسياسي و الديبلوماسي هي خطر داهم على نفسها وعلى تونس و على المنطقة و خاصة على الدين الإسلامي نفسه و علينا واجب مساعدة قادتها ومناضليها والمتعاطفين معها على الوعي بخطإ الاتجاه الذي يسيرون فيه و إقناعهم بأنّ مازال لدينا بعض الوقت من أجل اختيار طريق المسؤولية و الإتجاه بحزم نحو المستقبل.

إنّ أخلاقايات الاتجاه نحو المستقبل، مفهوم قدمه لأول مرة هانس جوناس(11)Hans Jonas وهو فيلسوف ألماني فكّر في العوائق التي لا رجعة فيها بالنسبة للفعل الانساني في حضارة تكنوقراطية متقدّمة. و يعدّ تفكيره هذا مرجعا لواضعي السياسات في البلدان الديمقراطية الكبرى في أوروبا الشمالية الذين ضمّنوا هذا الفكر في دساتيرهم و قوانينهم البيئية و السياسية العامة.

و تهدف هذه الأخلاقيات “إلى الوقوف دون تحول سلطة الإنسان إلى لعنة تحل به” و ذلك عن طريق وضع مجموعة من “العوائق المقبولة طوعيا”. هذه الأخلاقات المستقبلية يمكن أن تصبح مصدر إلهام تساعدنا على صنع أفعالنا و تصرّفاتنا من أجل إيجاد توافق في المرحلة الانتقالية الجديدة التي لا مفرّ منها.

تحوّل ديمقراطي أم تناوب يوسفي.

عرف التحول الديمقراطي مرحلتين: الأولى قادها الثالوث المكون من محمد الغنوشي و المبزّع و قائد السبسي و تمثل تكتيكهم في الانتظار و تقويم مدى حجم التحول. و ما إن اطمأنوا إلى واقع الأحداث الممتدة من 17 ديسمبرإلى14 جانفي حتى إرتفعت قامتهم من جديد ليواصلوا الحفاظ على الوضع الراهن و تحضير بعث التجمع من جديد و لقد إنطلت الحيلة على الكثيرين بتفجير المواقف البورقيبوية و إدعاءات إستعادة هيبة الدولة.

المرحلة الثانية للتحول كانت بعد إنتخابات 23 اكتوبر2011 بقيادة الثالوث غنوشي مرزوقي جبالي/ العريّض. ولقد إتخذت هذه المرحلة شكل التناوب اليوسفي. لقد عوّض الإسلام السياسي التيار العروبي الذي تبخّر مع عمليات” عاصفة الصحراء” و ” الصدمة و الرعب” و أخيرا” أصدقاء سوريا”.

مطاردة “البورقيبين التجمعيين” في هذه المرحلة تشبه كثيرا ما وقع مع اليوسفيين في ستينات القرن الماضي. التحرش “بالبورقيبين التجمعيين” و إن كان مبررا في حد ذاته في أحيان عدة. ما كان ليدار بإرادة إنتقامية لو وضع هذا الصراع في إطاره القانوني و القضائي الشفاف و المحايد و المستقل و لو كنا أبدينا بالتزامن مع ذلك حزما مثاليا في مقاومة شبكات المافيا المرتبطة بنظام الرئيس السابق.

في ظل الظروف التونسية الراهنة فإنّ سيناريو إعادة النظر في” وقائع موت حتمي” هو قدرنا ؛ و يأخذ قول فرحات حشاد:” أحبّك يا شعب” كلّ أبعاده التي تنبئ بوقوع الممكن والإفتراضي.

إنّ الإخلاص و التقدير و الإحترام الواجب علينا تجاه فرحات حشاد و رسالته يحرّم علينا إعادة كتابة خطابه ذاك بشكل صريح. ولكن ربما علينا فعل ذلك في ظل ظروف تونس سنة 2013 و في ظل ظروف شعبها و طبقتها السياسية ! حتما علينا فعل ذلك، علينا إعادة كتابة خطاب حشاد بطريقة صريحة وعلنية من أجل شهداء تونس و من أجل ألاّ يتم وضعهم في خانة “الربح و الخسارة” في صحيفة السياسة السياسوية السوداء.

لنسرع و لا نتسرّع(12) من اجل الخروج من ملتقى المتاهات(13).

