اعلام العار…الى متى؟

بقلم غالي عمري

“ايهما اعظم تقديس العلم ام خيانة الشعب” هكذا كتبت احدى المتظاهرات امام مقر التلفزة الوطنية التي تشهد هجمة شرسة من الشارع التونسي. المنظومة الاعلامية ككل تتعرض لموجة من الاتهامات منذ العام الماضي، لكن وتيرة هذه الاحتجاجات ازدادت حدتها في الاونة الاخيرة.

اتهامات بللاوطنية و الانحياز لقوى الردة المعادية للثورة، و حملة من الشتم و التشهير يشنها التونسييون هذه الايام على الاعلام و الاعلاميين. كان اخرها اعتصام امام مقر التلفزة الوطنية للمطالبة بتطهيرها حسب راي المعتصمين. فبعيدا عن اي اعتبارات سياسية او فكرية يمكن للمراقب للمشهد التونسي ان يلاحظ بكل سهولة مدى امتعاظ المواطن البسيط و “حنقه” على هذه المؤسسة،
التي حضيت بعد الثورة بنسبة مشاهدة هي الاعلى في تاريخها !. اذ لم يعتد التونسييون منذ زمن بعيد مشاهدة هذه القناة بل كانت و لا تزال قنوات مثل الجزيرة و العربية و فرانس 24 المصدر الاساسي و ربما الوحيد للاخبار العالمية و حتى الوطنية. الا انه بعد هروب المخلوع زين العابدين بن علي و انفتاح باب حرية الراي و الاعلام على مصراعيه، عرفت القنوات و الصحف التونسية طفرة اعلامية و ربما جرعة زائدة من “الحرية” شدت اهتمام الناس. و تحولت الى منابر حوار اتسمت بالاحادية و الاموضوعية. فقبل بداية ظهور الاسلاميين و رجوع قياداتاهم من منافيهم، سيطر على المشهد الاعلامي الاعلاميون و الصحفييون بالاساس لا ليمارسوا مهنتهم وفق ما هو متعارف عليه بل ليظهروا كابطال الثورة الوحيدين و اكثر المتضررين من جور النظام السابق.

لا يمكن لاحد ان ينكر المظالم التي تعرض لها كل من حاول ان يصدح بالحق او يعارض السلطة في العهد البائد. لكن المواطن البسيط في مجاهل الداخل التونسي يعي يقينا ان الاعلام و الصحفيين لم يكونوا ليتحرروا لو لم يتحرك هو و امثاله من المفقرين و لمبعدين قسرا، الى الان.

هذه المشكلة هي احدى اهم الماخذ على المنظومة الاعلامية في تونس. فثورة السابع عشر من ديسمبر كانت ثورة شعبية بلا قيادات و بلا مطالب حزبية ضيقة. انما كان هم المواطن الوحيد لقمة العيش و تحسين ظروفه الاجتماعية. و بناء على هذا لا يمكن بل لا يجوز الانصراف عن هذه المشاغل الى الدعاية الحزبية و تغليب لون سياسي على حساب اخر.

فالاعلام التونسي يشكو من عدم التمكن من الاليات التي تجعله محايدا. و بانخراطه ضمن “تيار المعارضة الصدامية الالية” و تناسيه للتغييرات التي يشهدها بلد لم يتخلص بعد من منظومة الدكتاتورية بالكامل، افقد المواطن ثقته فيه. بل يعتبر الكثيرون ان تجاوزات اعلام و “اخطائه” تحصل عن سوء نية مسبقة. و يرى رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني، في تصريح له لاحد المواقع لالكترونية، ان القضايا الجوهرية تركت جانبا مرجعا ذلك الى تقليص منابر الحوار مقارنة بفضاءات التشويش.

