الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتمسك بمراجعة التعيينات في القطاع العمومي

الجمهورية التونسية

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري

تونس في 2 سبتمر 2013

رسالة مفتوحة الى رئاسة الحكومة والرأي العام

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتمسك بمراجعة التعيينات في القطاع العمومي

يمثل الإعلام احد ركائز الانتقال الديمقراطي الذي ننشده وهو ما يستدعي تمسكا خاصا بالشروط التي تخول له القيام بهذا الدور وهي: الاستقلالية و الحياد والموضوعية .

و أن يتم تعيين مسؤولين على راس المؤسسات الاعلامية العمومية من طرف الحكومة بصفة آحادية وبدون الرجوع الى معايير موضوعية، كل ذلك من شأنه اثارة تساؤلات حول دور الاعلام في هذه المرحلة الحساسة .

وفي هذا السياق وبالنظر الى العديد من المعطيات راسلت الهيئة الحكومة لتطالبها بمراجعة التعيينات في مناسبات متواترة كان أولها يوم 02 اوت 2013 ثم أعادت مطالبتها بذلك في 12 اوت 2013 عارضة عليها التحاور لتحديد المعايير الموضوعة المستوجب توفرها في المترشحين استنادا إلى صلاحياتها الواردة بالفصل 19 من المرسوم عدد 116. وفي يوم 22 اوت 2013 تم اللقاء مع احد أعضاء الحكومة و أعرب صراحة على عدم استعدادها لمراجعة هذه التعيينات التي يعتبرها قانونية.

كما لاحظ انه سيقع طلب الرأي المطابق للهيئة متى رأت الحكومة ضرورة لذلك، وعليه تكون مراجعة هذه التعيينات رهينة إرادتها. ومع تحفضنا تجاه هذا الرأي وقع الاتفاق على تعيين لجنة للنظر في عدة نقاط أولها بالنسبة للهيئة مراجعة التعيينات على رأس الإذاعة و التلفزة التونسيتين.

إلا أن اجتماع هذه اللجنة (يوم 26 أوت 2013) لم يأت بنتيجة نظرا لتمسك ممثلي الحكومة “بقانونية التعيينات”. واعتبارا لهذه المعطيات تصرح الهيئة أنها :

• ترفض طلب الحكومة قراءة موحدة للمرسوم 116 لأن أغلب أحكامه لا تدخل في اختصاصها .

• كما ترفض الهيئة التخلي عن دورها التعديلي وتتمسك بروح المرسوم 116 وفلسفته المتمثلة في تحقيق استقلالية الاعلام تجاه مراكز الضغط السياسي والمالي. وترى أن طريقة تناول الطرف الممثل للحكومة لهذه المواضيع يتعارض مع هذا الدور.

• ان طلب الحكومة الاطلاع على فحوى الشكاوى ضد المديرين العامين المباشرين ،فضلا عن مخالفته لمبدأ سرية أعمال الهيئة فانه يعتبر شخصنة للازمة الحالية للاعلام العمومي. كما يحيد بها عن سياق الانتقال الديمقراطي. وعليه تتمسك الهيئة بمقترحها المتمثل في :

1. تجميد التعيينات الأخيرة على رأس الإذاعات في انتظار مراجعة قرار تعيين الرئيس المدير العام.

2. الاتفاق العاجل على شروط موضوعية وآليات شفافة للتعيين على رأس المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية العمومية.

3. إعلان فتح باب الترشحات لكل مواطنة ومواطن تونسي يستجيب للشروط المعلنة مسبقا لتولي مسؤولية رئيس مدير عام لمؤسسة إعلام سمعي وبصري عمومية.

تستنكر الهيئة صمت الحكومة تجاه هذه المقترحات وهو تصرف من شانه أن يزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع و أن يثير الخشية والشك حول الإرادة السياسية المعلنة للنهوض بالإعلام. كما تدعو الحكومة للانخراط في مسار اصلاح الاعلام والقطع مع الممارسات القديمة التي أفرزت في الواقع كوارث ما زلت بلادنا تعاني آثارها الى الآن.

والســـــلام

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللّجمي