قميص عثمان الجديد أو الشرعية في زمن ما بعد الحداثة

أهل السياسة اليوم على الحكم وهم يتبجحون، كل من جهته، بالتمسك أو العودة للشرعية، والكل لا يعنيه إلا البقاء أو الوصول لسدة القرار ولذة التصرف في الشعب والبلاد، فيخبطون خبط عشواء. أما الشرعية الحقة، أي السيادة التي تقتضي اليوم مشاركة الجماهير الفعلية والفعالة في تحديد المصير وفي التواجد بردهات أماكن القرار، فحدث عنها ولا حرج؛ إذ هي عندهم حديث خرافة. وليست الخرافة إلا في تمثيلهم للثورة كما طالب بها الشعب ويحققها بإرادته العصية إن عاجلا وإن آجلا.

1) في المعنى اللغوي والتاريخي للعنوان :

بداية لنحدد بالتعربف اللازم ما نحن بصدده؛ فلنعرف المعنى اللغوي للقميص ولنذكر بعجالة ما صح من تاريخنا في حق الخليفة عثمان بن عفان المقصود هنا، مذكرين بما ترمي إليه عبارة القميص. بعد ذلك، نعرج للمعنى الصحيح للشرعية كما عهدناه، ثم كما هو اليوم في فترة ما بعد الحداثة التي أظلت علينا.

أ – القميص :

يقول خليفة محمد التليسي في النفيس، وهو الكتاب الثمين من كنوز القواميس الذي أهداه للمكتبة العربية، إذ هو بحق صفوة المتن اللغوي من تاج العروس ومراجعه الكبرى،1 يقول في تعريف القميص : «الذي يُلبس، مذكْر، وقد يؤنث إذا عُني به الدرع… وقد يُستعار فيقال : تقمّص الإمارة وتقمّص الولاية، وتقمّص لباس العز.

ب ـ عثمان بن عفان :

تقول الموسوعة العربية الميسرة، التي أشرف عليها محمد شفيق غربال،2 في تقديم الخليفة الثالث (ح 574 – 655) : كان من أعضاء الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب الخلافة فيهم، فاختير خليفة سنة 644. توسع المسلمون إبان حكمه إلى الشرق، كما استولوا على قبرص في الغرب. قامت ضده معارضة قوية، انتهت بالثورة عليه وقتله. وأسباب الثورة متنوعة : فهناك أسباب سياسية، ودينية، واقتصادية. اتهم بمحاباته أقرباءه بتعيينهم في مختلف الوظائف، وبمخالفة الدين بإحراقه المصاحف كلها ما عدا المصحف الذي أمر بتعميمه. فأثار بعمله هذا الكوفيين على الخصوص. ثار أهل الأمصار لسخطم على ولاته لشعورهم بأنهم حرموا من الأراضي التي افتتحوها، والتي كان يرى بعضهم قسمتها بينهم. والواقع أن عثمان لم يكن مسؤولا عن كل ما أثار عليه سخط تلك الفئات، ولكنه كان متسامحا متساهلا، تعوزه شخصية عمر القوية، فذهب ضحية لضعفه وللظروف التي لم تكن من صنعه… انفجرت الثورة في سنة 655… وطلبوا من الخليفة أن يستقيل، فرفض، فحاصروه ووقتلوه سنة 655. وكان مقتله أول صدع خطير في صفوف المسلمين.»

هذا، ولنبين أن معاوية بن أبي سفيان، وهو قريبه، وكان واليا علي الشام، تزعم حزب من طالب بدم الخليفة المقتول؛ فرفع القميص الذي كان يرتديه عند مقتله علي منبر مسجد دمشق وحارب الخليفة الجديد متهما إياه بالتقاعس في القصاص من قتلة سابقه.

والحق أن علي بن أبي طالب لم تكن الظروف تسمح له لتلبية مثل هذا الدعوى للثأر في الظروف السياسية التي كانت تعيشها البلاد، خاصة وأن غالبية من ثار على عثمان والاه وكان في جيشه. وهكذا كان قميص عثمان مثالا لدعوى حق أريد بها باطلا، إذ مكنت معاوية والأمويين من التمسك بالحكم، إذ كان عثمان منهم، والانفراد به بعد ذلك، جاعلين من الحكم في الإسلام ملكا عضوضا.

ج – الشرعية :

الشرعية مصطلح جديد دخل اللغة حديثا. فمعجم روبار الصغير يعيد دخول المفردة إلي اللغة الفرنسية إلى سنة 1606 بمعنى الأمانة والصدق والاستقامة loyauté ويرجع بها إلى سنة 1370 في ما يخص اللغة اللاتينية القديمة.3

لذا، فنحن للتعريف بهذه المفردة سنعود إلى المصطلح المعروف فقهيا عندنا، فنقول بأن الشرعية، كما ورد في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمان عبد المنعم، هي من الشرع، وهو البيان والإظهار… ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء. وشرّع الله كذا : جعله طريقا ومذهبا. والمراد بالشرع على لسان الفقهاء : بيان الأحكام الشرعية. وقال الشيخ زكريا : الشرع : تجويز الشيء أو تحريمه : أي جعله جائزا أو حراما.4

د – ما بعد الحداثة :

لا بد لمن أراد فهم الزمن الذي نعيشه أن يعود إلى ممثلها الأكبر اليوم، وهو ميشيل مافيزولي، عالم الإجتماع الفرنسي، الذي رأى في حوار أجريته معه أن بلدنا يمثل الأنموذج الحي لهذه الحقبة الزمنية.5
وقد ورد في المقال التالي لمترجمه المختص للعربية صديقي عبد الله زارو ما يلي في التعريف بما بعد الحداثة :

« والدرس الذي يجب استنتاجه من هذا التحول الكبير الذي نعبر عنه، عادة، بما بعد الحداثة، لن يكون، أبدا، هو اعتزال الفكر، بل التأسيس لأخلاقيات جديدة، تجعل من بنودها الأساسية :

+ الأخذ بالحسبان لكل الوضعيات وما تختزنه من عرضي وعابر وملتبس وغامض.
+ استبدال أخلاقيات الـ “ما يجب” بأخلاقيات الحرص على التعامل مع الوضعيات، جميعها، بحسبانها مزيجا من الأشواق (أو أشكال الشغف) والانفعالات والأحاسيس التي تتشكل من طينتها الظواهر الإنسانية.
+ وأخيرا، استبدال النزعة الأخلاقية بحساسية حدبة لا يفاجئها شيء مما يتحقق في الحياة الاجتماعية، ناهيك عن أن يصدمها؛ وبالمقابل، تكون قادرة على فهم النمو الخاص والحيوية اللصيقة بكل شيء على حدة، وكذا الحس المشترك الذي يعبر عنه والجوانب الحسية التي يحتويها على اعتبار أن ثيمة “الحسي” غدت الخصيصة المائزة لما بعد الحداثة.»6
2) حقيقة الشرعية اليوم :

أ – من العقد إلى العهد :

إن السيادة اليوم في عصر المعلوماتية والزخم الجماهيري، إذ ما بعد الحداثة هي بامتياز عصر الجماهير، لم تعد تكمن في التمثيلية النيابية علىما عهدناه، بل هي المشاركة الفعلية واليومية في الحكم، لا في التنازل عنه بحجة عدم قدرة عموم الشعب وجماهيره على المشاركة في إدارة شؤونه السياسية.

لقد كانت نظرية العقد الإجتماعي contrat social تطورا هاما في العلوم السياسية، ولكنها اليوم مما أكل عليه الدهر وشرب، إذ التمثيلية الحقة غدت بعد في الميثاق والعهد الإجتماعاتي Pacte sociétal 7 وهذا يقتضي المرور إلى ديمقراطية من نوع جديد، بحق شعبية وجماهيرية.

