تونس في : 18 فيفري 2014
بيـــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد إطلاعه على تصريحات المسؤول النقابي الأمني السيد لطفي عيادي على موجات إذاعة شمس أف أم يوم الأحد 16/02/2014 التي ذكر فيها أن القاضي السيد ياسين البجاوي سبق له إطلاق سراح بعض العناصر المتورطة في الأحداث التي جدّت بمنطقة أولاد مناع بولاية جندوبة فجر الأحد 16/02/2014 وذلك في قضايا تحقيقية سابقة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة:
أولا يوضّح:
• أن القاضي السيد ياسين البجاوي وخلافا لما جاء بتصريحات السيد لطفي عيادي لم يكن يشغل خطة قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في الفترة التي أشار إليها في تصريحه في جوان 2012.
• أن القضية الوحيدة التي تعهّد بها لما التحق للعمل كقاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بداية من سبتمبر 2012 وتحديدا في الفترة من فيفري 2013 إلى ماي 2013 والتي كانت ذات علاقة بموقوفين محسوبين على التيار السلفي هي قضية بحث ابتدائي على معنى الفصل 31 مجلة الإجراءات الجزائية بناء على شكاية من الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان تتعلق بانتهاكات تعذيب منسوبة لبعض الأمنيين.
ثانيـا: يعبــّر على رفضه لمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع ولما مثّلته من تشهير بقاض بالاسم وبالصفة ومن تشكيك في حياده واستقلاله وتحريضا ضده يعرّض حياته للخطر ويتجاوز شخصه ليمسّ كل القضاة وخاصة منهم قضاة التحقيق في هذا الظرف شديد الدّقة الذي يتحمّلون فيه مسؤولية جسيمة في تطبيق القانون بكل صرامة لردع الجريمة الإرهابية وفي ضمان الحقوق والحريات من أي انتهاكات أو تجاوزات كل ذلك تحت وطأة ضغط الرأي العام وفي صمت يفرضه عليهم واجب التحفظ والحياد بعدم الحضور في المنابر الإعلامية والرّد مباشرة على تفاصيل القضايا التي يتعهّدون بها.
ثالثــا: يعبــّر على خشيته من أن تكون تلك التصريحات استهدافا شخصيا للقاضي السيد ياسين البجاوي على خلفية تعهّده سابقا ببحث تعلّق بأطراف أمنية.
رابعــا: يدعــو المسؤولين في النقابات الأمنية إلى ضبط النفس والاحتراز في إطلاق التصريحات ذات الصلة بالأعمال القضائية بما من شأنه تغذية أجواء الاحتقان والتوتر بين المؤسستين القضائية والأمنية والتأثير سلبا على سير العدالة.
عــن المكتـــب التنفيــــــذي
رئيـســة الجمعيــــة
روضة القرافي
هذه المحاماة ولاّ بلاش
انصر أخاك ظالما .