بقلم محمد سمیح الباجي عكّاز،
یجمع خبراء الإقتصاد على اختالف آرائھم على أنّ النمو الإقتصادي ھو صمام الأمان الضامن لبلوغ مشارف اللإستقرار السیاسي، و لعلھم غیر بعیدین عن إدراك أن احتواء نسبة البطالة و تحسین مستوى الدخل الفردي و القدرة الشرائیّة و ھیكلة البرامج التنمویة وفق الإحتیاجات الحقیقیّة للبلد ھو “بولیصة التأمین” الكفیلة بإخراجھا من عنق الزجاجة..الزیادات المتواترة في أسعار المحروقات أحدثت خروقا واضحة على مستوى السیاسات المتّبعة، وكشفت عن وھن یطبق باستراتیجیات الحكومة وعجز واضح عن ٕادارة المرحلة..
خلفیّات الترفیع في سعر المحروقات
حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
في تونس، لجأت الدولة الى سیاسة التقشّف، و اعتمدت من خاللھا على الترفیع فيأسعار المحروقات.. ترفیع من شأنھأن یغ ّذي خزائن الدولة بالملیارات في وقت قیاس ّي خا ّصة وأن كلّ زیادة بـ 100 مل ّیم فيأسعار المحروقات تعني دخول مبلغ ملیار الى الخزینة ال ّعامة.. لكن ما یغیب عن السلطة التنفیذیّة، ھوأن الوجھ المشرق لھذه السیاسة یعكس في تفاصیلھ بعدا مأساو ّیا لھ انعكاسات خطیرة على كلّ القطاعات الإقتصادیّة.
أثار الترفیع الأخیر في شھر مارس الفارط أسعار المحروقات جدلا كبیرا في الشارع التونسي المختنق في الأصل من غلاء المعیشة وعجز المواطن عن تلبیة حاجیاته الأساسیة. فعلى الرغم من ارتباط ھذا القطاع بكل المجالات الصناعیة والفالحیة، ٕالأ أن وزارة الصناعة لم تتردد في معاودة الترفیع، لیتكرّر بذلك برنامج التكییف الھیكلي الذي تبنّاه بن علي قبل ذلك لكن في نسخة معدّلة لتتلاءم مع الظرفیة الراھنة..قامت الحكومة في مرحلة أولى بجسّ نبض الشعب بتعلّة الضغط الكبیر الذي یعرفه صندوق 1 الدعم التونسي والذي أضحى بحاجة ماسّة ٕالى ضخّ بعض السیولة لإنعاشه.. من ھنا تمّ إقرار الزیادات الأولى في أسعار المحروقات، قبل أن یتكرّر السیناریو في شھر مارس المنقضي، حیث ارتفع سعر البنزین لیبلغ 1.570 دینار، في حین بلغ سعر القازوال صنف50 الـ 1.400 دینار والقازوال العادي 1.170 دینار..
وفي كلّ مرّة كانت الحكومة تبرّر ھذه الزیادات بارتفاع أسعار برمیل النفط الخّام في الأسواق العالمیة و عجزھا تبعا لذلك عن احتواء الفارق الذي تتكبّده جرّاء ذلك.. و قد أكّد وزیر المالیة ٕالیاس فخفاخ في أكثر من مناسبة على أن ھذه الزیادة ستمكن من تقلیص حجم الدعم في میزانیة 2013 بحوالي 500 ملیون دینار (من 4.7 ٕالى 4.2 ملیار دینار).. وعلى الرغم من أن تونس دولة منتجة للنفط، فإنّ وزارة المالیة ما تزال متشبّثة بھذه الأسباب الواھیة، ومتمسّكة بحجج فاقدة للصلاحیة أل ّن المتعارف علیه في شتّى أصقاع العالم أن الأقطار المنتجة للنفط لا تدعم ھذا القطاع.. من جھة أخرى، تبّرر الحكومة ھذه الزیادة بسعیھا للتغطیة على العجز المسجّل في المیزان التجاري و البالغ 8743.8 ملیون دینار حسب بیانات المعھد الوطني للإحصاء خلال شھر سبتمبر من سنة 2013.
