المتاجرة بالمخدرات : الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز في قفص الاتهام

أطلق نويل مايمر البرلماني الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي تهمة المتاجرة بالمخدرات بحق الرئيس الموريتاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وقال مايمر خلال عدة لقاءات إعلامية بأن الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز هو أحد “رعاة” المتاجرة بالمخدرات في منطقة الساحل الإفريقي.

وأثارت هذه التهمة الصادرة من البرلماني الأوربي ردود أفعال متباينة.فقد بادرت المعارضة الموريتانية إلى المطالبة بالتحقيق وكشف خفايا الموضوع. وفي هذا الإطار قال المعارض الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي إنه اطلع على وثائق تفيد بضلوع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في قضايا مشبوهة، في دول إفريقية من بينها غانا. من جهته قال النائب في البرلماني الموريتاني محمد ولد بدر الدين إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ضالع في تبيض الأموال وبأن الأخطر من ذلك أنه يتعامل مع “العصابات”. بينما نفى أنصار الرئيس هذه التهمة التي أطلقها نويل مايمر ووصفوها بالزّائفة. في حين تأخر ردّ الرئيس الموريتاني ليمرّ بثلاثة مراحل هي على التوالي:

– الرئيس يجري اتصالات مع شخصيات موريتانية مقربة من حزب الحضر.

فقد استقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز المفوّض السابق المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد لمين ولد داده المعروف بعلاقاته القوية مع حزب الخضر الفرنسي. وصنّف إعلاميون موريتانيون هذا اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها الرئيس الموريتاني لحمل البرلماني نويل ماير للعدول والاعتذار عن تهمة المتاجرة بالمخدرات التي وجهها إليه. ومن المفارقات أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان قد اتّهم محمد لمين ولد الداده باختلاس المال العام. حيث قضى ولد داده ما يناهز عامين في السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.

– الرئيس الموريتاني يستعين بشخصيات إقليميّة ودولية لصد تهمة المتاجرة بالمخدرات

وفي هذا الإطار استقبل الرّئيس الموريتاني السّناتور الفرنسي Jeanny Lorgeoux بالقصر الرّئاسي بنواكشوط منتصف شهر إبريل الجاري. ولدى خروجه من لقاء الرئيس قال السّناتور جاني إن تهمة المتاجرة بالمخدّرات التي وجهها البرلماني نويل مايمر غير “مقبولة”. ووصفها بأنها لا تخدم العلاقات الموريتانية الفرنسية. وأضاف السّناتور بأن هذه المعلومة مغلوطة وبأن مايمر اعتمد هذه التهمة بناءا على معلومات خاطئة.و في نفس الإطار بادر رجل الأعمال السنغالي بابا تانجا إلى نفي تهمة المتاجرة بالمخدرات عن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وطالب البرلماني نويل مايمير بالعدول عن هذه التهمة. مضيفا بأن الدولة الموريتانية غنيّة بالموارد والثروات كالحديد والذّهب والفوسفات واليورانيوم فضلا عن الثروة السّمكية الهائلة. وبالتالي لا يحتاج حاكم موريتانيا لأن يتورّط في المتجارة بالمخدرات. كما أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز شغل مناصب مهمة في الجيش الموريتاني وكان قائدا للحرس الرئيسي وقد تحصل على كثير من الامتيازات تغنيه عن المتاجرة بالمخدرات؛ يقول باب تنجا.

-الرئيس الموريتاني يوكل محاميا فرنسيا لرفع قضية “التشهير” ضد النائب نويل مايمر

يبدو أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فشل في حمل النائب نويل مايمر عن العدول عن هذه التهمة عبر القنوات المحلية والدولية التي استنفذها. ولم يبق إلا أن نتابع معركة قضائية اختار الرئيس الموريتاني أن يكون القضاء الفرنسي محلا لها وفي هذا السياق انتدب الرئيس محمد ولد ولد عبد العزيز المحامي الفرنسي Erik Diammantis لرفع دعوى بالتشهير ضد البرلماني نويل مامير؛ لدى القضاء الفرنسي وهذه هي أولى الخطوات العملية التي اتخذها الرئيس لمواجهة تهمة المتاجرة بالمخدرات. وهي خطوة تفتح بابا كبيرا لملف تهريب المخدرات في موريتانيا. والذي يعتبر في كل مرة من “المحاذير” فلطالما أجهضت التحقيقات التي تحاول كشف الرؤوس الكبيرة التي تحمي مهربي المخدرات في موريتانيا.