ب – من الديمقرطية النيابية إلى الديمقراطية التشاركية :

لم تعد إذا الشرعية اليوم، زمن ما بعد الحداثة، ما عرفناه بالمعنى القديم، الذي عهدناه في زمن الحداثة الغربية المنقضية، أي هذه السيادة المنقوصة للشعب.

فقد عودتنا الحضارة الغربية بربط الشرعية بمنظومة معينة، هي الديمقراطية التمثيلية أو النيابية Démocratie représentative التي تعتمد على الانتخابات وتعيين ممثلين للشعب، همهم الاستحواذ على السلطة بين فترتي العودة إليه للحصول على صوته. إنها اليوم بحق الديمقراطية المباشرة التشاركية Démocratie directe participative

فلإن كان التوجه القديم، أي الديمقراطية النيابية، ثورة حقيقية في الزمن المنقضي أدت أكبر الإسهامات في إعادة السيادة لصاحبها الحقيقي، أي الشعب، فهي اليوم في زمننا ما بعد الحداثي قد أُفرغت من فوائدها وأصبحت مجرد قالب يستغله محترفو السياسة للتصرف باسم الشعب والعمل على تمرير أغراضهم ومصالحهم. ونحن نرى ذلك لا في المجلس القومي التأسيسي بتونس فقط، بل في الديمقراطيات العريقة، ومنها أقربها إلينا، أي الفرنسية، حيث غدت الشرعية ذات أثقاب تمر منها اللاشرعية بكل شرعية.8

إن الحكام اليوم ليستعملون الشرعية كسلاح للبقاء أكثر وقت، أو حتى أزليا، في الحكم لاعتقادهم الراسخ أن لهم مهمة مقدسة لأعلاء الدين تقتضي ذلك حتى وإن لزم الأمر التضحية ببعض المباديء، كما نراه عند رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المجلس التأسيسي وقد تخليا عن أهم مباديء حزبيهما أو حياتهما ونضالهما السابق للحريات ولحقوق الإنسان.

ونظرا لانعدام ثقة هؤلاء الحكام في المعارضة، فهم يستغلون نظرية الشرعية للدفاع عن أنفسهم أيضا وقد تعددت الإخلالات من طرف بعضهم بما اقتضته الثورة. ولكنهم في نفس الوقت، لا يشعرون بالتناقض الصارخ الذي يقعون فيه. فهم يتمسكون بنظرية الشرعية القديمة، بينما هي مما ينتمي إلى الفكر الغربي وقد نددوا عديد المرات بالغرب وفكره في شعارهم المرفوع للعودة إلي الإسلام.

ج – ما بعد الحداثة هي عهد الجماهير :

فالشرعية اليوم هي للشعب، وله كامل الحق بدون انتقاص أو تحديد زمني في استرجاعها في كل وقت، وذلك حتى خارج الدورة الانتخابية. وهذه النظرة الثورية هي أقرب إلى المفهوم الإسلامي للشرعية، التي لخصها الخليفة الراشد الأول عندما قال قولته الشهيرة لما حصل على المبايعة : « أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني… أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ».9

فلا حاكم دون رقابة الشعب المتواصلة وقدرته على إزالته حالما يتجاوز العروة الوثقي التي تربطه بالشعب، وهي احترام سيادته المستدامة. وطبعا، لا طاعة لحاكم إذا عصـى الله؛ ولا غرو أن عصيان الشعب من عصيان الله في النظم الديمقراطية، إذ فوض الله للشعوب تقرير مصيرها وأمور دنياهم، وذلك يتم حسب رأي أغلبية الشعب كما تمثلها اليوم منظمات المجتمع المدني لا الأحزاب السياسية والنواب كما كان الأمر سالفا في عهد الحداثة الغربية المنقضي.

