بقلم أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
يصادف تاريخ 9 مارس الذكرى الثالثة لحل التجمع الدستوري الديمقراطي بموجب حكم قضائي. ورغم أن الحكم الإستعجالي عدد 14332الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس قد قضى بحل ذلك الحزب “وتصفية امواله و القيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة”إلا أن صدور ذلك الحكم لم يتعد حدود التصريح الرمزي بنهاية الحزب المهيمن الذي سرعان ما استعاد عافيته.
ويمكن المصادقة في هذا الشان دون تردد على أن الحزب الذي خلناه قد مات قد خلع قميصه القديم وارتدى أقمصة جديدة تجسدت في الأحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت على صورة الحزب “الرائد” . ولا يبعد الأمر في هذا الخصوص عن عقيدة “التقمص” أو “تناسخ الأرواح” في الأديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس أو الروح من إنسان الى آخر.
ويتبين أن “التناسخ”الذي مكن “الروح التجمعية “من الإنتقال إلى ما يقارب الأربعين حزبا حسب بعض التقديرات قد أدى إلى ولادة أجساد أخرى بعد اختفاء “التجمع “وتحلله دون أن يفقد قدرته على الحياة.
فهل يمكن أن ننكر بعد تلك السنوات أن البعث الجديد لذلك الحزب قد ظهر برموزه وفكره وممارساته وتوجهاته وحتى بتكبره وعجرفته في أحزاب كبيرة و صغيرة صافية في “تجمعيتها” أو مختلطة في تكوينها ؟!
وهل يمكن أن نتعامى عن تمجيد حزب التجمع وترويج فكره و تلميع صورته والحديث عن كفاءاته و إنجازاته دون أن يثير ذلك من جانب اغلب الاحزاب أي تحفظ او إحتجاج ؟!
وهل يمكن نتغاضي عن بروز الرؤوس التجمعية أو الوجوه البغيضة في الأماكن العامة و نشرات الأنباء الرئيسية و البرامج الجماهرية في القنوات العامة والخاصة حتى أن بعض الرموز قد أصبحت من النجوم البارزة والشخصيات الأليفة؟! .
وهل يمكن أن نكتم خشيتنا من أن ترتقي تلك الأحزاب أو رموزها إلى سدة الحكم بعد أن جلس بعضها على طاولة “الحوار الوطني” و “المجلس التأسيسي” و”التحالفات الحزبية”؟!
وهل بلغ العلم للناس أن القانون لا يعاقب إلى الان على إعادة تشكيل حزب التجمع و النشاط في إطاره تحت مسمى آخر أو حتى الدعوة إلى الإنتساب إليه فضلا عن تمجيده أو الترويج لمبادئه ؟!
وهل يمكن في ضوء ذلك أن نعتقد أن حزب التجمع قد مات وأن استنساخه أكذوبة وأن القطع مع ماضيه الأليم قد تحقق ؟!
الحزب تحل, كان تجمع دستوري ديمقراطي ولا دساترة ديمقراطيين وتفرقو وتصادرت املاكهم, ان يرجع الاشخاص للعمل السياسي فهذا أمر طبيعي, ثم بعد مارينا الي صار في البلاد والي مازال ميش يصير من حكومة المهدي جمعة الفاشلة, فان الدساترة رحمة للبلاد, عن الحريات والديمقراطية وماتبعها فانهم قد تركو المجال واسعا لمدة طويلة لصياغة دستور وبناء مؤسسات تضمن مطالب الثورة عموما و الخوف الان هو دليل قاطع على ان هذه المؤسسات “مغشوشة” ولاتستطيع ضمان ماحققته الثورة ونخشى ان يكون الهدف من الثورة “قوم خليني نقعد”
ليس هناك اعادة تشكيل لحزب التجمع, بل ليس هناك اصلا حزب اسمه التجمع , هو فقط تجمع وائتلاف سياسي كغيره من الاحزاب, ثم حزب حامد القروي لن يعود للحكم فقط سيشارك في الحياة السياسية, وحول عودة الرموز فان حامد القروي هو الذي يجمعهم ويضعهم في الصفوف الاولى معتبرا اياهم قيادات وكفاءات واغلبهم لم يعد بمحض ارادته, ويبدو انه افرط وبالغ في ذلك الى ان أثار الرعب لدى عديد القيادات الحزبية المعارضة وبالفعل فان البعض منهم له مساهمة كبيرة في الفساد داخل الحزب والدولة وخاصة المستشارين وصناع البروبقندا ويتحملون مسؤولية اكبر من بن علي فهذا الاخير كان يعول كثيرا على المستشارين منذ بداية حكمه على عكس بورقيبة
على كل في الانتخابات الشعب توا يختار الي يراه صالح, ولن يجازف الحزب بتقديم قائمة فيها مثلا عبد الوهاب عبد الله وانا أقول دائما ان الديكتاتورية تتكون عند توفر ديكتاتور وشعب قابل للديكتاتورية وليس ديكتاتور فقط.
@M rahmouni …..on vous sent pas derangé par la presence d un parti qui avait semé la mort en tunisie de bab souika à sousse sans oublier d autres attentats
On vous sent pas derangé par la presence d un parti avec une milice visible et d autre moins
On vous sent pas derangé par un parti dont on ne sait pas comment il est financé
On vous sent derangé par un parti qui a permis aux obscurentistes de souiller notre patrie et venus voiler nos enfants
On vous sent pas derangé par un parti qui demande la liberation des assassins de feu lotfi Naghdh
On vous sent pas derangé par des dirigeants de ce parti qui veulent nous lyncher en le criant haut et fort sur l avenue
On vous sent pas derangé par un parti qui veut manipuler la justice
IL FAUT SAVOIR SE TAIRE MONSIEUR !!!!