الكثير من وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة خرقت ميثاق الشرف المهني و تحولت الى فضاءات لنشر الاكاذيب و الاشاعات و ربما بث الفتنة و القلاقل بين التونسيين. جريدة المغرب التي لا تخفي عداءها للحزب الحاكم نشرت في مناسبتين صورا مركبة في محاولة لتضليل الراي العام و ايهام الناس بان مسيرة مليونية ضمت عددا من رجال الامن خرجت ضد الحكومة.
و من حين لاخر نسمع عن قيام امارات اسلامية هنا و هناك، كان اخرها “امارة سجنان الاسلامية” التي روجت لها الصحيفة نفسها ابتداء، ثم اخذت عنها القناة الوطنية المشعل لتبث شهادات و تقارير مكذوبة اثارت الراي العام.
لا تزال المنظومة الاعلامية التونسية في مجملها عاجزة عن تقديم اداء حرفي و موضوعي. اذ كيف لمنظومة عينت اركانها في القصر سابقا ان تتعافى بين عشية و ضحاها من كل عيوبها. فعلى مدى ثلاث و عشرين سنة استعمل بن علي اقلام “مرتزقة الصحافة” للتشهير بخصومه و بث الاكاذيب. لتصبح الصحافة التونسية صحافة تركيب و تعتيم و “حظك اليوم” !. فتقريبا نفس الاشخاص الذين كانت تعاديهم و تطعن في اعراضهم هم الان في السلطة. و بنفس الاساليب كانت و لا تزال تهاجمهم.
فزاعة الاسلاميين القديمة الجديدة التي كان بن علي يستعملها كذريعة لقمع معارضيه و لابتزاز اموال الغرب تحت مسمى مكافحة الارهاب، ما زال “الاعلام العمومي” يعتمدها في معارضته لحركة النهضة، على الرغم من ان الثورات العربية اثبتت مدى افترائها و هشاشتها. اضف الى هذا ما تقوم به القنوات التلفزية و الصحف من تضخيم للسيئ و تقليل لكل ما هو ايجابي و انكار اي
مجهود او انجاز حكومي. فالخلط بين انتقاد السلطة و بين عدائها و انتهاج معارضة المواجهة في كل المواضيع جعل من الاعلام مرفقا لتصفية الحسابات السياسية بامتياز.

المعضلة الاخرى و الخطا الجسيم هو الخلط بين معاداة تيار الاسلام السياسي في البلاد و الدين الاسلامي. فهذا لا يمثل ذاك و لا العكس صحيح. المس بمقدسات المسلمين هو السبب الرئيسي في الحملة التي يتعرض لها الاعلام. ففي عديد المناسبات هوجم الدين في محاولة لاستفزاز الحكومة و ارباكها و هو ما ادى الى بعض التوتر الامني و ربما كان ليدخل البلاد في دوامة من العنف. حيث تم الاعتداء على الذات الالهية في شريطين سينمائيين عرض احدهما على قناة خاصة.
مثل هذه التجاوزات وحدها لو عزلناها عن اي تجاذبات سياسية يمكن ان تفقد الناس اي ثقة او اهتمام بوسائل الاعلام التونسية . و هو ما دفع عددا من المواطنين للاعتصام امام مقر التلفزة الوطنية مطالبن بتطهير الاعلام.
في المقابل لا ينكر العاملون بالمرافق الاعلامية العمومية وجود اخطاء لكنهم يعتبرون ان الاداء متوازن في مجمله، متهمين الحكومة بتجييش الناس ضدهم.
فالتعيينات الحكومية الاخيرة على راس المؤسسات الاعلامية العمومية اثارت
حفيظة الصحفيين، خاصة و ان المسؤولين الجدد من رموز النظام السابق. و لا يخفى على اي تونسي مهتم بهذا الشان صلاتهم بالتجمع الدستوري الديمقراطي، و هو ما لا يخفى قطعا على الحكومة و حركة النهضة التي عانت الامرين من هذا الحزب.

فكيف لها ان تعين امثالهم في مثل هذه المناصب و هذا الظرف ؟ الجواب حسب رايي ان هذا التكتيك يدخل في اطار “عملية تطهير الاعلام”. فهذه التعيينات تسببت في ارتباك و تضارب اراء اظهر خلافات كبيرة داخل القطاع و خاصة مؤسسة التلفزة الوطنية المعنية بالامر. حيث صرح احد اعضاء النقابة الاساسية للتلفزة الوطنية بان بضع عشرة مسؤولا محسوبين على النظام السابق يتحكمون في مئات العاملين و في الخط التحريري للمؤسسة. تعيينات زعزعت القطاع و اخرجت ادرانه مما دفع الكثير من الاعلاميين الى المطالبة بتطهير التلفزة الوطنية و الكشف عن ملفات الفساد داخلها. فالحكومة تسعى الى دفع هذه المؤسسة الى “تطهير اوتوماتيكي” دون الدخول في مواجهة مباشرة معها، خصوصا و انها تمثل بوقا و منبرا لقوى الردة.