من أجل تونس بلا مساجين سياسيين

تصر السلطات التونسية على احتجاز مئات مساجين الرأي لنحو خمسة عشر عاما في ظروف سجنية قاسية ومهينة تسببت في وفاة عدد غير قليل منهم وأصيب فيها معظمهم بأمراض مزمنة باتت تهدد حياتهم.

وإن الإضرابات المتكررة على الطعام التي صارت الوسيلة الوحيدة لهؤلاء المساجين للاحتجاج على أوضاعهم المزرية والمطالبة بحقوقهم، تزيد أجسامهم المنهكة ضعفا ومخاطر وتزيد ملفهم ثقلا ومأساة.

إن هذا الملف الذي يؤرق آلاف العائلات التونسية ويقض ضمائر نشطاء حقوق الإنسان والأحرار بالداخل والخارج ويسيء أيما إساءة لصورة تونس لدى الرأي العام العالمي لم يعد يحتمل أية تأجيل للحل.

فقد كشفت التقارير المحلية والدولية والشهادات التي أدلى بها بعض المسرحين وعائلاتهم، حجم المظلمة المفزعة والانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحق هؤلاء المساجين والآلاف من المسرحين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب وسلطت عليهم عقوبات جائرة إثر محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وتم التنكيل بهم أثناء قضاء العقوبة واستمرت المضايقات في حقهم بعد السراح تطبيقا لمراقبة إدارية غير قانونية وحرمان لهم من الشغل والتنقل وحتى الوثائق المدنية. كما شملت الانتهاكات عائلات المساجين في نوع من العقاب الجماعي المنفلت من أي رقابة.

وقد تسببت المحاكمات السياسية خلال التسعينات في شل الحياة السياسية بتونس بالكامل، إذ سادت الإجراءات الأمنية الاستثنائية وامتد القمع من الإسلاميين إلى سائر العائلات الفكرية والسياسية وعم الخوف وانسحبت النخب من الحياة العامة وانكمش المجتمع المدني، وانتهت سياسة “استئصال التطرف” المزعومة إلى استئصال الحرية والديمقراطية.

وفي الوقت التي تتعالى فيه النداءات من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة المغتربين وسن قانون للعفو التشريعي العام لفائدة جميع ضحايا القمع بتونس كشرط لأي انفراج سياسي، ويحظى هذا المطلب بوفاق وطني واسع، تستمر السلطات التونسية في عقد المحاكمات السياسية وملاحقة أصحاب الرأي بعناوين مختلفة لعل آخرها وأخطرها قانون 10 ديسمبر 2003 لمكافحة الإرهاب سيئ الذكر.

وإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان والمنظمة للدورة الخامسة للتضامن مع المساجين السياسيين يومي 21 و22 ماي 2005 بباريس إذ تسجل نجاح الدورة وتشيد بتوسع دائرة التنوع والتضامن بالنسبة للمنظمين والمساندين، وتحي أصدقاء تونس المشاركين وتثمن ثراء محتوى التدخلات وعمقها فإنها تعبر باسم جميع المشاركين والحاضرين عن:

1- المطالبة بالسراح العاجل لجميع المساجين السياسيين بتونس.

2- دعوة السلطات التونسية إلى سن قانون للعفو التشريعي العام لفائدة جميع ضحايا القمع

3- بعث هيئة متابعة من ممثلي الأطراف المنظمة لتوسيع المشاورات لتأسيس تجمع دولي من تونسيي المهجر وأصدقاء تونس بالخارج يعمل من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين بتونس.

4- التزام المشاركين بالتنسيق من هيئة المتابعة بتنظيم فعاليات أخرى والعمل على إنجاح التظاهرات الحقوقية والسياسية القادمة والاستفادة من أجندة المواعيد والاستحقاقات المحلية والدولية في أفق القمة العالمية لمجتمع المعلومات المزمع عقدها في شهر نوفمبر 2005 بتونس بما يكرس أولوية ملف المساجين السياسيين ويفعل الضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراحهم.

5- مناشدة جميع الأطراف الوطنية من أحزاب و منظمات وجمعيات تونسية بالداخل والخارج لتوحيد كلمتهم وتكتيل جهودهم من أجل حمل السلطات على الاستجابة للمطالب المشروعة للتونسيين في الإفراج عن المساجين السياسيين وعودة المغتربين وإطلاق الحريات الفردية والعامة وتحقيق الإصلاح السياسي الديمقراطي.

6- مساندة مطالب المحامين والجامعيين والصحافيين التونسيين وجميع القطاعات والشرائح الناهضة من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة والتضامن الكامل معهم، وتحيي المحامين خاصة على صمودهم والتزامهم بالدفاع عن ضحايا القمع وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين.

باريس في 22 ماي 2005

عن اللجنة المنظمة