أصدر قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ظهر الجمعة 13 سبتمبر الجاري بطاقة ايداع في السجن في حقّ الصحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين سابقا زياد الهاني على اثر الاستماع اليه على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخّرا في قناة نسمة و التي طعن من خلالها في مضمون البلاغ الصادر عن النيابة العمومية في ما يتعلّق بالاعترافات المنسوبة للمصوّر التلفزي مراد المحرزي و الفنان نصر الدين السهيلي الموقوفين، آنذاك، على ذمّة التحقيق في قضيّة رشق وزير الثقافة مهدي مبروك بالبيض.
و قرّر قاضي التحقيق تعيين جلسة استماع ثانية بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.
ومثل الصحفي زياد الهاني صباح الجمعة أمام قاضي التحقيق العاشر بحالة سراح للاستماع الى أقواله قبل أن يتمّ اصدار بطاقة ايداع في السجن في حقّه وسط احتجاجات عارمة من قبل العشرات من الصحفيين والمحامين والمواطنين المتضامنين مع الهاني.
و قام عناصر أمن بالزّي النظامي وبالزيّ المدني باخراج الهاني من الباب الجانبي للمحكمة الابتدائية ونقله عبر سيّارة أمنية مرفوقة بحراسة أمنية مشدّدة ع الى سجن المرناقية -على الأرجح- الى حين مثوله مجددا أمام أنظار قاضي التحقيق بتاريخ 24 سبتمبر الجاري وفق ما جاء في بطاقة الايداع.
وكيّفت هيئة الدفاع عن زياد الهاني عملية اخراج الهاني من مكتب التحقيق ونقله الى جهة “غير معلومة” على أنّه عملية “اختطاف” طاعنة في اجراءات التحقيق من جهة وفي قانونية بطاقة الايداع من جهة أخرى على اعتبار أنّها “فُرضت” على حاكم التحقيق الذّي اكتفى بامضائها كي تدخل حيّز التنفيذ حسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة.
وانطلقت مع تمام الساعة الثالثة من ظهر الجمعة، مسيرة تظمّ العشرات من المواطنيين والصحفيين من أمام مقرّ المحكمة الابتدائية بالعاصمة باتّجاه مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حيث حضر ممثّلون عن الهياكل النقابية والمهنية التي لها علاقة بقطاع الاعلام بالاضافة الى هيئة الدفاع وعدد من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب الديمقراطية والتقدمية بهدف التعبير عن مساندتهم لتحرّكات الصحفيين في “معركتهم” من أجل تحرير الاعلام.
وأعلنت نقابة الصحفيين على اثر الاجتماع بممثلي الهياكل المهنية والتشاور مع هيئة الدفاع ما يلي :
- الدخول في اعتصام مفتوح بمقرّ نقابة الصحفيين وفسح المجال لمختلف الاشكال النضالية التي يختارها الصحافيون وغيرهم من المتضامنين مع الصحفي زياد الهاني.
- مقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاث انطلاقا من يوم السبت 14 سبتمبر الى حين اطلاق الهاني مع امكانية التصعيد ومقاطعة أنشطة أحزاب الترويكا.
- المشاركة يوم الاثنين 16 سبتمبر في مسيرة دعت اليها هيئة الدفاع عن زياد الهاني.
- الدخول في اضراب عام في قطاع الاعلام يوم الثلاثاء 17 سبتمبر .
وأعلنت مكوّنات المجتمع المدني والهياكل النقابية والمنظمات الممثلة للمحامين و الصحافيين الموقّعة على القرارات المشار اليها أعلاه الانخراط في مسار نضالي مشترك من أجل اسقاط الحكومة الحالية وفق ما أكّدته نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني خلال ندوة صحفية عقدت للغرض.
و قد قرّرت النيابة العمومية منذ قليل وفق ما صرّح به الكاتب العام لنقابة الصحافيين منجي الخضراوي الافراج مؤقتا عن الصحفي زياد الهاني مقابل دفع كفالة بقيمة 2000 دينار.
بطاقة الإيداع بالسجن في حق زياد الهاني صدرت اليوم من طرف حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية و تمكنت هيئة الدفاع في نفس اليوم من الطعن فيه و رفعه الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف و التي قررت الإفراج عنه في حدود الساعة السابعة من مساء هذا اليوم مع دفع كفالة قيمتها 2000 دينار.
و نظرا لاستحالة تأمين هذا المبلغ بدفعه لدى القباضة المالية و تسلم وصل بالدفع و تقديمه للنيابة العمومية خارج الأوقات الإدارية …فإن زياد الهاني سيبقى في سجن المرناقية الى حين إتمام هذه الإجراءات يوم الاثنين نظرا لكون يومي السبت و الأحد عطلة.
كان جا زوالي راهو كلاه الدود في الحبس…اش كرهت** امها هالبلاد..
زياد الهاني في الحبس و الصحفيين الشرفاء الكل مصيرهم هكاكو ما نستنوش نهاية موش حزينة لها الدراما في تونس على خاطر اللي يقول كلمة حق ملاذه الحبس و ما زلنا نشوفوا اكثر من هذا و الحق موش باش يظهر مادام اللي شاديين البلاد مخهم ما فيه كان المناصب و الكراسي و ما يعرفوا من الدين كان اسمه الله يبارين من الظلام و احباب الحرام