و تتمثل حيثيات هذا الاعتداء حسب ما صرح به الاستاذ الظاهري في اعتراضه على اثر ترصده امام محل سكناه من طرف ثلاثة اعوان امن بزي مدني قاموا باقتحام السيارة عنوة ثم انزلوا منها كلا من زوجته و بناته ,ورغم حالة الهلع و الفزع التي اصابت الزوجة و الاطفال فانهم واصلوا تعنتهم و قاموا بشل حركة الاستاذ عبد الجليل الظاهري و طلبوا منه مرافقتهم الى ادارة شرطة المرور بالمنصف باي,و حين طلب منهم الاستظهار بوثيقة في الغرض تفسر شرعية ما قاموا به و اذا ما كان باذن من وكيل الجمهورية طلبوا منه التزام الصمت.
مع وصوله الى ادارة شرطة المرور بالمنصف باي ,اودع الاستاذ الظاهري في غرفة صغيرة لمدة قاربت النصف ساعة,اين قام بالاتصال بمجموعة من الحقوقيين و بمحاميه الاستاذ شكري بلعيد .
ومع حضور الاستاذ شكري بلعيد ارتبك اعوان الامنحسب تصريحات الاستاذ عبد الجليل الظاهري و حضر على عين المكان مدير ادارة شرطة المرور الذي حاول تهدئة الاوضاع واقناع الاستاذ الظاهري بان ماحدث له لا يتنزل في خانة الاختطاف كما قام بتوصيفه و اعلم الاستاذ المحامي شكري بلعيد بانه طبق التعليمات التي تجيز لهم التدخل بالقوة لحجز السيارة الادارية التي يتمتع بها الاستاذ عبد الجليل الظاهري.
وبناءا على هذه المعلومات و المبررات التي قدمتها ادارة شرطة المرور,طالب المحامي شكري بلعيد ان يتم مده بوثيقة تثبت صحة صدور مثل هذه التعليمات و بتحرير محضر حجز حسب مقتضيات القانون,الا ان ادارة شرطة المرور امتنعت معللة ذلك بانها تصرفت وفق تعليمات.
فما كان من الاستاذ شكري بلعيد الا ان اشعر ادارة شرطة المرور بان ما قامت به مخالف للقانون بما ان الاستاذ عبد الجليل الظاهري متحصل على اربع قرارات صادرة عن المحكمة الادارية تثبته في خطته الوظيفية من جهة وتمكنه من المحافظة على امتيازاته الادارية من جهة اخرى على غرار السيارة.
على اثر هذه التطورات قامت ادارة شرطة المرور باتصالاتها ثم عادت لتقول بانها ثابتة في موقفها و بانها ستواصل تطبيق التعليمات وحجز السيارة دون التقيد باي اجراء قانوني.
الاستاذ عبد الجليل الظاهري صرح على اثر ما حصل بان وزير الصحة لم يقم سوى بتصفية بعض حساباته السياسية الضيقة ضاربا بعرض الحائط القانون ,ففي مرحلة اولى قام الوزير باعفائه من مهامه الوظيفية دون وجه حق ورغم حكم المحكمة الادارية لفائدة الظاهري فانه لم يتورع في مرحلة ثانية عن الاستعانة بميليشيا حسب توصيف الظاهري لارغامه على مغادرة مكتبه و اخلائه بتاريخ 17 افريل 2012 وهو ما يمثل خرقا واضحا من طرف وزارة الصحة لقرار المحكمة الادارية.
كما يفسر الاستاذ عبد الجليل الظاهري كل ما حصل بانه انتقام سياسي على خلفية مقالاته المنشورة في جريدة المغرب و التي تستهدف حركة النهضة حزب السيد الوزير عبد اللطيف المكي.ويرجع ذلك ايضا الى نشاطه النقابي الذي استهدف تعيينات و ممارسات نفس الوزير .
نسوق اليكم الحادثة بكامل اطوارها كما نقلها الينا السيد عبد الجليل الظاهري مدعمة بمجموعة من القرارات المذكورة اعلاه و الصادرة عن المحكمة الادارية.هذا و يبقى المجال مفتوح امام الوزارتين المعنيتين اي كل من وزارة الصحة و الداخلية للتعقيب و الرد.
الا انه و في كل الحالات خلنا ان عهود الظلم و تصفية الحساسبات السياسية في الادارة التونسية قد ولت و انتهت فهل نحن مخطؤون؟
Ce qui est bizar dans cette affaire c’est l’avocat Mr Belaid qui est connu comme ennemi N° 1 au gouvernement de la troika qui se retrouve comme avocat de Mr Dhahri qui fait tout son possible pour garder les faveurs d’une fonction qu’il ne fait plus depuis quelques mois ,
en fin de compte Mr Dhari devrait tout simplement demander une indemnisation au sujet de cette revocation pas plus ,
Les temps ont changes et tout ceux qui pensent encore qu’ils peuvent faire retourner la roue en ariere , ont tort.
IL FAUT NOUS EXPOSER L’AUTRE POINT DE VUE. j’ai l’impression qu’en tunisie certain ne veulent pas que la loi soit appliquée pour garder leurs privilèges
@ B, Khadija, bonjour,
les tunisien(ne)s sont dans une phase de mépris mutuel, et nous (pour n’exclure personne) ne voulons pas restituer l’autorité à l’état . tout ce que les tunisien(ne)s ont subit durant la dictature, ne pourrai pas se dessiper en un clin d’oeil .
une anecdote : un camion de contre bande à était arrêté au frontière tuniso-libyenne, arrêter aussi le chauffeur et ses deux convoyeurs, la marchandise à était saisie et les voyoux relacher . une heure après une manifestation est éclatée et affrontation avec la police ( gendarmerie) , mieux encore , une couverture de télé était présente , je vous laisse imaginer le reste ……. et le ” on reviens au anciennes méthodes” et l’annadha et tartour, qatar,sionisme …… et tout la panoplie . rabbi yehdi wi yssaffi le9loub ala bâathha .
Ça ne sert a rien de noyer le poisson dans l’eau comme certains ÂNES adore faire cela la vérité c’est que ennahda agit avec les mêmes méthodes de l’ex régime et même mille fois pire,tout ceux qui ose critiquer ennahda ont subis des intimidations extravagante et de tout genre,ennahda préfère agir en dehors de la loi et par la suite elle demande aux citoyens de la respectér c’est fait ce que je dis et ne fait pas ce que je fait,la Tunisie avec les méthodes d’ennahda ne sortira pas grandi au contraire ça sera la régression garanti et les citoyens trinqueront encore de plus belle une vrai Révolte s’impose jours après jour contre ennahda pour la mettre en état de hors de nuire au pays et aux citoyens un âne restera toujours un âne et ne changera jamais . il ne faut pas oublier que les membres d’ennahda c’est des repris de justice c’est des clochards qui gère le pays qui ont bac + 30 de prison et des fois plus.
Mes chers compatriotes vous êtes tenus pour des responsables si le pays tombe aux mains d’ennahda malgrés la fraude de grande envergure qui se prépare même l’association carter a fait ce jour une mise en garde a ennahda pour sa volonté de manipulation des prochaines législatures .