مقابلة مع الخبير الإقتصادي معز الجودي حول الإقتراض من صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد في الوقت الحالي لسد العجز في ميزانية الدولة.في هذه المقابلة يستهجن السيد معز الجودي خبير في العلوم الإقتصادية “فكرة الإقتراض” من صندوق النقد الدولي.

لأجل فهم هذا الموضوع أكثر، وجهت مجموعة من الأسئلة للخبير الإقتصادي معز الجودي:

لماذا إلتجأت الحكومة المؤقتة للإقتراض من صندوق النقد الدولي؟

حقيقة الوضع الإقتصادي المتردي في تونس بعد ثورة 14 جانفي هو نتيجة لعدم إمتلاك الحكومة المؤقتة لبرنامج إقتصادي.هذه الحكومة شهدت عجز في الميزانية فسارعت لصندوق النقد الدولي ليمنحها قرض (يعني حجم ما تحتاجه الدولة من أموال لدفع المصاريف التي لا يمكن تغطيتها بإرادات الدولة من قطاعاتها المختلفة).

ماهي السياسة التي يتبعها صندوق النقد الدولي لمنح قرض لدولة تشكو من عجز في الميزانية؟

هناك إتجاه لدى صندوق النقد الدولي منذ سنوات للتدخل في سياسات الدول الإقتصادية التي يمكن أن تتسبب في إغراق بعض الدول في المزيد من الأعباء و ذلك لوضعهم لشروط معينة و سياسات يجب تنفيذها و هذا ما حذرت منه الحكومة المؤقتة لكنها تتهمني بأن لي أغراض حزبية وسياسية.
صندوق النقد الدولي يمنح القرض و يفرض شروطه و من أهمها:

1)إلغاء الدعم على المواد الأساسية و المحروقات و هو ما سيضر بالقدرة الشرائية
2)التأخر في سن التقاعد والتخفيض في جرايات التقاعد

ماهو الفرق بين السياسة الإقتصادية في زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و السياسة الإقتصادية للحكومة المؤقتة؟

في فترة حكم “بن علي” شهد الإقتصاد إزدهار تدريجي لكن سرعان ما تلاشى بسبب الفساد المالي الذي عطل عملية التنمية.بعد الثورة تدهور الوضع الإقتصادي في تونس و هذا عائد لعدم وجود سياسة إقتصادية واضحة للحكومة المؤقتة المتميزة بقلة الخبرة و نقص في الرؤية.حاولت عديد المرات الإدلاء برأيي لتعديل المسار الإقتصادي لكن الحكومة المؤقتة تغلق باب الحوار.هذه الحكومة المنتخبة لتسيير الفترة الإنتقالية تتسرع بأخذ قرار”الإقتراض من صندوق النقد الدولي” يتم تسديده خلال خمس سنوات مقبلة.يجب التأكيد على أن القرض ليس موجها لتنشيط الإقتصاد أو النهوض به هو يهدف لسد المصاريف.

الحكومة المؤقتة تاكد على أنها إستلمت السلطة مع تركة ثقيلة و وضعية شائكة ولم يكن أمامها من حل إلا اللجوء للإقتراض. كيف ترى هذا التفسير؟

كلنا نعرف أنا التركة ثقيلة و قد ترشحوا للإنتخابات بعد الثورة و هم يعرفون حجم التركة و حجم قدراتهم أيضا. في الحقيقة الحكومة المؤقتة لم تستعن بشخصيات ذو كفاءة و خبرة بل سقطت في توظيف مسؤولين بمولات للحزب الحاكم “حركة النهضة”. ثانيا التركة فيها أيضا سياحة و يد عاملة و إستثمارات و مصانع ضخمة و إحتياطي نقدي، فإذا بالحكومة المؤقتة يهدرون هذه الإمكانيات و الواقع يقول بان الحكومة المؤقتة أضافت ثقلا على هذه التركة و تعقد المشهد الإقتصادي أكثر بعد الثورة. الواقع يقول بأن المناخ الإجتماعي المضطرب و الحسابات الحزبية الضيقة و عدم الشفافية لن يساعد على الإستثمار فالمستثمرين التونسيين و الأجانب في حاجة لمناخ أمن و لشفافية مما يجعل نسبة البطالة ترتفع.الشباب الذين يشكون من البطالة يجدون أنفسهم كمواطنين تونسيين مطالبين بتسديد هذا القرض الممنوح لحكومة مؤقتة من قبل صندوق النقد الدولي.