بقلم د. خليل العميري
استوقفني مشهد متكرر أثناء متابعتي للأحداث السياسية المتتالية في الأسابيع الأخيرة في تونس الا وهو مشهد السياسي وهو يلقي باللوم على أطراف متعددة مكشوفة الهوية كانت أو مجهولة كي يتجنب الإقرار بالأخطاء في أحداث طرأت أثناء ممارسته لمهامه أو يتهرب من تحمل مسؤولية سياسات أو قرارات هي من بنات أفكاره. وهذا تصرف حسب رأيي لا يتماشى مع الممارسة الديمقراطية الحقيقية إذ لا يمكن تطوير المنظومة الإدارية والسياسية دون تكريس ثقافة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة واحترام تقاليد التقييم الموضوعي والشفاف، وهذا التصرف هو حسب رأيي وليد تراكمات لعقود متتالية من الحكم الإستبدادي المنغلق على نفسه والرافض لأي محاسبة جدية والذي أولد نخبة سياسية لا تكترث بالمواطن و تعتبره لا يرتقي إلى مستوى مساءلتها عن سياساتها أو تقييم مردودية ونتائج خياراتها. فحتى دائرة المحاسبات وقع تهميشها في عهد الرئيس المخلوع كما وقع الضغط على سلك القضاء بهدف المس من استقلاليته بحيث لم يعد المسؤول مطالبا بالرد عن اية إستفسارات إلا بطبيعة الحال ما يصدر عن القائد الفذ في أعلى الهرم أو بعض أقربائه.
وفي المقابل تقوم الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة مثلا وبعد أي أزمة كبرى تكشف النقاب عن وجود خلل في أليات المنظومة المالية أو الأمنية أو الإدارية في الدولة بفتح تحقيق لتشخيص مواطن الخلل في القوانين و نقاط الضعف في الهياكل المعنية ويتم عادة إثر ذلك سن التشريعات اللازمة لتفادي تكرار الأزمة. وأغلب هذه التحقيقات تشرف عليها لجان من أعضاء الكونغرس تساندها جيوش من الأخصائيين، وعادة ما يتم التحقيق المتمثل في استنطاق مطول لكل المسؤولين المعنيين بصفة شفافة و يبث مباشرة على الهواء للمساهمة في إعلام الرأي العام وتنمية روح المسؤولية عند الناشئة وكذلك لتثقيف مختلف شرائح المجتمع بدور هياكل الدولة ومؤسساتها وطرق إصلاحها.
ومن المفيد ونحن نؤسس لدولة القانون أن نسرد بعض الامثلة لثقافة اللامسؤولية التي كرستها فترة حكم الرئيس السابق خصوصا والمتجلية بشكل مدهش في مواقف بعض المسؤولين إبان فترة ما بعد الثورة.