وتعدّ موريتانيا من أهم مناطق عبور المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية والمتجهة إلى أوروبا ودول الخليج العربي. ويعتبر الخبراء أن موريتانيا منطقة للتخزين وتكديس المخدرات فضلا عن كونها معبرا مهما يطلقون عليه اسم ” أوتورت آ-10″. وقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في العام 2009 أن كمية الكوكايين التي عبرت هذا الطريق تصل إلى نحو 250طن سنويا. وأفاد المركز الفرنسي للأبحاث والمعلومات بأن 10% من الكوكايين التي تصل إلى أوروبا تمر عبر إفريقيا. وأن نسبة كبيرة من هذه الكمية تأتي عبر طريق “أتوروت آ-10”. وقد كشفت التحقيقات عن مطارات صغيرة في مناطق عدّة من الأراضي الموريتانية أنشأها مهربو المخدرات و اعتمدوها للإنزال والتحميل بواسطة الطائرات. وهو النشاط الذي عرف تزايدا كبيرا بين الأعوام 2000 و2007 حيث عرفت صحراء “تازيازت” ومدينة “نواذيبو” في الشمال الموريتاني حركة كثيفة لتهريب المخدرات.

ويفتح اتهام الرئيس الموريتاني بالمتاجرة بالمخدرات ملفات كبيرة هزت أركان الدولة الموريتانية. ثم ما لبثت أن أخمدت؛ بفعل نفوذ المهربين وتوغل الأيادي التي تحميهم في السلطة. فضلا عن استخدام الأموال الطائلة في الرشوة.

ونذكر من بين هذه الملفات فضيحة 1998 والتي كشف عن تورط كبار مفوضي الشرطة الموريتانية في تهريب المخدرات من بينهم المفوّضينين الشّهيرين أنكراني والقطب وبعض القضاة وكذلك أعوان النيابة العمومية لكنّهم ما لبثوا أن عاودا لوظائفهم. كما احتجزت حافلة مخبئة في منزل بالعاصمة نواكشوط وهي تحتوي على ما يزيد على طن من الكوكايين قدرت قيمتها حينذاك بأكثر من 60 مليون يورو.

واقتحمت طائرة مدرجات مطار نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا. في يوليو من العام 2006وأنزلت حمولة من المخدرات قدر وزنها 630 كغرام من الكوكايين. وغادرت المطار ليتم العثور عليها بعد ذلك متعطلة في صحراء “تازيازت”؛ شمال البلاد. و بعد التحقيق تم القبض على متهمين وصفوا بأنهم من الدرجة الثانية والثالثة. واتهم حينها سيد محمد ولد هيداله نجل الرئيس الأسبق وبعض الأوربيين من بينهم فرنسيّين وبلجيكيّين.وتعثرالتحقيق عندما بدأ الحديث عن أسماء رتب كبيرة في الجيش وآخرين في هرم السلطة. إلا أنه تم اعتقال سيدي محمد ولد هيدالة بعد ذلك في المغرب حيث لا يزال معتقلا بتهمة المتاجرة بالمخدرات. فضائح المخدرات في موريتانيا حصدت بعد ذلك ضحية كبيرة يتعلق الأمر بالموّفض سيد أحمد ولد الطايع وهو ممثل الشرطة الدولية ( الأنتربول) في موريتانيا حين كشفت التحقيقات تورطه في تهريب المخدرات.

ومن بين الملفات الأكثر إثارة لتهريب المخدرات في موريتانيا ما يعرف بملف سيدي ولد السوداني وبارك الله ولد أكريميش وصيدو كان وأريك والتير وأعل ولد أحمد. وتشير المعلومات بأن القبض على عدد من أفراد العصابة جرى في شقة تعود ملكيتها للجنرال أنجاغ جينغ وتقع قرب قصر المؤتمرات في حي تفرغ زينه بالعاصمة نواكشوط.

لا يمكن أن تقف قضية عزيز- نويل، في القضاء الفرنسي عند حد إثبات تهمة المتاجرة بالمخدرات أو نفيها؛ دون أن تعرج على القضايا الكبرى للمخدرات في موريتانيا والتي عرفت دوما حماية رسمية للرؤوس الكبيرة. حيث تمارس الضغوط على المحققين و القضاة المحليين.وكان محمد خونه ولد هيداله الرئيس الموريتاني الأسبق قد أشار إلى تورط قادة مدنيين وعسكريين موريتانيين في تهريب المخدرات وأشار إلى أنهم يحظون بحماية رسمية.

ومن المفارقات أن متهمين بالضلوع في المتاجرة بالمخدرات عاشوا عدة سنوات خارج البلاد تمكنوا من العودة إليها دون ملاحقة . كما أن سيدة أعمال موريتانية “مشهورة” ظلت لسنوات ملاحقة من طرف أجهزة الأمن الموريتاني بتهم تتعلق بالمخادارت،عادت إلى البلاد لتصبح مقرّبة من الرّئيس محمد ولد عبد العزيز ومشتركة في تسيير أعماله المالية، تجدر الإشارة إلى أن مفتش الشرطة عبد الفتاح ولد اللهاه المقرب عائليا من الرّئيس كان مكلفا بالبحث عن هذه السيدة؛لكن لا سبيل إلى القبض على شركاء الرّئيس الماليين وإن كانوا مطلوبين.

جبريل جالو