بقلم احمد الرحموني،
لم اكن لاكتب هذا التعليق لولا عثوري صدفة على بلاغ صادر عن مجلس امناء الجبهة الشعبية في 4 افريل الجاري تعرض في سياق تعليقه على جملة من النقاط السياسية الى الحكم الذي اصدرته احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 31 مارس 2014 بشان قضية اثارت صخبا كبيرا بسبب تورط اعوان من الامن العمومي في الاعتداء الجنسي على فتاة خلال شهر سبتمبر2012.
ودون الدخول في تفاصيل كثيرة حول الوقائع وتكييفها والاحكام المنطبقة عليها والعقوبات المقررة فقد ظهر لي ان الملفت هو موقف الائتلاف السياسي للجبهة الذي اورد في البلاغ المذكور انه يستنكر “تساهل القضاء مع اعوان الدولة الذين ارتكبوا جريمة اغتصاب الفتاة مريم وتسليط احكام مخففة عليهم” كما يستنكر “التبريرات التي قدمتها المحكمة لاصدار مثل هذا الحكم والتي تعكس استهانة بالمراة و بكرامتها وحرمتها الجسدية وتعديا على المبادئ الدستورية الجديدة التي تضمن للمراة كرامتها و تجرم كل اشكال العنف المسلطعليها بما في ذلك العنف الجنسي” وللتذكير في هذا الصدد نشير الى ان الدائرة الجنائية المتعهدة بالقضية قد قضت بادانة الاعوان الثلاثة وذلك بعقاب اثنين منهم بسبع سنوات لكل واحد منهما بتهمة مواقعة انثى دون رضاها على معنى احكام الفقرة الثانية من الفصل 227 من المجلة الجزائية وعقاب ثالث المتهمين بالسجن مدة عامين مع الخطية من اجل جريمة محاولة ارتشاء من قبل موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبق احكام الفصول 59و82و83 من نفس المجلة.
ونضيف الى ذلك ان دائرة الاتهام قد سبق لها ان اقرت حفظ تهمة التجاهر عمدا بفحش على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية المنسوبة للمتضررة وصديقها استنادا الى ان المكان الذي حصلت به الافعال المسندة لهما هو مكان خال من المارة ومظلم ومقتضى ذلك ان اركان الجريمة على فرض حصول الفعل لم تكتمل لعدم توفر ركن العلانية.
ومهما كان فان الجرائم المقترفة من الاعوان المذكورين تكتسي في كل الاحوال خطورة بالغة سواء على الصعيد الانساني المتمثل في الاعتداء الجنسي على الفتاة -البالغة زمن الواقعة 28 سنة-او على الصعيد الوظيفي بالنظر الى صفة المذنبين اللذين استعملوا خصائص السلطة وامتيازاتها للاعتداء على الغير.
و من الطبيعي ان يعبر الكثير عن وجهات نظرهم ازاء هذا الحكم وان تجد المحكمة من يناقشها في اعتماد الفقرة الثانية بدل الاولى من احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية و في تكييف الوقائع على انها من قبيل المواقعة دون رضاء بدل المواقعة غصبا باستعمال التهديد.
ومن المتوقع ان يناقش المعنيون بالقضية جميع تلك العناصر امام محكمة الاستئناف التي لم تنظر في القضية بعدوفي الحكم الصادر فيها.
لكن هل يبدو من الطبيعي ان يعقب اي طرف سياسي على الحكم الابتدائي المتعلق بالقضية او يستبق القرار الاستئنافي الذي يمكن ان يصدر فيها ؟ و على فرض ان ذلك ممكن او في صورة حصوله فهل يجب الرد على من يتولى التعليق على الحكم او يهاجمه ؟ من الثابت ان الاراءفي هذا الشان ستكون بالضرورة متعارضة بحسب مصالح كل طرف لكن يبقى التاكيد على عدد من المبادئ الاساسية المتعلقة بانتقاد الاحكام وشروط ذلك في كل نظام ديمقراطي فمن جهة اولى -يتضح ان تطور الحريات في النظم الحديثة وبالاساس حرية التعبير قد ادى الى التخلي عن النزعة الحمائية المفرطة التي تستبعد كل انتقاد للقضاة او الاحكام القضائية من قبل الافراد او وسائل الاعلام و بالاحرى من السياسيين والمجموعات و الاحزاب السياسية بهدف الحيلولة دون التاثيرات الخارجية بمختلف مصادرها او بسبب ما يؤدي اليه الانتقاد من المساس بموقع القضاء و بالثقة العامة فيه .ولذلك فقد اصبح من المسلم به ان التعليق على الاعمال القضائية ومن ضمنها الاحكام يكتسي اهمية كبرى بالنظر الى دوافع عديدة من بينها تمكين افراد المجتمع من المشاركة في الجدل الدائر حول القضاء وتطوير مؤسساته والمساهمة في ترسيخ مسؤولية القضاة وتمكينهم من مراجعة وجهات نظرهم و اصلاح اخطائهم.
وبناء على ذلك فان انتقاد القضاء او عمل القضاة يبقى ضروريا لتجسيم حرية التعبير كحق دستوري وايجابيا لدعم منظومة الحكم الرشيد ومفيدا لاشاعة الثقافة القانونية والوعي بدولة القانون.
اما من جهة ثانية -فمن الواضح ان مقتضيات المحافظة على استقلالية القضاء و توطيد الثقة في الهيئات القضائية لا يمكن ان تغيب عن ادارة العدالة في كل الانظمة الديمقراطية ولهذا كان من الضروري الاعتراف بان النقد المتعسف للقضاء والمحاكم عند نظرها في القضايا الفردية لا يمكن ان يجد له تبريرا بسبب ما يؤدي له من ارتياب و شك في النظام القضائي .وعلى هذا الاعتبار فمن الضروري حماية ثقة العموم في القضاء ضد الهجومات غير المبررة ومن ضمنها خصوصا الانتقاد السياسي للاحكام القضائية .وهو ما يدعو الى الاخذ بمصطلح “الانتقاد النزيه للاحكام القضائية” الذي يستهدف بالاساس تطوير اداء السلطة القضائية.
وفي ضوء تلك المبادئ يبدو من المستغرب ماورد في بلاغ الجبهة الشعبية من صيغة مباشرة وهجوم صريح على القضاء و الحكم المتعلق بالقضية المذكورة اضافة للمحكمة التي اصدرت الحكم .ويظهر ذلك في استهداف الهيئة القضائية بشتى الاتهامات العامة وغير المبررة كالتساهل ومحاباة الامنيين والاستهانة بالمراة وكرامتها والتعدي على احكام الدستور ..الخ اما من جهة اخيرة- فان الرد على الهجوم غير المبرر الذي تتولاه عموما الهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني يجب ان ياخذ في الاعتبار جملة من المعطيات الاساسية من ضمنها
- ان الرد يجب ان يكون سريعا ودقيقا و ملائما
- ان الرد لا يجب ان يستعمل الا عند الضرورة حتى لايؤدي الى سجال يتنافى مع موقع القضاء
- ان لايهدف الرد بالاساس الى حماية القضاة بل الى التاكيد على حق المواطن في قضاء مستقل.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
بعيدا عن الجانب القضائي, وزير الداخلية مسؤول ايضا لعدم تاهيل الامنيين بشكل كافي وادخال عقلية الاحتراف في المنظومة عموما وايضا عائلة الفتاة مسوولة ولا قلي اش تعمل في عقابات الليالي في الشارع… يعني حبيت نوضح المسؤولين من الدرجة الثانية , ناخذو السارق مثلا فعند ارتكابه لجريمة سرقة فهو مسؤول عن الجريمة ولكن في معظم الاحيان تلقى أطراف هي التي تصنع السارق…يصبح السارق اذن مفعول به وضحية, وقد يجر هذا للحديث عن الوقاية ومنع حدوث الجريمة اومقاومة الجريمة في مرحلة مبكرة
بالنسبة لموقف الجبهة لوكان سكتو خير وننصحهم ينقصو من “التكتيك” الفارغ
السيد القاضي المحترم أحمد الرحموني، القضاء سلطة وكل سلطة منزعها للتسلط! هذاك علاش الغرب الكافر الملحد الزنديق الماسوني الرأسمالي الشيوعي المتوحش عمل حاجة إسمها “توازن السلط” بش حتى سلطة ما تتغوّل وتقول “آنا ربكم الأعلى”. والإعلام والمجتمع المدني من السلط المضادة في أي نظام ديمقراطي يحترم نفسو. هذا هو المبدأ. وبالتالي تعليق بعض الأحزاب والمنظمات على حكم قضائي ماهوش كفر ويحدث في أغلب بلدان الغرب الكافر الملحد الزنديق (إلخ إلخ) فما بالك في بلاد يحكمها نظام أوليغارشي متسلط والنظام القضائي فيها فاسد حتى النخاع وفيه برشة ضروس يلزمها تتقلّع من عروقها. الفم الأبخر ولا الريحة الناتنة! شعبنا المتخلف انتخب الخوانجية ومرتزقتهم زعمة زعمة بش يطهّروا القضاء الفاسد ياخي الصحابي الجليل نور الدين البحيري -رضي غنوشو عليه- عمل فيه شيء الزعبع وما أدراك ما عملوش! وكله بما لا يخالف شرع الله! ويا وزير سير سير واحنا وراك بالبندير! حاصيلو ما نطوّلش عليك سيدي القاضي! القضاة ما عندهمش ريشة على ريوسهم. والحكم اللي تحكي عليه مهزلة بأتم معنى الكلمة. كان من المفروض الحكم بالإعدام على زوز قرودة -على رأي سيدهم الباجي- يمثلو الدولة انتهكوا شرف مرا! بقطع النظر على أنو المرا كانت في وضعية مخلّة مع صاحبها ولّا لا! وكان جات الدنيا دنيا مجلس الخوانجية الأعلى للقضاء يصدر أمر بإعفاء القضاة اللي أصدروا الحكم الفضيحة! آما دنيا مش دنيا. أو على الأقل الدنيا دنيا فساد مش دنيا عدل وإصلاح. والسلام عليكم سيدي القاضي حضرات المستشارين ويعيّشك ما تعدّنيش ع القيس ثم ع التحليل!
السي سليم اكس (أو ربما زايد ثمانطاش)، وقت تقول “ايضا عائلة الفتاة مسوولة ولا قلي اش تعمل في عقابات الليالي في الشارع” معناها أنو عادي في بلادي أي طفلة نلقاوها تحوّس في الشارع عقابات الليالي نغتصبوها ونووووورمال! وبربي انت صرفت صرفت قلنا حسب النظرية الخوانجية المتخلفة هذي “عقابات الليالي” وقتاش تبدا؟ ماضي ساعتين متاع الصباح؟ نصف الليل ولا السبعة متاع العشية!
عزيزي المواطن اللي فرحان بروحو كيف يبرّر -بشكل ربما لاشعوري- اعتداء زوز بوليسية مهمتم إنفاذ القانون (*) وحماية الأشخاص والممتلكات من جميع أنواع الجرائم بما فيها الاغتصاب، على طفلة بالاغتصاب وعلى صاحبها بالرشوة (ياواد يا مؤمن)، شنوة رايك كان أختك ولا بنتك جات قدّام الزوز هوايش هاذم واستفعلو فيها؟ ترجّيييييت! أه سامحني! ما كانش قصدي نمسّ مشاعر حضرة جنابك الموقر! أما حبّيت فقط نذكرك أنو بسبب هذه الأحكام الأخلاقوية المتخلّفة اللي للأسف متغلغلة في لاوعي شعبنا “المسلم ولا يستسلم” وصلت تونسنا العزيزة والغالية إلى ماهي عليه الآن! وعلى ذكر الاسلام، جريمة الاغتصاب فيه تعتبر إفساد في الأرض وجزاؤها تقطيع الأوصال من خلاف، إيواه! كيما حب يعمل الصحابي الجليل الصادق شورو -رضي غنوشو عليه- مع المعتصمين والمتظاهرين اللي ما ياكلوش الشكوطوم الشرعي! بقي عندي تعليق أخير على حكاية الطفلة كانت تمارس في الرذيلة مع صاحبها في الشارع وهي متعوّدة على ممارسة الفاحشة (حسب ما صرّح المحامي المستنهض المكلف بالدفاع عن الجناة). باهي داكوردو! كانت تعمل وتعمل مع صاحبها؟ شنوة نعملو؟ نقومو نستفعلو فيها عملا بمبدأ “نلعب ولا نحرّم”؟ لا يا عزيزي المواطن الموبوء بفيروس الاستنهاض اللاشعوري ونقص المناعة المكتسبة ضد ثقافة القطيع (عافانا وعفاكم الله وشفانا الله منه وإياكم إن شاء الله)، شدّيتها هي وصاحبها يخالفو في القانون، تهزّهم للمركز تحرّر ضدهم محضر وتعدّيهم ع القضاء. نقطة وارجع للسطر! ثم فيما يخصّ أني متعودة على الكذا والشيء، آش يهمّكم فيها؟ ياخي حطوكم عسّاسة على أفخاذ الناس؟ تلهاو بأفخاذكم وخلّيو الناس تتلهى بأفخاذها. آش هالهموم الجامدة هذي!
(*) في بلدان الغرب الكافر الزنديق الملحد الماسوني الرأسمالي الشيوعي المتوحش يتسمّى:
rule of law
توقعت امكانية رد حول حكاية الخروج في الليل, أولا انا مانيش نهضاوي وبعيد عليهم بمائة وثمانين درجة,لكنهم منظمين ويخدمو كعصابة (ماتصوتوش للنهضة راهم سراق ومنافقين!), ثم في العادة مانبررش حاجات بشكل لاشعوري…اتهنى من الناحية هذيكا, وانا علاش قلت الوقاية ومقاومة الجريمة في مرحلة مبكرة, خاطر توا هاي صارت الجريمة, الفتاة تضررت والبولسية تضررو , اعطيني شكون ربح في الحكاية؟ يمكن الناس الي ركبت على الحدث من جمعيات (خاصة الجمعيات المختصة) واحزاب والاعلام الي لقى مايكتب والقاضي والمحامي الي لقاو مايخدمو (حول توفير الجريمة لمواطن الشغل,هههه…)
بالنسبة للفتاة عندها الاولية ومن حقها باش تدور وقت ماتحب ونعرف ان اليل ليس سوى غياب الشمس, لكن تعرف ان المخاطر تكثر في الليل ويرتبط ذلك بالمناطق والحالة الامنية والتخلف البشري الخ…ومن مسوولية العائلة ان تحرص على سلامة ابناءها , تعودنا على ذلك (ديما نحب نحافظ على شوية تقاليد) ولكن المسوولية الكبرى هي على عاتق الدولة ووزارة الداخلية ووزير الداخلية لعدم تطوير الجهاز الامني بالشكل الكافي وزرع عقلية الاحتراف والمراقبة والتأهيل الخ … تنجم تحط المسوولية على البولسية الذين قامو بالجريمة وهذا امر طبيعي والقضاء قام بذلك, لكن الفعلة صارت ولايمكن العودة الى الوراء وهاي الفتاة قد تعرضت للاعتداء والبولسية مشاو للحبس , نمشيو الى مثال الرش في سليانة وحط ان الفاعل حكمو عليه بالاعدام, الي خسر عينو اش ميش يربح من عقوبة الاعدام, نفس الشي بالنسبة لحوادث المرور…نعرف ان العقلية هذي قد تبدو غريبة
وحول كل مايسمونه فاحشة ورذيلة, وهذا من طرف كافة سكان الارض وانا كذلك, فهو صنع الاهي ,الانسان لم يبتكر شيئا بل هو ضحية ومفعول به وان ظهر لك عكس ذلك, ولولا التطور البشري وظهور القوانين وتطورها لما كانت الانتهاكات اكبر بذلك بكثير…وعلى مايبدو فان التطور البشري لم يتمكن من التغلب على ماهو فطري (الجرائم بانواعها والحروب والاخطاء التي تعاد على مر التاريخ), تمشيش تفهم الي انا نبرر في الاعتداء الجنسي على الفتاة, مانيش نبرر في حتى اعتداء والبولسية كان تحبو تعدموهم اعدموهم هوما ميش يموتو في كل الحالات ,ويبقى الانسان يموت يوم يولد الى ان ياتي مايخالف ذلك
على كل حال كان ريت حاجة غالطة في اي تعليق تنجم تصلحها ونعتبر رايك هو الصحيح
