بعد أن قرّر وزير العدل، نورالدين البحيري، بداية من الجمعة 20 أفريل 2012، إحالة 15 ضابطا من ضباط سلك السجون والإصلاح على التقاعد الوجوبي، لا يزال هؤلاء الضباط في مهامهم حسب النقابة الأساسيّة لإطارات و أعوان السجون و الإصلاح رغم إرسال المدير العام للسجون البرقية عدد 7315 في الغرض بتاريخ 21 أفريل.

حاورنا حول هذا الموضوع السيد الحبيب الراشدي الأمين العام للنقابة الأساسية للسجون و الإصلاح فأبلغنا أنّ الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي لا يزالون في مهمّاتهم فحسب بل يقومون كذلك بسرقة و ثائق سريّة قد تمسّ أمن الدولة مثل خرائط السجون, فضلا عن إتلافهم لوثائق تُورّطهم,

علما أنّ النقابة الأساسية لإطارات و أعوان السجون و الإصلاح دعت إلى وقفة إحتجاجية على خلفية ذلك اليوم إبتداء من العاشرة صباحا أمام مقرّ الإدارة العامّة للسجون و الإصلاح

كما إستنكرت النقابة في بيان أصدرته البارحة قرار المدير العام للسجون و الإصلاح دعوة النقابة لإخلاء المقرّ الموضوع على ذمّتها، و إعتبرت أنّ هذا الإجراء تضامن من المدير العام مع الضبّاط المُحالين على التقاعد الوجوبي.

وقد إلتقينا مع الملازم أوّل عبد الرؤوف عطيّة و حاورناه حول تورّط ضبّاط من السجون و الإصلاح في الفساد المالي و التعذيب قبل و بعد الثورة