وزارة التعليم العالي تمعن في تهميش أساتذة السلك المشترك والملحقين

نحن أساتذة السلك المشترك في مادتي الإعلامية و الانقليزية الناجحون بامتياز في مناظرة الكاباس و المنتدبون مباشرة من طرف وزارة التعليم العالي و كذلك الملحقون في هاتين المادتين أو غيرها من المواد كالفرنسية و العربية و الجغرافيا وغيرها من المواد, دعينا إلى الجامعة فأثلجت قلوبنا ظنا منا انه امتياز و ما راعنا إلا نظرة الجامعيين لنا حيث كنا بالنسبة إليهم و لا نزال الجسم الغريب الذي ينهش الجامعة.

نحن مهمشون منذ أن تم تعييننا فصوتنا غير مسموع و حقنا مهضوم في حين يطلب منا أكثر مما يقوم به الأساتذة الجامعيون, نحن مطالبون بتدريس 18 ساعة في الأسبوع بدون معادلة (تحويل ساعات العمل إلى أشغال تطبيقيّة و دروس مسيّرة و دروس نظريّة) , نقوم بإعداد و إصلاح الامتحانات زيادة على ذلك ما يوكل إلينا من تأطير للطلبة و ترجمة النصوص و أعمال إدارية أخرى مجبرون على القيام بها دون مقابل.

أما بالنسبة للمناظرات فالوزارة تنتهج معايير اعتباطية فالعدد البيداغوجي يسند من طرف العميد أو المدير في ظل غياب مقاييس و معايير واضحة لإسناده. إضافة إلى هذا فالوزارة لا تحترم النسبة المنصوص عليها في قانون هذه المناظرة (20%) و كذلك حرماننا من فتح الأفاق لمن يريد مواصلة النهل من العلم كفتح مناظرة التبريز في مادة الإعلامية و كذلك إمكانية العمل في صلب التعاون الفني.

أما بالنسبة للمسار اللاديمقراطي فقد حرمنا من الانتخابات في صلب الجامعة حيث وقع إقصاءنا من مجلس الجامعة حسب الفصل 11 و المجالس العلمية حسب الفصل 34 في حين يقع تعيين و انتخاب ممثلين عن الطلبة و الإدارة و إطارات التدريس الأخرى و حتى أطراف خارجية كما تصرّ الوزارة علي حرماننا من حقّ التّمثيل و الانتخاب حسب المنشور الوزاري عدد 29 الصّادر في 11 جوان 2011.

بعد هذا التوضيح للمشاكل و العراقيل التي يعيشها هؤلاء الأساتذة يظن كثيرون أنهم محظوظون فان هذه الفئة عانت ولا تزال تعاني التهميش مما جعلنا نطالب بحقوقنا و ذلك بتوجيه عديد المطالب إلى الوزارة و بدون هيكل نقابي يتبنى مطالبنا فان هذه المطالب لم تحظى حتى بالرد.

تواصلت المحاولات لكن دون جدوى. في أواخر سنة 2010 بدا التحرك على المستوى الوطني لتأسيس هيكل نقابي يتبنى مطالبنا و يدافع عنا. وحدنا صفوفنا في كل أنحاء الجمهورية و أحدثنا صفحة على الفايسبوك وكان لنا ممثلين في كل جهة و في كل ولاية وفي كل مؤسسة للتشاور وتبادل الأفكار و تحسيس وإيواء كل من يهمه الأمر لنتمكن من إيصال المعلومة للجميع.

في هذه الأثناء عقدنا اجتماعات مع عديد الأطراف منها وزارية و كذلك نقابية أيضا و عرضنا مشاكلنا عليهم وقدمنا مطالبنا فبالنسبة للأطراف النقابية وافقت على مطلبنا في تكوين نقابة خاصة لأساتذة السلك المشترك والملحقين حيث بدأت بعض النقابات الأساسية ترى النور في عدة جهات كمنوبة و قابس و صفاقس ونابل في انتظار جهات اخرى للحاق بهم قريبا مثل المنستير و الكاف و سوسة و قفصة أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي فلم نحظى بعد بردٍّ رسمي ما عدا الوعود ونتمنى ألا تخلف الوزارة وعودها.

