هل حان وقت الحساب بعد أن أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في 01 ديسمبر الجاري أنها ستشرع في قبول جميع الملفات والشكاوى ومطالب الصلح يوم الخميس 11 ديسمبر 2014؟ أم أن ذلك قد يكون إيذانا بدخول هيئة الحقيقة والكرامة مفارقة تاريخية باعتبار أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التوافقات ونسيان الماضي، وأن التحولات التي أثّرت على الأوضاع السياسية والاجتماعية لم تعد تسمح بمعالجة ماضي الانتهاكات وكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها بنفس الرؤية التي أدت الى إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها؟
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
What Euchi demonstrates in The Disappointment of the Revolution is the falling short of an effective transitional justice process, a degredation of standards since 2011 that has witnessed the successive criminalization of former regime officials to their pardoning, to the concession of their right to engage in politics. Those who were initially seen as “enemies” of the state have gradually come to be recognized as political equals, now rivals now allies as per the momentary needs of political parties vying for electoral ground.
هذه الأسماء وغيرها بكل ما لها من تاريخ في صفوف التجمع الدستوري تدخل الإنتخابات التشريعية والرئاسية ثلاث سنوات فقط بعد الإطاحة بحزب رعاهم وفضّلهم وخدموه بكل ما أوتوا من وسائل. هذه الأسماء تستمد الثقة من قواعد شعبية لحزب منحل ما زالت تنادي بعودة بن علي “حامي البلاد من الإرهاب” حسب تعبيرها. كل الظروف كانت سانحة للعودة : الإنفلات الأمني، انهيار المؤشرات الاقتصادية، خفوت صوت المدونين والناشطين الذين ساهموا في الثورة، اليأس الذي غلب على التونسيين مع مشاهد الدم والدمار التي يشاهدونها يوميا، وأخيرا الكثير من “الوقاحة” من طرف مسئولين تجمعيين سابقين لفظهم الشعب
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
La candidature quasi déclarée de Jebali à la fonction suprême sonne comme un pied de nez d’une Tunisie qui continue son bonhomme de chemin démocratique, en cette semaine où le pays retient son souffle avant le vote crucial de l’article 15.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
ويمكن المصادقة في هذا الشان دون تردد على أن الحزب الذي خلناه قد مات قد خلع قميصه القديم وارتدى أقمصة جديدة تجسدت في الأحزاب التجمعية المتعددة التي تشكلت على صورة الحزب “الرائد” . ولا يبعد الأمر في هذا الخصوص عن عقيدة “التقمص” أو “تناسخ الأرواح” في الأديان القديمة التي تؤمن بانتقال النفس أو الروح من إنسان الى آخر.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
Le propre du processus de la transition vers la démocratie c’est la concrétisation des droits de l’Homme qui sont considérés comme « un pilier ontogénique au processus démocratique » Dès lors, le projet de loi de l’exclusion politique qui va conduire à la privation de milliers de personnes, de citoyens de leurs droits politiques, peut être jugé comme en totale contradiction avec ces valeurs universelles.
