سم الله الرحمن الرحيم
تونس في: 03 سبتمبر 2013
بيان إلى الشعب
نحن نواب الشعب المجتمعين اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2013 بالمجلس الوطني التأسيسي:
1) نجدد رفضنا لقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعليق أعمال المجلس ونعتبر هذا القرار معدوما قانونا.
2) نجدد تمسكنا التام بصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي كاملة لاعتباره سلطة أصليّة وفق القانون المنظم للسلط العموميّة والنظام الداخلي، كما نؤكد أنّ المجلس لن يسلم مهامه إلا لبرلمان منتخب.
3) نعتبر أنّ أي دعوة لحلّ المجلس الوطني التأسيسي أو تحديد صلاحياته أو الإضرار به موجب للمساءلة القانونيّة ونذكر السلط المعنيّة بإنفاذ القانون في هذا الصدد.
4) نندد بطلب بعض النواب حلّ المجلس الوطني التأسيسي ونطلب من لجنة النظام الداخلي النظر في اعتبار تصريحاتهم بطلب حل المجلس المسجلّة بأية طريقة كانت إعلان استقالة من المجلس وجب على اللجنة البتّ فيها في جلسة عامّة.
5) ندعو رئيس المجلس ومكتبه لتحمل المسؤوليّة لعقد جلسة عامّة يوم الجمعة 06 سبتمبر 2013 وفي جميع الحالات يكون نفس يوم الجمعة تاريخ انعقاد الجلسة العامة الرسميّة على الساعة الحادية عشر صباحا.
6) نطلب من السادة رؤساء اللجان استئناف أعمال لجانهم فورا وترك أثر كتابي لمراسلاتهم مع إدارة المجلس لهذا الغرض لتحديد المسؤوليات الإداريّة والقانونيّة لكل مسؤول.
7) نرفض كل تدخل أجنبي في القرار التونسي واستقواء بعض النواب المنسحبين بأجانب من أجل تحقيق مساعيهم في حلّ المجلس الوطني التأسيسي.
أظن أننا بدأنا نقترب من الموقف الصحيح. الرئاسة ومجلس النواب هيتنان منتخبتان. الصحيح والثابت والقانوني أنه لا يتم تسليمهما إلا لهيئات منتخبة أخرى وكل تراجع عن هذا الموقف يعتبر تماهيا مع قوى الثورة المضادة وتشجيعا لها على الانقضاض على مكتسبات الثورة وأهمها التسليم السلمي للسلطة بموجب انتخابات أو استفتاءات شعبية. موقف رئيس الجمهورية الدكتور المزروقي سليم إلى آخر الحدود حيث أنه مؤتمن على منصب الرئيس وهو الذي أتى عبر الصندوق وأنه لا ولن يتخلى عن أمانته إلا لرئيس منتخب آخر. هذا موقف مبدئي يشكر عليه.
نطلب التعجيل بإنجاز الدستور وتحديد تاريخ نهائي للانتخابات حتى يأخذ كل حزب أو جبهة حجمها.أما تتازل الحكومة عن حقها في إدارة شئون البلاد لتسليمها إلى من لم ينتخبهم الشعب، هو نوع من العبث بحيث أنه لن يكون بمقدور وزير أو رئيس حكومة جديد أن يقدم أي شيء إلى الشعب في غضون شهرين أو ثلاثأ، اللهم أن تكون في نية الحكومة الجديدة أن تحتل مساحة تمكنها بعد ذلك من الضغظ على مجلس النواب كي يستقيل هو بدوره.