الحركة النقابية التونسية بين فكي كمّاشة : العـشائرية والبيروقراطية

تونس: الجمعة 3 سبتمبر 2010

Aouadi.mounir@yahoo.fr

لقراءة الجزء الأول: الحركة الطلابية التونسية في السبعـينات: زاخرة بالقوّة، مفعـمة بالأمل

هناك مسألة تستدعي البحث والتمحيص المعـمقين في واقع الحركة النقابية اليوم، وهي مسألة المحاولات الحثيثة لإحياء النزعة العـشائرية من جديد، ومحاولة جعـل التعـبيرات المنبثقة عـنها تتصدر المواقع الأمامية والأولى في صلب الاتحاد العام التونسي للشغـل.

لذلك سنحاول هذه المرّة التطرق لهذا الأمر من خلال البحث عـن دواعي عـودة هذا التوجه في العـشرية الأخيرة، وكيفياته، من خلال لحظتين مؤسستين، هما: مؤتمر جربة (2002)، مؤتمر المنستير (2006).

بدايات الأزمة:

بدأت أزمة الإتحاد في التفاقم مع منتصف الثمانينات، أي حينما تخلت السلطة عـما كانت تدعـيه من أنّها “دولة الرعاية الاجتماعـية”، واتجهت إلى تطبيق سياسة “نيوليبرالية”، تقوم عـلى أساس تعارض جوهري بين الصيرورة الاقتصادية، القائمة عـلى مبدإ المنافسة والنجاعة من جهة، و المنطق الاجتماعي القائم عـلى مبدإ الإنصاف من جهة أخرى. إنّ السياسة النيوليبيرالية تقوم عـلى أساس توجه هو : تطبيق القوانين الاقتصادية في المجال الاجتماعي ((1)(L’économisation du social، وهو ما يعـني عـمليا جعـل المجالات الاجتماعـية الأساسية : التشغـيل ــ السكن ــ الصحة ــ التعـليم، من اختصاص رأس المال الخاص.

وبما أنّ القطر التونسي يفتقر إلى وجود طبقة بورجوازية وطنية، قادرة عـلى أن تخطط وتبرمج وفقا للاحتياجات الداخلية للمجتمع، فقد أوكلت السلطة مجمل هذه المجالات إلى الرأس المال الأجنبي وحلفائه من البورجوازيين الكمبرادوريين، الذين لا يهمهم في النهاية إلاّ السعي المحموم لتكديس الثروات المالية الطائلة بأيسر جهد وأسرع وقت.

مهمة التصدّي لهذه السياسات الاجتماعـية لم يستطع الإتحاد القيام بها، بل إنّ قيادة الإتحاد في عـهد إسماعـيل السحباني ساهمت في تكريس هذه الاختيارات، معـتبرة أنها جزء من “العـولمة”، وأنّه لا يمكن إلاّ “مقاومة المظاهر المجحفة لهذه العـولمة”.

وقد كانت مختلف التمثلات حول “العـولمة”، واعـتبارها مرحلة جديدة، ذريعة للعـديد من العـناصر “اليسارية” للانتقال نحو تبنّي توجهات جديدة ليبيرالية.

لقد انخرط الإتحاد بشكل واعي في تزكية الاختيار القائم عـلى “سلعـنة الخدمات الاجتماعـية”، لأنّ بيروقراطية الإتحاد لا تعاني ما يعانيه العـمال وما تعانيه الطبقات الشعـبية نتيجة لذلك.

وهذا العجز مرشح اليوم إلى مزيد التفاقم نتيجة هيمنة الاهتمامات الذاتية الخاصة لرموز التحالف العـشائري “القرقني ــ القفصي”، الذين لا يقودهم إلاّ هاجس واحد هو اقتسام النفوذ والسعي إلى مزيد الغـنائم.

مؤتمر جربة: ترميم البيت العـشائري

عـملت قيادة الإتحاد، في الفترة الفاصلة بين سبتمبر 2000 (تاريخ إزاحة الأمين العام السابق اسماعـيل السحباني) وفيفري 2002 (تاريخ عـقد مؤتمر جربة)، عـلى واجهات متعـددة، ووفق خطة محكمة ومتدرجة:

في البداية أكّدت هذه القيادة أنّ الجسم النقابي سليم، وأنّه لا وجود لأزمة داخل الإتحاد، معـتبرة أنّ الخلل ينحصر في انحرافات الأمين العام السابق، وبالتالي فلا داعي لعـقد مؤتمر استثنائي .

ثم قامت في مرحلة ثانية بالمساهمة في مزيد تشتيت صفوف المعارضة النقابية، من خلال إغـراء البعـض من رموز هذه المعارضة بمواقع ثانوية، أو بالأحرى هامشية، في علاقة بالجهاز النقابي، واستبعادهم بالتالي من إمكانية العـودة لمواقع قيادية، حيث اتخذ الأمين العام عـبد السلام جراد، خلال بداية شهر جانفي2001 قرارات بتعـيين كل من:

ــ الحبيب بسباس، كأمين عام للإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي.

