لا يزال الأستاذ محمد عبو، المحامي التونسي، وراء القضبان إثر عملية إيقاف تعسفي أشبه ما تكون بالاختطاف يوم 1 مارس المنصرم حيث أفادت عائلته ومحاموه بأنه اختطف عنوة من الطريق العام من طرف أعوان البوليس السياسي.
وقد عرف الأستاذ عبو بدفاعه الجريء والمستميت عن الحريات و حقوق الإنسان في بلد ينتهكها بشكل منهجي وعلني.
فهو عضو في الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وفي المركز التونسي لاستقلال القضاء حيث كلف بمتابعة ملف [القضايا العادلة] و في المجلس الوطني للحريات في تونس، وهو أيضا عضو مؤسس في الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما أنه كلف، عدة مرات، من قبل منظمات عالمية غير حكومية للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان أمام محاكم الدول المعنية.
اشتهر الأستاذ عبو بمرافعاته اللامعة دفاعا عن ضحايا القمع البوليسي إثر موجة المحاكمات السياسية التي تكثفت في البلاد في عهد النظام الحالي وتحديدا طيلة عقد التسعينات وحتى اليوم.
كما اشتهر بقلمه الحاد والجريء، الذي ينتقد بشكل لاذع ومباشر حالة القمع والتجاوزات البوليسية للنظام التونسي.
فكلفه أحد مقالاته، الذي شبه فيه السجون التونسية بمعتقل أبو غريب سيء الذكر، الإيقاف والإحالة على التحقيق تمهيدا للمحاكمة حيث يتوقع محاموه حكما بالسجن يناهز الخمس عشرة عاما.
إن ظروف اعتقال الأستاذ عبو هي في ذاتها سلسلة من الخروقات الفاضحة للقانون الذي يفترض الرجوع وجوبيا إلى عمادة المحامين قبل إيقاف أي رجل ينتمي إلى المهنة كما أن منع زملائه المتوافدين بالمئات من مختلف مناطق البلاد إلى قصر العدالة للدفاع عنه ناهيك عن نقله التعسفي إلى سجن مدينة الكاف بغية حرمانه من زيارة ذويه والتخفيف من موجة التعاطف الكبيرة التي يتمتع بها في العاصمة التونسية، والاعتداء الجسدي و اللفظي السافر على عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى من طرف حاكم التحقيق فوزي ساسي، تأكد كلها حالة الاضطراب والهلع التي انتابت النظام الحاكم إثر الاحتجاجات الطلابية والشعبية المتصاعدة.
وفي هذا الصدد لا تمثل دعوة بن علي رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون واحتدام موجة القمع البوليسي اللاحقة للحدث سوى فرصة جديدة للنظام الحاكم من أجل التسريع بإخماد صوت الأستاذ محمد عبو عبر سجنه والتخلص من انتقاداته الفاضحة للدكتاتورية التونسية.
إن تونس التي تستعد لاحتضان الدورة الثانية للقمة العالمية حول المعلوماتية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان والتوتر لإثبات القبضة الحديدية والقدرات الأمنية الفائقة للدولة المضيفة.
وليست موجة التعاطف منقطع النظير التي حركتها قضية الأستاذ محمد عبو، سواء لدى القضاة أو في أوساط المحامين الذين شنوا إضرابا عاما يوم 10 مارس المنصرم، إلا تأكيدا جديدا عن سخط التونسيين ونفاذ صبرهم وتعطشهم إلى دولة الحريات والديمقراطية التي يحمل مشعلها اليوم محام شاب وشريف.
إن [اللجنة الدولية لإطلاق سراح محمد عبو] والشخصيات الموقعة على هذا النداء تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبو وعن جميع سجناء الرأي في تونس وإيقاف كل التتبعات القضائية و الملاحقات البوليسية بشأنهم.
لإضافة توقيعكم الرجاء إرسال إسمكم مع الصفة والبلد للعنوان التالي
باريس في 23 مارس 2005
عماد الدائمي، شكري الحمروني، فانسون جاسار: المنسقون.
هنـا لمشاهدة التواقيع
iThere are no comments
Add yours