بعد ثلاث سنوات من اعتقال القيادات السياسية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تتواصل معاناة العائلات خاصة في شهر رمضان الرابع على التوالي دون ذويهم. محنة السجون لا تقتصر على المعتقلين فقط، بل تشمل أهاليهم الذين يكابدون مشقة تحضير القفة والتنقل إلى السجن والوقوف طويلا في طابور الانتظار. نواة رافقت عائلتي جوهر بن مبارك وعصام الشابي لنقل جزء من هذه المعاناة التي يكابدها مئات العائلات التونسية.
يوم 29 أكتوبر 2025 توفي السجين حاتم العابد بعد أربعة عشر يوما قضاها في غيبوبة، على إثر نقله من السجن إلى المستشفى بعد تعرّضه إلى اعتداء عنيف داخل سجن مرناق ما تسبب له في إصابات قاتلة، وفق رواية العائلة وشهود العيان الذين التقتهم نواة.
قصة حاتم ولوعة عائلته لم تجد حتى الآن غير التجاهل والتعامل البيروقراطي في تطبيع مرعب مع واقع الموت المريب داخل السجون.
أنهت محكمة التعقيب مسار التقاضي في ملف عمر العبيدي بتأييد الحكم الاستئنافي بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعوان البوليس المتهمين بقتل شهيد الملاعب. افلات الجناة من العقاب لم يكن مفاجئا للمتابعين لقضية عمر العبيدي منذ توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ وهرسلة الشهود في القضية، خاصة وأن جل القضايا التي يُتهم فيها أعوان البوليس تستنفر فيها الأجهزة لتحصين أعوانها من العقاب، ولتغييب منطق العدالة لصالح منطق النفوذ البوليسي.
يوم 16 جانفي 2026 توفي السجين عاطف الهمامي بمستشفى شارل نيكول، بعد أيام قضاها في غيبوبة إثر نقله من سجن المرناقية. عائلة الضحية أكدت لنواة أن الوفاة كانت نتيجة عنف شديد تعرّض له ابنها داخل السجن منذ إيداعه يوم 30 ديسمبر 2025 رغم معاناته من مرض نفسي يستوجب الرعاية الطبية. نواة التقت أصدقاء وعائلة الضحية بمنزلهم بحي التضامن لنقل قصة عنف وموت مريب أخر لأحد أبناء الأحياء الشعبية.
ما تزال ظلال أسابيع الغضب التي اندلعت في شتاء 2008 في مختلف مدن الحوض المنجمي تخيّم على الأجواء في مدينة الرديّف. بعد 18 سنة من تلك الهبّة الشعبيّة التّي مثّلت أوّل هزّة عنيفة لنظام بن عليّ قبيل سقوطه بثلاثة سنوات، يستذكر قادة الحراك في المدينة أطوار تلك الأيّام وواقع المدينة التي أوقدت شرارة مقاومة الطغيان لكنها بقيت حبيسة العطش والتهميش.
خلال لقائه الأخير مع رئيسة الحكومة في 25 ديسمبر الجاري، كرّر سعيّد دعوته بالمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن كان دعا إلى الأمر ذاته في أكتوبر 2024 مع رئيس الحكومة السابق كمال المدّوري. سرعة في اتجاه فرض الحكم المطلق وتصحير الحياة السياسية والمدنية.
رفضا للقبول بالظلم وارتهان العدالة لأهواء السلطة، انتظمت صباح 22 ديسمبر وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنا مع سعدية مصباح ورفاقها الذين يقفون أمام القضاء في أول جلسة بعد عام ونصف من السجن. يأتي ذلك تزامنا مع دخول محامين وشخصيات حقوقية في اضرابات جوع مساندة للسجناء السياسيين ونشطاء العمل المدني استجابة لنداء اطلقه المعتقل السياسي العياشي الهمامي من سجنه.
