palais-justice-tunis

بقلم أحمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء،

تلقيت دعوة كريمة من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين لحضور افتتاح جلستها العامة العادية صباح يوم السبت 3 ماي 2014 بأحد النزل بالحمامات وبطبيعة الحال حرصت على الحضور ممثلا عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء و كذلك باسمي الخاص لإلقاء مداخلة تحت عنوان “ملاحظات حول الاختبار العدلي “وحقيقة لم أكن أتصور أن تبلغ حفاوة زملائي الخبراء – باعتبارهم من مساعدي القضاء الرئيسيين -وحسن ضيافتهم لكل من حضر معهم في ذلك الصباح ما بلغته من دون اصطناع أو تكلف. ورغم أن وزير العدل قد غاب عن افتتاح الجلسة -التي تأخرت لكي تضم أكبر عدد من الخبراء من جميع الجهات- فقد حضر من الضيوف السيد رئيس ديوان الوزير ورئيسة نقابة القضاة ورئيس نقابة المؤتمنين والمصفين ورئيس الجمعية الوطنية للمهندسين المساحين وممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين في غياب مثير وغير مبرر لأية تغطية صحفية .وكنت أتصور أن لا تغيب أطراف مهمة من المنظومة القضائية تهمها أوضاع الخبراء بقدر ما تهمها شؤون العدالة كالمحامين وعدول التنفيذ وعدول الاشهاد وكتبة المحاكم..

وربما لا يدرك عموم الناس أهمية الاختبار وتأثير وظيفة الخبير العدلي على الحكم القضائي لكن العارفين داخل المنظومة القضائية لايمكن أن يغيب عنهم دور الخبير وارتباطه باداء الوظيفة القضائية والثقة العامة في القضاء رغم أن الخبير يبدو للبعض “ذلك المجهول في التاريخ القضائي” ويبقى في كل حال داخل منطقة الظل غير معروف بما فيه الكفاية مع أنه لا يمكن ان ندعي فهم وظيفة القضاء بمعزل عن الخبيرصاحب الاختصاص و المعرفة.

وقد كان حضوري بين العدد الكبير من الخبراء فرصة لا تعوض “انتهزتها” -ان صح التعبير-لاتحدث بكامل الحرية عن تساؤلات واجابات جمعتها من هنا وهناك حول المعطيات الأساسية الواجب معرفتها عن الاختبار (أو الخبرة) ووظيفة الخبير وعن علاقة القاضي بالخبير وعن الوضع القانوني -وحتى الاجتماعي -للخبراء من ذلك على سبيل المثال ما يتصل بقياس نسبة الاختبارات وتطورهاودراسة الخصائص العدديةوالاجتماعية للخبراء ومتطلبات الرقابة على أعمالهم وما يتعلق بالاشكالات المثارة حول إعداد قائمة الخبراء العدليين وعلاقات القاضي بالخبير سواء في تعيينه أو متابعة تنفيذ ما يعهد له من ماموريات ومدى تقيد المحكمة برأي الخبير إضافة إلى طبيعة عمل الخبير نفسه والصبغة العرضية أو الاحترافية لوظيفة الخبير والإمكانات المتاحة للاعتراف بها كمهنة مستقلة كسائر المهن القضائية و القانونية وما يستتبعه ذلك من تأكيد على أخلاقيات الوظيفة ….

وقد كانت ردود الأفعال المختلفة على إثارة تلك المسائل فرصة للتعرف -وهو ما نفتقده تقريبافي علاقات الأطراف الفاعلة في المنظومة القضائية- على جملة من المشاغل الحقيقية للخبراء العدليين سواء تعلقت بتنظيم مهمة الاختبار أو تكوين الخبير أو ممارسات المحاكم فيما يتعلق بمعايير تعيين الخبراء وتعديل أجورهم.

ولا اخفي سرا ان نقلت بعضا من التشكيات التي لمستها في حديثي مع بعض الخبراء- من بين الذين أعرفهم أو ممن اقابلهم لأول مرة -حول التهميش الذي يشعر به عدد كبير منهم و عدم الاعتراف بموقعهم وأساليب التعامل غير اللائقة بوضعهم كمساعدين للقضاء و تحفظاتهم -وهو ما يجب الحديث عنه بصراحة داخل المنظومة القضائية -على سلوكيات التجاهل التي لمسوها في علاقاتهم بالقضاء أو وزارة العدل.

لكن الانطباع الأساسي الذي خرجت به بعد كل ذلك أن وضع الاختبار والخبراء -الذي يشهد تطورا في تعقيده ومشاكله – هو على حافة “الفوضى “أن أردنا التهويل وان تجميد قائمات الخبراء العدليين منذ عقدين من الزمن وتخلي وزارة العدل فعليا عن مهامها كسلطة إشراف ربما يدفع” مجتمع الخبراء” المكون تقريبا من 1600 خبير مرسم من بينهم أكثرمن 600 خبير بتونس الكبرى إلى دائرة التخبط في مشاكل كثيرة لا يجدون لحلها سبيلا في غياب الحلول السريعة من الجهات المسؤولة وعسى أن يكون ذلك دافعا لفعل ما يمكن في هذه الظروف العصيبة.