البيـان التأسيسي لحركة “اللقـاء الإصلاحـي الديمقـراطــي”

إن الشأن العالمي والواقع التونسي وما يمران به من مخاض وما يترقبانه من مواعيد حاسمة، وما يتعرض له عالم الكلمة والممارسة من تحديات، وما ينتظر الفكر والسياسة من مواقف وتصورات، يعظم مسؤولية الفرد والمجموعة، ويجعل من إمكانية المساهمة في بلورة البديل الصالح المصلح، إجرائيا وحضاريا، أمرا ضروريا وملزما.

إن الأزمة التي تعيشها البلاد في كل مجالات الظاهرة الإنسانية، وتنامي خطابات الإقصاء والمواجهة، وهيمنة فكر الاستئصال والتصعيد، وفي ظل سياسوية ضاغطة، و غلبة صور وتجارب سلبية اصطحبت العمل السياسي، وفسرت طرفا من قنوط المواطن التونسي ويأسه وانسحابه من المشهد العام، تدفع إلى تأسيس خطاب وطني جديد يستوعب الواقع المحلي والإقليمي والعالمي بتعقيداته وتحدياته، ويهدف إلى بناء مواطن جديد ومجتمع المستقبل على أساس من القيم الحضارية والخصوصيات الثقافية، في إطار عادل من التعارف والتعاون بين الشعوب والأفراد.

من هذا المنطلق، ووعيا بهذا الواقع وتحدياته الحاضرة والمستقبلية، سعت ثلة من أحرار تونس إلى تجميع طاقاتها وتفعيل رؤاها والتنادي بتأسيس حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تدعيما لعالم الأفكار والاجتهاد، وتثمينا لدور المرجعية الإسلامية في عالم السياسة، وتعزيزا للتعددية داخل البلاد، وتنمية لمفهوم الديمقراطية، واعتبارا لدور الأخلاق والعدل والحرية في نشأة واقع مترفه وسليم.

إن الإصلاحيين الديمقراطيين وهم يعلنون عن إنشاء هذا الإطار الفكري والسياسي خارج البلاد، نظرا لتواجدهم في ديار الهجرة، فإنهم يعقلون أنهم يستجيبون لتطلعات الكثير من الأفراد والمجموعات داخل تونس وخارجها، تنشد خط الوسطية والمصالحة الوطنية والرفاهة المادية والروحية، وسنسعى للتواصل معهم بالأساليب والصيغ الحضارية والمدنية الممكنة.

تعــــريف

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو حركة سياسية واجتماعية تسعى لتبني وخدمة وترويج لخطاب سلمي ورؤية إصلاحية إجرائية وحضارية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية. وهي تعمل من خلال دستور البلاد وقوانينها والعقد الاجتماعي والسياسي المنظم للمشهد العام. وهي تعبر عن تمثيل لتيار عريض في الوسط التونسي، ينشد الوسطية والتجديد والهوية والأخلاق والحرية والديمقراطية والمصالحة الوطنية، ظل غائبا عن مواطن الفعل والتفاعل والتفعيل لغياب الوضع السليم والمحيط المعافى. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي يسعى إلى جذب هؤلاء المواطنين وإقناعهم سلميا وديمقراطيا بممارسة حقهم في حمل الهمّ العام، بعدما نالهم اليأس والإحباط والانتظار.

كما يحمله عنوانه، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو لقاء أولا، بما تحمله هذه الكلمة من صنوف الصحبة والاصطحاب والرفقة الطيبة، وما يصبغ إطارها ومنهجها من قبول وتعارف وانفتاح على الآخر، وما يمثله مفهومه من علاقة سلمية وحوار وتلاقح وتجاذب للأفكار والتصورات والأطروحات، ومن اعتبار للمسؤولية والعمل الممنهج والراشد والرصين.

اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إصلاحي ثانيا بما يحمله هذا المفهوم من سنن التدرج والعمل التغييري المنهجي والسلمي والبناء، والمخالطة والانفتاح، ورفض أي انتقال عنيف للسلطة. فالإنسان مدني بطبعه لا يثمر طيبا إلا بالمشاركة والاهتمام الإيجابي بشأن من حوله.
والإصلاح مشروع فكري وسياسي وحضاري شامل، يلمس الفرد والمجتمع والدولة، ويقارب مفهوم التنمية البشرية والمستديمة، يأخذ أسسه وشرعيته من مرجعية وهوية وقيم وحضارة، فيه المقدس الثابت الذي نحترمه دون مراجعة، نستسقي منه ونعود إليه، وفيه ما حملته العقول وأنتجه عالم الاجتهاد البشري والأفكار دون قدسية أو عصمة، نأخذ منه ما ينفعنا ونرد منه ما لا يعانق واقعنا ولا يلائم حاضرنا، وهو كثير ولنا فيه دلونا ورؤانا واجتهاداتنا، لإعطاء حلول للمجتمعات القائمة، في كل مستويات الظاهرة الإنسانية، من سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.

