قضت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم الثلاثاء 1 ماي 2012 حكما بثبوت إدانة الشرطيين المُتّهمين بقتل الشهيد سليم الحضري و الحكم على كلّ منهما بالسجن 20 عاما، قضت المحكمة كذلك بقبول الدعوة المدنية شكلا و أصلا و بتغريم كلا المتهمين كما حدّدت تعويضا قدره 30 ألف دينار لكل واحد من والدي الشهيد و 10 ألف دينار لكل فرد من شقيقيه و تحميل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي.

جديربالذكر أنّ قضية الشهيد سليم الحضري هي أول قضية تُنشر لدى الدوائر الجنائية من بين قضايا أحداث الثورة.
على إثر ما قضت به المحكمة أصدرت نقابة قوات الأمن الداخلي يوم 02 ماي 2012 بيانا اعتبرت فيه أنّ الحكم غير عادل كما دعت أعوان الأمن إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم 3 ماي 2012 أمام المحكمة العسكرية بصفاقس و أكّدت النقابة أنّ

“عناصر جهاز الأمن خرجوا إلى الشارع لحفظ النظام وفق القانون و لم تكن لهم نية إيذاء الغير أو إلحاق الضرر بهم.”

إضافة إلى ذلك دعت النقابة قوات الأمن إلى حمل الشارة الحمراء من يوم 3 إلى 5 ماي ملمّحة بأنّ قرارات أخرى ستتخذ في الغرض

الرجاء من كل الزملاء حمل الشارة الحمراء و مباشرة وظائفهم بصفة عادية و ذلك بداية من يوم غد الخميس 03/05/2012 إلى يوم السبت 05/05/2012…في انتظار بقية القرارات التي ستتخذ في الغرض

والد سليم الحضري يردّ على نقابة قوات الأمن الداخلي

على إثر ذلك حاورنا السيد عبد القادر الحضري والد الشهيد سليم الحضري حول تقييمه للحكم القضائي و وثّقنا تعقيبه على بيان نقابة قوات الأمن الداخلي.