بعد معاناة دامت 20 يوما، توفيّ الشاب نعيم البريكي في القيروان يوم 12 ديسمبر متأثّرا بإصابات بليغة بعد دهسه من قبل سيّارة بوليسية واعتداء راكبيها عليه بالركل والضرب المبرح. مأساة تواصلت بإيقاف عشرات الشباب المحتجّين على قتل صديقهم وافلات البوليس الدائم من العقاب، وكأن لا ثورة حصلت، ولا شهداء استشهدوا ولا طاغية رحل ولا دولة بوليس انتهت.
من ديكتاتورية بن علي إلى اليوم، ظل العياشي الهمامي بمواقفه ومحطاته النضالية صوتا حقوقيا معارضا لا ينكسر في وجه القمع والترهيب. بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة، أُوقف العياشي الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 وزج به في السجن ليبقى اسمه رمزا لمقاومة لا تعرف الصمت زمن الاستبداد .
بعد مرور 163 يوما على إيقاف المحامي أحمد صواب، لم تُعين جلسة لمحاكمته رغم صدور قرار ختم البحث في قضيته منذ 2 جويلية 2025 وتوجيه تهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات والمرسوم 54. وتعبر هيئة الدفاع عن صواب عن مخاوفها من أن عدم تعيين الجلسة هو تنكيل متعمد بمنوبها، خاصة مع توجه بعقد المحاكمة عن بعد باعتبارها قضية ذات صبغة ارهابية حسب مراسلة وجهتها وزارة العدل لفرع المحامين بتونس، وهو ما يرفضه أحمد صواب ويرفضه لسان الدفاع تمسكا بمبدأ المحاكمة الحضورية والعلنية.
استغّل سعيّد اجتماع المجلس الوزاري في 18 سبتمبر ليؤكّد على عدم تدخّله في القضاء لتصفية حساباته مع خصومه السياسيّين. خطاب تناقضه الممارسات التي فتحت السجون في وجه أصحاب الرأي بعد 25 جويلية 2021 محولة قصور العدالة إلى أداة عقابية تتبع توجيهات قرطاج.
بدعوة من حملة “أطلقوا سراح أحمد صواب، انطلقت مسيرة 25 جويلية 2025، من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة الباساج، للتنديد بجمهورية فقدت صوابها وأطلقت يد أجهزتها البوليسية والقضائية لاعتقال المعارضين والاصوات الحرة والتنكيل بهم. وقفة عائلات المعتقلين السياسيين التحمت بالمسيرة التي رفعت شعارات منادية بإسقاط الاستبداد والتوقف عن بث الكراهية واهانة الجمهورية يوم عيدها.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
لليوم العاشر على التوالي، يواصل عدد من أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة اعتصامهم أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، فيما دخل عدد منهم في إضراب جوع متواصل منذ ثمانية أيام احتجاجًا على تواصل هشاشة أوضاعهم المهنية، المعتصمون حملوا وزير الشؤون الاجتماعية مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم مطالبين بترسيمهم الفوري ووقف العمل بالعقود الهشة، في ظل صمت رسمي وانتقادات متزايدة لما يعتبر تخليا عن أحد أكثر القطاعات هشاشة.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
بعد مرور سنة على إقتحام البوليس لدار المحامي وايقاف سنية الدهماني على المباشر، تبقى المحامية والمعلقة الاعلامية محل تتبعات قضائية أخرى رغم أنها تقضي عقوبة بالسجن لأكثر من سنتين على خلفية تصريحات إعلامية، في ظل انتقادات تطال هياكل المحاماة لعدم لعب دورها في الدفاع عن المحامين وعن حق الدفاع.
يحيي التونسيون يوم 8 ماي من كل سنة ذكرى ضحايا التعذيب في اليوم الوطني لمناهضته. تعذيب لم يكن ليتواصل في تونس لولا تواصل افلات الجلادين من العقاب، ما دفع عائلات إلى طرق باب الأمم المتحدة بعد تنكر الدولة لهم وتشفي الجحافل في عذاباتهم.
مثّلت المسيرة التي شهدتها العاصمة تونس في 07 ماي 2025، شارة انطلاق المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”. المحتجّات طالبن الدولة بالاعتراف بمهنة “العاملة الفلاحية” كمهنة قائمة الذات تضمن الحماية الاجتماعية والأجر العادل وظروف العمل الآمنة.