والإصلاح فكرة ومسار معاصر حمله رواد النهضة التنويرية في القرن الماضي من أمثال الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي والطهطاوي، ونريد تبنيه كمرجعية قابلة لاستلهام رؤاه وتصوراته والتفاعل الإيجابي مع أطروحاته.

و اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ديمقراطي ثالثا، وهو اعتبار للديمقراطية كمبدأ ومنهج وآلية للتعامل والضبط الداخلي والخارجي، يعتمدها في تشكل إطاره وفي تكوّن آليات قراراته، وفي تنزيل آرائه وأطروحاته ، و هو كذلك احترام لإطارها ومنهجها ونتائجها في الحسم بين الرؤى المختلفة والبدائل المطروحة، حتى يدار الاختلاف بأكثر عدل وحرية، وتنال الكلمة والموقف المصداقية والشرعية الجماهيرية والدستورية.

شعار اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

يحمل اللقاء شعارا أساسيا ذو ثلاث مكونات : ـ أخلاق ـ حرية ـ عدالة ـ، تكوّن ركائز البرنامج العام التي يصطبغ بها، وتطبع معالمه و توجهاته وأهدافه.

في الحاجــة لوجود “اللقــاء”

عندما يتطور عمل ما، وتجتاز الفكرة حاجز المراكمة، تنشأ الحاجة إلى النمذجة وتوضيح المسار والتأسيس، حتى تنشأ عقلية جماعية تستطيع مواكبة هذا العمل وتوزيع المسؤوليات داخله وإحداث آلية لصنع القرار وتنزيله. والمؤسسة أداة وإطار ضروريان لنجاح أي عمل يرجى منه الاستمرار والتطور في ظل الاحترام المتبادل بين أفرادها والاحتكام الدائم لقانونها. إن مظلة المأسسة من شانها استبعاد الفردية والعشوائية في العمل والتطلع إلى الجماعية والتنظيم والبرمجة والتخطيط والالتزام تجاه المشروع و آفاقه المستقبلية. لهذا فإن كل مأسسة لعمل ما يجب أن تفهم أن القصد من ورائها هو الرغبة الأكيدة والإرادة الجامحة والعزيمة الصادقة في تخير أقوم المسالك وأنجع السبل لإنجاح هذا العمل والقيام على أمانته بكل تفان ومصداقية.

لقد بدأ مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي منذ سنة 2003 حيث التقت مجموعة من شباب الهجرة على فكرة تأسيس منتدى فكري ومنبر سياسي يسعى إلى إنتاج وبلورة أطروحات ومواقف جديدة بعدما تنبه الجميع إلى حالة العقم والتهميش التي طالت القلم السياسي والمعرفي الإسلامي التونسي. وبعد حوارات انبرت ثلة من المجموعة إلى تجاوز نقطة مركز البحث، وخلصت إلى طرق باب إنشاء حركة سياسية مدنية، نظرا للإطار النظري المضيّق الذي يحمله المنتدى الفكري، وللحالة المستعجلة التي يتطلبها المشهد السياسي التونسي، ولتعثر التجربة الإسلامية وانسداد أفقها، وفي ظل واقع دولي عصيب ومتشنج يتطلب أكثر من استجابة فكرية، ويدعو إلى النزول إلى ساحة الواقع والممارسة، والمساهمة المباشرة في التدافع السلمي، واستنهاض الهمم، وبلورة بديل نهضوي، وطرح برنامج تغييري للواقع التونسي. فكان اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تعبيرا عن ضرورة خوض تجربة حزبية مدنية تتمثل المرجعية الإسلامية والآلية الديمقراطية، وتترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي.

إن السياسة فن الممكن، في إطار من الصلاح الذي لا يخالف فطرة سليمة ولا ذوقا رفيعا ولا سلوكا منضبطا، وقد أشار ابن القيم إلى هذه العلاقة العضوية بقوله: ” فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزاءه… وهي ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي”[ ]. وينجر عنه جعل السياسة مفهوما ذا إطار أخلاقي استخلافي ومصلحي، حيث يصبح الفرد ذكرا وأنثى، حاكما ومحكوما مكلفا بالاهتمام بأمور من حوله ورعاية شؤونهم حُكما ونصحا. فيصبح العمل السياسي واجبا شرعيا ومسؤولية فردية وجماعية.

المصالحة المنطلق والهدف

سنين الجدب والجفاء والضبابية والمواجهة ظلت عنصرا ضاغطا ومهيمنا في علاقة المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية مع واقعه المتغير والمتمثل أساسا في علاقة متوترة وعنيفة مع السلطة، وعدم تفهم أو لا مبالاة جماهيرية في أيام المحنة، وتلكأ أطراف كثيرة من المعارضة وتوجسها من قطبية المشهد السياسي، وضبابية البعض من المواقف والرؤى في الخطاب السياسي الإسلامي.

