تكذيب من رئاسة الجمهورية حول موضوع اطلاق سراح المعتقلين التونسيين بالسجون العراقية

كذبت رئاسة الجمهورية ما نشرته صحيفة “التونسية” اليوم 21 مارس 2013 أن البرلمان العراقي يرفض العفو عن المساجين التونسيين المعتقلين بالعراق. و افادت دائرة الإعلام في بلاغ لها أن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث رئيس الجمهورية للعراق السيد عدنان المنصر أنه سيشرع في اجراءات العفو الخاص عن المحكومين في قضايا الجوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وعددهم ثمانية، وأنه اعطى تعليمات بحضوره في هذا الاتجاه.

بلاغ رئاسة الجمهورية حول ما تناقلته بعض الصحف من أن البرلمان العراقي رفض اطلاق سراح المعتقلين التونسيين بالسجون العراقية

تبعا لما نشرته صحيفة “التونسية” اليوم 21 مارس 2013 في صفحتها السادسة من أن “وكالات أنباء” لم تسمها ذكرت أن البرلمان العراقي يرفض العفو عن المساجين التونسيين المعتقلين بالعراق، يهم رئاسة الجمهورية أن توضح ما يلي:

أنه لا أساس مطلقا لتناقل وكالات أنباء لهذا الخبر.

أن القائم بالأعمال التونسي بالعراق السيد سمير الجماعي اتصل اليوم بالسيد همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي الذي نفى قطعيا هذا الخبر.

أن اجراءات العفو الخاص عن المحكومين هي من اختصاص رئيس الوزراء دون غيره.

أن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث رئيس الجمهورية للعراق السيد عدنان المنصر أنه سيشرع في اجراءات العفو الخاص عن المحكومين في قضايا الجوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وعددهم ثمانية، وأنه اعطى تعليمات بحضوره في هذا الاتجاه.

أن وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري قد استقبل القائم بالأعمال التونسي غداة اللقاء السابق وأعلمه بشروع الحكومة العراقية في اجراءات العفو الخاص على التونسيين الثمانية المذكورين أعلاه.

أن وزير العدل العراقي أعرب عن رغبته في زيارة تونس لإمضاء الاتفاقية القضائية بين البلدين التي ستتيح لبقية المحكومين اتمام مدة عقوبتهم بالسجون التونسية.

أن العدد الأكبر من المساجين التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب وبالتالي فمن المؤسف أن تعمد بعض الصحف إلى توجيه هذه التهم إليهم دون أية معرفة بحقيقة ملفاتهم.

رئاسة الجمهورية

دائرة الاعلام والتواصل