لائحة المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين

سكرة في : 28 فيفري 2014

لائحـة المجلـس الوطنـي الطــارئ

إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة بصفة طارئة يوم الجمعة 28 فيفري 2014 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في التداعيات الخطيرة الناجمة عن الاعتداءات المادية واللفظية الصادرة عن بعض المحامين والتي استهدفت شخص السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بمحكمة تونس الابتدائية يوم 21 فيفري 2014 على خلفية نظره في طلب إفراج عن محامية في القضية عدد 28070.

وإذ ينبّه إلى فداحة تلك الوقائع لما مثلته من انهيار لمقومات الدولة والعدالة بفعل بعض المحامين بالتعدي على حرمة المحكمة وعلى قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالعنف المادي واللفظي والمعنوي على خلفية أعمال قضائية اتخذها وذلك باستقواء عدد من المحامين بالكثرة العددية خارج كل الضوابط الأخلاقية والقانونية.

وإذ يحذّر من التداعيات الوخيمة لتلك الوقائع على سير المحاكمات الحسّاسة موضوع التجاذبات السياسية المعروضة على المحاكم حاليا والتي ستعرض عليها في الفترة القادمة.

أولا: يندّدون بتلك التجاوزات الفضيعة ويعبّرون عن تضامنهم مع الزميل المعتدى عليه والسيدة كاتبة التحقيق التي طالها الاعتداء أيضا.

ثانيـا: يعبّرون عن صدمتهم من التعاطي السلبي لهياكل المحاماة مع تلك الوقائع والذي اتّسم بالتصعيد عوض السعي إلى تطويق الأزمة بالإقرار بمسؤولية منظوريها.

ثالثـا: يؤكدون على أن النضال من أجل استقلال القضاء ودولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي لم يكن حكرا على أي جهة و أن نضال القضاة من أجل تلك المبادئ قد انطلق مبكرا في نطاق جمعية الحكام التونسيين ودعمته جمعية القضاة الشبّان وترسّخ مع جمعية القضاة التونسيين وينبّهون من خطورة اعتبار المحامي فوق المساءلة بذريعة الدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات.

رابعـا: يتمسّكون بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء.

خامسا: يقرّرون تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية بداية من يوم الاثنين 03 مارس 2014 ولمدة ثلاثة أيام تجنّبا لأي إبطاء في تعيين القضايا التحقيقية ضد المعتدين في أحداث 21 فيفري 2014 ولضمان سير التحقيقات دون أي ضغوط مادية أو معنوية على قضاة التحقيق مخلّة بسير جلسات الاستنطاق وهدوئها ضمانا لاستقلال القرار القضائي. كما يقرّرون استثناء قضايا الموقوفين مطلقا وقضايا الإرهاب ومطالب السّراح وكل القضايا والقرارات المستعجلة من قرار تعليق العمل.

سادسا: يطالبون باستجلاب القضايا التحقيقية على خلفية أحداث العنف المرتكبة ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة خارج دوائر محاكم تونس العاصمة ضمانا لشروط المحاكمة العادلة.

سابعـا: يثمّنون مساندة السادة كتبة المحاكم لمطالب القضاة المشروعة في ضمان علوية القانون وإنفاذه على الجميع دون استثناء.

ثامنـا: يدعون عموم القضاة إلى ضبط النفس في التعامل مع السادة المحامين وتجنّب السقوط في الاستفزاز وردود الأفعال المتشنّجة مهما كان شكلها و مهما كانت وسائلها حفاظا على مصلحة المتقاضي وعلى هيبة القضاء و مرفق العدالة.

تاسعا: وإذ يبدون تفهّما لتحركات بعض المحاكم على خلفية أحداث قصر العدالة بتونس فإنّهم يدعون القضاة إلى مزيد الالتفاف حول هيكلهم الممثّل حفاظا على نجاعة تحركاتهم في الدفاع عن استقلالهم وعلى حرمة السلطة القضائية .

عاشرا: يصادقون على رفض المكتب التنفيذي لمشروع البيان المشترك المعروض بجلسة التفاوض بتاريخ 27 فيفري 2014 بمقر وزارة العدل لعدم ارتقائه للأدنى المطلوب من رد الاعتبار للزميل المعتدى عليه ولهيبة القضاء ومؤسسات الدولة.

حادي عشر: يفوّضون المكتب التنفيذي اتخاذ القرارات الملائمة حسب تطوّر الأحداث والمستجدات.

عــن المجلــــس الـوطنـــي
رئيســــة الجمعيـــــة
روضة القرافي