من أجل مجلس وطني تونسي افتراضي مؤقت

بسم الله الرحمان الرحيم

بقلم: محمد الفاضل

لا يملك المرء إلا أن يكون عمليا في مساندة مبادرة يزي… فـُك التي تقدم بها الإخوة أصحاب الموقع، و لأن المرء ليس له إلا أن يكون كذلك، فقد دفعتني رغبتي أن أسجل ملاحظاتي التالية ثم أعرض اقترحاً ربما لو أخلص التونسيون النية وصدق عزمهم، فلعل خيراً كثيراً تنتفع به البلاد.

• بعد استغراق الأجهزة الأمنية لمؤسسات الدولة جميعها.
• وبعد سقوط اقتصاديات الدولة في أيدي الطغمة من عصابات أيتام القصر.
• وبعد أن ضيّقت آلة القمع الأمنية وآلة المنع القانونية على المعارضة السياسية وغير السياسية من منظمات المجتمع المدني، فسحة العمل السياسي والنقابي والحقوقي والإعلامي والصحفي.
• وبعد أن أصبحت الساحات الافتراضية مجالاً حيوياً لإلتقاء التونسيين بعضهم ببعض، وابتكار قنوات للاتصال جديدة وكسر الحواجز النفسية التي نجح نظام إبن علي في ضربها بينهم لسنين طوال.
• وبعد أن بلغ الوعي السياسي لدى التونسيين حداً أدركوا فيه عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وتأكد عوامهم وخواصهم ما في هذا النظام من عقم ميؤوس من علاجه.
• ولأن النظام و لخمسة عشر عام نجح في تشريد المعارضة وقطع أواصل علائقها بجمهور التونسيين، وتفتيت منظمات المجتمع المدني من الداخل و إفراغها من مناضليها وقطع طريق البقية الباقية منهم دون الوصول إلى مقراتهم وعقد اجتماعاتهم العامة ومؤتمراتهم.
• ولأن سقوط نظام إبن علي بات وشيكاً و بزعمنا أن الأشهر القادمة ستكون عصيبة عليه، وأن سنة2006 لن تحتمل بقاءه طويلاً ولن تمنحه متنفساً لأزمات نظامه، وأن سقوطاً حراً سيُنهي دولته.
• ولأن تقديراتنا تذهب إلى أن أيتام القصر وعصاباتهم الذين يتربصون به، لن يبطئوه خلال الأشهر القادمة وستحاول تلك العصابات بمعية الأجهزة الأمنية، أن تتلقف تركاته بعد أن تكون قد دفعت به إلى السقوط.
• ولأن نظام إبن علي سيعاد استنساخه فيما لو صح هذا التقدير الذي لا تخفيه مؤشرات عديدة، أقلها وآخرها، إشارات الرحيل الذي كان الإفصاح عنه أكثر وضوحاً في صمت قانون الأملاك المخولة لعائلة الرئيس منه من البيان الوارد في متنه.
• ولأن الأمريكيون الذين يقودون حملة تطهير لبقايا الدكتاتوريات بعد سقوط نظام صدام، مقتنعون أن هذه الأنظمة في صغتها تلك قد انتهت مهماتها وأن تعاون الدول معها على مقاومة الإرهاب تفترض أنظمة موالية لها، لكن لا تتسم ضرورة بسمة الانغلاق والتحجر على النحو الذي بات عليه أمر نظام إبن علي، فإن هؤلاء الأمريكيون سيسهرون، من داخل الأجهزة الأمنية المخترقة، على رعاية تلك العصابات من أيتام القصر لتأهلهم و لتخرج بهم علينا يوماً ما بخطاب جديد “يلحسون” به عقول البسطاء والأدعياء ممن هم بين ظهرانينا دائماً، ثم لتبدأ دورة الفساد من جديد.
• ولأن حجم التخريب المنهجي الذي أنجزه نظام إبن علي خلال الثمانية عشر عاماً منذ سطوه على مؤسسة الرئاسة، لئن كان له أهداف راهنة، شاهد التونسيون نتائجها المدمرة في كل الميادين الحياتية بدون استثناء، فإن الأهداف البعيدة لذاك التخريب كانت تحرص على نسف كل إمكان لظهور بديل وطني حقيقي.
  وبناءاً عليه فإن أي بديل سياسي سيكون أمام اختبار قدرته الحقيقية على إدارة شؤون البلاد وتلبية ضرورات الشعب التونسي بتوفيق و نجاح ولو نسبيين من بعد مرحلة إبن علي، كما سيكون عليه أيضا المراهنة على ذلك من غير أن يتورط في إنقاص سيادة الدولة وارتهان استقلاليتها ومن دون أن يكون التطبيع مع إسرائيل على رأس قائمة المقايضات السياسية، التي لن يبطأ الأمريكيون في اشتراطها.
  
  ولأن خلافة البلاد بعد إبن علي وعلى النحو الذي ستفاجأنا صورتها فور إخلاءه لمواقعه، ستكون أمام أي طرف مهما اعتقدنا في نزاهته ووطنيته، محفوفة بمخاطر المقايضات السياسية الدولية.

• ولأن وعي عام بضرورة التصدي لهذا النظام من كل الخنادق المتقابلة( انظر الخلفيات السياسية للمضربين عن الطعام اليوم18.10.2005 وتمثيلهم لمنظماتهم) قد تزايد لدى التونسيين بصورة ملحوظة ولأن تأجيل النظر والنقاش في الخلافات ذات الطبيعة الإيديولوجية أو الشبه الإيديولوجية بات ثمرة وعي التونسيين بضرورة الترفع عن الذات وإدراكهم لوجوب تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أوالأغراض الذاتية.
• ولأن التونسيون في الشتات أقدر على ضبط الاتصالات بين تونسيي الداخل وتونسيي الخارج، وضمان نجاح أي مبادرة بعيداً عن التضيقات ومتابعتها وإذكائها بمنأى عن المحاصرات وفي إطار من تبادل مثمر للأدوار.

نقترح: على الإخوة أصحاب المواقع الإلكترونية التونسية المناضلة على تبايناتها أن تتبنى الاشتغال على مشروع:

• تشكيل مجلس وطني تونسي افتراضي ممثل من قبل كل الأحزاب الوطنية المعارضة دون استثناء و من المنظمات المجتمع المدني.
• سيكون على المجلس الوطني اثر تشكيل هياكله وإعلانه عن نفسه، أخذ زمام المبادرة لتوجيه الشارع: جمهوراً ومنظمات وأحزاب باتجاه إسقاط نظام إبن علي وقطع الطريق على العصابات والأجهزة الأمنية قبل سطوها على السلطة وإن نجحت في أن تكون أسبق صار على المجلس الوطني الافتراضي شل حركتها بتوجيهه للشارع السياسي ولن يَعدم الحيلة حينئذ.

ملاحظات

• ربما بدا هذا الإقتراح(يتوبيا) قبل إنجازه لكن سيكون التونسيون كعادتهم أكثر قدرة على صوغه الصياغة الواقعية التي تقتضيه وتضمن نجاحه فيما لو أخلص المنشغلون بالشأن العام النيةّ واجتهدوا في تبنيه وتطويره.
• إذا أمكن للمنشغلين بالشأن العام أن يجمعوا في توليفة واحدة بين الإضراب الحالي للسجناء السياسيين في سجونهم وبين الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه السادة رؤساء وممثلي الجمعيات والأحزاب المعارضة في 18.10.2005 والمبادرة القيّمة التي أطلقها الإخوة في المجال الافتراضي يزي..فك، فقد صارت مهمة بعث مجلس وطني إفتراضي يضم كل الأطياف السياسية والمجتمعية، يتابع ويرشد ويأطر فعاليات الحراك السياسي والميداني، أمر لا يجب التغافل عن الضرورة التي تتوجّبُه.
• ربما كانت هناك قبل اليوم مبادرات مماثلة لم يكتب لها النجاح، لكن لعلى المرحلة الراهنة تضعنا اليوم في التوقيت المناسب للتحرك والإنجاز.
• ليس على التونسيون أن ينسوا أنه في أوت من سنة1946 الموافق لـ27 من رمضان، عقدت النخب التونسية جميعها، ممثلين عن أحزابها الوطنية وعن الصحافة والمنظمات التونسية وجمعياتها مؤتمراً وطنياً سرياً أصدر خلاله المؤتمرون قراراً واحداً و وحيداً ولأول مرة وبصورة علنية منذ دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية في سنة1881، سيعمل الجميع لأجله، هو: الاستقلال، كما ليس عليهم أن ينسوا أن هذا، حَدَثَ في وقت كانت البلاد التونسية فيها فاقدة السيادة، وفي ظروف أمنية مماثلة لما يعيشونه اليوم، و أنه كان من عظيم خصال ذلك الجيل أن أياً من الأحزاب والمنظمات أو الجمعيات المشاركة كان يعنيها أن تستأثر لنفسها بالإشراف والتنظيم أو تزايد على غيرها من الأطراف المشاركة بشرف المبادرة و قد كان من أمتع لحظات أولائك المؤتمرين وقتها كما أوردت مذكراتهم، أنهم قضوا أيام عيد فطرهم جميعاً أو أغلبهم في السجون.

  فهل نحن التونسيون-حقيقة- أبناء أولائك التونسيين ؟

  وبالله التوفيق