المشكلة موش أنك تكون نهضاوي وإلاّ لا! المشكلة أنك تحمل في داخلك خوانجي صغير اللي يعبّر على نفسو لاشعوريا في بعض الأحيان. كل واحد فينا يحمل في داخلو خوانجي صغير وبجبوج صغير وشيوعي صغير وسلفي صغير ورأسمالي صغير وحتى زعبع صغير. اللي خلّى النهضة تربح موش الميات ألف جارية وغلام اللي يحملوا بطاقة انخراط في حركتها وإنما ملايين البشر اللّي نهار الانتخابات تغلّب الخوانجي الصغير اللي يسكن في داخلهم على عقلهم وإدراكهم، ومعركتنا الحقيقية موش ضد قطعان الخرفان والماعز اللي يسوق فيها رشودة غنوشو قدّامو ويهشّ عليها بكلابو ومرتزقتو بش ديما تقعد ماشية في الثنية اللي هو رسمهالها! مشكلتنا الكبرى هي كيفاش نتغلبو على التفكير الجرذاني اللي يسكن في داخلنا وفي دواخل ملايين من مواطنينا الكرام. والتفكير الجرذاني يشمل النزعة الخوانجية وبقية النزعات من السلفية وحتى الزعبعية! وبالتالي وقت قلت انت عبّرت لاشعوريا على نظرية خوانجية فهذا هو المقصود. ثم من حيث توظيف مشكلة الطفلة هذي بالذات من قبل الدكاكين الحزبية وبعض مقاولات “المجتمع المدني” فإني نوافقك ميا في الميا. وهذا مردّو للتفكير الجرذاني “الحدثوتي” السياسوي لخصوم “نهضة آل شكوطوم” وموش نابع من مبدأ وخارج من قناعة راسخة أنو البلاد ما تقوم كان على العدل والعدل يلزمو إنفاذ القوانين والضرب على يد أي معتدي وخاصة هؤلاء الذين ائتمنوا على إنفاذ تلك القوانين. وبالتالي هؤلاء ليسوا سوى رجع صدى للتخونيج لكن بعناوين حدثوتية “تقدمية” لا أكثر! باختصار حط قدام الخوانجي علامة سالب تتحصل على طبابلي من طبابلية الباجي أو جبهاوي من جماعة حمّة شلغومة وفي أحسن الأحوال واحد من لحاسة نجيب الزنباوي! لا أكثر ولا أقل!
بالنسبة لحرية الفتاة أو حرية غيرها في أنها تدور في الليل والنهار. هذا أمر بديهي! وموش خاطر طفلة يلزم عايلتها تبّعها وين تمشي ووين تجي! ولا حتى الولد زادة! البنية عمرها 28 سنة وفاتت سن الرشد وبالتالي مسؤولة على نفسها حصريا. القول بأنو دارهم مسؤولين عليها يرجع كذلك لعقلية ذكورية اللي الحقيقة يحملوها بني اخونج وآل حدثوت بنفس الحجم وكان قالولك الأخّرانين “لا احنا مع حرية المرأة وندافعوا على حقوقها” وما إلى ذلك. ما تصدّقهمش. يكذبو عليك والدليل تقديسهم لمجلة الأحوال الشخصية اللي تحطّ من قدر المرأة ويلزمها تتبدل جذريا! فيما يخصّ مسؤولية وزارة الداخلية على أعوانها فهذا أيضا بديهي! وآنا ما نستغربش علاش أعوانها مزالو كلاب وقرودة كيما كانوا في عهد ليلوتة والزعبع. والسبب بسيط! توّة بربي بالعقل والمخ، تتصوّر أنو من مصلحة بني اخونج إصلاح جهاز القمع والإرهاب الدستورونوفمبري وتأهيل أعوانو من مرتبة كلاب ليلى وقرودة الباجي إلى مستوى المواطن الصالح والمحترم اللي يطبق القانون بحيادية ويخدم الناس بشرف وأمانة؟ كان يصير الشيء هذاك كيفاش بش ينجّم رشودة غنوشو يدخّل فلايج العملة الصعبة من المطارات؟ نسيت الأمن الموازي متاع مطار تونس قرطاج وقضية بلقاسم الفرشيشي في أورلي اللي شدّوه الفرنسيس بشكارة فلوس وتدخلو حمادي تفجيرات شخصيا عند الحكومة الفرنساوية بش سيّبوه؟ وكان يولّي بوليسنا محايد وجمهوري ويحترم القانون كيفاش بش تتحرق سفارة أمريكا ويهرب أبو عياض ويموتو المعارضين بالكرطوش في النهار والقايلة ويتزرعوا الألغام في كل بلاصة كيف ريوس البصل؟ عزيزي سليم اكس، وزارة الإرهاب كانت ولا تزال مفتاح السلطة في جمهورية الموز التونسية. بيها انقلب الزعبع على بورقيبة وبيها انقلبوا جهات غير معروفة عليه وبيها حكم الباجي كوع بوع وبيها حكم رشودة غنوشو وعذّب شباب سيدي بوزيد وجبنيانة ونقب عينين شباب سليانة بالرثه، إلخ، إلخ… ويكفي أنك ماتراش حتى إرادة سياسية عند حتى طرف بش يصلّحو وكر الإرهاب اللي إسمو “وزارة الداخلية” بش تعرف اللي احنا ماناش نبنيو في نظام ديمقراطي كيما يروّجوا وإنما بصدد إعادة إنتاج نفس النظام بنفس الوسائل والأجهزة والقوانين لكن بديكور “ديمقراطي” خادع! شوية “تعدّدية” على لجنة انتخابات مركّبة تركيب وبرشة مال سياسي وإعلام فاسد ومراكز نفوذ تتناحر بش في اللّخر اللي يحكم يحترم أصل النظام ويحققّ غاياتو المرسومة من ستين سنة بقطع النظر هل اللي يحكم خوانجي ولا تجمّعي ولا حتى شيوعي!
فيما يخصّ الفاحشة والرذيلة فآنا لست بصدد القول أنو الطفلة كي تمارس الكذا والشيء مع صاحبها خارج إطار الزواج فهذا حاجة باهية ومزيانة! آنا فقط نقول أنو فمّة رؤيتين لأفعال البشر: الأولى نظرة أخلاقية والثانية نظرة قانونية. مثلا علاش اللي يحاول ينتحر ما يعاقبوهش واللي يحاول يقتل غيرو يدخل الحبس؟ أخلاقيا ودينيا، قتل النفس فعل غير أخلاقي ومنافي للدين والشريعة. صحيح ولا غالط؟ النفس بصفة عامة دون تفرقة بين الآنا والآخر! لكن قانونيا، يقلّك مادام ما فمّاش اعتداء على الغير فمحاولة قتلك لنفسك أمر يخصّك بينك وبين روحك لا يتدخل فيه المشرّع. لا يعالج هذا الأمر عند الغرب الزنديق الملحد الكافر الصليبي الرأسمالي الشيوعي المتوحش بمعاقبة الفرد ولكن بمحاولة متابعتو نفسيا وتأهيلو ماديا ومعنويا! نفس الشيء! إذا المرا مارست الفاحشة مع راجل في دارها، فهذا بالتأكيد غير مقبول أخلاقيا أو دينيا لكن أمر يخصّها. أنو تمارس نفس الفعل في الطريق العمومي فهذا اعتداء على المجتمع ويلزم تتعاقب عليه. ثم علاش الخوانجية يركزو على المرا اللي متعوّدة على ممارسة الفاحشة بينما الفاحشة هذي يمارسوها زوز: مرا وراجل؟ زعمة الفاحشة كيف يمارسها راجل تولي مقبولة أخلاقية وحلال دينيا؟ ابحث في مخ الخوانجي اللي يسبّ في الطفلة ومسيّب صاحبها توة تلقى مجاري معبّية بالجرذان والكافار!
الخلاصة، احنا بصدد عقليات جرذانية مخترقة لأمخاخ جزء كبير من شعبنا العظيم، ذهنيات لا تفرّق بين الخاص والعام وبين الفعل المجرّم أخلاقا/دينا وقانونا والفعل المدان فقط دينيا وأخلاقيا، وما يعرفش اللي الفعل يبقى هو نفسو سواء ارتكبو راجل أو مرا. تحليل هذه الأمور يوضّحلك على شعبنا “مسلم ولا يستسلم”، مستنهض ويحب “النهضة من جديد” وعلاش رشودة غنوشو آل شكوطوم وعصابتو يستحيل يخسرو الانتخابات في مجتمع كيف مجتمعنا!