ــ عـبد المجيد الصحراوي، كممثل للإتحاد العام التونسي للشغـل بالإتحاد النقابي لعـمال المغـرب العـربي.

ــ خير الدين بوصلاح، كمدير لمكتب الإتحاد الدولي للنقابات الحرة (السيزل)، الذي يوجد مقره في العاصمة الأردنية عـمّان.

أعـطت هذه التعـيينات انطباعا سلبيا حول ما يسمّى بـ”المعارضة النقابية”، التي أصبحت تغـلّب الهواجس الذاتية عـلى متطلبات الواقع الموضوعي، والتي خفّفت شيئا فشيئا من حدّة نقدها لقيادة الإتحاد، ثمّ تحوّلت إلى قوّة دعـم ومؤازرة لهذه القيادة، وهو ما سيتجلى لاحقا، بدرجات متفاوتة، ولكن بشكل واضح في حيثيات مؤتمر جربة.

لقد انطلق هؤلاء الذين تمّ استدراجهم من وعي سطحي وساذج لطبيعة قيادة الإتحاد، فقبلوا بتصوراتها، وهو ما جعـلهم يفقدون بعـض الرصيد من المصداقية الذي كانوا يحضون به.

في مرحلة ثالثة قامت” القيادة” باستكشاف دقيق لمختلف مواقف المجموعات والحساسيات، بل ذهبت بعـض العـناصر القيادية تحرّض بقوّة عـلى ضرورة “الحرية التامة”، و”الجرأة”، و”الشفافية”، و”الصراحة”……

لم تتصرف “قيادة التصحيح” عـلى هذا النحو عـشقا في الحرية أو وَلعًا بها، بدليل أنّ جريدة الإتحاد “الشعـب” واصلت بؤسها الإعلامي والمعـرفي ومصادرة الرأي المغاير والتفكير الحر، بل هي اختارت هذه الحيلة كطريقة لجسّ نبض القواعـد العـمالية وممثليها، ورصد وتَرصّد كلّ ردود الأفعال، من أجل الوصول إلى تقدير حقيقي لموازين القوى الفعـلية. وكان المجلس الوطني للإتحاد، المنعـقد أيام 20 و21 و22 ديسمبر 2001، فرصة للقيام بمسح تفصيلي شامل، للتمكن من كشف كلّ الأوراق والمواقف والأطراف الفاعـلة في الساحة النقابية وتحديد مدى تأثيرها وفعـلها.

وبالتوازي مع ذلك، كانت العـناصر المتنفّذة تُجري اتصالات سرية مع عـلي بن رمضان، من أجل “رصّ الصفوف وإرساء مصالحة نقابية شاملة”، مع تنبيهه إلى ضرورة “تجنّب المزايدة” و”الجنوح إلى التهدئة الإعلامية والدعائية”، كشرطين لازمين وضروريين لإبرام صفقة عـودته للاتحاد، خاصة وأنّ قيادة الاتحاد قد تكون تلقّت إشعارا، من دائرة رسميّة ما، أنّ السلطة ليس لديها “فيتو”، ولا ترى مانعا لرجوع عـلي بن رمضان.

لم تتبنى “قيادة التصحيح” خيار المؤتمر الإستثنائي إلاّ بعـد أن وفّرت كلّ هذه الشروط ، وبعـد أن أحكمت قبضتها الحديدية عـلى أغـلب الهياكل القطاعـية وخاصة الجهوية، أي حينما أيقنت أنّ المؤتمر سيكون تحت السيطرة الكاملة، وسيُفضي بالضرورة إلى النتائج المرجوّة والمحددة سلفا.

في هذا المناخ انعـقد المؤتمر الاستثنائي بجربة، أيام 7ـ 8 ـ 9 فيفري 2002، بحضور 467 نائبا، باحتساب نائب واحد عـن كلّ 700 منخرط، وباعـتبار أنّ هناك 318.365 منخرطا.

وكانت قيادة الاتحاد تسعى، من خلال هذا المؤتمر، إلى تحقيق ثلاثة أهداف عـملية مباشرة:

1 ــ القضاء عـلى البقية الباقية من مجموعة الأمين العام السابق. وهذه المهمّة هي أيسر المهام وأقلها تكلفة في هذا المؤتمر، إذ يتعـلق الأمر تحديدا بثلاثة عـناصر:

ـ سالم عـبد المجيد، الذي لم يترشح أصلا لعـضوية المكتب التنفيذي، بعـد أن عـرف تماما حظوظه وحدوده.

ـ مصطفى بن أحمد، الذي كان في حالة ذهول تام بما يدور حوله، خاصة وقد أقفلت دونه كلّ القائمات، فكان فراغا يسبح في فراغ، فنال في نهاية المؤتمر عـلى 72 صوتا.

ـ محمد الهادي التواتي، الذي فهم، بفعـل الأمر الواقع، وبعـد فوات الأوان، أنّ الصّدق مع الذات ومع الآخرين، قد يكون أهمّ من كلّ المواقع، ولم يحصل إلا عـلى 70 صوتا.

2 ــ اكتساب شرعـية داخلية من خلال الانتخابات.

إذ يُدرك عـبد السلام جراد أنّه يتحمل مسؤولية أساسية عـن انحدار العـمل النقابي. فلقد كان “الرجل الثاني” في المنظمة، وساهم بصفته تلك في أسلوب القيادة والتسيير، وفي كلّ مؤامرات التصفية لكلّ توجه معارض.

غـياب المصداقية، واتساع دائرة الشك، يشكّلان خللا مدمّرا أو احتضارا بطيئا، لذلك ارتأى عـبد السلام جراد ضرورة عـقد مؤتمر استثنائي. ليس المهمّ حدّة النقد، أو جرأة المواقف، أو جذرية ما يقع اتخاذه من قرارات. كلّ ذلك “لغـو” و”ثرثرة” في عُـرف عـبد السلام جراد وجماعـته، وهو سيتحول إلى هباء ورماد، ولو بعـد حين. المهمّ إحداث ضجّة كبيرة، سياسية وإعلامية، تُفضي إلى الاستنتاج: أنّ المؤتمر انعـقد بـ”صورة ديمقراطية”، وأنه ” فريد من نوعه”،……

ولا شك أنّ صحافة الإثارة والتهويل والمبالغات ستقبل هذه الصورة وستروّجها في صفوف “الرأي العام”.

إنّها عـقلية الدسائس، والكمائن، والاستهزاء، والازدراء. وهي ممارسة لنفس العـقلية التي سادت زمن الأمين العام المخلوع إسماعـيل السحباني.

3 ــ استغلال الفرصة لإعادة ترميم العلاقة بين أركان العـشيرة، من خلال إرجاع بعـض العـناصر إلى الحظيرة، وهو ما يعـني عـمليا سحب إدعاء طرف محدد ( عـلي بن رمضان ومجموعـته)، أنّه الممثل الشرعي والوحيد لـ” التيار الشرعي المناضل”، أي للتيار العاشوري.

كان عـلي بن رمضان يعـلم جيّدا عـناصر القوة والضعـف لديه، ومن أهمّ عـناصر القوّة أنّه مازال يحظى بدعـم من قبل عـناصر متنفذة من الفريق العـشائري ـ القرقني، خاصّة خارج الإتحاد، وأنّه نجح في تقديم نفسه عـلى أنّه “ضحية” لسياسة السحباني، وهو ما مكّنه من استثارة عـطف بعـض النقابيين.

أمّا أهمّ عـنصر ضعـف لديه فهو فقدانه لكلّ ثقة في القواعـد. لذلك حرص عـلى تقديم صورة مداهنة، ومهادنة، ومراوغة: قبول قواعـد اللعـبة مع القيادة، مع التمسك بضمّ صديقه عـبد النور المداحي إلى القائمة الرسمية.

لقد وصلت بعـض القيادات في الاتحاد، مركزيا وجهويا، إلى قناعة أو قاسم مشترك، وهو أنّ تحصين الاتحاد لا يمكن أن يتمّ إلا بتحصين صفوف العـشيرة، وبالتالي تمكين العـناصر المُعـبرة عـن هذا التوجه من إعادة التواجد في مستوى القيادة.

وجاءت نتائج المؤتمر منسجمة مع توقعات المنفذين والمدبرين: ( الترتيب بحسب الأصوات)

القائمة الرسمية: “قائمة الاستقلالية والديمقراطية والوحدة”:

عـبد السلام جراد: 307 صوتا ـ سليمان الماجدي 232 صوتا ـ رضا بوزريبة 228 صوتا ـ الهادي الغـضباني 221 صوتا ـ عـبيد البريكي 220 صوتا ـ محمد سعـد 218 صوتا ـ محمد السحيمي 212 صوتا ـ محمد شندول 202 صوتا ـ الناجي مسعـود 199 صوتا ـ محمد الطرابلسي 175 صوتا ـ بلقاسم العـياري 174 صوتا ـ المنصف عـقير 158 صوتا ـ لطفي الحمروني 148.

قائمة عـلي بن رمضان: “قائمة الوفاق النقابي الديمقراطي”:

عـلي بن رمضان 279 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 244 صوتا ـ عـبد النور المدّاحي 199 صوتا ـ منصف بن رمضان 159 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 127 صوتا ـ زهير العـيدودي 121 صوتا ـ بدر الهرماسي 99 صوتا ـ عـبد الستار النصري 75 صوتا.

قائمة اليسار: “قائمة التحالف الديمقراطي”:

ـ نعـيمة الهمامي 116 صوتا ـ عـبد الستار منصور 87 صوتا ـ الحبيب الطريفي 84 صوتا ـ المولدي الجندوبي 83 صوتا ـ الجيلاني الهمامي 74 صوتا ـ البشير عـرجون 63 صوتا.(2)

لقد تحصّلت قيادة الاتحاد عـلى أكثر مما كانت تستحق، وربما أكثر مما كانت تنتظر، أو هكذا تراءى لها الأمر في أعـقاب مؤتمر جربة.

