En Tunisie, les régimes politiques ont beau changer, les violences policières persistent. Une poursuite ou une descente policière se termine trop souvent par la mort tragique d’un civil. Et les coupables sont couramment couverts par la justice. Le permis de tuer en toute impunité sera-t-il un jour retiré ? Tour d’horizon.
على اختلاف الحكومات والأنظمة السياسية التي تداولت على تونس، قبل سنة 2011 أو بعدها، لا يمكن لعاقل أن ينكر واقع الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية التي تبدأ بمطاردة أو مداهمة وتنتهي بوفاة ضحية مدنية، لتتكتل باقي الأجهزة ضمانا لإفلات البوليس من العقاب.
Le nombre des morts et des personnes portées disparues en mer méditerranée n’a cessé de grimper. Les méthodes employées par la garde maritime tunisienne sont décriées. Mais ni l’Union Européenne, ni les autorités tunisiennes ne semblent disposées à remettre en cause leurs accords.
في الغرفة رقم 14 الطابق الرابع بالمستشفى الجهوي بجندوبة، توُفي الشاب عبيّد الدخيلي، بعد قرابة 26 ساعة عن نقله من سجن بلاريجيا إلى المستشفى المذكور، وما تزال عائلة الشاب البالغ من العمر 18 عاما تنتظر نتائج تشريح جثته لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاته التي لفّها الغموض.
يواجه غسان عون الله ونسيم النقيلي وهما شابان من قبلي، تهما ثقيلة بعد إيداعهما السجن الأربعاء الماضي، بسبب أغنية ”راب“ تنتقد الوضع العام في تونس. وحسب فرح المنتصر محامي الموقوفين، وُجهت لغسان ونسيم تهمة ”استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان والمستهدف هو موظف عمومي“ على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، والذي ينص على عقوبة تصل لخمس سنوات سجن وتضاعف حين يكون المستهدف موظفا عموميا.
محكمة الاستئناف بتونس أجلت الحكم في قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي إلى 31 ماي القادم بناء على طلب الدفاع عن المتهمين، لكن الدعوات مازالت متواصلة لاعتماد يوم 31 مارس من كل سنة يوما لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة من قبل البوليس. قضية عمر العبيدي ليست الأولى ولا الأخيرة التي يذهب فيها مواطن تونسي ضحية عنف او اهمال، لكنها مثلت طيلة ست سنوات قضية نموذجية في التعامل مع قضايا الموت المستراب وتمتيع الجناة بالإفلات من العقاب.
596 ضحية تعذيب مع 980 حالة تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هذا الرقم أعاد النقاش حول هذه الجريمة واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة. اتهامات بالتغطية على المجرمين وتمتيعهم بالحصانة تواجهها أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارات الداخلية والعدل والصحة باعتبارها الأطراف المتداخلة في قضايا التعذيب وبإمكانها قطع أشواط مهمّة للقضاء على هذه الجريمة في حال توفّرت الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
قبل يوم من ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كلّ سنة، صرّح المكلّف بالإعلام بوزارة الداخلية لجريدة الشروق أن ”ما يروج عن انتهاكات الوزارة لحقوق الإنسان بمراكز الإيقاف مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة“، ودعا المنظمات لزيارة مراكز الاحتفاظ التي وصفها بأنها من أرقى المراكز وأنها تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها، في حين تفيد تقارير المنظمات بوجود انتهاكات تخصّ مياه الشرب والصرف الصحي والتهوئة والأكلة.
تنتظر دليلة عمري التونسية القاطنة ببلجيكا منذ عشرة أشهر معرفة السبب الحقيقي لوفاة ابنتها سرور البالغة 46 عاما، بعد إيقافها يوم 12 جانفي الماضي بمركز ”الشرطة الفيدرالية في بروكسل“. الشرطة رجحت في البداية انتحارها داخل زنزانتها، لكنّ تقرير الطب الشرعي استبعد فرضية انتحار سرور.
Plus d’une centaine de nouveaux cas de torture et mauvais traitements ont été recensés en Tunisie durant les 18 derniers mois. Sous le règne de Kais Saied, l’appareil sécuritaire parait étendre son pouvoir, toujours dans l’impunité.
مرة أخرى يقف الرأي العام على فظاعة عنف البوليس وسكوت القضاء الابتدائي عنه. مكرم الزرمديني ابن ال16 سنة، تعرض إلى اعتداء بوليسي منتصف ماي الماضي أفقده عينه قبل إيقافه وإيداعه الإصلاحية. بعد التداول الواسع لفيديو وثق الجريمة، سارع القضاء الى اطلاق سراحه لتنطلق عائلته في متاهة التتبع العدلي للبوليس، المفلت من العقاب بطبعه.
أقام ربيع العبدلي، 24 سنة أصيل حي هلال، عشرة أيام، بمستشفى الرابطة بعد ضربه وتعذيبه من قبل أعوان شرطة مركز سيدي البشير حسب قوله. منذ ذلك التاريخ، تحاول عائلة ربيع الحصول على ملفه الطبي، دون جدوى، من أجل فهم حالة ابنها الصحية التي أوصلته إلى الإقامة في غرفة الإنعاش لأيام.
بعد 9 دقائق عن بدايتها، توقفت مباراة كرة السلة بين النادي الافريقي والنجم الرادسي الاثنين 10 أفريل. حالة من الفوضى كادت تنتهي بكارثة، بعد إطلاق البوليس للغاز الخانق داخل قاعة القرجاني المغطاة.
قبل أكثر من أسبوع، حسم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الوجه الجديد للبرلمان وسط سخط شق كبير من التونسيين، وكان للقناة الوطنية الأولى نصيب من ذلك السخط بسبب تغطيتها للانتخابات الممتدة لساعات طيلة يوم الانتخاب، والتي اكتفت فيها بالاستعانة بضيوف موالين للرئيس قيس سعيّد، من ضمنهم ضيوفها القارين، وعلى رأسهم خليفة الشيباني.
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
بعد نحو شهرين من البحث عن حقيقة غرق مركب الحراقة في جرجيس، قرر المواطنون الخروج في مسيرة رمزية نحو جزيرة جربة، مكان انعقاد القمة الفرنكوفونية، السلطة اختارت أن تحاورهم وتستمع لمشاغلهم بالغاز الخانق وعصا البوليس، ما خلف مزيدا من الغضب وشعورا بالغبن والاحتقار في صفوف الأهالي
تتواصل وتيرة العنف البوليسي وموجة القمع لمختلف التعبيرات الاحتجاجية، عبر الاعتداءات اللفظية والماديّة المؤدية أحيانا للوفاة. نستعرض فيما يلي أبرز الاعتداءات التي ارتكبتها الشرطة في الأشهر الأخيرة.
