من بين هذه الجمعيّات التي ذكرت الوثيقة المسرّبة تورّطها في فساد مالي نذكر “الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي والتي يترأسها السيد محمد العلمي و “مخبر البحوث في علوم البيئة” التي نجد أن من بين المشرفين عليها الأستاذ الجامعي وعضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل السيد جلال بوزيد.
وفي ما يلي النّص الكامل للوثيقة المسرّبة والتي تكشف بالتفصيل الإخلالات الماليّة التي قامت بها هذه الجمعية وحجمها والمبالغ التي تمّ الإستحواذ عليها:
ردّ نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل جلال بوزيد بخصوص ما جاء في الوثيقة
في البداية أود أن أشكر جريدة نواة على حرفيتها وصدقها حيث أنها لما أرادت تناول هذا الموضوع اتصلت بي مباشرة للرد على ما جاء في احد المقالات الصادرة في صحيفة الكترونية تعرض لي بالاسم وهو تصرف ينم على حرفية لم تعتمدها وسائل اعلام الأخرى عند نشرها لبعض الوقائع مما جعلها تسقط في تحريف للحقائق والتشويه بعيدا عن الموضوعية والنزاهة.
وإنارة للرأي العام في ما يتعلق بما وصفته هذه الوسائل بفضيحة الفساد في الجامعة التونسية تتصل ببعض الاتفاقيات التي أبرمتها مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسداء خدمات بمقابل مالي لفائدة الغير والإدعاء بتحويل اموال عمومية مخصصة لفائدة المدرسة إلى جمعيات علمية اتهمتها هذه الجرائد الإلكترونية عن غير حق بأنها اصبحت هياكل تجارية تمارس نشاطا مربحا على حساب التجهيزات والمعدات والموارد البشرية للدولة .وإبرازا للحقيقة وتفنيدا لكل هذه الإدعاءات الباطلة التي قامت على التشهير المجاني لعديد الأساتذة و الباحثين فإني أقدم التوضيحات التالية: إن إبرام وحدات البحث والمخابر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عقود إسداء خدمات للغير هو إجراء معمول به من قبل كل المؤسسات الجامعية في تونس و لم يكن حكرا على المدرسة الوطنية بصفاقس وقد مكنت هذه العقود من تمويل عديد الأبحاث والمشاريع التي استفاد منها اكثر من 200 باحث ساهموا جميعهم في تطور العلاقة مع المحيط الصناعي ودعم التعاون مع مؤسسات دولية ذات أهمية وقد كنت من ضمن هذه الاطارات التي ساهمت بكل اخلاص في النهوض بالبحث العلمي في المدرسة الوطنية للمهندسين وجامعة صفاقس عموما .
لقد ساهمت الجمعيات العلمية في انجاز عديد المشاريع بتمويلات من القطاع الخاص وبفضل التعاون الدولي ولم تنتفع هذه الجمعيات بتمويل عمومي بل العكس حيث أنها ساهمت في دعم أنشطة البحث و التأطير و النشر والمشاركة في ملتقيات دولية للذكر وليس للحصر وذلك بتقيد تام بكل النصوص القانونية المنظمة لمثل هذا النشاط وبدعم من سلطة الإشراف وهو ما يؤكده مراقبو الحسابات. وان الحسم في كل الإدّعاءات هو من مشمولات القضاء الذي تم الالتجاء اليه للبت في مدى قانونية نشاط هذه الجمعيات .
ان المعطيات التي تم تقديمها بخصوصي في بعض المقالات المنشورة غير دقيقة وتفتقر الى المصداقية ولعلها ناتجة عن خلط بين مهام ومشاريع الجمعيات المذكورة وعدم التمكن من الاجراءات الادارية وقواعد التصرف. فعديد المشاريع نفذت بتمويلات من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية معروفة و لا أخال أن مثل هذه المؤسسات غير قادرة على التفطن الى الاخلالات التي تم ذكرها ان وجدت . فهي مؤسسات تعمد الشفافية في التعامل واحترام الاجراءات والقوانين المنظمة لنشاط البحث العلمي مع القيام بعملية تدقيق آلية لكل المشاريع الممولة من قبلها.
