يود الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أن يلفت إنتباهكم أن لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي لم تأخذ بعين الاعتباربعض المقترحات التي توجه بها الائتلاف إلى كل النواب في الصائفة الماضية في ما يخص تنقيح بعض فصول الدستور المتعلقة بحرية التعبير وخاصة المقترح المتعلق بتحوير الفصل 122، الذي ينص علي ضرورة مراجعة طريقة ترشيح وتعيين أعضاء الهيئات الدستورية ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

لذا يرجو الائتلاف من كافة الزميلات والزملاء، وناشطي المجتمع المدني أن يتجندوا ، في ما تبقى من الوقت ، للدفاع عن هذا المقترح المضمن في الوثيقة المصاحبة، والذي في حالة عدم اعتماده فإن استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وكذلك الهيئة العليا للسلطة القضائية تصبح غير مضمونة .

وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام

عن الائتلاف
المنسق: بشير واردة

⬇︎ PDF