المادة 19 تدعو إلى اعتماد التوافق في المصادقة على بقية فصول الدستور

تثمن المادة 19 التوافقات التي تم إحرازها في بعض فصول الدستور التونسي الجديد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية والتزامات تونس الدولية، وتدعو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى مواصلة هذا النهج التوافقي في المصادقة على بقية فصول الدستور، وخاصة منها الضامنة لاستقلالية القضاء والتوازن بين السلط. 
“إننا نعبر عن ارتياحنا لاحترام الدستور التونسي الجديد المعايير الدولية في الفصول المتعلقة بحرية التعبير والإعلام والنفاذ إلى المعلومة”، يقول توماس هيوز، المدير التنفيذي للمادة 19.
“نحن نرحب أيضا بالتنصيص على حرية الضمير و ضمان المساواة بين المرأة والرجل والتناصف بينهما في المجالس المنتخبة، لما في ذلك من توافق مع مقاصد منظمتنا والمبادئ التي طالما تبنتها في دفاعها عن الحقوق والحريات، سواء في تونس أو خارجها” ، يضيف توماس هيوز.
من جهة أخرى، تعبر المادة 19 عن انشغالها إزاء التجاذبات الحاصلة في الباب المتعلق بالسلطة القضائية والباب المتعلق بالسلطة التنفيذية، وتؤكد أن ضمان استقلالية السلطة القضائية وإرساء توازن بين السلط في الدستور هو أحد أساسيات ترسيخ الديمقراطية.
وتجدد المادة 19 دعوتها المجلس الوطني التأسيسي إلى تبني مقترحاتها بخصوص الفصلين 122 و124، بما يضمن استقلالية هيئة الاتصال السمعي والبصري وحيادها وديمومتها، كهيكل منظم للقطاع، يتمتع الصلاحيات اللازمة التي تضمن له أداء وظائفه التنظيمية والتعديلية بمنأى عن كل تدخل سياسي أو مالي.
وتعتبر المادة 19 أن الخطوات المسجلة في المسار الحكومي بالانطلاق في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والمسار الانتخابي بالإعلان عن تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من شأنها أن تبعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي، الذي راهن على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس كنموذج يقتدى به في المنطقة العربية.
“إن استكمال المسار الدستوري والحكومي والانتخابي بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة للثورة التونسية سيعيد الثقة لكل التونسيين والتونسيات في المسار الانتقالي وفي إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية في بلدهم، بما سيعطي دفعا إيجابيا للمسار الديمقراطي بأكمله”. يؤكد توماس هيوز، المدير التنفيذي للمادة 19.