هذا على المستوى العام أما على المستوى الفردي يجدر توضيح بعض ما جاء في المقال والمتعلق بي شخصيا. ولكن قبل ذلك أريد ان أشير إلى إنه و خلال سنة 2009 وعلى إثر ترأسي لقائمة التكتل – احدى قوائم المعارضة- في الانتخابات التشريعية قامت السلطة الجهوية بالضغط على رئيس جامعة صفاقس لإيقاف التعامل معي كباحث جامعي ومنعي من التصرف في المشاريع التي تنفذها جمعية الجامعة والمحيط اضافة الى نشاطاتي النقابية باعتباري عضوا في النقابة الاساسية للمدرسة والهيكل الجامعي للتعليم العالي بصفاقس ولو كانت هناك شبهات فساد ضدي لما فرطت فيها السلطة لتوريطي ،ولم يرفع هذا المنع إلا بعد الثورة. أمّا فيما يتعلق بالاتفاقية بين مخبر البحوث في علوم البيئة والجمعية العلمية لدعم البحث العلمي والإبداع التكنولوجي فقد جاء في تقرير وزارة التعليم العالي انني مسؤول سابق بمخبر البيئة وهي معلومة غير صحيحة تداولتها جريدة الكترونية – وإضافة لما جاء في جريدة أخرى من أنني كنت أمين مال السابق لجمعية الجامعة والمحيط والذي به كثير من المغالطات والافتراء حيث انني لم اتحمل يوما مسؤولية لا صلب المخبر ولا في جمعية الجامعة والمحيط او اية جمعية علمية داخل الجامعة او في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس .ويبدو ان صاحب المقال كان يبحث عن فرقعة إعلامية بحشر اسمي وصفتي النيابية و الحزبية وإسنادي مسؤوليات لم أتشرف بتحملها. فخلال الحقبة الأخيرة والتي امتدت على 25 سنة ساهمت مع بقية زملائي في فضاءات البحث التي انتمي اليها بما في ذلك مخبر علوم البيئة في تفعيل مبدأ تفتح الجامعة على محيطها الخارجي الوطني والدولي. ورغم ان القوانين الجاري بها العمل تمكن الباحثين من التمتع بأكثر من ثلثي التمويلات المتأتية من اتفاقيات التعاقد مع القطاع الخاص فان كل أعضاء فريق البحث من الأستاذة رفضوا التمتع ولو بجزء يسير من هذه التمويلات و قاموا بتوظيفها لمزيد النهوض بالمؤسسة من خلال تشييد مقرين لمخبرين وقاعدة للأبحاث التجريبية وبيت مكيف ضخمة و شراء معدات وضعت كلها على ذمة الباحثين مما ساهم في تجويد نوعية الابحاث التي يقوم بها الطلبة وفي الأخير اشير الى انه بقدر ما اناضل من اجل حرية الرأي والتعبير التي هي اهم مكاسب الثورة وبقدر ما اعمل على تفعيل مبدأ الشفافية في التعاملات مهما كانت نوعها لكني ارفض رفضا تاما ان تتحول حرية التعبير الى مهاترات وتعدي على اعراض الناس وسأقاضي كل من نشر الأكاذيب بشأني ومس من كرامتي وكان عليه الاطلاع على كل المعطيات والقيام بعملية تقصي إعلاء للحق. فقد حاولت تقديم هذه بعض التوضيحات العامة دون الدخول في التفاصيل والتدقيق في هذه الجوانب يعود الى سلطة الإشراف والى القضاء الذي تم اللجوء اليه في هذه المسالة.
كما تحصّلت نواة على مراسلة من الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي برئاسة محمد العليمي لوزير التعليم العالي بتاريخ 20 ديسمبر 2013 قدّمت فيها ردّا على الإتهامات التي وجهت ضدّها حول شبهة فساد مالي كما تبينه الوثيقة التالية:
وبين الإتهامات وحق الرّدّ يبقى لوسائل الإعلام فقط حق نشر المعلومة في انتظار أن تتكفّل السلط المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي بالتثبت من حقيقة كلّ ما تم نشره من تهم وردود. ونذكّر أنّ نواة كانت قد نشرت سابقا وثائق تثبت تورّط مسؤولين بوزارة التّعليم العالي في فساد مالي وتقصير وترقية مسؤولين فاسدين إلاّ أنّ تعامل الوزارة مع هذا الملفّ كان سلبيا ولم يتمّ اتخاذ أي خطوات جدية للتحقيق في هذا الملف بل قامت إدارتها بفتح تحقيق داخلي لكشف المسؤولين عن تسريب الوثائق.
finira la trahison quand finiront les arabes, un député ou un escroc vous dites !!! le problème de la Tunisie réside dans ses intellectuels, maintenant il est légitime de se douter des compétences de ces messieurs et peut être de la véracité de leurs diplômes, on n’a que ce qu’on mérite, tel gouvernement, tels dirigeants, tels enseignants, tels députés, et surement tel citoyens…..
