القطب الديمقراطي الحداثي يتخبط بين المصلحة الحزبية و المصلحة الوطنية : الم تستوعب “المعارضة” الدرس ؟

مثل القطب الديمقراطي الحداثي ائتلافا ضم حركة التجديد و الحزب الاشتراكي اليساري والحزب الجمهوري و حزب طريق الوسط الى جانب مجموعة من المبادرات المواطنية تضم مستقلين وهي على التوالي:

– نداء من اجل قطب ديمقراطي تقدمي ثقافي
– كفى تشتتا
– رابطة المستقلين التقدميين
– الائتلاف الوطني لمستقلي القطب
– مبادرة المواطنة

و قد خاض جميعهم انتخابات المجلس التاسيسي تحت يافطة القطب.

هذا الالتقاء كان هدفه الاساسي تجميع القوى الديمقراطية و التقدمية في شكل كتلة تسعى الى ضمان اوفر الحظوظ كي يكون لها شان في المجلس التاسيسي الا انه لم يمكنهم في نهاية المطاف سوى من خمس مقاعد من مجموع 217
و بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي سجلنا تحولا في شكل مبادرة المواطنة الى جمعية تنشط كبقية مكونات المجتمع المدني مما يجعلها تنسحب اليا من القطب كطرف سياسي و يبقى منخرطوها موجودين في القطب بصفتهم الشخصية .اي كمستقلين لا يعودون بالنظر الى مبادرة المواطنة حسب ما اكده السيد الجيلاني بوسلامة

هذا و قد انسحب ايضا كل من الحزب الجمهوري و حزب طريق الوسط على اثر اعلانهما عن توحدهما في حزب واحد انصهر على اثر ذلك في مشروع عمل جبهوي يجمعه مع الحزب الديمقراطي التقدمي و حزب افاق تونس يسعى الى انشاء حزب وسطي موحد.

كما صدر مؤخرا بيان عن حركة التجديد و حزب العمل التونسي و “القطب الديمقراطي الحداثي” يعلن عزمهم على تكوين حزب واحد يضمهم و تم برمجة ندوة صحفية في الغرض ليوم الخميس 9 فيفري 2012على الساعة الحادية عشر صباحا

رد فعل الأطراف المعنية

هذا المعطى الاخير هو الذي فجر الاوضاع بالنسبة للبعض و الذين يمثلون بقية مكونات القطب الديمقراطي الحداثي مستنكرين من جهة اتفاق حركة التجديد مع طرف سياسي هي في نهاية المطاف مكون من مكوناته
و من جهة اخرى الطريقة التي اتخذ بها مثل هذا القرار و الذي اعلن عنه دون مناقشته معهم او حتى استشارتهم خاصة وان قيادة قطب الديمقراطي الحداثي و التي تعود اليها سلطة القرار تتكون من ممثلين عن كل مكونة من .مكونات القطب

و لمزيد تسليط الضوء على هذا الملف و لانارة الراي العام حاولنا رصد تفاعلات مختلف الاطراف المعنية بالامر
حيث اكد زعيم حركة التجديد السيد احمد ابراهيم ان المسالة شكلية بالاساس و لا تستحق الغوص في الحيثيات بما ان الامضاء في حقيقة الامر تم بين حركة التجديد و حزب العمل التونسي و مجموعة من مستقلي القطب المقتنعين .بالانخراط في مسار التوحد. بينما اكد السيد صالح الزغيدي عن “الائتلاف الوطني لمستقلي القطب” انه بغض النظر عن المبادرة التي يمثلها هو عضو في التنسيقية الوطنية للقطب الديمقراطي الحداثي و لم يتم الرجوع اليه لمناقشة هذه الخطوة و اعتبر ان هذه الخطوة لا تمثل القطب مستنكرا استعمال الاسمفي بيان رسمي مما قد يخلق .لبسا لدى الراي العام

نفس الموقف عبر عنه السيد عبد القادر الحمدوني عن “رابطة المستقلين التقدميين” معتبرا انه لا يمكن الشروع في التوحد باعتماد اليات اقصائية مؤكدا على ان المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيدا من الصبر و التريث
في حين اكد السيد مصطفى بن احمد عن “نداء من اجل قطب ديمقراطي تقدمي حداثي” على ان مبادرته كانت هي التي وضعت اللبنة الاولى لتشكل القطب معتبرا انه من غير المنطقي عزل اطراف مؤسسة و مكونة للقطب خارج النقاشات التي تخصهم مؤكدا في نفس الوقت انه من حيث المبدا يشجع كل المبادرات التي تسعى الى توحيد القوى .الديمقراطية و التقدمية على ان تناقش اهدافها في الوضوح و العلنية لا بطريقة اقصائية

يذكر ان الحزب الاشتراكي اليساري من جهته اصدر بيانا استنكر فيه عدم تشريكه او استشارته في هذه المبادرة مذكرا بان جل مكونات القطب تبنت في وثيقة رسمية إثر الندوة الوطنية لتقييم الانتخابات مسار العمل الجبهوي كخيار آني وتأسيس الحزب الكبير كخيار إستراتيجي مما يجعل الموقف الحالي إنقلابا على ذلك المسار و هو ما اعتبره السيد منور السعيدي عضو اللجنة المركزية للحزب عملية اقصائية مبيتة لبعض الاطراف داعيا جميع مكونات قطب الى عقد اجتماع للتداول في مستقبل القطب باعتبار ان حركة التجديد و باصدارها لمثل هذا البيان تكون قد اعلنت انسلاخها عن القطب الديمقراطي الحداثي و هو ما تم يوم الاربعاء 8فيفري 2012 على الساعة السابعة مساء بمقر القطب بحضور جميع مكونات القطب بما في ذلك حركة التجديد.

و في انتظار ما سيتمخض عن هذا الاجتماع و عن الندوة الصحفية المقررة ليوم الخميس يبقى السؤال الذي يفرض نفسه هو ما الذي جعل كل هؤلاء الاطراف يلتقون في قطب ليتشتتوا بمجرد انتهاء استحقاق انتخابي و يسلك كل منهم طريقا في مرحلة اجمع فيها مناصروا المعارضة الحالية على ضرورة التوحد و العمل المشترك لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بحظوظ اوفر؟