من اقتحام دار المحامي سنة 2024 إلى الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين سنة 2026، يتحوّل الصدام بين السلطة والمحاماة في تونس إلى معركة حول الحريات واستقلال القضاء بعد تمادي السلطة في الدوس على ابجديات المحاكمة العادلة والامعان في ضرب حق الدفاع ما دفع المحامين إلى اعلان اضراب عام.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
في سياق يشهد تصاعدا متواصلا للضغوط على الفضاء المدني وتزايدا للتضييقات، تعود للواجهة قرارات استهداف عدد من الجمعيات والمنظمات كان آخرها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. في هذا الإطار التقت نواة حسام الحامي، منسّق ائتلاف صمود، لبيان قراءته لهذه التطورات، وأفق عمل القوى الحية لمقاومة واقع الانغلاق السياسي وشيطنة العمل المدني الحقوقي.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
بعد ثلاث سنوات من اعتقال القيادات السياسية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تتواصل معاناة العائلات خاصة في شهر رمضان الرابع على التوالي دون ذويهم. محنة السجون لا تقتصر على المعتقلين فقط، بل تشمل أهاليهم الذين يكابدون مشقة تحضير القفة والتنقل إلى السجن والوقوف طويلا في طابور الانتظار. نواة رافقت عائلتي جوهر بن مبارك وعصام الشابي لنقل جزء من هذه المعاناة التي يكابدها مئات العائلات التونسية.
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
يوم 16 جانفي 2026 توفي السجين عاطف الهمامي بمستشفى شارل نيكول، بعد أيام قضاها في غيبوبة إثر نقله من سجن المرناقية. عائلة الضحية أكدت لنواة أن الوفاة كانت نتيجة عنف شديد تعرّض له ابنها داخل السجن منذ إيداعه يوم 30 ديسمبر 2025 رغم معاناته من مرض نفسي يستوجب الرعاية الطبية. نواة التقت أصدقاء وعائلة الضحية بمنزلهم بحي التضامن لنقل قصة عنف وموت مريب أخر لأحد أبناء الأحياء الشعبية.
ما تزال ظلال أسابيع الغضب التي اندلعت في شتاء 2008 في مختلف مدن الحوض المنجمي تخيّم على الأجواء في مدينة الرديّف. بعد 18 سنة من تلك الهبّة الشعبيّة التّي مثّلت أوّل هزّة عنيفة لنظام بن عليّ قبيل سقوطه بثلاثة سنوات، يستذكر قادة الحراك في المدينة أطوار تلك الأيّام وواقع المدينة التي أوقدت شرارة مقاومة الطغيان لكنها بقيت حبيسة العطش والتهميش.
خلال لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة في 25 ديسمبر الجاري، كرّر سعيّد دعوته بالمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن كان دعا إلى الأمر ذاته في أكتوبر 2024 مع رئيس الحكومة السابق كمال المدّوري. سرعة في اتجاه فرض الحكم المطلق وتصحير الحياة السياسية والمدنية.
رفضا للقبول بالظلم وارتهان العدالة لأهواء السلطة، انتظمت صباح 22 ديسمبر وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنا مع سعدية مصباح ورفاقها الذين يقفون أمام القضاء في أول جلسة بعد عام ونصف من السجن. يأتي ذلك تزامنا مع دخول محامين وشخصيات حقوقية في اضرابات جوع مساندة للسجناء السياسيين ونشطاء العمل المدني استجابة لنداء اطلقه المعتقل السياسي العياشي الهمامي من سجنه.
بعد معاناة دامت 20 يوما، توفيّ الشاب نعيم البريكي في القيروان يوم 12 ديسمبر متأثّرا بإصابات بليغة بعد دهسه من قبل سيّارة بوليسية واعتداء راكبيها عليه بالركل والضرب المبرح. مأساة تواصلت بإيقاف عشرات الشباب المحتجّين على قتل صديقهم وافلات البوليس الدائم من العقاب، وكأن لا ثورة حصلت، ولا شهداء استشهدوا ولا طاغية رحل ولا دولة بوليس انتهت.
من ديكتاتورية بن علي إلى اليوم، ظل العياشي الهمامي بمواقفه ومحطاته النضالية صوتا حقوقيا معارضا لا ينكسر في وجه القمع والترهيب. بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة، أُوقف العياشي الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 وزج به في السجن ليبقى اسمه رمزا لمقاومة لا تعرف الصمت زمن الاستبداد .
بعد مرور 163 يوما على إيقاف المحامي أحمد صواب، لم تُعين جلسة لمحاكمته رغم صدور قرار ختم البحث في قضيته منذ 2 جويلية 2025 وتوجيه تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم 54. وتعبر هيئة الدفاع عن صواب عن مخاوفها من أن عدم تعيين الجلسة هو تنكيل متعمد بمنوبها، خاصة مع توجه بعقد المحاكمة عن بعد باعتبارها قضية ذات صبغة ارهابية حسب مراسلة وجهتها وزارة العدل لفرع المحامين بتونس، وهو ما يرفضه أحمد صواب ويرفضه لسان الدفاع تمسكا بمبدأ المحاكمة الحضورية والعلنية.
استغّل سعيّد اجتماع المجلس الوزاري في 18 سبتمبر ليؤكّد على عدم تدخّله في القضاء لتصفية حساباته مع خصومه السياسيّين. خطاب تناقضه الممارسات التي فتحت السجون في وجه أصحاب الرأي بعد 25 جويلية 2021 محولة قصور العدالة إلى أداة عقابية تتبع توجيهات قرطاج.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