تعتبر هذه الساعة الخامسة و العشرون ملتقى متاهات حقيقي. العناد وإستراتيجيا اليد الحديدية الممارسة في الشارع قد ترمي بنا في متاهة حرب أهلية تغذيها عوامل موضوعية : إستخدام الدين في الإرهاب و تنظيم الفوضى الاجتماعية و الاقتصادية في كنف دكتاتورية تدعمها و تفرضها القوى الأجنبية ، الإستماتة في الدفاع عن شرعية فقدت مشروعيتها في متاهة عدم الاستقرار و العجز السياسي الدائمين.

إنّ الاختيار الوحيد أمامنا هو الخروج من المتاهة و من الدكتاتورية. عدا ذلك فإنّا سنقبع طويلا في ماض شبيه بماضي أمريكا اللاتينية بما فيه من العنف و الجريمة المنظمة و بما فيه من إرهابين حقيقيين-مزيفين و من إسلاميين راديكاليين مزيفين-حقيقيين و من تجار المخدرات حقيقيين- حقيقيين.

الخروج من حالة ما بعد الشمولية يقتضي منا الأمل و الإقتناع و الشجاعة و الإنضباط و الإرادة القوية.و يقتضي أيضا خيالا و منهجا للتفكير و وضع مشروع جماعي طموح تحدد ملامحه في جو من الانشراح و الحوار و النقاش العقلاني و النقدي. إن التحرر من الشمولية يقتضي فوق كل شيء وقتا لضمان بعد النظر و البصيرة. كان الرسام السريالي روني مقريت(14) René Magrite ينظر إلى البيضة وهو يرسم نسرا. فلنتمعّن في هذه الأزمة و لنرسم حمامة و ثورة مواطنية في خدمة بناء بلدنا الصغير في كنف السلام.

إن الخروج من الأزمة يجب ان يتمّ دون إهانة و دون صرخات الانتصار لأننا مسؤولون جميعا بشكل أو بآخر، ولأنّ الطرفين على حد السواء، من قرر لعب دور المعارض و من بحث عن سطوة السلطة، هؤلاء جميعا ساهموا في خلق هذا الوضع ولأن الإهانة هي خير مولد للصراع في المستقبل.

يوضّح فرحات حشاد المبادئ الأخلاقية التي كانت تحدوه في نشاطه الجماهيري قائلا: ” نحن لا نحبّ الكره و البغضاء و الإنتقام و التعسّف و المغالاة في إستخدام السلطة (…) نحن لا نحبّ المكائد و المناورات. نحن أحباء النور و الوضوح، نحن شرفاء أمناء و نحب الأمانة و الصدق، نحن نقاوم الظلم ايّا كان الحصن الذي يتحصّن به، نحن نلعب على المكشوف مع خصمنا و نقول له صراحة سبب معركتنا معه و إن كان أمينا فسيفهمنا”.

يلتقي هنا، فرحات حشاد و هانس جوناس ليُملِيا علينا قواعد الحوار و الخروج من الأزمة. و يجب أن تكون تجربتهما و دروسهما كمنارة تنير لنا السبيل لتجنب سوء الفهم أو الإنتكاس.

إعادة تنظيم مستقلة و جذرية للمؤسسات الانتقالية.

إنّ إعادة تنظيم في مستوى هرم السلطة يحتاج إلى قرار حازم . لأنّ الوضع يحتاج اليوم إلى اليقظة و الشجاعة للقطع السريع مع الوضع السلبي القائم و ذلك من أجل خلق صدمة إيجابية يكون معها الشفاء بإعادة الثقة و الأمل. هذا هو الشرط الرئيسي الواجب إتّباعه من أجل إعادة بناء البلاد.

إنّ أوّل مؤسسة يجب إصلاحها هي رئاسة الجمهورية رمز الأمة و السيادة الوطنية. فالرئيس المرزوقي لم ينجح في تجسيد ذلك و لم ينجح في الارتقاء إلى مستوى الرمز. و يجب عليه أن يعترف بفشله و يبادر بإنهاء مهامه بكل شجاعة. و ستكون هذه الحركة القوية و الحرة وسام شرف له و درسا للمستقبل. و ربما أمكنه أن يكون عرّابا و سندا لرديفه و خلفه الذي يجب أن يُنتخب حسب الإجراءات الدستورية المتّبعة، أي عبر المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 23 اكتوبر 2011.

و يجب على الرئيس القادم أن يكون له “مؤهّلات شخصية” لمهمة الرئاسة ، يجب أن يكون مناضلا برقماتيا وفي الآن نفسه له القدرة على بناء الوفاق بين مختلف الأطراف ، و يبدو لي أنّ شخصيتين سياسيتين تتوفّر فيهما الشروط المطلوبة و هما السيدان أحمد نجيب الشابي و نور الدين حشاد.

