بيان جمعية القضاة إثر قرار تعليق العمل

2014

بيــــــــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وطبقا لقرارات المجلس الوطني الطارئ المنعقد في 28 فيفري 2014 وإذ يعلم عموم القضاة بأن وقائع الاعتداء الصادر من بعض المحامين يوم 21 فيفري 2014 ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تأكد فتح بحث تحقيقي فيها بتاريخ 27 فيفري 2014 في القضية عدد 60357 التي عهّد بها عميد قضاة التحقيق بالمكتب الأول بالقطب القضائي.

وإذ ينوّه بالتزام كافة الزملاء من القضاة العدليين والإداريين والماليين بقرارات هيكلهم وبجهود أعضاء الهيئة الإدارية للقضاة العدليين وجهود أعضاء المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي بدائرة المحاسبات المبذولة في نفس الاتجاه تكريسا لاحترام قرارات الهياكل.

وإذ يحيّ التفاف عموم القضاة بكافة المحاكم حول جمعيتهم وعدم انجرار أغلبهم إلى الأعمال الفردية التي تضعف من موقع القضاة في الدفاع عن السلطة القضائية في هذه الظروف العصيبة.

أولا : يدعو عموم الزملاء القضاة إلى استئناف العمل بصورة عادية يوم الخميس 06 مارس 2014 التزاما بقرار المجلس الوطني لجمعيتهم ومضاعفة الجهود لتلافي ما حصل من تأخير نتيجة لتعليق العمل.
ثانيا: يتعهّد بمتابعة البحث التحقيقي الذي فتح في أحداث قصر العدالة ليوم 21 فيفري 2014 طبق قرارات المجلس الوطني الطارئ المنعقد في 28 فيفري 2014.
ثالثا: يذكّر كافة القضاة بتوصية المجلس الوطني بضبط النفس وعدم الانسياق إلى الأعمال الفردية وتجنّب السقوط في الاستفزازات وردود الأفعال المتشنّجة مهما كان شكلها ومهما كانت وسائلها حفاظا على مصلحة المتقاضي وعلى هيبة القضاء ومرفق العدالة. وبمزيد الالتفاف حول هيكلهم الممثل حفاظا على نجاعة تحركاتهم في الدفاع عن استقلالهم وحرمة السلطة القضائية.

رابعــا: يؤكد على متابعة المكتب التنفيذي المستمرة لكل التطورات والمستجدات لاتخاذ القرارات اللازمة في إبانها.
عن المكتــــب التنفيـــــذي

رئيـســة الجمعيــــة

روضة القرافي