وفي استجابة طبیعیة لھذه الزیادة، ارتفعت كلّ الأسعار المرتبطة بھا، حیث شملت مختلف المواد الإستھالكیة وقطاع الخدمات. فكما یعتبر السعر العالمي للنفط مقیاسا مرجعیا لدى كلّ الفاعلین الإقتصادیین، فإنّ الترفیع فیه على الصعید المحلّي یؤدّي أوتوماتیكیا ٕالى الإخالل بمنظومة الإنتاج بأكملھا.
الفلاحة تختنق..
أولال المتضرّرین من إرتفاع أسعار المحروقات ھو القطاع الفلاحي. ھذا القطاع الحیوي الّذي یساھم حالیّا في تشغیل حوالي 18% من الفئة الناشطة (علما و أنّ ھذه النسبة كانت سنة 1994 في حدود الـ %22) و یساھم في الناتج الوطني الخام) (PIB) 7% ، یعیش منذ فترة على وقع أزمة خانقة تھدّد بانحدار مؤشّراته نحو خانة الخطر، و یعود ذلك ٕالى جملة من العوامل أھمّھا مشاكل الأراضي الدولیّة و التھریب و ضبابیّة مسالك التوزیع والتي فاقمتھا الزیادات الأخیرة في أسعار المحروقات.. مقاربة تبدو فاقدة لمعاییر التوازن الواجب توفّرھا في المعادلات المیكرو اقتصادیة، و التي سیكون لھا تبعات كارثیّة على القطاع خصوصا ٕان علمنا أن استھلاك المحروقات یمثّل 60% من كلفة الإنتاج الفلاحي و70% في مجال الصید البحري..
و بفعل ھذه الزیادات، یجبر الفلاحون على الترفیع في أسعار البیع لتغطیة تكالیف الإنتاج الإضافیة.. سیاسة متوقّعة خاصّة و أن أكثر من 80% منھم یصنّفون من بین صغار الفلاّحين ذوي رأس المال والموارد المحدودة.
قطاع النقل..أكبر المتضرّرین..
قطاع النقل العمومي و الخاص علیھ أیضا أن یدفع ضریبة سیاسة الحكومة العشوائیة، باعتبار أن المحروقات ھي حجر الأساس في تحدید السعر النھائي لمختلف الخدمات التي یقدّمھا..و یشمل ھذا القطاع نقل الأفراد والسلع، سواء داخل التراب الوطني أو خلال عملیّات التصدیر و التورید و النقل الدولي للأفراد. فھو یساھم بما یناھز 7% من الناتج الوطني الخام، و یمثّل 15% من جملة الإستثمارات في البالد، یوفّر (بصفة مباشرة) ما یزید عن 120 ألف موطن شغل.. وبفعل الزیادات الأخیرة في المحروقات، سیدخل القطاع في دوامة عجز قد لا تدرك مخرجا إلا بعد أن تعصف بأعمدة الإقتصاد وتفقده الكثیر من حیویته..فتراكم الھوامش من شأنه أن یجعل من السعر المقترح للحریف رقما لا یقدر ھذا الأخیر على تحمّله، وھو ما سیجبر مستوى الأرباح على الإنخفاض، وھذا ینعكس على مساھمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلّي وعلى مقدرته التنافسیة
الصّناعة تزداد مشاكلھا..
قطاع الصناعة ھو من بین المرشّحین للحصول على أكبر قدر من الضرر.. فبالإضافة إلى ما یتحمّله من تداعیات التجاذبات السیاسیة و الھشاشة الأمنیة، فھو یضطرّ الیوم ٕالى مواجھة معضلة أخرى..أكثر من مائة مؤسّسة صناع ّیة أغلقت أبوابھا منذ 14 جانفي 2011، و فقدت البلاد بذلك حوالي 12 ألف موطن شغل.. رقم مھول مقارنة بحالة الإنھیار التي تعیشھا البلاد، و بالنظر ٕالى مساھمة ھذا القطاع في الإقتصاد الوطني (28,6% من الناتج الوطني الخام و34% من نسبة التشغیل من السكان الناشطین).
الزیادات الأخیرة في المحروقات سترفع تكالیف الإنتاج و ستؤثّر بشكل مباشر في المقدرة التنافسیّة للمؤسّسات الصناعیّة والتي یختّص جزء كبیر منھا في الصناعات التصدیریّة.. كما سیحدّ مثل ھذا الإجراء من نسق الإستثمار المحلّي و الأجنبي في البلاد و الذي یشھد تباطؤ مردّه عزوف المستثمرین الأجانب و التونسیّین عن خوض تجربة الإستثمار في بلد ما یزال یتحسّس خطواته الأولى نحو الدیمقراطیة، ھذابالإضافةٕ الى ارتفاع كلفة الإستثمار المرتبطة بالید العاملة و المّواد الإستھالكّیة الضروریّة للإنتاج والتي من أھمّھا الطاقة.
