في فقه المعارضة

قد يلتبس على القارئ الكريم معنى و دلالات العنوان فيكتفي بقصر معنى الفقه على اللغة فلا يظفر إلا بمعنى مفهوم المعارضة ، و إن كان مطلوبا منا بيان هذا المفهوم و نشره كمساهمة منا في نشر ثقافة المعارضة إلا أنه لا يفي بالغرض الذي من أجله حبرنا هذه الورقات ، فمصطلح المعارضة بمفهومه العام المعبر عن الرأي المخالف في شتى الميادين يختلف عن مفهومه السياسي الخاص.

بيان المفهوم:

المعارضة هي الفعل الواعي الذي يحمل في طياته تصورا و إرادة و برنامج عمل نسبي يمتلك إمكانات الإقناع و التغيير ، و لكي نلم بجوانب هذا التعريف علينا أن نخضع المصطلحات المكونة له إلى التحليل لصياغته من جديد بلغة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، فقولنا تصور يحيلنا حتما على نظرتنا للسياسة و الدولة ، كيف نفهم السياسة ؟ و ما شكل الدولة وفق هذا المنظور؟ و ما هو منهج الحكم الذي سنلتزم به ؟ فالسياسة ( بمفهومها البسيط و المركب و العام و الخاص كفن لتسيير الشأن العام أو فن الممكن على حد تعبير بعض الفلاسفة ) في علاقتها بالدولة ( هذا الجهاز المسؤول على التسيير و القيادة و الحماية و الحفظ ) لا بد لهما من تصور متفق حوله بين جميع المكونات و الفاعلين في هذا الشأن ، و قبل الدخول في ثنايا هذا المصطلح يجب التأكيد على حقيقة أنها لا توجد معارضة في دولة الاستبداد سواء كان هذا الاستبداد باسم الدين أو الجنس أو الطائفة أو الايدولوجيا أو الفرد.

فالمعارضة كتصور ديمقراطي تتوق إلى فضائين اثنين أولهما أنها بانطوائها على إرادة التحسين و الإصلاح و التأسيس تستهدف السياسة المدنية التي تعترف بالمنافسة المنضبطة للقانون و الدستور و تقبل التسوية و الحل الوسط كآلية لفض الإشكالات و تذليل العقبات ، و الفضاء الثاني أنها تستهدف الدولة الديمقراطية كمولود شرعي لزواج شرعي بين أغلبية الشعب و مشروع طموح يغري هذه الأغلبية و قيادة ميدانية منضبطة لمصادر مشروعها و مقاصده و مسؤولة عن عملية تطبيقه أمام الشعب و الدستور و القانون.

و لا يكتمل مثلث المعارضة كمفهوم إلا بإضافة الضلع الثالث الغائب دائما في حياة معارضاتنا اليوم و هو ضلع الفعالية ، فالتصور و الإرادة لوحدهما لا يكفيان ما لم يكن هناك برنامج عمل طموح يحمل في طياته ممكنات التغيير الإيجابية التي تنقل التصور و الإرادة من مجرد مفهوم للتحليل و النظر إلى فعل واقعي تلتف حوله الجماهير.

و بما أن المعارضة في جوهرها تنافس بين عدة برامج عمل فإنها لا يمكن أن تكون إلا نسبية منضبطة لعاملي الزمان و المكان ، تنافس ليس بين حق و باطل و إنما بين حقين على حد تعبير المفكر ياسين الحاج صالح ، فلا يمكن لمعارضة جادة أيا كان انتماؤها اعتبار مخالفيها نقيضا لوجودها و عامل فناء لها كما لا يمكنها خوض صراع إبادي للآخر المخالف و المنافس لها لأن مفهوم المعارضة يأبى بكل بساطة الانسجام مع الثقافة السياسية المبنية على مبدأ التغيير الفوقي و الاستيلاء على السلطة بالقوة أو حتى استعمال الديمقراطية كمطية للاستحواذ على الحكم.

لا يمكن أن نتحدث عن معارضة داخل سياق الدولة الدينية ، لأن مجرد الحديث عن فعل المعارضة يُدخل القائم بالفعل في أتون مخالفة النص الديني و بالتالي يجد نفسه في حقل ألغام التكفير ، و مما يؤكد هذا الكلام انقسام الإسلاميين إلى قسمين في اعتبار المعارضة تديّنًا أو خروجا عن الدين فقسم يرى أن المعارضة حرام لأنها باعث على زعزعة الوحدة الإسلامية و القسم الآخر يرى أن الاختلاف حق ما دام الاختلاف مستندا إلى ضوابط و قواعد الشريعة و أن وحدة الصف واجبة ، كما أنه لا يمكن الحديث عن المعارضة في دولة الاستبداد ( حكم الفرد أو الفئة أو الايديولوجيا أو العرق أو الطائفة ..) لأن المستبد لا يترك لك فرصة الحديث إلى الشعب و لا يخلّي بينك و بينه و إنما يقف في أحسن الحالات حائلا بينكما إن لم نقل أنه يعمل جاهدا على تجفيف منابعك و اجتثاثك و إقصائك عن الساحة السياسية حتى لا ينازعه منازع أو ينافسه منافس ، و دور ألوان الطيف السياسي هنا ليس المعارضة السياسية و إنما المقاومة السياسية و التشبث بكل مربع من مربعات الحرية و الذود عنها بالغالي و النفيس و لا ينصبّ جهد المقاومة السياسية على طرح برامجها و إيصالها إلى الشعب عبر قنوات التفهيم و التبيين المتعارف عليها و إنما ينصب كامل جهدها على فضح الاستبداد و كشف عوراته و توعية الشعب لأخطاره و نواياه وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل في إرساء دولة مدنية ديمقراطية تتاح فيها فرصة المشاركة للكل دون استثناء و لا إقصاء في تنافس كبير بين أطروحات مختلفة و برامج عمل جدية و مثمرة يختار الشعب منها ما يناسبه في الزمان و الحال.

و تقتضي النسبية أيضا التأكيد على أن الديمقراطية لا تمثل النموذج الأفضل على الإطلاق لممارسة الحكم بل تمثل خير ما وصل إليه الإنسان طيلة خوضه لتجارب سياسية ملأت صفحات تاريخه الطويل ، و يقتضي المنطق أن نسلم بإمكانية اكتشاف الإنسان لمنهج أفضل و آلية أحسن تقلص إلى درجة الصفر سلبيات المنهج الديمقراطي في الحكم.