فالرجل الأوّل له حسّ رجل الدولة وهو رجل المعارضة الطويلة لنظامي بورقيبة و بن علي. و هو تقدمي عروبي و يمكنه الدفاع بكل قوة عن السيادة الوطنية.

أمّا نور الدين حشاد فله تجربة الدّولة و الإدارة. حصل أن حلّ أزمة وطنية. له مرونة الأخطبوط و نعمة القرابة و يمكنه أن يحصل على مساندة الإتحاد العام التونسي للشغل وأن يقدّم بديلا حشاديا وطنيا وإجتماعيا يحتاجه البلد أكثر ما يكون. هو رجل المبادئ و شهيد والده و إن إكتنفت مسيرته بعض الالتواء. ستحثه اللحظة التاريخية على بذل قصارى جهده و يمكنه أن يجد سندا في مجلس وطني للإدارة تمثّل فيه مختلف التيارات السياسية. و مثل هذا التجديد هو ما أحدثه الرئيس خوسي باتل José Battle في النظام السياسي بالأورقواي سنة 1911 ،من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية. و اليوم يتحكّم حفيد ابنه في مصير البلد، بعد مراحل مشينة من الثورات و الثورات المضادة و الدكتاتورية برعاية أصدقائنا اليانكيز les yankees و أتباعهم الأروقوايين. في هذا الصدد لا بد من الإشارة أن تاريخ جمهورية الأورقواي يحتوي على العديد من الدروس المفيدة بالنسبة لنا.

أمّا المرزوقي وهو رجل فكر قبل كل شيء فيمكن أن يكرّس وقته لإنشاء المدرسة العليا للعلوم السياسية Grande école التي تنقص تونس في هذه المرحلة من بناء أسس الديمقراطية. وستلعب هذه المدرسة في المستقبل الأدوار الإستراتيجية التي لعبتها الزيتونة و الصادقية في وقتهما.

“لنسرع و لا نتسرّع”

لقد قررت الهيئة العليا ،التي ترأسها عياض بن عاشور، شكل السلطة التأسيسية الأصلية، و فضّلت مجلسا تأسيسيا و تشريعيا ذا سيادة، له صلاحيات واسعة ( كتابة الدستور و التصويت على القوانين و تنظيم السّلط) على مجلس تأسيسي مناسب Une assemblée constituante ad hoc ( في هذه الحالة مجلس يختص بكتابة الدستور). و هذا خطأ آخر يتحمل مسؤوليته أعضاء الهيأة العليا و السيد عياض بن عاشور.

اليوم هناك جزء من الطبقة السياسية و من المجتمع تطالب بحل المجلس التأسيسي. من بين الإنتقادات التي توجهها له هو تجاوز صلاحياته المحددة و الوحيدة : كتابة الدستور، أما من وجهة نظر القانون فالشرعية لا طعن فيها. وأعضاء المجلس التأسيسي يعرفون أن السلطة التأسيسية الأصلية في شكلها المفروض من الهيأة العليا هي سلطة غير مشروطة و أكثر من ذلك فالمجلس التأسيسي هو صاحب القرار و له السيادة وهو مخوّل لمنح قيمة ملزمة على نص الدستور الذي يضعه دون اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي، المجلس التأسيسي يمسك بين يديه مصيره و مصير الأمة، وعمله يوضح تماما إنحرافات النظام البرلماني المحتملة. لكنّ المفارقة هي أنّ هذه التجربة تبقى إيجابية بشرط أن نكون قادرين على إستخلاص الدروس من أخطائنا و من حُمّى أوهامنا.

إنّ الشرعية Légalité لا تحمي السلطة إلاّ نسبيا و إن كانت سلطة دستورية. و هذه الحماية هي محدودة و مشروطة فالشرعية السياسية و الأخلاقية هي مصدر القانون؛ و “السياسة تصنع القانون” أو بعبارة أخرى” القانون هو سياسة ناجحة” كما يقول خبراء القانون من أمثال ب. أبريل أو أ. جيرولت P. Avril ou E. Girault

على المجلس التأسيسي إذن أن يخلق لنفسه مشروعية Légitimité جديدة للحفاظ على الرمز التاريخي ليوم 23 اكتوبر2011 (15) و يجب عليه البحث عن عوامل إنتعاشه من خلال النهل من الطاقة الأصلية فيه، تلك التي منحها له برضى و سيادية ملايين المواطنين و المواطنات الشرفاء و الملتزمين والنُّزهاء والمتبصّرين والمنضبطين و المتسامحين. و هذه شهادة كبرى لشعب يرغب أن يكون هو الأفضل.

على المجلس التأسيسي أن ينهي مهمّته الأساسية المتمثلة في إقتراح دستور جديد على التونسيين يتناسب مع مختلف المؤسسات و الإجراءات القانونية التي تسمح لنا بالانطلاق في موكب الديمقراطية بكل ثقة و هدوء.

في البدء يجب على النواب أن يتخلوا رسميا و في منتهى العلنية عن إنتماءاتهم الحزبية وهو قرار كان على المنتخَبين ان يتحملوا مسؤوليته حتى قبل تلاوة القسم .و تلك هي الطريقة الوحيدة لمحو خطإ الهياة العليا التي إختارت الإنتخاب عن طريق القائمات وإختارت منطق الديمقراطية الحزبية السابق لأوانه بكثير بالنسبة لمجتمعنا و نخبنا.

نهاية أشغال هذا المجلس الخاص لن تحلّ الأزمة الحالية. فالدخول إلى الإحتفال الديمقراطي في ظل الوضع الحالي لن يكون سهلا ، خاصة مع غياب الآفاق المطمئنة و توتر العلاقات بين مختلف الشخصيات السياسية ، وتردي الحالة الوجدانية لدى غالبية الطبقة السياسية و الإعلامية و كذلك مدى مصداقية الدولة و مدى سلطتها ، والوضع الأمني، والظروف الإقتصادية الكارثية ، وهشاشة الوضع الإجتماعي، و إنعدام الثقة ، كلّ ذلك يمثل رهانا حقيقيا و هذا ما يضمن إنتكاسة أشد على مستوى النتائج.

نحن في حاجة إلى مرحلة جديدة في هذا التحوّل، مرحلة عقلانية توافقية بالأساس حتى نطهّر الوضع و نزرع الثقة في النفوس. ونستطيع في هذا السياق أن نحاول الإبتكار و لو جزئيا. فالسلطة ذات السيادة و اللامشروطة تمنح المجلس التأسيسي الحالي إمكانية إستخدام أو إساءة إستخدام القوانين التي ضبطتها أخلاقيات المستقبل الرامية حسب ما سبقت الإشارة إليه ، إلى “منع سلطة البشرمن أن تكون وبالا عليهم و ذلك بسلك سياسة ضبط النفس ووضع حواجز متفق عليها.”

في مرحلة ثانية يمكن للسلطة أن تتحوّل إلى مجلس متفق عليه Convention ( تُحدّد صلاحياته و إختصاصاته مسبقا و تصدر عن المجلس التأسيسي الحالي) ويمكن لهذه السلطة مرافقة حكومة التطهير و التجديد، تحت راية المصلحة العامة و الشرف و المسؤولية ويمكن لأعضاؤها أن يتفقوا على صيغة تسمح بتقليص عدد النواب دون تشويه التمثيلية الإجتماعية و السياسية الأصلية فيمكنهم على سبيل المثال، وعلى أساس منهج العيّنات المستعملة في مؤسسات الإحصاء خلق مجلس مصغّر يتكوّن من خمسين عضوا زايد واحد هو الرئيس المجلس الحالي مصطفى بن جعفر(و الإستغناء عن محرزية) و يقع إنتقاء هؤلاء الأعضاء حسب مجموعة من الشروط الموضوعية تضمن إختيارا حكيما للشخصيات المتفق عليها و ذلك من أجل تحقيق نجاح هذا المسعى و هذا الإجراء، و يتمّ وضع الغرور والأنا في غيبوبة إصطناعية عميقة.

يستطيع هذا المجلس المتفق عليه Convention أن يمارس السلطة في هدوء ويخلق روح التعاون مع ممثلي المجتمع المدني و مراكز البحث و الجامعات أو أي مركز آخر للخبرات. و يكون مكانا للتدريب على قواعد العمل التشريعي و أساليب خلق التوافق حول الأولويات الوطنية و المبادئ الأساسية التي تحكمه (مثل التعليم و الثقافة و التكوين و الصحة و حماية المحيط و تنظيم الجماعات و نظام المصالح العمومية و الإقتصاد الإجتماعي التعاوني و الدبلوماسية و الدفاع الوطني).