إن هذه الحالة التي وصل إليها المشروع السياسي ذو المرجعية الإسلامية تدفع إلى بروز تصور جديد للعمل السياسي أساسه المصالحة الشاملة والواضحة مع هذا الواقع بكل أبعاده وممثليه في مستوى التنظير والممارسة. ومن صور هذه المصالحة التي يدعو إليها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي هو تأكيد وتكريس اللقاء الطبيعي والمبدئي بين الإسلام والديمقراطية وهو لقاء قديم، حملته أقوال وأفعال، منها المقدَّس ومنها المنقول والمعقول. . ، وأن هذا لا يعارضه عقل ولا نقل، وأنه فيه صلاح الأمة وخيرها، وخير البشرية ورفاهتها. وأنه إذا كان بغير الإسلام يزهق روح الأمة ووتندثر هويتها، فبدون الديمقراطية يحبط عملها ويرتج كيانها. وليس إلحاق النعت الديمقراطي بالإسلام هو استنقاص لكامل، ولكن ارتأينا ذلك للتمييز بين هذا الإسلام الذي ندعو إليه ونتبناه، و”الإسلامات” الأخرى المطروحة على الساحة. كما نرى أن الديمقراطية كآلية وتنظيم نجد أطرها ومبادئها العامة في روح الإسلام ومقاصده دون لوي لمبادئه أو إخماد لثوابته.

ومن أوجه هذه المصالحة توضيح العلاقة بين السياسي والديني حيث لا يجب أن تبرز المرجعية الدينية كلحاف يغطي قدسية الأفكار ويبرر عصمة الأشخاص ويولد التكفير والتجهيل ومحاكم التفتيش. فالخطاب الإصلاحي خطاب بشري بما يحمله من تجربة الخطأ والصواب، واللقاء الإصلاحي الديمقراطي ليس حركة دينية ولا دعوية ولكن حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية، ولذلك فإن أساس العضوية فيها المواطنة ولا غير المواطنة، ولا يتخصص بأعباء التنظير والتنزيل والقيادة رجال دين أو أئمة أو فقهاء، بل إن الانتماء مدني والبرنامج السياسي مدني، وفق اجتهاد مدني، حمله صاحب قبعة أو طربوش. ومن اختلف مع خطاب “اللقــاء” ومع برنامجه، فقد اختلف مع فهمه ومع تصوراته ورؤاه، ولا يختلف مع الإسلام.

كما يسعى تكريس مبدأ المصالحة الوطنية مع أطراف المجتمع المدني ومؤسساته إلى تجاوز سنوات الجمر والمآسي التي حفلت بها علاقة السلطة بالمشروع الإسلامي، والدعوة إلى القبول السلمي لتمثيلية سياسية متعددة ذات مرجعية إسلامية في المشهد السياسي التونسي. وكذلك في توضيح الخطاب السياسي ومرجعيته الإسلامية عند الجماهير حتى تتجاوز توجسها وتخوفها من عدم وضوح الخطاب الداخلي، وهي ترى وراء الحدود صورا وشهادات مضطربة لهذا التمثيل. والمصالحة أخيرا، طمأنة للمعارضة في تجنب القطبية، وفي وضوح الخطاب ورفع كل لبس عن احتكار صفة الإسلام أو أي تمثيلية له.

إن الخروج بالمشروع الإسلامي الإصلاحي من حالة المواجهة والصراع المبطن أو المعلن وازدواجية الخطاب، إلى إطار واضح وسليم من المصالحة والسلمية المبدئية والهيكلية في مستوى التنظير والتفعيل، مع السعي إلى تكريس فكر المصالحة كثقافة وعقلية وسلوك، حتى يكسب المشروع مصداقية في مستوى أفراده وأطروحاته.

وإذا كانت المصالحة بأبعادها المختلفة عنصرا محددا في انطلاقة مشروع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي فإن دوافع ومبررات أساسية ساهمت عن قرب في ثبوته وفي اصطباغ توجهاته ومساره، ويمكن استجماعها في النقاط التالية:

• تثبيت تعدد الرؤى والأطروحات ذات المرجعية الإسلامية، والاعتبار لوجود خطوط متعددة داخل الصف الإسلامي التونسي.
• إعطاء دور مؤسساتي وحزبي لرؤية إسلامية إصلاحية وخطاب ديمقراطي في التدافع السياسي والتجاذب الفكري أساسه مبدئية المصالحة والتعددية، وسلمية العمل والتفاعل.
• الدفع بالمشروع الإصلاحي من حصار السياسة وهيمنتها وآحاديتها كمنهجية للتغيير، إلى فضاءات أرحب يشكل المعرفي والعلمي عناوين أخرى لتطوير المجتمعات نحو الأفضل مادة وروحا. لذا وجب إعطاء دور هام للطرح الفكري والعمل المعرفي في بناء مشروع نظري إصلاحي متكامل، حيث كثيرا ما غابت الدراسة والفكر نتيجة ظروف معينة ارتهن فيها عالَم الاجتهاد بعالَم المجاهدة، فغاب الأول وعلت أفكار الزنزانة في بعضها بقتامتها وأحزانها، أو تهمّشت في البعض الآخر أمام هيمنة الخطاب الحقوقي.
• “تخليق” السياسة وجرها من مستنقع المزايدات المصلحية، وتضخم الأنا، والعقليات الفردية، والزعامتية المفرطة، والمعارضة من أجل المعارضة، إلى ميدان الكلمة الطيبة، والموقف الصادق والحازم والمسؤول.
• اعتبار التعدد والتنوع والتناوب وعدم الإقصاء السياسي، أساسا مبدئيا للتعامل الحضاري، و في التعاون والتعارف وتوازن المصالح بين الشعوب والدول، خير سبيل للسلام العالمي والرفاهة الروحية والمادية لكل أطرافه، أيا كانت معتقداته وأديانه

الأهــــداف

يحدد اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مجموعة من الأهداف الأساسية، منها الثابت والهيكلي، والذي يشكل فلسفة برنامجه العام، ومنها الظرفي والآني والذي تستعجله حالة البلاد والعباد وهي :

• العفو التشريعي العام على كل المساجين السياسيين، والسماح للمغتربين والمشرّدين بالعودة، وإعادة الحقوق إلى أهلها، ورد الاعتبار إلى كل ضحايا سنوات الجمر.
• دعم المجتمع المدني و تثبيت مؤسساته واستقلاليتها، وتيسير تكوين الجمعيات الأهلية والمهنية والأحزاب السياسية.
• العمل على تأكيد المرجعية السلمية والإطار الديمقراطي للإسلام كدين وحضارة.
• التركيز على مبدئية تكريم الإنسان والاحترام الكامل لحقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
• تثبيت قيم العدل والحرية والفضيلة في كل ميادين الظاهرة الإنسانية ومحاربة الفساد بمظاهره المتعددة.
• اعتبار المرأة شقيقة للرجل والدفاع عن حقوقها كاملة في ظل فكر تجديدي يستقرأ الماضي دون مواربة، ويعيش الحاضر دون تلكؤ، ويستشرف المستقبل عن علم ووعي، غايته حضور المرأة “الإنسان” وتغييب المرأة “الأنثى” عبر تقدير مكانتها وتعزيز مساهمتها الإيجابية في بناء الفرد والمجتمع بعقلها وروحها.
• الرفض الكلي والحازم لثقافات وأطروحات التطرف والتعصب والصراع، ومواجهتها بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة والمنطق السوي.
• بناء الاقتصاد العادل الذي يرتكز أساسا على تخليق آليته وأهدافه، وتحرير المبادرة، والإنصاف في توزيع الثروة، في ظل تناغم بين الجهات، وتوازن بين الأفراد والجماعات.
• إعادة الاعتبار لدور الزكاة والوقف في العملية الإنتاجية والاستثمارية والتضامن الاجتماعي.
• المساهمة الجادة في تركيز قيم التسامح وحقوق الإنسان، والمصالحة والسلام والتعارف بين الأفراد والمجموعات والحضارات والثقافات والأديان، ونبذ العنف والتغييرات القسرية والإكراه.
• العمل على بناء الوحدة المغاربية كحلقة أولى في مسار الوحدة العربية عبر محطات جادة تتبناها الشعوب والحكومات تنطلق من سوق اقتصادية جماعية وعملة موحدة.
• تدعيم إدماج تونس في محيطها الإسلامي والمتوسطي والإفريقي حتى تكون عنصرا منفتحا وفاعلا على المستوى الإقليمي والعالمي.

ختاما، فإن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي مشروع وطني مستقل يحمل هموم البلد وينبثق من جذورها وينتمي إلى أهلها ويسعى إلى إصلاحها وصلاحها وفق المتطلبات الداخلية ومصالح البلد، بعيدا عن أي أجندة أو بصمات خارجية، وساعيا إلى بلورة البديل المنشود الصالح والمصلح لكل مواطن، يتطلع لغد أفضل، ويأمل في العيش في سلام وعدل وحرية، ورفاهة روحية ومادية.

د.خالد الطراولي

رئيس حركة “اللقاء الإصلاحي الديمقراطي”

باريس الاثنين 23 ماي 2005 الموافق ل 15 ربيع الثاني 1426.

Liqa2005@yahoo.fr