إن ما تعيشة بلادنا اليوم من تقلبات وتجاوزات ليست إلا إرهاصات عهد جديد، إذ لا مناص أحيانا من فترة زمنية يتخلص فيها الإنسان من كل الشوائب االتي تنغص عليه حياته، وهي ذلك الجزء القاتم في النفس البشرية. وقد كان الإسلام سباقا للدعوة إلي الجهاد الأكبر، أي جهاد النفس، بعد أن انقضى زمن الجهاد الأصغر كما انقضى وولى زمن الهجرة. وذلك ما يسميه علم النفس الحديث بالتنفيس أو تطهير النفس اللاشعوري، وقد عرف منذ القديم تحت نعت catharsis

د – الشرعية كعود على بدء :

إن الشرعية في زمن ما بعد الحداثة هي نفسها الشرعية كما هي في نظر الإسلام، حيث هي أقرب إلي الشوري، تقتضي الحكم الشعبي حتى وإن أدى الأمر إلى تغيير الحاكم في كل حين ليوافق طموحات الشعب. فليس الحكم في الإسلام ما يسعى البعض اليوم لتأسيسه ببلادنا، إذ ليس هو إلا الحكم العضوض كما فرضه بنو أمية ومن خلفهم على أمة الإسلام.

فإننا اليوم بحاجة ماسة إلى العودة إلى قيم ديننا الحقيقة لا إلى تلك الشعارات القاتمة أو الجوفاء التي تمسخ تعاليمه السمحة. وبذلك ننجح في إعادة النظر في مفاهيمنا السياسية حتى نرفعها إلى المستوى الذي تقتضيه الفترة التي نعيشها. فبما أن السياسة هي التصريف السديد لأمور البشر في حياتهم اليومية، لا مناص اليوم من التيقظ إلي ضرورة رفع كل ما انحرف من النشاط السياسي المعهود والذي له أسوء العواقب على حياة البشر اليومية.

فليس من المقبول مثلا أن نتسامح مع مثل تلك الدعاوي التي نسمعها في أفواه السياسيين وهي مخالفة لأبسط الأخلاقيات، ومنها بخاصة الإسلامية، دون أن تكون لها تداعيات جزائية. فهي تدعو إلى التباغض وزرع الكراهية وبذور العنف بين صفوف الشعب، صانعة من الشباب الغر أسلحة الدمار التي نراها في تزايد التزمت والتطرف، سواء كان ذلك على المستوى الديني أو السياسي.

ومن هذه العادة المقيتة التي تستحق الردع، خاصة عند من يمتهن السياسة، دعاوى التكفير، سواء كان ذلك في أمور الدين أو بخصوص مجرد الرأي المخالف. فهي تأتي باسم الدين والدين منها براء، إذ ليس من الإسلام الاعتداء على من لم بعتد علينا.

كذلك، وجب الخروج من نظرة تقادمت في سيادة الشعب، يستغلها البعض اليوم للتشبث بالحكم، بينما الحكم للشعب وحده، فلا حكم إلا له في دولة حرة تأخذ بالديمقراطية. ولا ديمقراطية في زمن ما بعد الحداثة إلا الديمقراطية المباشرة التشاركية.

