الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يطالب بالإفراج الفوري عن مراد المحرزي وحماية استقلالية الهايكا

تونس في 28 أوت 2013

يُطالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير بالإفراج الفوري عن المصور الصحفي مراد المحرزي وإيقاف كل التتبعات ضده في القضية المتعلقة بحادثة رشق وزير الثقافة بالبيض.
ويعتبر الائتلاف أن سجن مراد المحرزي هو انتهاك صارخ لحرية العمل الصحفي ومحاولة جديدة لضرب حرية التعبير وترهيب الإعلاميين وإثنائهم عن القيام بواجبهم المهني.

كما يعتبر الائتلاف أن عملية الاعتقال والسجن تمت على أساس الترسانة القانونية القمعية للنظام السابق في وقت تواصل فيه الحكومة رفضها تطبيق المرسوم 115 وخاصة الفصلين 12 و13 اللذين ينصّان على أنه لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها ولا يجوز المساس بكرامته والاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.

ويُندد الائتلاف بتهويل هذه الحادثة وتجريم المخرج نصر الدين السهيلي إثر حركة احتجاجية رمزية سبق أن استهدفت عديد المسؤولين في أكثر من بلد ديمقراطي في العالم.

كما يستنكر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير، من جهة أخرى، باستمرار محاولات تهميش دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وآخرها البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 22 أوت الجاري والداعي إلى تكوين لجنة مشتركة لتقديم “قراءة موحدة للمرسوم 116” بهدف تعطيل عمل الهيئة وضرب استقلاليتها.

ولئن يطالب الائتلاف الهيئة بلعب دورها المنتظر في تعديل المشهد السمعي البصري وعدم السماح بالمس من استقلاليتها، فإنه يطالب السلط مرة أخرى بالإسراع بتوفير كل الظروف اللوجستية والبشرية الضرورية لعمل الهيئة. كما يدعو إلى الكف عن محاولات إضعافها وتشويهها والزج بها في تصفية الحسابات السياسية والحزبية مع معارضي السلطة وناقديها.
ويعتبر الائتلاف أن الغاية من إضعاف الهيئة والتضييق عليها هي الحفاظ على الفوضى المتمثلة في بعث قنوات تلفزية وإذاعية خارج إطار القانون وتكريسها كأمر واقع وكغنيمة يقتسمها رجال المال والسياسة.

ويدعو الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير الصحفيات والصحفيين وكل العاملين بقطاع الإعلام إلى وحدة الصف لمواجهة هذه المساعي الرامية إلى تدجين الإعلام وضرب حرية التعبير ومصادرة حق المواطن في المعلومة. كما يحث المجتمع المدني إلى دعم جهود الإعلاميين والتفطن إلى ما يتم التخطيط له قصد بسط هيمنة تحالف رأس المال والسلطة السياسية على قطاع الإعلام وانعكاساته السلبية على عملية الانتقال الديمقراطي.

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
– جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
– النقابة التونسية للإذاعات الحرة
– النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية
– مركز تونس لحرية الصحافة

لمزيد المعلومات الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 98700556