Yezziou mil balada
Yezziou mil balada
تي شنوا هالبحث ياجامعة صفاقس؟ تي حتى ابرة الخياطة مازلنا نستوردو فيها من الصين, أرخص على كل حال, قالك “البحث و التأطير و النشر والمشاركة في ملتقيات دولية”, الجماعة هاذم هوما الي غلاو الدنيا على المواطنين وهوما الي ماخلاوش الفاضل في الميزانية لتحسين المناطق الداخلية وهوما المتسببين في الاعداد الهائلة من العاطلين من حاملي وغير حاملي “الشهادات”, هل من الواجب انشاء مدن في سيدي بوزيد , القصرين, قبلي, زغوان وصفاقس لفائدة من يترقب ذلك منذ خمسين سنة ومن يطلقون عليهم صفة مواطنين, أم علينا المواصلة في فتح وتمويل مراكز الشعوذة في ما يسمى جامعات ,عندك احصاء السكان 43 مليار, كان يمكن ان يكون ب1مليار ان كانت عملية موزعة وداخلة في العمل الاداري مع وجود متطوعين, وبالنسبة لهيئة الانتخابات عمك شفيق صرصار طالب 100 مليار, كاش!, للتذكير فاننا اقترضنا 500 مليار من الخارج بعد أن كاد يرهن المهدي جمعة وثيقة الاستقلال للحصول على هذا المبلغ (صغير بالنسبة لدولة), وبعد ان قدمت امريكا ضمانات في اطار المساعدة الاقتصادية المزعومة والتي تتمثل في الضمان للحصول على هذا قرض
على الشعب التونسي مطالبة هذه “المخابر” أو مراكز الشعوذة بالشفافية التامة (حتى نصف موش مشكل) وتكون في شكل موحد يخص كل المخابر التي تنشط فوق التراب التونسي مهما كانت طبيعتها, وذلك بنشر تفاصيل التمويل , مواضيع البحث , التقدم والانجازات ,الخ , باش الشعب يفرق بين بالوعة الاموال وبين مركز الشعوذة وبين مخبر بحث يعود بالفائدة على المواطنين
يمكن للفساد ان يكون نتيجة سوء تصرف وتبذير وهو فساد عن حسن نية أو عفوي أو ان يكون نتيجة لسرقة وتحيل وماشابهه وهو فساد عن سوء نية أو مقصود, وفي الحالتين يسمى فساد ويجب مقاومته
بالنسبة لحزب التكتل معروف عموما بنظافة اليد خاصة القيادات والله اعلم ,وقولو لبن جعفر يسكر علينا المجلس التأسيسي أو على الاقل ينقصو المصاريف بما ان العمل قد اصبح مقتصرا على مراقبة الحكومة , يظهرلي حسين العباسي والرباعي عموما ما خلصوهم باش عملو الحوار الوطني ؟ زيد ماهو قلنا عام , العام انتهى!! , و يلزم يدفعو التعويض على المدة الزايدة والاضرار التي لحقت البلاد والعباد, من الاغتيالات الى الانهيار الاقتصادي الى وفاة زميلهم محمد العلوش,وبالتالي من حق الشعب التونسي المطالبة بالتعويض
نقطة اخيرة حول التمويل العمومي للاحزاب, العقل يقول المواطن الذي ينضوي تحت حزب هو الذي يموله ويسانده , لماذا يجب على المواطن الذي لا ينتمي الى حزب ان يمول احزاب لاينتمي اليها واحزاب عائلية لايعرف منها سوى شخص او يسمع الاسم ولايرى اشخاص ,دكان عبد الوهاب الهاني ومغازة العربي نصرة كمثال , على الاحزاب الصغيرة اما اللاتحاد وبذلك يتكون لديها عدد هام من المنخرطين أو عدم المشاركة في الانتخابات الوطنية والاكتفاء بالانتخابات البلدية أو المحلية الى أن تصبح احزاب كبيرة لها عديد المنخرطين وتصبح قادرة على استقطاب ونيل ثقة عدد هام من المواطنين, (للتبسيط سنشبه ذلك بالمنهجية المعتمدة في كرة القدم) ,ويمكنها فتح حساب لتلقي التبرعات من الداخل بشكل يحدد بقانون, حول وجود اغنياء في بعض الاحزاب ؟ في الواقع يمكن لأي حزب ان يكسب ثقة الشعب بدون تمويلات ضخمة, ماذا لو لم ينخرط اي مواطن في اي حزب ؟ عندها نكون في حالة انعدام احزاب او احزاب صورية ولافائدة من تمويلها أو انتخابها, وتقام انتخابات بدون أحزاب انطلاقا من الاحياء لاحداث مجلس يعين حكومة وان شاء يمكن ان يعين أيضا رئيس جمهورية, ويقوم الجيش بحفظ النظام أثناء العملية
في الختام التمويل العمومي للاحزاب عملية غير شرعية, ولايحق للحكومات استعمال المال العام لتمويل الاحزاب
la révolution lâchée par ses pairs et confisquée par les barons de la corruption, que reste-t-il encore, seul l’espoir un jour apparaîtront des tunisiens dignes et fiers descendants de la grande Didon pour redonner estime à ce peuple misérable enculer de tout et de partout
Je suis un peu étonné de la légéreté de l’accusation portée par Nawaat, ou plus précisément de la reprise d’une fuite non solide. Mon étonnement est que c’est Nawaat !