الغنوشي يستقيل ويلتحق بمعتصمي القصبة: صرح السيد محمد الغنوشي مباشرة إثر الندوة الصحفية التي اعلن فيها عن استقالته من رئاسة الحكومة المؤقتة أنه كمواطن يساند مطالب المعتصمين في ساحة القصبة! هكذا وبدون أي تفسير أو اعتذار عن صمته قبل ذلك. ولا يسعنا هنا إلا أن نتساءل: أي مفهوم للتصرف المسؤول لدى السيد الوزير يمكن أن يبرر هذا التصرف الغريب؟ أي رجل دولة يرئس حكومة تقمع حركة شعبية أو على الأقل تتجاهلها حتى تسقط الضحايا ثم يعترف بشرعية مطالبها عند الإستقالة دون أدنى تفسير أو اعتذار؟
فريعة يوبخ ثوار الحرية والكرامة: أريد ان أستحضر كمثال ثان الندوة الصحفية الأولى للسيد احمد فريعة كوزير داخلية في أول حكومة إنتقالية تشكلت بعد الرابع عشر من جانفي، و أتت هذه الندوة إثر أعمال إرهابية من قبل ميليشات و قناصة موالية للرئيس المخلوع أرعبت المواطنين باستهدافها للمدنيين العزل وللمتلكات بطريقة بدت شبه عشوائية. وكان المواطنون يبحثون عن خطاب يهدأ من روعهم و يبعث عن الطمأنينة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث بل مر سيادته إلى توبيخ ضمني للشباب على ثورته بتعداد حجم الخسائر المادية غير مكترث بأن الثورة قامت ضد نظام أهدر و صادر لنفسه مئات الأضعاف من ثروات الشعب. ورآى سيادته أن الموقف يستدعي الرد على هذا الشعب المنتفض والرافض لحزبه بالتذكير بنضالات العديد من رجالات التجمع، والعديد منهم نزهاء على حد تعبير الوزير. وهذا الخطاب الذي رفض أن يسمي فيه الشهداء باسمهم مخيرا لفظة أموات هو قمة الإستهزاء بالشعب وهو لاشعوريا تسجيد للنظرة الفوقية التي ميزت الخطاب السياسي التقليدي للنخبة التي استأثرت بالسلطة منذ الإستقلال، هذه النخبة التي ترى أنها وحدها قادرة على قيادة البلاد و تحديد الأولويات والتصورات لمستقبلها بدون تشريك لبقية القوى الحية للبلاد وبدون انتظار محاسبة منها فهي لاترتقي حسب رأيهم الى درجة الوعي الكافي لتضطلع بمثل هذا الدور على أية حال. ويكرس مثل هذا التصرف المفهوم المنحرف للمسؤولية كوصاية على الشعب ناسين أو متناسين أن تونس كما أنجبتهم انجبت العديد من أمثالهم بل ممن هم أكثر كفاءة وأن تحمل المسؤولية تكليف ومسائلة ومحاسبة قبل أن يكون تشريفا.
عبد الفتاح عمر يبرئ المسؤولين عن عقدين من الفساد في أسبوعين: من المضحكات المبكيات هي الندوة التي عقدها الأستاذ عبد الفتاح عمر بعد بضع أسابيع فقط من شروع لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها. فقد برئ جميع الوزراء هكذا وبكل ثقة واستباقا لأي تحقيق جدي ونزيه، فما اطلع عليه سيادته في أسبوعين ورغم كثرة الملفات كاف وشاف ليبرئ ساحة جميع الوزراء. وهذا الموقف يغني حسب رأيي عن كل تعليق فالأستاذ لا يرى ان الوزراء مسؤولين وهم كانوا على حد تعبييره ينفذون الأوامر فقط! وبهذا يتناسى الأستاذ أن هذا قبل كل شيء هو استهزاء بالشعب وعدم اكتراث بجسامة مسؤوليته الشخصية كرئيس للجنة تقصي الحقائق. فأي مفهوم للمسؤولية عند الأستاذ عمر يمكن ان يبرئ كل الوزراء هكذا وبكل بساطة؟! فحتى الجنود لا يمكنهم في القانون الدولي تبرير ساحاتهم من الجرائم الجسيمة بالقائها على شماعة تنفيذ الأوامر، فكيف بنظام مدني يعلم الجميع أن الإستقالة منه ليست مستحيلة بالمرة خصوصا في وجود تنافس بين العديد من التجمعيين انذاك لخدمة نظام الرئيس المخلوع.
الشابي يلقى باللوم على الجميع الا على نفسه: وحتى لا نكون قاسين على رجال العهد البائد دون سواهم، أردت أن أشير أن ثقافة المحاسبة والمسائلة لا يستسيغها العديد من السياسين حتى في حركات المعارضة ولربما غياب التداول على قيادة أغلب هذه الأحزاب خير دليل على ذلك. وهذا أمر طبيعي فهذه التقاليد لا تترسخ إلا بالمارسة الفعلية والتي حرم منها المجتمع بأسره وعلى مر العقود الخمس الماضية. وعلى سبيل المثال لا الحصر شدت انتباهي الندوة الصحفية التي خص بها السيد أحمد نجيب الشابي وسائل الإعلام إثر استقالته عقب تولي السيد الباجي قائد السبسي مقاليد لوزارة الاولى. رفض السيد الشابي الإعتراف بالأخطاء التقديرية الفادحة التي قام بها وعلقها كلها على الغنوشي، الاتحاد، أو ضمنيا الحركة الإحتجاجية لمعتصمي القصبة. ولربما لم ينتبه الشابي أنه برهن من حيث لا يدري على أنه من يتحمل المسؤولية دون سواه. فمثلا القى باللوم على رئيس الوزراء لتردده وقلة جرأته، ثم ذكر أن عديد القرارات الهامة كانت تاخذ دون استشارته كعضو في الحكومة ودون علم الوزير الأول في بعض الاحيان.
وهذا ما يوكد أن هناك سلطة خفية كانت تسير دواليب الدولة، واغلب الظن أن هذه السلطة الخفية كانت تتكون من ساسة محنكين من رجالات العهد البائد وأعضادهم من أعداء الثورة داخل الإدارة والتجمع. و كانت هذه المجموعة تخطط على ما يبدو بالتنسيق مع البوليس السياسي وبعض رجال الأمن للإلتفاف على الثورة. ومما يرجح هذه الفرضية اعتراف الغنوشي في خطاب الإستقالة أن مندسين من الدخلاء على الشباب المعتصم في القصبة كانوا وراء عمليات التخريب التي شهدتها العاصمة نهاية الأسبوع الماضي. وهنا عديد الاسئلة تطرح نفسها: لماذا لم يقرر الشابي الإستقالة إذا كان فعلا مغيبا من دائرة القرار في عدة مواضيع حاسمة مثل قضية حل التجمع وقضية تعيين الولاة. فالسياسي المسؤول عليه أن يستقيل في ظرف دقيق وحساس كهذا لا أن يواصل المشاركة في حكومة لا يمكن لها تحمل مسؤولية ما يمكن أن يقترف من أعمال وجرائم باسمها ودون علمها. ألم يكن بهذا يساهم في مسرحية أريد بها الإلتفاف على إرادة الشعب بتمديد عمر النظام البائد مع بعض التحويرات الشكلية؟ هل المسؤولية تقتضي الإنخراط في مثل هذه اللعبة من أجل مصالح شخصية أو حزبوية ضيقة مثل استغلال المنصب للشروع في حملة إنتخابية مبكرة مع ما يحمله هذا القرار من مخاطر على نجاح ثورة ضحى من أجلها المئات من أبناء شعبنا؟
الأكيد أن عقودا من حكم الحزب الواحد والرئيس الواحد والرأي الواحد كرست مفهوما منحرفا للمسؤولية يستهزأ بالشعب وينظر إليه شعوريا أو لا شعوريا بنظرة القاصر الذي لا يرتقي الى مستوى محاسبة رجل الدولة ومسائلته جديا. ومما زاد في تفاقم هذا المشكل انغلاق النخبة السياسية التي استفردت بالسلطة منذ الإستقلال على نفسها ورفضها كل محاولات الإنفتاح والإصلاح.
ولضمان نجاح التجربة الديمقراطية في تونس ما بعد الثورة يجب حسب رأيي ان يلتزم الشعب باليقظة حتى تستقر هذه المفاهيم في الأذهان والممارسات وتصبح تقاليد راسخة. فكما أثبت اعتصام القصبة، عديد السياسيين لم يستوعبوا الدرس بعد، فالإعتراف بالنقائص والأخطاء تقاليد لا تزال غريبة عنهم، والمناصب في قاموسهم وصاية وتشريف لا تترك عند الفشل، وإنما يقع التخلي عنها بعد ظغط شعبي شديد و هائل و متواصل لا يطاق. أما بروتوكول الإستقالة عندهم فينبذ التفسير الواضح والنقد الذاتي النزيه و التقييم الموضوعي ويرتكز في المقابل على إسناد الدروس للشعب بعد الزج به من منبر المحاسب المسائل إلى كرسي التلميذ القاصر، كما يرتكز البروتوكول كذلك وبالخصوص على الإلقاء باللوم على الجميع اإا المسؤول نفسه (فالغنوشي يلقي باللوم على الإغلبية الصامتة و الشابي يحمل المسؤولية للغنوشي وهكذا دواليك!) فإذا على هذا الشعب الرائع الذي أبهر العالم بثورة متحضرة ولربما بأول نموذج لثورة ديمقراطية غاية وأسلوبا، إذ افتقرت الإنتفاضة للقائد الرمز والتنسيق المركزي التقليدي، على هذا الشعب المبدع إذا أن يبتكر آليات لترسيخ ثقافة المسؤولية الحقيقية في وقت قياسي حتى يرسكل هذه النخبة التي مارست السياسة و لعقود طويلة من موقع الوصي على الشعب لا من موقع المسؤول تجاهه.
مثال لجان الكونغرس في الولايات المتحدة هو في الواقع أقرب إلى المعنى الحقيقي للديمقراطية لما يكون لها دور كأداء مؤسسة دولية عند التحقيق بشكل مستقل عن موضوع محدد على الرغم من أن هذا النظام له عيوب قليلة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضغط حول أعضاء اللجنة المعنية بالأمر .
أداء الدولة في تونس بعد ما تسمونه ثقافة اللامسؤولية ، ورثت هذه من النظام السابق وهو نتيجة لنموذج عمل المؤسسات الدولية ، التي وُرثت من وقت الاستعمار الفرنسي. ففرنسا بدورها ، قلدت الولايات المتحدة عن طريق النسخ الشكلي بإنشاء اللجان ، وتُعرض أعمال الجان تحت اضواء التلفزيون ، وهذا لم يمنعنا تخمين استنتاجات اللجنة قبل حتي أن يُعيّن أعضائها . ففي فرنسا ، أصبحت الهيئة الحديثة التي تؤيد قرار الذي هو رئيس للسلطة وهو ما يقرب إلي الملك بمعني القرون الماصية و لا العصرية . هذا ما يفسر جزئيا الخلل الكامن في أشكال السلطة في أداء الدولة في تونس . لذلك أنه من الضروري إعادة النظر في الآلية السياسية برمتها من أعلى إلى أسفل .
أي خفاء لما يظهر في رابعة النهار. إن غطرسة الممارسة الدكتاتورية لتتجلى في جل تصرفات القائمين بالأمور، وإنها لفاجعة حقا أن نراها ماثلة عند من تحدثه نفسه بالسلطنة وراثة للسلاطين القدامى، بقطع النظر عمن ذكرهم المقال وآخرين كثر من أّّذناب النظام البائد عملائه ومرتزقيه
ومن حسن الحظ أن الشارع كما يقولون استهتارا وتحقيرا مازال بالمرصاد، فما تم لا بأس به وما ينتظرلاريب أنه من حسن إلى أحسن، رغم العراقيل، ورغم المصالح الأنانية، ورغم القوى الرجعية في الداخل والخارج
لدي مأخذ آخر على الشابي وهو إعلامه الرأي العام، أي توجهه للشعب بمعلومة فائقة الغرابة، إذ لدى إعلانه استقالته إن رئيس الجمهورية سيبقى إلى يوم 15 مارس فقط، مما أربك المشهد الإعلامي والسياسي، وهي معلومة خطيرة جدا تشير إلى فراغ مؤسساتي قادم بما أن ربان السفينة أي رئيس الجمهورية ينوي التخلي عن مهامه.