و يمكننا أن نستلهم من طريقة عمل المفوضية الأوروبية التي تقوم بدور رئيسي في إعداد سياسة الاتحاد الأوروبي و تنفيذها. و يستطيع هذا المجلس أن يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة و يجرّب توجيهات الاتحاد الأوروبي باعتبارها أداة تشريعية. فالتوجيهات تكون أكثر مرونة في تطبيقها (فهي تعطي وقتا للتأقلم و التكيّف بالنسبة للبلدان الأعضاء وفق مستوى إقتصادها قبل الشروع في التنفيذ الذي يبقى أمرا ملزما بطبيعة الحال.) .إن ذلك من شأنه أن يخلق ديناميكية للإرتقاء التدريجي و الهادئ بإقتصاد البلاد.

” تقدّمْ في طريقك فلا وجود له إلاّ بخطواتك “(16).

و بمجرد إنجاز هذه الأعمال الضخمة و السيادية ، يمكن لرئيس الجمهورية الجديد أن يختار وزيره الأّوّل الذي يسمّى حسب الإجراءات الساري بها العمل و ذلك بعد مشاورات و تحقيق التوافق حول الشخصية المعنية.

و يجب على الوزير الأوّل ان يكون شخصية إستثنائية. يملك الكفاءة الإقتصادية و السياسية و الخبرة و مفهوم الدولة و الإستقامة و بكارة نسبية في العمل السياسي. فتلك هي المعايير التي يجب إعتبارها عند ضبط قائمة من يمكنهم إنجاح التحول الديمقراطي في هذه المرحلة الثانية. و يبدو أنّ منصور معلّى هو الأكثر وعيا بصعوبات المهمة و بالحاجة الملحّة للوقت بالنسبة لحكومة يتحتم عليها تطهير المَناخ من إهمال دام خمسة و عشرين سنة.

و على الحكومة أن تعتمد نهجا إستباقيا بناءًا قد لا يناسب الجميع و عليها أن تستعدّ وأن يُعدنا لإتخاذ تدابير و إجراءات جذرية لكشف وضع التوازنات المنحرف الذي إستقر بفعل الفساد الذي عمّ كل القطاعات و الذي تركه النظام السابق يستشري من أجل الهيمنة على التونسيين و إستعبادهم. و عليه أيضا تجنيد الإدخار الوطني من أجل برامجه الإستثمارية. و مثال شركة يسر للتنمية يقول الكثير عن عقلانية بعض مواطنينا و عن أهمية حجم المال المدّخَر.

على هذه الحكومة أن تسير ضدّ تيّار مؤسسات Bretton Woods و L’OCDE ( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ) يجب عليها إحياء الدولة الإجتماعية و إعادة صلاحياتها في المجال الاقتصادي.

للخروج من الأزمات الكبرى لجأت كلّ الأنظمة الإقتصادية إلى تطوير المؤسسات العمومية التي ولّدت عوامل خارجية إيجابية و ذات أهمية و خلقت وتأثيرات رفع قوية. إنها لجأت إلى تخطيط تأشيري شبه مُلزم كما كان الحال في فرنسا و بريطانيا العظمى بعد الحرب العالمية الثانية و في الولايات المتحدة مع سياسة النيو ديل New Deal التي إنتهجها الرئيس روزفلت لإخراج البلاد من أزمة 1929. إنّ المنطقة الأكثر إزدهارا في إسبانيا و التي صمدت أكثر من غيرها أمام صدمة 2008 هي منطقة الباسك Le Pays Basque espagnol و فيها تمارس سياسة التخطيط المركزي بدقة و مثابرة دون الحديث عنها كثيرا، و تشجع منذ عقود مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي و التضامني.

تجهّز شركة Fagor آلاف البيوت التونسية بالأجهزة الألكترو منزلية وهي فرع من شركة ماندراقون Mandragon . إنها تعاضدية في حجم الشركة متعددة الجنسيات، فلم نحرم أنفسنا من إستعمال هذه الأدوات التي أظهرت نتائجها الإيجابية في أماكن أخرى؟

و إذا ما اخترنا لطف العبارة نقول أنّ على حكومة التطهير و السلم الاجتماعي و التجديد أن تدرك أنّ الاقتصاد التونسي ما زال يتصف بكل خاصيات الإقتصاد النامي . إنّ ممارسات الشيكاغو بوي Les Chicago boys أتباع كل الأسواق، ليس لها أية فائدة على إقتصاد في مستوى إقتصادنا.

و أما سياسة روتشيلدزبويز Les Rotchild’s boys أتباع المضاربات المالية و عمليات الدمج و الإستحواذ المفترسة على الوظائف و القيم المضافة الوطنية فهي تشكّل خطرا واضحا أمام إمكانية إنتعاش إقتصاد البلاد.

يجب أن تُختزل الحكومة في عدد من كتّاب الدولة فقط لوضع حدّ للمحاصصة .كما على الأجيال الجديدة أن تكون جنبا إلى جنب مع من يتقدّمهم في السنّ من أجل إستعادة اللحمة المفقودة والتي كانت سببا في خلق “أجيال بدون الحبل السرّي”.

على حكومة التطهير و التجديد أن تستفيد من العنصر الأكثر أهمية ألا وهو عنصر الوقت. و يجب أن تتسم هذه الفترة بتنظيم الإنتخابات المحلية والبلدية وربما إنتخابات على مستوى الولايات.

هذه المرحلة الإنتقالية الجديدة يجب أن تتمتع بما يكفي من الوقت، بما يسمح لإقتصادنا ومجتمعنا و نخبنا من الإنطلاق و المضي قدما في العمل للوصول إلى مستوى يصبح بعده كل تراجع غير مقبول اجتماعيا و اقتصاديا و أخلاقيا. يجب علينا أن نحدّد مُدّة هذه المرحلة الإنتقالية بتوافق الجميع توافقا نهائيا.

لنمضِيَ في طريقنا، لأن لا معنى له بدون خطواتنا.

لسنا الأكثر وسامة و جمالا و لا الأكثر ذكاءًا و إلاّ ما كنّا في هذا الوضع بعد ستين سنة من الاستقلال. في ميدان التنظيم السياسي ، جُرِّب كلّ شيء في أماكن أخرى قبل أن نجربه نحن بكثير، لنا في رصيدنا ترسانة من الحلول القائمة يمكننا أن نستغلها بأريحية. مجهوداتنا الخاصة و قدرتنا على الإبداع يمكِّنانا من نقلها و تكييفها مع الواقع التونسي. فمهمة تشييد البلاد و بناء المجتمع عملية صعبة و تحتاج إلى طول نفس و لا يمكن إلاّ ان يشارك فيها الجميع وهي تحتاج إلى وقت. “نحن أبناء الزمن و الزمن هو الأمل” كما قال أكتافيو باز Oktavio Paz في ” أوقات الضبابية” !

لنأخذ الوقت اللازم لإعادة البناء و التشييد و لنتجنّب كل سلوك من شانه تحويل الزمن إلى يأس و نسيان.

—-

المراجع

1 – حكمة فارسية مسلمة.
2 – راجع مقالنا بتاريخ 22 ديسمبر 2012، على مواقع كابيتاليس و نواة « Bas les masques, bas les voiles!»
3 – بييرفايسير، ” ثورات أمريكا اللاتينية”، Seuil، باريس، 2001.
4 – إقرأ مقال ممتاز لفرانسوا بايرو،” عن الحقيقة في السياسة”، نشرPlon 2013.
5 – “اسمع كلام إلي يبكيك وما تسمعش كلام إلي يضحكك” حكمة تونسية.
6 – أوكتافيو باز،” كوكب واحد، أربعة أو خمسة عوالم”، دار غاليمار، باريس، 1985.
7 – راجع مقالنا المنشور في 20 و 21 يناير 2011 على موقع تونس نيوز و 5 فبراير 2011 على موقع نواة : «En Tunisie aussi on a fêté le bouc ! Et, en K-do, un i-coup d’Etat!»
8 – آرثر كوستلر،”الصفر واللانهاية” كالمان ليفي، باريس، 1945.
9 – راجع مقالنا المنشور في 22 فبراير 2011” في جريدة Le temps و على موقع نواة « D’abord la confiance et la loyauté pour sortir de l’humiliation et du totalitarisme.»
10 – مفهوم صاغه عالم الإجتماع الجزائري مالك بن نبي.
11 – هانس جوناس،” حتمية المسؤولية” ( الطبعة الأصلية الألمانية، 1979)، منشورات Cerf، باريس، 1990.
12 – ” إسرع ببطء “، حكمة سويدية.
13 – التعبير للفيلسوف Cornelius Castoriadis.
14 – لوحة “La clairvoyance” لرينيه ماغريت، 1936.
15 – راجع مقالنا المنشور في 19 يونيو 2012 في جريدة Le temps وعلى موقع كابيتاليس : « La révolution selon Qatar ».
16 – كلمات القديس أوغسطين (354-430).