La gestion de la recherche sur le terrain en Tunisie est épineuse. Afin de garder leur crédibilité
vis à vis des bailleurs de fonds internationaux et de leurs partenaires, les chercheurs tunisiens
ont simplement copié ce qui se fait ailleurs et créé des structures associatives qui prendraient
en charge la gestion des projets à financement non public afin de leur faciliter la tache.
C’est structures associatives sont régies par la loi, sont auditées régulièrement et reçoivent un faible pourcentage en frais de gestion. Ce pourcentage est approuvé par le bailleur de fonds lui même.
L’état vient lui même de créer une agence, l’ANPR, qui exécute entre autres les mêmes fonctions avec presque les mêmes frais de gestion.
Tous ces chercheurs, qui au lieu de baisser les bras ont trouvé une astuce on ne peut plus légale pour faire bénéficier le pays de plusieurs de millions d’euros et toute la dynamique
qui en a découlé, méritent plutôt d’être décorés.
Une question pour finir: de combien de poignées de dinars, les responsables derrière toutes ces pseudo-fuites (puisque ça a toujours été un secrets de polichinelle) ont-ils fait bénéficier le pays à travers des projets de recherche qu’ils ont pu décrocher de l’étranger ?
Heureusement que le ridicule ne tue pas !!
رفعت النهضة في ربوع الجنوب الشرقي شعار الانتقام من بورقيبة…صدقها بعضهم و اعتقد أن المرحوم صالح بن يوسف كان نائب حسن البنا بتونس…و لكن بمرور الأيام انكشف الغطاء و علم الجميع أن مسألة الخلاف اليوسفي البورقيبي هو خلاف بين زعيمين من نفس المدرسة …هي المدرسة الدستورية التي كان لزعمائها كلهم شرف نيل الاستقلال و ككل الأحزاب في العالم العربي الحديث العهد بالاستقلال و انعدام الثقافة الديمقراطية دب الخلاف و هذا معقول…و لكن الحسم لم يكن بالطرق الديمقراطية لأنها لم تكن من ثقافة المجتمعات العربية كلها…فلم نسمع و لو بحزب واحد في العالم العربي في تلك الفترة يؤمن و يكرس الديمقراطية…لذلك يجب ابقاء هذه المسألة من مشمولات أهل الاختصاص من المؤرخين مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي الزمان و المكان….و لكن ما يؤسفنا اليوم هو ايمان بعض الذين يدعون الاهتمام بالشان الثقافي بربوع الجنوب الشرقي بعقلية التشفي و الجهويات و الانتقام حتى من الأموات…فبورقيبة لم يعد حيا حتى يدافع عن نفسه و هؤلاء استغلوا ذلك لتشويه الرجل دون علم أو دراية باصول البحث التاريخي…بل استنجدوا بالتاريخ لغايات سياسوية دنيئة لا تبرح مربع مربع الانتقام و التشفي …لذلك و اعتقادا منهم بان الفرصة مواتية لطمس تاريخ بورقيبة و لكي يصبح لهم شأن مزعوم في رد الاعتبار للزعيم الثاني للحزب الدستوري حملوا قميص بن يوسف و أصبحوا يجولون به من مكان الى اخر و من منتدى الى منتدى …و لكن من المؤكد أنه سوف تحبط أعمالهم لأنها مجانبة للحقيقة و فيها الكثير من التشفي و الكذب و البهتان…