فليعمل كل من تعلق بحق بالشرعية الصحيحة، أي شرعية الشعب، في تعاطي سيادته عبر ممثليه الأقربين من المجتمع المدني علي المستوي المحلي والجهوي. لنخلق ديمقراطية جديدة يكون عمادها الشعب الذي يختار أقرب الممثلين له، وقد عرفهم في شخصهم وعملهم من أجل مصالحه الحيوية. وليكن التمثيل المعهود من باب التمثيلية للتنسيق بين كل ما يفرزه عمل الممثلين على المستوى المحلي حتى لا تكون اللامركزية الجماهيرية من باب إضعاف المجموعة الوطنية بل من باب تقويتها حقا. ولا يكون ذلك إلا بتكريس نفوذ الجماهير المحلية بسياسة مندمجة ومتكاملة علي المستوي المركزي تكون من صلاحيات سلط مركزية منبثقة عن السلط المحلية التي هي في عصر مابعد الحداثة ذات السيادة الأولي. وذلك لأجل قربها من الجماعة ومعرفة هذه لها وقدرتها المستدامة على مراقبتها ونزعها الثقة في كل وقت إذا أخلت بتعهداتها؛ فيكون هذا حسب قواعد تجديد وآاليات عقلانية تُعتمد، فلا يكون أي إخلال بالنظام العام للبلاد بتواصل سلطاتها.

هذا هو التحدي الذي تفرضه الثورة التونسية على من أراد التحدث باسمها، إذ هي أول ثورة ما بعد حداثية، أحببنا ذلك أم كرهناه. فهي اليوم في مفترق طرق، ومن صعد إلى سدة الحكم على أكتاف الشعب يريد أن يستغلها لمصالحه ويبعدها عن مصيرها المحتوم.

وهذا المصير هو النجاح الذي تغني به شاعر الشعب. فإرادة الحياة هي المصير المحتوم للثورة وأهدافها في حكم الشعب لنفسه وبنفسه. وهي في ذلك كمصير الإنسان كما صوره حكيم عربي من زمن الحداثة التراجعية الإسلامية rétromodernité، التي تقابل في رأيي ما بعد الحداثة. فهيهات أن تفشل ثورة الشعب في عهد الجماهير ! يقول زهير بن جناب : « إنما الإنسان في هذه الدنيا عرض تعاوره الرماة، فمقصّر دونه، ومجاوز موضعه، وواقع عن يمينه وشماله، ثم لا بد أنه مصيبه.»10

الهوامش :

1- النفيس، من كنوز القواميس لخليفة محمد التليسي، معجم عربي في 4 أجزاء. الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا

2- الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمد شفيق غربال، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، المجلد الثاني.

3- وهي، في العصور الوسطى، بنفس المعنى : legalitas: راجع Petit Robert 1

4- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمان عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة، الجزء الثاني.

5- مقال نشر علي الموقع الألكتروني Leaders وقد عربه عبد الله زارو ونشره بالملحق الثقافي لجريدة الأحداث المغربية. يمكن مراجعة كليهما علي موقعي Tunisie Nouvelle République

6- عبد الله زارو : مرافعة من أجل سوسيولوجيا مداعبة، قراءة في امتداح العقل الحساس لميشيل مافيزولي

7- يمكن مراجعة المقال القيم المنشور على صفحات جريدة Le Figaro لعالم الإجتماع الفرنسي Michel Maffesoli : Pourquoi le “nouveau” contrat social est un “pacte”.

8- نشير هنا بتصرف إلى مقولة Nicos Polantzas “une légalité trouée ” ” d’illégalité أنظر : L’État, le Pouvoir, le socialisme, PUF, 1978, pp. 92-94: ويمكن العودة بفاذدة كبيرة لشهادة Edwy Plenel بخصوص عهد الرئيس F. Mitterrand : La Part d’ombre, Stock 1992 :

9- من خطبة أبى بكر عند توليه الخلافة. راجع مثلا محمود شريف بسيوني : الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

10- زهير بن جناب الكلبي المتوفى نحو سنة 60 قبل الهجرة (564 مسيحية)، من عرب اليمن، وهو خطيب مفوه وسيد قبيلة قضاعة وصاحب ملاحمها الشعرية وبطلها في الحروب. كان يسمى بالكاهن لصحة رأيه. يروى أنه عاش طويلا ووافته المنية وقد قرر الإسراف في شرب الخمر صرفا حتى الموت. راجع الأعلام لخيرالدين الزركلي، الجزء الثالث، دار العلم للملايين، بيروت،