Afraa-Benazza

عفراء بن عزة لم يتجاوز عمرها 17 سنة  ” تحلم بوطن لا قمع فيه ولا إعتداء على الحقوق والحريات ” كما تقول.

خرجت البارحة، 16 ديسمبر 2015 في تحرك احتجاجي بمدينة الكاف للتنديد بالتفويت  في أحد المعالم الأثرية بالجهة وإذا بها موقوفة بمركز بنعينين بالكاف ، والتهمة كالعادة هضم جانب موظف عمومي بالقول بعد أن تعرضت الى الإعتداء بالعنف والسب والشتم .

أثناء تواجدها بالمركز حاول الأستاذ شرف الدين القليل الإتصال بها عديد المرات الا أنها مُنعت من الرد على الهاتف ومُنعت من الإتصال بمحاميها وفي ذلك خرق واضح لمجلة حماية الطفل من خلال الإجراءات و المنع من الإتصال بالمحامي والإحتفاظ بغرفة الإيقاف بالمركز. فإنابة  المحامي هو حق دستوري يكفله الفصل  29 من دستور 2014.

كما أنه لم يتم الإتصال بوالدتها و ابلاغها وبالتالي تم إختراق واجب الإبلاغ الذي قمع مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة حماية الطفل .

ويحدد الفصل 77 من مجلة حماية الطفل واجبات مأمور الضابط العدلية تجاه الطفل الومقوف ومن بينها

لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتّخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية.

إلا أنه تم سماع عفراء وتوجيه ثمة هضم جانب موظف عمومي بالقول وتحرير محضر و حاولوا اجبارها على الإمضاء على المحضر .

 

و يبقى التساؤل مطروحا عن سبب الإيقاف ؛ سبق وأن تحدثنا أن الحقوق والحريات في تونس جرائم يعاقب عليها القانون  الجزائي

عفراء كان تمارس حقها الدستوري في التظاهر والتعبير عن رأيها وتنديدها بقرار  التفويت  في  أحد المعالم الأثرية بالكاف ، لم تعتد على مقرات سيادة ولا على أشخاص ولا على أملاك.

كل ما قامت به هو أنها كتبت لافتات مع أصدقائها  وجابوا الشوارع وعبروا عن آرائهم وطالبوا بالمحافظة على تراثهم و للتذكير عفراء بن عزة هي ناشطة في ولاية الكاف وتم ايقافها سابقا مرتين على أثر المشاركة في تحركات حملة #مانيش-مسامح .

في  تونس نوبل للسلام يتم إيقاف الأطفال لأجل آرائهم و حرية التعبير والرأي يضمنها الدستور،  تونس الحقوق والحريات  يقمع الأطفال لأجل ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر .