أيّوب المسعودي

قام قاضي التحقيق العسكري البارحة 5 سبتمبر بختم البحث في قضيّة أيّوب المسعودي و بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس لنفس التّهم التي وجّهتها له النيابة العموميّة وهي “التحقير من الجيش و المسّ من رموز المؤسّسة العسكرية” وفق الفصل 91 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكرية و “نسبة أمور لموظّف عمومي دون الإدلاء بدليل في ذلك” وفق الفصل 128 من المجلّة الجزائية، مع رفض طلبات رفع تحجير السفر.

حاورنا الأستاذ شرف الدّين القلّيل عضو مجموعة ال25 و محامي أيّوب المسعودي حول إخلالات ملفّ التحقيق ضدّ منوّبه فقسّمها إلى ثلاث أصناف : إخلالات التعهّد، إخلالات الإختصاص و إخلالات الإحالة أصلا مفصّلا أهمّها، حيث إعتبر الأستاذ القلّيل أنّه وفق الفصل 47 من مجلّة الإجراء ات الجزائيّة فإنّ ملف القضيّة لا يحتاج لطور التحقيق الذي تفرّع عنه قرار منع السّفر.
من جهة أخرى حاورنا الأستاذ أنور الباصي و الأستاذة عزيزة الكبسي عضوي فريق الدفاع عن المسعودي حول تقييمهما لقرار قاضي التحقيق كما وثّقنا موقف أيوب المسعودي من سير الإجراء ات، حيث اعتبرت الأستاذة الكبسي أنّ القضية سياسية بامتياز، و استغرب الأستاذ الباصي خصوصا من رفض طلب تحجير السفر ضدّ منوّبه، أمّا أيّوب المسعودي فقد شدّد على إيمانه بمبادئه و الثبات عليها.