أساتذة السلك المشترك والملحقين

---

بعد مرور سنين طويلة من الإقصاء والتهميش يأتي المؤتمر الأول للأساتذة الملحقين وأساتذة السلك المشترك ليؤسس هيكلا نقابيا مستقلا يمثل هذا الصنف من المدرسين أمام سلطة الإشراف ويعبر عن حقوقه المشروعة التي يعمل على الالتزام بالنضال من أجل تحقيقها بكل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة.

إن حرماننا من حقنا الشرعي في تمثيل نقابي مستقل جعلنا عرضة لكل المظالم التي توالت و تراكمت و تفاقمت على مر السنين لتؤثر تأثيرا بالغا في أوضاعنا المادية و المعنوية فكانت النتيجة ترد عميق على جميع المستويات.

و قد انعكست هذه المعاناة التي نكابدها بسبب حرماننا من ممارسة حقنا الشرعي في التمثيل النقابي بالدرجة الأولى على كرامتنا كمدرسين و مربين فوقع تهميشنا و استبعادنا بل واستغلالنا داخل المؤسسة الجامعية وهو ما نعتبره تنكرا للدور الأساسي الذي نقوم به مما شجع العديد من الأطراف على الدوس على كرامتنا و إهانتنا أثناء ممارسة واجبنا.

و بفضل تكاتفنا و عزيمتنا على الخروج من هذا الوضع المتردي توصلنا اليوم الأحد 05 جوان 2011 إلى عقد مؤتمرنا التأسيسي من أجل إنشاء هيكلنا النقابي المستقل في إطار الاتحاد العام التونسي للشغل. وستكون هذه النقابة وسيلة تقارب وتكامل وتنسيق مع كل الهياكل النقابية الأخرى وليس أداة مواجهة أو صراع كما أنها ستكون منطلقنا القانوني والشرعي للنضال من أجل تحقيق الأهداف التالية:

صون كرامة المدرسين وإقرار مبدأ التعامل بالاحترام المتبادل الذي يقتضيه الدور التربوي و الأكاديمي الذي نضطلع به داخل مؤسساتنا.

– حقنا الشرعي في انتخاب رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس العلمية و عمداء و مديري المؤسسات الجامعية و رؤساء الجامعات.

– حقنا الشرعي في التمثيل كأعضاء كاملي الشروط في المجالس العلمية.

– تثبيت كل الملحقين آليا داخل مؤسساتهم الجامعية بنص قانوني واضح.

– تحديد ساعات العمل باثني عشر ساعة كحد أقصى بنص قانوني واضح.

– إلغاء الساعات الإضافية.

– الالتزام بترقية % 20 من مجمل الأساتذة المترشحين لرتبة أستاذ أول أو أستاذ أول فوق الرتبة كل سنة طبقا للقانون المعمول به.

– فتح الآفاق أمام الراغبين في إتمام بحوثهم الجامعية من أجل المشاركة في مناظرة انتداب المساعدين أو المبرزين.

– إرجاع و إقرار حق الأساتذة الراغبين في المشاركة في التعاون الفني.

– إثبات و تيسير حق الراغبين في النقل.

– إقرار منحة العودة المدرسية (180 دينار) لكل المدرسين الملحقين و مدرسي السلك المشترك.

– تحديد منحة خاصة على غرار ما تتمتع به بقية الأصناف الجامعية.

– المساهمة في إرساء دعائم الحرية و الكرامة و المساواة وفي خلق مناخ ديمقراطي أساسه الاعتدال بالبلاد انسجاما مع أهداف ثورتنا العظيمة.

– دعم و مساندة حركات التحرير في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية و الثورات العربية المتنامية.

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا