التنديد بإسقاط مبدأ التناصف الأفقي من الفصل 24 من القانون الانتخابي ورفع الإعلان العام المتعلق بالإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الحمامات في 4 ماي 2014
بيـــــــــان
نحن ممثلات وممثلي الجمعيات والمنظمات المجتمعين يومي 3 و4 ماي 2014 في إطار مجموعة عمل ” النوع الاجتماعي”، نعبّر عن استياءنا الشديد لإسقاط مبدأ التناصف الأفقي من الفصل 24 من القانون الانتخابي الذي جاء مناقضا ومنافيا للمساواة والتناصف المنصوص عليهما في الفصول 20، 21، 34 و46 من الدستور، ممّا يجعله مشوبا بعدم الدستورية.
نعتبر أن هذا الخرق يبرهن على فشل المجلس التأسيسي في أوّل امتحان له، وذلك بإسقاط مبدأ التناصف الأفقي وعدم احترام المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وأهدافها والتي من ضمنها مبدأ المساواة.
وتبرز هذه الخروقات كالآتي:
– ورد الفصل 24 من القانون الانتخابي في تناقض مع الفصل 21 من الدستور عبر المسّ من مبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، إذ ورد في الفصل 21 من الدستور:” المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون دون تمييز”.
– كما يتناقص الفصل 24 من القانون الانتخابي مع الفصل 34 من الدستور الذي ينصّ على تمثيلية المرأة وذلك بـ”…تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة”.
– ولا يفوتنا أن نذكّر بأن نفس هذا الفصل من القانون الانتخابي يتعارض مع الفصل 46 في فقرتيه الأولى والثالثة في ضرب مبدأ التناصف بين المرأة والرجل والمنصوص عليه بصريح العبارة، إذ ورد في الفصل 46: ” التزام الدولة على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها”؛ كما ورد في الفصل 46:” كما تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”.
– كما نسجل عدم دستورية الفصل 24 من القانون الانتخابي بالرجوع إلى الفصل 20 من الدستور الذي ينصّ على علوية المعاهدات الدولية التي صادقت عليه الدولة التونسية على القوانين المحلية.إلاّ أنّ الفصل24، من القانون الانتخابي جاء منافيا للاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة في فصليها الرابع والسابع، اتفاقية كانت الدولة التونسية قد صادقت عليها سنة 1985، ورفعت التّحفظات عليها في أكتوبر 2011، وتمّ إيداع مذكرة في هذا الشأن لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 17 أفريل 2014.
وبناءا على ما تقدّم، واستنادا إلى ما ورد في فصلي الدستور 120،وكذلك 148 المتعلّق بالأحكام الانتقالية،وبإحداث “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” فإننا:
1- نعبّر عن عزمنا للتواصل مع ممثلاتنا وممثّلينا في المجلس الوطني التأسيسي لدعوتهم للأخذ على عاتقهم مسؤولية التصدّي لهذا المشروع اللاّدستوري
2- ندعو رئيس الجمهورية، بعد أن نذكّره بماضيه الحقوقي، إلى التصدي إلى هذا الفصل اللاّدستوري، والإسراع بالاعتراض عليه أمام “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.
3- نعبّر عن تمسكنا بما ورد في الفصول المذكورة أعلاه، والتي تكرّس مبدأ المساواة والتناصف، ونرفع صوتنا عاليا رافضين تمرير الفصل 24 من القانون الانتخابي.
4- نرفض استعمال النصّ الدستوري ذي العلاقة بحقوق النساء، كآلية لفتح الباب لخرق الأحكام الدستورية.
الأطراف الممضية:
منية بن جميع – فتحية حيزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
خديجة بن حسين -سامية بوسلامة لطيف جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
مالك كفيف جمعية أمل للعائلة والطفل
علياء الشريفالشماري- درة محفوظ مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة
سناء بن عاشور بيتي للنساء فاقدات السند
هادية بلحاج يوسف رابطة الناخبات التونسيات
فائزة اسكندراني مساواة وتناصف
سلمى حجري مجموعة توحيدة بالشيخ لصحة النساء
راضية الجربي- هالة غانا الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
نزيهة الوغلاني جمعية مواطنة وحريات، جربة
هندة ثليجان جمعية المرأة والتقدم، الكاف
حياة حليمي جمعية تيقار مواطنة متناصفة، القصرين
خليل الوسلاتي جمعية مبدعون ملتزمون من أجل ثقافة حرة، جندوبة
طارق اللموشي جمعية شباب مبادرة تنمية
حبيبة الميزوني عضوة الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل
روضة الغربي الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
دليلة مصدق شبكة دستورنا
خديجة شريف عضوة مجموعة عمل النوع الاجتماعي بالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
رامي الصالحي الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان
L’égalité est l’unique valeur qui n’admet pas la négociation.
L’égalité femme-homme est non négociable,
Et c’est à tous les niveaux
– Responsabilité familiale,
– Responsabilité sociale et politiques dans tous les sphères publics et privés,
Ce volet d’égalité du genre ne doit plus être dans notre société tunisienne une des variables d’ajustements…
La question qui se pose est comment concrétiser ce principe d’égalité?
– En travaillant sur des modèles et outils pédagogiques dès la maternelle,
– Avec un socle juridique qui engage et l’action publique et les partis politiques et les associations de la société civile à garantir la place de la femme,
Donc notre combat ne plus sur le principe mais sur les outils pédagogiques et dans l’enseignement et dans les familles.
Arrêtons ce harcèlement à la femme, c’est gagner le progrès.
Pour cela je suis pour que les partis politiques ”tous les partis” représentent des candidates à la future présidentielle.
Voilà une pensée du fond du coeur et de la raison.
Basta à la culture patriarcale
Ben Ali le voleur harab
Mandhouj Tarek
[…] Outre l’élision du principe de parité horizontale de la loi électorale, ces dernières ont également dénoncé, dans un communiqué, le maintien de la Déclaration générale, au sein de la Convention sur l’élimination de toutes […]