حسابات الحقل وحسابات البيدر:

لقد حقق مؤتمر جربة أمرا هاما آخر في نظر قيادة الإتحاد : استبدال الاهتمام بأسباب استقالة السحباني ومترتباتها إلى الاهتمام بإمكانية التعايش بين المجموعات المتنافرة في المكتب التنفيذي القديم ــ الجديد. إنّه الهروب من الأسئلة الحقيقية إلى التقديرات والتخمينات والإمكانيات.

عـلى ذكر إسماعـيل السحباني : تمّ عـلى الساعة السابعة من مساء يوم الإربعاء 20 فيفري 2002، أي عـشرة أيام بالضبط بعـد انتهاء مؤتمر جربة،(باعـتبار أنّ مؤتمر جربة أنهى أشغاله فعـليا فجر يوم الأحد 10 فيفري 2002 بإعلان النتائج)، إطلاق سراحه من السجن المدني 9 أفريل بتونس ( لأسباب صحيّة)، بعـد أن قضّى أكثر من سنة في السجن. عِـلمًا وأنّه صدر حكم يقضي بسجنه لمدّة 7 سنوات، إثر تقديم قيادة الإتحاد قضيّة ضدّه، تتعـلق بسوء التصرف والاختلاس.

التزم السحباني بالاتفاق حول التزام بالصمت، وأن لا يجيب عـن ثلاثة أسئلة : لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟

فنال جزاءه. والسحباني بذلك، كرّس سلوكا لأحد الذين سبقوه، فكان هو أيضا : ” طيّبا معـهم، بَكوشا (أبكما) معَـنا”.

لكن في مقابل ذلك، وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ أفرز مؤتمر جربة قيادة عـشائرية برأسين، فكان المولود كسيحا ومشوها، لا يستطيع والحالة تلك أن ينمو ويتطوّر بشكل عادي ومألوف.

إنّها المرّة الأولى التي تجد العـشيرة نفسها في هذه الحالة. إذ كانت في العادة تحتكم إلى سلطة تتمثل في شخص واحد وقائد واحد. مثل هذا الأمر جسّده في الماضي مثلا الحبيب عاشور الذي كان شخصية كاريزمتية فاعـلة ونافذة، تفرض انصياع الموالين وقبولهم، كما أنّه كان قادرا عـلى تجنيد قوّة ضاربة ( متكوّنة خاصة من عـمال المواني وعـمال سوق الجملة)، تعـمل تحت إشراف أحد أخلص معاونيه، ويستعـملها عـند الحاجة لتحقيق أهدافه ومراميه.

لم تكن هذه النتيجة، أو بالأحرى هذا المأزق، من الأشياء التي يمكن أن يتوقعها حتى رموز العـشيرة أنفسهم، وكذلك العـناصر التي انتدبت نفسها لخدمتهم، لذلك توالت التصريحات المتفائلة والمطمئنة مباشرة بعـد المؤتمر.

يقول عـلي بن رمضان مثلا: أنّ هذا المؤتمر:” منعـرج تاريخي لا يعـد مكسبا للنقابيين فحسب، بل وللبلاد ككل”. ويضيف قائلا :” الهدف الحالي سيكون تمتين الاتصال بالقواعـد العـمالية تلمسا لمشاغـلهم ومطالبهم”.

وفي نفس السياق صرّح عـبد النوري المداحي، الذي يبدو أنّه كان في تلك اللحظة مأخوذا بسحر الموقع الجديد، قائلا إنّ المؤتمر:” أعاد الاعـتبار للمرجعـية العاشورية “.(2)

لا حاجة طبعا إلى مناقشة مثل هذه الآراء، يكفي أن نقول في شأنها أنّها إنشاء دون بيّنة، أو هي “أقوال بيان” وليست “أقوال برهان”.

مؤتمر المنستير: تثبيت التوجه العـشائري

تأكّد هذا الأمر في المؤتمر 21 المنعـقد في المنستير أيام 14 ــ 15 ــ 16 ديسمبر 2006 ، وهو المؤتمر الذي حضره 469 نائبا، بمعـدل نائب عـن كلّ 800 منخرط، وباعـتبار أنّ عـدد المنخرطين هو 375.083 منخرط.

في البداية برز خلاف بين رمزي العـشيرة، عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان، وهو خلاف لا يتعـلق بتقييم الأداء النقابي والموقف من القضايا الأساسية التي تهمّ الشغالين، وإنّما مدار الخلاف حول أغـراض ذاتية، أهمّها التنافس حول مسألة الأمانة العامة راهنا ومستقبلا. كلّ فرد يرى نفسه الأكثر جدارة واستحقاقا، والأقدر عـلى فرض شروطه وتقييماته والعـناصر الموالية له، بما يمكنه من توسيع قاعـدته، تحسبا واستعـدادا “لليوم الأغـر”، حينما يقرّر الفريق الطامح طرح مسألة “الخلافة”، سواء عـن طريق “انقلاب أبيض”، أو عـند حصول طارئ ما : عجز ـ استقالة …….