المواطن كالعادة یدفع فاتورة الإنقاذ …
یأتي الترفیع الأخیر و تونس تعیش حالة من الإنكماش الإقتصادّي منذ الرابع عشر من جانفي 2011، تجلّى ذلك من خلال ارتفاع نسبة البطالة حیث بلغ عدد العاطلین عن العمل ما یقارب 710 ألف شخص، بالإضافة الى تراجع الإستثمارات و تخفیض التصنیف الإئتماني لتونس و تضرّر العدید من القطاعات من حالة عدم الإستقرار السیاسي و ارتفاع المدیونیّة و نسبة التضخّم التّي فاقت %5.8.
المواطن سیكون أول المتحملین لعبء الزیادة في سعر المحروقات، لیجد الموّظف و صغار التجّار و الفلاّحین وأصحاب الحرف و المھن الحرّة أنفسھم مكبّلین بتبعات ارتفاع تكالیف المعیشة. ھذا و تشیر الإحصائیات الأخیرة لوزارة الشؤون الإجتماعیة و إحصائیات المعھد الوطني للإحصاء أن نسبة الفقر في تونس تساوي 24.9٪ (في حین تبلغ نسبة الفقر المدقع 6,4%).
إن سیاسة الھروب ٕالى الأمام والإجراءات الوقتیّة، لن تكون الحلّ الحقیقيّ لمشاكل البلاد الإقتصادیّة، والمزایدات السیاسیّة والحسابات الإنتخابیّة لن تنتشل البلاد من حالة الإحباط الجماعيّ ولن تُخفّف من حالة الإحتقان الذي یجثو على صدور التونسیّین مھدّدا بانفجار الأوضاع وحرق البلاد والدخول في حالة من الفوضى ستقطع طریق العودة نحو الإستقرار و الى الأبد.
Cessez de bruler les devises durement gagnées par les immigrés.
Cessez d’importer des voitures et des carburants.
Utilisez des vélos, comme dans plusieurs pays plus développés que vous.
Bref, vous vivez TRES au dessus de vos moyens. STOP !!!
vous avez raison!!!
تمكن كاتب المقال من تجاوز المسكوت عنه وطرح الموضوع بطريقة سلسة تمكن القارئ البسيط من استيعاب الاشكالية دون الاصطدام بالتعقيدات التقنية و تفسح المجال للمختصين أيضا للاطّلاع على موضوع هام يستقطب اهتمام الرأي العام باختلاف توجّهاته. المزيد من هذه المقالات المختصة الرائعة وبالتوفيق لصاحب المقال
la subvention des prix des Hydrocarbures est une catastrophe ,il faut limiter la subvention aux couches sociales faibles . il faut que le signal de prix pousse les Tunisiens a rationaliser la consommation des Hydrocarbures denrée chère et importée en devises ,les industriels vont s’adapter a moyen terme ils épuiseront tous les moyens pour rationaliser leurs consommations d énergie .les tunisiens seront obliges d utiliser des petites voiture de 4 a 5 CH ,les Tunisiens vont faire du co voiturage .. on trouve parfois 4 a 5 voitures par famille , est ce normal ?regardez les voitures qui circulent ils sont vides, une personne par voiture . il faut augmenter les taxis collectifs et les petits bus c est un moyen souple et moins cher pour le citoyen ,utilisons les vélos au centre ville ,on doit apprendre aux gens la conduite économique d ‘energie , ça doit être une épreuve du permis de conduire . les fonctionnaires de l Etat obtiennent des bons d essence chaque mois ,il faut leur donner l équivalent cash ils rationaliseront leurs consommations d essence
Les Tunisiens doivent investir dans l isolation thermique de leur maison et ,investir dans la production d electricite a partir du photovoltaique, on devrait commencer a incinérer les déchets pour produire de l electicite (cas de la Suede)….. le prix reel de l energie est un signal fort aux consommateurs il les obligera a trouver des solutions ingénieux , le confort d avoir un produit subventionné nous conduit a dormir sur nos lauriers. regardez le pain et les produits alimentaires ,le riche et le pauvre bénéficient des subventions et nos poubelles sont plein de pain … les cafes ,salon de the ,les industriels des boissons gazeuses qui font de l argent bénéficient des subventions du sucre!!!. la subvention est synonyme de gaspillage, on vit au dessus de nos moyens !!!!!!!!on doit subventionner que les pauvres en leur donnant cette subvention cash ils rationneront leurs consommations,les iraniens ont opte pour cette solution et ca marche. on achète du gaz algérien au prix international et paye on devise pour la production d Electricité on importe de l essence du diesel du gaz GPL (gaz bouteille: 20 DT de subvention par bouteille) en devise et on subventionne ces produits pétroliers très chères et la tendance est a la hausse
les riches et les pauvres y profitent c est système non soutenable.Aucun pays ne peut soutenir ce systeme a moyen terme au risque de s endetter e et de s endetter et finir comme la grece
Continuer les subventions est un massacre pour l economie,on doit sortir de ce systeme irrationnel tout en protégeant les pauvres.la subvention doit servir a développer les zones pauvres non finir dans les poches des Riches.
