التقرير النهائي لرصد الاعلام خلال الفترة الانتقالية

انعقدت صباح يوم الاربعاء 29 فيفري بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة ندوة صحفية عقدتها مجموعة من جمعيات و منظمات المجتمع المدني و المتمثلة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و جمعية النساء التونسيات للبحث و التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات في تونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت يافطة ائتلاف جمعيات المجتمع المدني من اجل الانتقال الديمقراطي.

جميع الاطراف المشاركة سخرت جزءا من طاقاتها لرصد الاعلام خلال الفترة الانتقالية و مردوده في الفترة الممتدة من اوت الى ديسمبر 2011.

انطلقت الندوة الصحفية في حدود الساعة الحادية عشر و النصف و بعد الترحيب بالحاضرين اكدت السيدة سناء بن عاشور المنسقة العامة لهذا الائتلاف ان عملية الرصد لوحظ من خلالها عموما ان الاعلام العمومي كان مردوده اكثر حيادية من الاعلام الخاص كما عبرت عن قلقها ازاء سعي حكومة الترويكا الى تضييق الخناق على الحريات و خاصة منها حرية التعبير.

سناء بن عاشور تعرضت ايضا الى تغييب العنصر النسائي في الفترة المذكورة بالنسبة للتغطية الاعلامية بحيث لم ينلن اكثر من 5% بالنسبة للصحافة المكتوبة و اكتفين بنسبة تتراوح بين 5% و 10% على امتداد الفترة المذكورة بالنسبة للتغطية التلفزية و نسبة 5% كذلك فيما يخص التغطية الاذاعية.

وقد تم رصد هذه النسب خلال الفترة الانتخابية و ما قبل الانتخابية مما يدل حسب رايها على ان المشهد الاعلامي و السياسي في تونس بقي اقصائيا فيما يتعلق بالعنصر النسائي.

السيدة سكينة عبد الصمد من جهتها و من خلال تدخلها اكدت على صعوبة المهمة بالنسبة للاعلاميين حيث انهم مطالبون بنقل كل ما يقع في البلاد في جو جديد من الحرية على اثر اكثر من 50 سنة من الهرسلة و القمع و الهجومات على قطاع الاعلام.

السيدة سكينة عبد الصمد اشارت كذلك الى ظهور ثلاث جبهات ميزت قطاع الاعلام اثناء هذه الفترة، جبهة ما اسمتهم بالانتهازيين و الذين استغلوا الوضع للظهور و البروز الى جانب مجموعة ازلام للنظام السابق على حد تعبيرها والذين حاولوا التمركز في المشهد الاعلامي من جديد في حين ان الجبهة الثالثة و التي بحث كل من كان في السلطة على ارباكها الى اليوم تتكون من الاعلاميين الذين يريدون فرض انفسهم عبر المحافظة على مكتسباتهم والتمسك بها دون التراجع عنها و لعل اهم هذه المكتسبات هي حرية التعبير.

احيلت الكلمة اثر ذلك الى السيدة سهام بن سدرين والتي اعتبرت ان هذا التقرير هو عبارة عن مراة للمشهد الاعلامي و انه رغم الجوانب السلبية في هذا التقرير الا انه يجب الاقرار بان الاعلام في تونس ليس في وضعية كارثية كما انه اكتسب عديد نقاط القوة يمكن الاعتماد عليها في عملية البناء مؤكدة على ان الاعلام التونسي له من الامكانيات ما يجعلنا نطمئن على مصيره.

سهام بن سدرين اقرت بانها غير راضية على مردود الاعلام حاليا الا انها متفائلة بمستقبله.

هذا و قد وجهت على لسان الائتلاف مجموعة من التوصيات توجهت بها الى الجهة التشريعية (المجلس التاسيسي) من اجل دسترة حرية التعبير و حرية الاعلام ومن اجل الاسراع باصدار القرارات و الاوامر الترتيبية التي من شانها ان تفعل القوانين الموجودة.

و في ختام تدخلها اشارت الى الاهمية القصوى لتعددية المشهد الاعلامي ووجوب المحافظة عليها، كما تعرضت الى مختلف الاتهامات التي تنسب الى بعض المؤسسات الاعلامية و حثت على فتح حوار وطني في الغرض لتجاوز مخلفاتها على القطاع مؤكدة على ضرورة الالتزام بالحيادية سواء من طرف الاعلاميين انفسهم او من طرف رؤساء المؤسسات الاعلامية.

تجدر الاشارة الى ان السيدة سناء بن عاشور و فيما يتعلق بتفعيل هذه الملاحظات و التوصيات اكدت ان المشوار لا يزال طويلا و ان ائتلاف جمعيات المجتمع المدني من اجل الانتقال الديمقراطي سيحاول الضغط بكل الوسائل المتاحة على الجهات الرسمية المعنية.

التقرير احتوى على مجموعة من المعطيات و الارقام التي تخللت المرحلة الانتقالية و لعل اهم ما يلاحظ هو غياب الانواع الصحفية المتعلقة بالتحري و الاستقصاء حيث ان اكثر من من 57,10% من المادة الاعلامية المرصودة تتكون من مقالات ليأتي في المرتبة الثانية مباشرة الاشهار الحزبي بنسبة 23,24% و هي نسبة مرتفعة، ويذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد اتخذت قرارا بمنع الاشهار السياسي ابتداءا من 12 سبتمبر.

كما تضمن التقرير التأليفي الذي وزع خلال هذه الندوة الصحفية على التوصيات التالية:

-التنصيص على حرية التعبير و حرية الصحافة والاعلام داخل الدستور

– التربية على فتح الفضاء العام

– هذا الى جانب فتح نقاش وطني حول دور وسائل الاعلام خلال فترة الانتقال الديمقراطي اي العمل من خلال هذا النقاش على الغاء كل القيود القانونية التي تعيق العمل الصحفي واعادة تنظيم الاعلام العمومي والسعي الى تنظيم قطاع الاعلام المرئي و السمعي وصياغة قانون خاص لقيا نسبة المتلقين للاذاعة و التلفزة و قياس توجهات الراي العام

– ضمان الفصل بين الادارة و هيئة التحريرو تشكيل مجلس للصحافة الى جانب ايجاد الاليات القانونية لتفادي و منع تمركز وسائل الاعلام وفتح ورشة للتكوين المستمر للصحفيين.