طبعـت هذه التوترات والتجاذبات بداية المؤتمر، رغـم أنّ الطرفين حرصا عـلى إحاطة هذا الصراع بتكتم شديد، واقتصر كلّ منهما في مواجهة الآخر عـلى التلميح دون التصريح.

لماذا؟

1ــ لأنّ احتدام النزاع حول “الزعامة” سيشكّل عاملا منفرا ضدّهما معا من قبل القواعـد العـمالية، التي لن ترى في المسألة سوى صراع حول المواقع والمصالح، وهو ما من شأنه أن يزيد في استياء هذه القواعـد واستهجانها، وسخطها عـلى هذا النمط من القيادات التي ابتليت بها.

كما أنّ الصراع حول هذه القضية قد يؤدي إلى قطع الجسور بين الطرفين، ويهدد بالتالي إمكانية الوحدة بينهما مستقبلا .

2 ــ في حالة تفجر الصراع بين هذين القطبين، فإنّ إمكانية بروز قطب ثالث تصبح أمرا ممكنا، بل ملحا وضروريا.

لذلك سارع عـبد السلام جراد وعـلي بن رمضان إلى الاتفاق وتجاوز خلافهما حالما بدأت ترتسم في الأفق هذه الإمكانية.

لقد أيقن رموز العـشيرة أنّ التردد والتلكأ سيؤدي إلى احتمالات مجهولة، بل قد يجعـلهم يصلون إلى حافة الهاوية، لذلك اختاروا الوحدة ولو ظرفيا.

وهكذا تمكّنت عـناصر التحالف العـشائري، نتيجة لتأثيرها عـلى بعـض الجهات، وخاصة جهتي صفاقس وقفصة، ونتيجة كذلك لما وفرته من حوافز مغـرية، قبل المؤتمر وأثناءه، من تحقيق انتصار سهل. في حين كان “خصوم” التوجه العـشائري في حالة تراجع، نتيجة التفكك وعـدم القدرة عـلى أخذ زمام المبادرة.

وكانت النتائج التي أفضى إليها المؤتمر كما يلي : ( الترتيب حسب عـدد الأصوات)

القائمة الرسمية:

محمد سعـد 303 صوتا ـ المنصف الزاهي 269 صوت ـ عـبد السلام جراد 248 صوتا ـ حسين العـباسي 232 صوتا ـ محمد السحيمي 225 صوتا ـ عـلي بن رمضان 217 صوتا ـ عـبيد البريكي 202 صوتا ـ محمد الطرابلسي 194 صوتا ـ بلقاسم العـياري 192 صوتا ـ محمد شندول 191 صوتا ـ قاسم عـفيّة 174 صوتا ـ سمير الشفّي 171 صوتا ـ نعـيمة الهمامي 158 صوتا.

القائمة “المعارضة”:

محمد سعـد 303 صوتا ـ رضا بوزريبة 224 صوتا ـ مولدي الجندوبي 222 صوتا ـ منصف اليعـقوبي 200 صوتا ـ الهادي الغـضباني 171 صوتا ـ سليمان الماجدي 161 صوتا ـ توفيق التواتي 157 صوتا ـ جيلاني الهمامي 141 صوتا ـ محمد الشابي 125 صوتا ـ منجي عـبد الرحيم 85 صوتا ـ سعـيد يوسف 78 صوتا. (4)

لقد قرّرت قيادة التحالف العـشائري ـ البيروقراطي في هذا المؤتمر التخلص، دفعة واحدة، من أربعة أعـضاء من المكتب التنفيذي القديم، وهم: الهادي الغـضباني ورضا بوزريبة وسليمان الماجدي والمنصف اليعـقوبي.

هذا القرار تمّ بإيعاز من عـلي بن رمضان، ووافق عـلى فحواه عـبد السلام جراد. وكان عـلي بن رمضان في الواقع يريد التخلص، بالإضافة إلى هذا الرباعي، من كلّ من: عـبيد البريكي ومحمد شندول، ولكنّ عـبد السلام جراد رفض ذلك، وربما قد يكون أقنع عـلي بن رمضان بتأجيل ذلك إلى موعـد لاحق.

في مقابل ذلك تمكّن عـلي بن رمضان من فرض خمسة من العـناصر الموالية له في القائمة الرسمية. وهؤلاء هم: حسين العـباسي ـ بلقاسم العـياري ـ قاسم عـفيّة ـ سمير الشفّي ـ نعـيمة الهمامي.