قضينا فترة لا بأس بها نتقلب على وقع هذه الخبر اللعين، ونتساءل كيف ومتى ولماذا… وإذا برئيس الجمهورية يعلن أن الخبر كاذب
لماذا كان الشابي يتكلم بذلك الحنق عندما تحدث عن التخلي عن الانتخابات الرئاسية واستبدالها بانتخاب المجلس التأسيسي؟؟؟ ما هكذا تورد الإبل يا سي الشابي؟ أعتقد أنك أصبت بلعنة الكرسي وطغى عليك حلم قصر قرطاج وأنت رئيس البلاد
يا سيدي مني أنا: لو بقيت أنا معك “راس راس” في تونس لما صوتت لك بعد تصرفك القبيح. طيلة عملك في الحكومة المؤقتة بقيت تجوب جدران المكاتب في القصبة وقرطاج وكان يجدر بك أن تنتقل إلى داخل المناطق، أولم تكن وزير التنمية الجهوية؟؟؟ عيب عيب بعد تاريخك المضيء أن تتصرف بهذه الظلامية
فعلا يا سي ابو حكيم, اشاطرك الراي تماما! رغم الفكرة الطيبة التي كنت احملها عنه قبل الثورة, الا اني لا اكاد اصدق ما يصدر من الرجل في بعض الاحيان. فلا ادري ما الذي الم به حتى يطلق فزاعة الفراغ الرئاسي (بعد اطلاق فزاعة الحكم العسكري) في ظرف حساس جدا وفي وقت نحن نبحث فيه عن التهدئة والاستقرار وتوطيد الثقة بين الجيش والمواطنين والنزهاء من رجال الامن حتى نتجنب الفوضى والانزلاق في متاهات خطيرة. فالمسؤول الذي له بعد نظر حسب راي المتواضع حتى وان كانت له معلومات في هذا الشان (كنية المبزع الاستقالة مثلا) عليه ان ينصرف الى التفاوض مع بقية الاطراف الفاعلة والقوى الحية حتى يكون الوفاق على حل يجنب البلاد خطر هذا الفراغ او يقنع المبزع بالعدول عن قراره, لا ان يضيع الوقت في الندوات الصحفية التي تبعث بلبلة البلاد هي في غنى عنها, خصوصا ان الرئيس المؤقت واي وطني عاقل محله لا يمكن ان يفكر في مثل هذا القرار. فتعليق العمل بالدستور والاخذ بخيار تكوين مجلس تأسيسي يرفع في كل الحالات تحديد الرئاسة المؤقتة بستين يوما التي هي من الدستور القديم والمنطق حينئذ يفرض ان يبقى الرجل في منصبه. على كل حال كل هذا الى جانب ما تفضلت بذكره من ملاحظات يجعلني اتفق معك في الخلاصة, فحتى ان بقيت انا و الشابي في تونس “راس راس”, ساخير الفراغ الرئاسي على التصويت له رغم تقديري لماضيه النضالي!
Bonjour a tous ,
pour sauver la TUNISIE
pourait mieux commenser de l’EXTERIEURE, en Tunisie le peuple choque’,il ya une VIDE,manque de Securite’,le Militere aussi n’as pas fait les RAPPORTS a jours (Listes d’arrestation,et autre acctualites’ et Service ).
NOUS VIVONS DANS UN MONDE TRES GRAVE, et le PLUS DANGEREUX QUAND NOUS NOUS NE FERONS RIEN (A.Einstein)
B.rgrds
NIGHT HUNTER
Thanks Mr Amiri for this constructive contribution, we really need more of this quality material on nawaat! will comment further on this very important topic (need to get some sleep).
@nawaat:
guys the big tag for Arabic is not working in comments, any ideas? it’s really painful to read the comments! Do something please.
السيد نجيب الشابي أطل علينا في مناسبتين ليخيفنا من الجيش أظن أنه عثر على فزاعة جديدة لارهاب التونسيين و تركيعهم و لكن هذا لا يعني الانصياع الأعمى وراء المعارضة الراديكالية
و التشكيك في كل المبادرات وأعتقد أن خطاب الرئيس المؤقت يجب التعامل معه بايجابية شعارنا في ذلك شعار الثوار: وان عدتم عدنا .والطرق المؤدية الى القصبة كثيرة