الاعتصامات من “صنيعة الثورة المضادة” في حكومة الغنوشي

بقلم نورالدين المباركي

من 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم لم تتوقف الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بالتشغيل ، حقيقة يجب أن نقر بها حتى نفهم لماذا تواصلت هذه الاعتصامات في عدد من المدن خاصة التي عانت طويلا من غياب مجهود تنموي حقيقي ، رغم تشكيل حكومة مُنتخبة من مجلس تأسيسي منتخب .
مطالب أبناء الجهات الداخلية هي ذاتها من 17 ديسمبر إلى اليوم ، لكن التعامل مع هذه المطالب تغيّر من فترة إلى أخرى:
– من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 وحدت هذه المطالب كافة فئات الشعب التونسي وتم الدفع بها في اتجاه تصعيدها لتتحول هذه الحركة الاحتجاجية إلى حركة تشمل البلاد كلها .

– من 14 جانفي إلى 27 فيفري 2011 تغير مسار المطالب بعد أن كانت المطالب الاجتماعية و الحق في الشغل هي الحلقة الرئيسية أصبحت الإصلاحات السياسية هي الحلقة الأولى ( العفو التشريعي العام – منح التراخيص لأكثر من مائة حزب – منح تراخيص لعشرات النشريات …الخ) ، تم ذلك على خلفية أن المدخل الرئيسي للإصلاح هو المدخل السياسي. لكن في الوقت ذاته ظلت مطالب حق التشغيل دون حلول حقيقية وبقي أبناء الجهات ينتظرون حقهم في التشغيل و حق جهاتهم في التنمية .

في هذه الفترة تم التعامل مع عديد الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية على أنها من صنع قوى الثورة المضادة التي تريد إجهاض الثورة ومن صنع أيادي خفية كما جاء على لسان السيد محمد الغنوشي في كلمة استقالته.

– من مارس 2011 إلى ديسمبر 2011 عندما استلم السيد الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة طرح خريطة طريق سياسية ( انتخابات المجلس التأسيسي) ورغم أن هذا المطلب كان مطلب اعتصام القصبة 2 فإن المسار بعد ذلك كان مسارا سياسيا ، اهتمت الأحزاب بالإعداد للانتخابات و تمحور الجدل داخل هيئة تحقيق أهداف الثورة حول قضايا سياسية ، بمعنى أن قضايا التشغيل و قضايا التنمية بقيت أيضا في المرتبة متأخرة في اهتمامات السياسيين .

في هذه الفترة تواصلت الاعتصامات و الحركات الاحتجاجية و تم التعامل معها أيضا على أنها من صنع أيادي خفية مع إضافة أن هناك مخطط لإفشال الانتخابات .

– من ديسمبر 2011 إلى الآن وجدت الحكومة الجديدة المنتخبة من المجلس التأسيسي نفسها أمام ملفات عالقة منذ 17 ديسمبر 2010 ورغم دعوتها لهدنة اجتماعية و تأكيدها على خطورة الوضع الاقتصادي و تداعياته المستقبلية فإن حركة الاعتصامات و الاحتجاجات مازالت متواصلة .وهو أمر بديهي لأن ملف التشغيل و التنمية الجهوية العادلة الذي كان الحلقة الرئيسية في ثورة الشعب التونسي لم يحتل المرتبة الرئيسية في المتابعة من طرف السياسيين منذ سقوط بن علي.

ويتم التعامل مع هذه الاعتصامات و الحركات على أنها تندرج ضمن مخطط لإفشال حكومة الائتلاف الثلاثي و عمودها الفقري حركة النهضة.

لا ندعو إلى استمرار هذه الاعتصامات المُضرة بالعجلة الاقتصادية ..لكننا في الوقت ذاته ندعو إلى التعامل معها بوعي و فهم: أبناء الجهات الداخلية و العاطلون عن العمل لن يتوقفوا عن المطالبة بالارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية ما لم يلمسوا أن هناك فعلا خطوات حقيقية في هذا الاتجاه .