ومن بين هذه العـناصر من ينتمي فكريا وسياسيا إلى ما يسمّى بـ”حزب العـمل الوطني الديمقراطي” (حزب العـود)، وهو في الحقيقة “حُزيّب” صغـير وضعـيف، ومحدود العـدد والعـدّة، بدليل أنّه لم يستطع تشكيل “هيئته التأسيسية”، عـند بروزه في أواسط سنة 2005، إلا بعـد استعارة أو استئجار عـناصر خارجة عـنه. وحتى هؤلاء الأفراد، وغـيرهم ممّن توهموا أنّ هذه المجموعة قادرة عـلى أن تنجز مشروعا ما، فسرعـان ما أعـلنوا انسحابهم من هذا “الحزب”، بعـد أن افتضحت بالكامل طبيعـته الانتهازية ـ الدكاكينية.

وفي سياق نفس هذا المناخ، وقع خلال هذا المؤتمر، إبرام صفقة، يتخلى بموجبها أحد الوجوه التي كانت تصنّف في “اليسار”، وهو عـبد الستار منصور، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية، عـن الترشح لعـضوية المكتب التنفيذي، عـلى أن يتمّ، مقابل ذلك، إلحاقه باتحاد العـمال العـرب في دمشق. وهو ما تمّ فعلا عـقب انتهاء المؤتمر.

هكذا إذن، مرّة أخرى، وكما هو معـتاد في واقعـنا التونسي الكئيب، حيث تحوّلت الردّة إلى حكمة، تتوارى المبادئ بعـيدا إلى الخلف، حينما تعـلن المصالح عـن حضورها المتوهّج.

استطرادا لذلك، أوردت أحد الصحف خبرا، وتعـليقا، حول مؤتمر المنستير. فيما يخصّ الخبر فقد أوردت ما يلي : ” جهة قفصة والتي ينحدر منها المنصف الزاهي تحالفت مع جهة صفاقس في دعـمها لمحمد شندول وكذلك لمحمد السحيمي بما أنّه من جهة قفصة شأنه شأن المنصف الزاهي”. أما التعـليق، فهو كما يلي: “محمد السحيمي كان دائم الحضور إلى جانب عـمارة العـبّاسي وإسماعـيل حيدر”.(5)

إذا كان عـبد السلام جراد هو “الشيخ المعـلن” للتوجه العـشائري القرقني، فإنّ عـمارة العـبّاسي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة، هو “الشيخ غـير المعـلن” للتوجه العـشائري القفصي.

السؤال: ما الذي يجعـل مهندسا، و”مثقفا”، و”تقدميا”، مثل محمد السحيمي ينساق وراء هذه التوجهات العـشائرية البائسة، والماضوية في جوهرها ؟

الجواب: إنّه البحث عـن الأبّهة، والهيبة، والمهابة، وأن يكون هو أيضا محط أنظار العـشيرة وانتظاراتها. إنها عـقلية البورجوازي الصغـير، الذي وجد نفسه في “مهب الريح”.

رفض التمديد:

سيطرت عـلى اهتمام نوّاب مؤتمري جربة والمنستير قضية الديمقراطية الدّاخلية، وخاصّة مسألة التداول عـلى المسؤولية في مستوى المكتب التنفيذي.

أن تسيطر القضايا، أو المشكلات الداخلية، فهذا يعـني ببساطة أنّ الحركة تائهة، وتسير في سرداب مُظلم، مُعـتّم. وفعلا، فإنّ الحركة النقابية أصبحت تراوح بين شدّ وجذب، حول مسألتين خطيرتين: التداول عـلى المسؤولية وإعادة هيكلة القطاعات، والاتحاد عـموما.

يتعـلق الأمر الأوّل بالرأس ، والثاني بالجسد. الأوّل جرح غائر، والثاني جرح نازف.

استمرار هذا الأمر عـلى ما هو عـليه، قد يؤدّي ليس فقط إلى مزيد تهميش الحركة النقابية، بل وأيضا إلى عجزها التام، إذ لا يمكن لحركة اجتماعـية أن تواجه طغـيانا خارجيا، وهي ترزح تحت نير طغـيان داخلي، أكثر قوّة وأشدّ مرارة.

لقد تشكّل في إطار هذا الصراع تياران:

ـ تيار يسعى إلى ترسيخ السائد: الاحتراف ـ الامتيازات ـ الزبائنية ـ إبادة الخصوم … ، وهو تيار لا يستطيع أن يصنع مراكمة، بل ركاما، وهو يفتح الباب عـلى مصراعـيه عـلى التآكل الداخلي وتدمير الذات.

ـ تيار يسعى إلى ابتكار رؤية نقابية جديدة، قوامها : التداول من جهة، والسعي لتجذير الحركة النقابية في أوساط العمال والمضطهدين عـموما، من جهة أخرى.

كيف تجسد هذا الصراع بين التيارين؟

لنأخذ عـلى سبيل المثال المسألة، الأكثر راهنية، أي مسألة: التداول عـلى المسؤولية.

في مؤتمر جربة طرحت وجهتا نظر:

وجهة نظر عـبد السلام جراد، ومن يسير في نفس توجهه: تجديد المدة النقابية مرتين.

وجهة نظر أغـلب النواب: تجديد المدة النقابية مرة واحدة.

عـند التصويت، صوّت 105 نائبا لصالح الموقف الأول، مقابل 352 نائبا صوّتوا لفائدة الموقف الثاني.

