سكرة في 13 جويلية 2013
لائحة المجلس الوطني
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 13 جويلية 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول بشأن الوقائع الخطيرة التي جدت بمحكمة الاستئناف بسوسة والتي تم خلالها الاعتداء على حرمة المحكمة وقضاتها من طرف بعض المحامين ومنعهم من عقد الجلسات الحكمية في أجواء من الاحتقان والتوتر على خلفية صدور قرارات استعجالية عن السيد الرئيس الأول تقضي بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في احالة عدد من المحامين على عدم المباشرة بدعوى الاخلال بالإجراءات القانونية وبحق الدفاع.
وإذ يصادقون على بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 05 جويلية 2013 ويؤكدون انبنائه على معطيات ثابتة أكّدتها المؤيدات التي وثقت تلك الوقائع فإنّهم:
أولا: ينددون بخطورة تلك التجاوزات ويحذرون من تأثيرها البالغ على استقلال القضاء وهيبته وحرمة المحاكم وحسن سير مرفق العدالة.
ثانيا: يستغربون تعاطي الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها مع تلك الاحداث ويستنكرون إنكارها لها وتحريفها للوقائع ومعالجتها معالجة تصعيدية في غياب رؤية لحلول جذرية في اطار الهياكل الممثلة وفي نطاق ما يقتضيه القانون.
ثالثا: يعبّرون عن تضامنهم المطلق مع الزملاء قضاة محكمة الاستئناف بسوسة ويكبرون فيهم ما تحلوا به من ضبط للنفس وعدم انسياق في الردّ على الاستفزازات التي طالتهم وتمسّكهم بمعالجة الأزمة في نطاق جمعيتهم باعتبارها هيكلهم الممثل.
رابعا: يؤكدون أنّ الأفعال الصادرة عن بعض المحامين موجبة للتتبع الجزائي ويدعون الزملاء المستهدفين بها والوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة إلى تحمل مسؤولياتهم في اثارة التتبعات اللازمة من أجل تحديد المسؤوليات ومنع تكرار تلك التجاوزات.
خامسا: يطالبون بالإسراع في اتمام البحث الاداري الذي تمّ فتحه في الغرض للوقوف على ظروف وملابسات صدور قرارات ايقاف التنفيذ لتحديد المسؤوليات في نطاق الشفافية.
سادسا: يحمّلون السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية بالمحاكم والانتهاكات المتكرّرة لحرمتها و لحرمة القضاة.
سابعا: يفوضون المكتب التنفيذي لمتابعة تطورات الأحداث و يبقون المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم لإتخاذ الأشكال النضالية الملائمة في ابانها.عــن المجلــس الوطنـــي
رئيســة الجمعيـــة
كلثـوم كنّــو
—
iThere are no comments
Add yours