l energie pas chère c est du passe malheureusement,nos ressources en Hydrocarbures tendent vers Zero (declin de la production nationale de 10% par an et augmentation de la Consommation de 8 a 10 % par An) . il nous faut réagir sur tous fronts et s adapter en rationalisant notre consommation et en développons tous les sources d energie renouvellables possibles (nos ecoles d ingenieurs doivent bouger pour developper des competances dans ce domaine et augmenter le taux d intégration )ou non renouvelable et commencer a explorer le gaz de schiste s il est disponible tout en préservant nos sources d eau et l environnement ,tout est possible la technologie est la et les pétroliers savent préserver la nappe phréatique ! on peut utiliser l eau salée pour la fracturation ,recycler l eau …il ne faut pas suivre l exemple de la France qui produit son Electricité a partir du nucléaire et a le luxe de différer l a production du Gaz de Schiste ?c e n est pas notre cas on n a pas beaucoup de choix malheureusement
si Mohamed Samih
tu as raison ,tu souleve un grand probleme mais tu ne propose pas de solution a la problematique des prix petroliers ,ces produits sont importes en devises et de plus en plus cheres sur la marché mondial (prix du baril > a 110$) quel est la solution sachant que la subvention de ces produits n est plus soutenable et le pays est oblige d importer ces produits? tu parles d une fuite en avant du governement ? la subvention va atteindre 5 à 6 Milliards de dinars en 2013 qui devront servir pour developper les zones défavorisées non ? .on continue selon vous donc a subventionner jus qu a la faillite du pays et finir comme la Grece ? c est facile est ca la solution pour que le citoyen soit heurteux ? la solution est tout simplement de ne plus subventionner l essence ,reduire la subvention du diesel graduellement entre temps les industriells vont bouger et rationaliser leurs consommation d energie. produire leurs electricité ;;;;poser les problèmes c est de tout confort mais proposer des solutions c est plus compliqué, ce que nos journalistes malheureusement ne savent pas faire .taper sur le gouvernement c est tres facile mais a leur place que fais tu ,tu subventionne et l argent proviendra d ‘ou ,d une mine d or ou de diamant ?,il faut proposer des solutions . on ne doit plus vivre au dessus de nos moyens car le petrole pas cher c est du passé,il faut s adopter a cette donne les coréens et les japonnais dépourvus d enegie n ont jamais subventionner l energie ils ont sut creer de la valeur en travaillant dur et en donnant a leurs enfants une bonne education et une formation professionnelle ,pas en faisons des greves a repetition (33000 en an)et en fumant la chicha du matin au soir . Il faut etre nationaliste ,travailler,nettoyer le pays des saletés .la revolution a montré notre dure realité: que la majorite de nous sommes des egoistes ,sales , s en foutent de l interet general ,travailler c est le dernier de nos soucis . heuresement qu il ya un secteur privee dynamique que les syndicats et leurs allies sont entrain de detruire avec leurs greves sauvages , regarde les societes etatiques ils dorment et leur gestion fait de la peine et leurs..fonctionnaires beneficient de bons d essence payes en dollars …….Voila notre dure réalité
[…] الترفيع في أسعار المحروقات ب100 ملّيم دون التمعّن في ارتدادات هذه الزيادة لا من الناحيّة الاستهلاكيّة فحسب، بل ومن الناحية […]