هذا الموقف الأغـلبي يعـبر عـن تحليل صائب لواقع العـمل النقابي، وما يعانيه من عـوائق وعـلل مزمنة، من أهمها تحويل الإتحاد إلى ملكية خاصة، تُورث وتورّث، ومن أنّ الاستئثار بالمال والسلطة كان دوما يدفع المستفيد إلى الاعـتقاد أنّه بلغ “سدرة المنتهى”، وأنّ ” الحكمة” تقتضي أن يظل في موقعه ذلك إلى الأبد.

هذا ما أكّدته التجربة النقابية في القطر عـلى مدى العـقود الماضية. وهذا هو المكمن الأساسي للتدهور والضعـف، بل هو مكمن الإخفاقات المتتالية والمآسي المريرة، التي عاشتها وتعـيشها الحركة النقابية في تونس.

في مؤتمر المنستير، حاولت قيادة الاتحاد إعادة طرح المسألة، ولكنّها جوبهت برفض قويّ من طرف نواب المؤتمر، الذين رفضوا كلّ السيناريوهات الممكنة، سواء عـن طريق مجلس وطني أو هيئة إدارية، للإغارة عـلى الفصل العاشر وتغـييره، اعـتمادا عـلى مسوّغات ومبررات واهية وضعـيفة.

استنتاجات أولية:

أوّلا / يشكّل التحالف العـشائري القوّة الأساسية في الحركة النقابية، ويتكوّن هذا التحالف من عـناصر من الجيل الثاني، وهو جيل أقلّ موهبة وإرادة وقدرة من جيل الرواد، أي الجيل الأول.

لقد كان الحبيب عاشور مثلا يتباهى بكونه واحد من أركان النّظام وأنه أنقذ بورقيبة مرات عـديدة، وكان عـلى صلة وثيقة بوسيلة بنت عـمّار التي كانت تطلعه عـلى خفايا ما يدور في القصر.

أمّا عـبد السلام جراد، فليس له هذا الماضي ولا هذا الرصيد، وعلاقاته لا تتعـدّى الاتصال بأحد رؤساء المصالح في أحد الأجهزة، وبطريقة يطبعـها في الغالب التزلف والرجاء والاستعـطاف.

أما الطرف الزاحف والذي يسعى إلى توسيع مجال هيمنته في الإتحاد فهو أكثر استعـداد للتنازل للسلطة، خشية منها من جهة، ومحاولة للتنصّل من تهمة ” الانتماء إلى التيار الديني” من جهة أخرى. وهو عـلى استعـداد حتى لأن يجثو عـلى ركبتيه، حتى تتمّ عـملية “التوريث”، ثم بعـد ذلك لكلّ حادث حديث.

ثانيا / القيادة الحالية بكلّ مكوّناتها هي قيادة ضعـيفة وهشة، وهي تعـلم عـلم اليقين أنّه بدون موافقة السلطة و”مباركتها” لا يمكن أن تحقّق أيّ شيء، لذلك يسعى كل عـضو من أعـضائها إلى إرساء علاقات وثيقة ومتميّزة مع هذا المسؤول أو ذاك. وهو ما ينجرّ عـنه حتما توسيع عـملية اختراق الحركة النقابية ومزيد استباحتها.

إنّ قيادة من هذا النمط عاجزة عـن مواجهة السياسة النيوليبرالية، التي هي :” برنامج للتحطيم المنهجي للمجموعات”(6)، سواء أكانت هذه المجموعات: أمما أو أحزابا أو نقابات وصولا إلى العائلة، وهي تهدف إلى اضمحلال كلّ التجمعات الاجتماعـية وتحويلها إلى ذرّات متناثرة، كل فرد في صراع مع الآخر، والكلّ في حرب ضدّ الكلّ.

إنّ القيادة الحالية للاتحاد هي قيادة يمينية محافظة، ولعـلّ السمة الأساسية لها في الظرف الراهن هي حلم الثبوتية ( (Le rêve de la fixité، أي السعي إلى ديمومة نفس الأفراد والمجموعات ونفس العلاقات الهرمية.

هذا الهوس بالقديم، رغم تآكله وخيباته، وهذا العـنف والحدّة في مواجهة الجديد، رغم ما يفتحه من إمكانيات وآفاق، يعـبّر في جوهره عـن موقف ذاتي ومصلحي معادي للطبقات الصاعـدة والقوى الحيّة.

من هنا نفهم لماذا يصرّ هذا التيار، رغم الهزائم والأضرار والويلات التي ألحقها بالحركة النقابية، عـلى البقاء والنفوذ ومواصلة الهيمنة.

ثالثا / الخروج من منطق المنافع والتسلّط، مهمّة يمكن أن تتحقق بجهود الفصيلين الأساسيين في الساحة النقابية: اليسار والقوميون.

قد لا يثير هذا الموقف أو الكلام اعـتراضا. لكن المسألة تحتاج مع ذلك إلى مزيد التدقيق والتوضيح، إذ لا بدّ من توفير شروط دنيا بدونها لا يمكن التقدم قيد أنملة.

عـودة اليسار يسارا حقّا تستدعي مراجعة نقدية قاسية جدّا، مراجعة جذرية تقف عـند الأخطاء والانحرافات الأساسية، وتسمّي الأشياء بمسمياتها. أمّا الدعـوة إلى “وحدة اليسار”، فهي تكرار واجترار ممل، فضلا عـن أنّها عـديمة الجدوى، إذ أنّ صفر + صفر = صفر.

اليسار الراهن أضاع هويته، أي فكره النقدي الثاقب وممارسته الثورية، وأصبح قوّة، أو بالأحرى قوى، مدجنّة، انتهت إلى التماهي مع البيروقراطية.

هذه المهمة: القيام بتقييم واضح ودقيق وشامل، الذي يمكّن من وضع اليد عـلى مكامن الضعـف وأسباب التدهور، مهمة صعـبة وعسيرة، وهي تستدعي تكاتف جهود جميع المخلصين من اليسار الثوري الحقيقي.

ونفس هذا الجهد مطلوب من القوميين التقدميين، في مواجهة المجموعة / المجموعات، من مدعّي القومية الذين يسيرون في ركاب التوجه العشائري.

بدون هذا النقد والنقد الذاتي، لن نتمكن من تجاوز خيباتنا ومشاكلنا العـميقة المستعـصية، ولن نتمكن من رسم سبل للتجاوز تفيد الحركة النقابية.

لذلك لا بدّ من القطع مع عـقلية تمجيد الذات، بل يجب التأكيد عـلى أنّ هذه الذات يجب أن تعـرف تحوّلا عـلى صعـيد الفكر والرؤية والممارسة، حتى تستطيع أن تساهم في تحوّل الحركة الجماهيرية، إلى ما تصبو إليه هذه الحركة من مطامح وآمال.

إذا تمكنت المعارضة اليسارية والقومية من إنجاز هذه المهمة، عـندئذ فقط تستطيع أن تعـبـّر عـن رؤية قويّة ومتماسكة، لا يكون فيها التمسك بالفصل 10، أي التداول عـلى المسؤولية في مستوى القيادة، سوى جزء من كلّ. ويتعـلق هذا الكلّ بابتكار الوسائل الكفيلة بإقحام آلاف آلاف الكادحين من النساء والرجال في النضال النقابي، وفي المساهمة في تطهير الإتحاد العام التونسي للشغـل من الوصوليين والانتهازيين، وإعادة بنائه عـلى أسس جديدة وفعّالة.

لقراءة الجزء الأول: الحركة الطلابية التونسية في السبعـينات: زاخرة بالقوّة، مفعـمة بالأمل
=====

الهوامش:

(1) أنظر في هذا الصدد البحث الهام الذي أنجزه عـبد المجيد القلمامي بعـنوان:

La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours, L’Harmattan, Paris, 1996

(2) أمّا بقية نتائج مؤتمر جربة، التي لم يتمّ ذكرها، فهي كما يلي : عـلي الضاوي 30 صوتا ـ صالح جلال 25 صوتا ـ الناجي الغـربي 23 صوتا ـ عـبد العـزيز الزواري 21 صوتا ـ فتحية قصّار 14 صوتا ـ نورالدين ونيسة 14 صوتا ـ سميرة المزوغي بالنّور 11 صوتا ـ النوبي بن فرج 7 أصوات.

(3) مجلة حقائق ـ عـدد 844، من 26/2 إلى 6/3/2002 ــ ص 6 و7

(4) كانت بقية مؤتمر المنستير عـلى النحو التالي: عـبد النور المدّاحي 167 صوتا ـ كمال سعـد 73 صوتا ـ زهير العـيدودي 59 صوتا ـ المنصف بن رمضان 51 صوتا ـ الحبيب بسباس 44 صوتا ـ كلثوم برك الله 44 صوتا ـ نزار العـمامي 43 صوتا ـ جنيدي عـبد الجواد ـ محمد العـجيمي 42 صوتا ـ عـبد المجيد الصحراوي 41 صوتا ـ بدر الهرماسي 40 صوتا ـ البشير عـرجون 13 صوتا ـ منجية الزبيدي 12 صوتا ـ نعـيمة مسلم 11 صوتا ـ فتحية قصّار 7 أصوات ـ النوبي بن فرج 3 أصوات.

(5) مقال بعـنوان: تفاصيل لم تنشر عـن مؤتمر اتحاد الشغـل بالمنستير: ما حكاية «السلّوم».. بكاء الطرابلسي وبوزريبة رغـب في النظام الداخلي؟ ــ الإعلان22 ـ 28/12/2006 ـ بقلم عـلي المهاري

(6) العـبارة لبيار بورديو. أنظر:
Cette Utopie, En Voie De Réalisation, D’une Exploitation Sans Limite, L’essence du néolibéralisme, Le Monde diplomatique – Mars 1998