تسريب جديد يكشف تورّط نائب في التأسيسي عن التكتل في فساد مالي، والنائب يردّ وينفي

على غرار ما تمّ نشره مؤخّرا بمجلّة أكاديميا التي تصدرها جامعة منوبة في عددها 28، حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.

من بين هذه الجمعيّات التي ذكرت الوثيقة المسرّبة تورّطها في فساد مالي نذكر “الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي والتي يترأسها السيد محمد العلمي و “مخبر البحوث في علوم البيئة” التي نجد أن من بين المشرفين عليها الأستاذ الجامعي وعضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل السيد جلال بوزيد.

وفي ما يلي النّص الكامل للوثيقة المسرّبة والتي تكشف بالتفصيل الإخلالات الماليّة التي قامت بها هذه الجمعية وحجمها والمبالغ التي تمّ الإستحواذ عليها:

⬇︎ PDF

ردّ نائب المجلس التأسيسي عن حزب التكتل جلال بوزيد بخصوص ما جاء في الوثيقة

في البداية أود أن أشكر جريدة نواة على حرفيتها وصدقها حيث أنها لما أرادت تناول هذا الموضوع اتصلت بي مباشرة للرد على ما جاء  في احد المقالات الصادرة  في صحيفة الكترونية  تعرض لي بالاسم وهو تصرف ينم على حرفية لم تعتمدها  وسائل اعلام الأخرى عند نشرها لبعض الوقائع مما جعلها تسقط  في تحريف للحقائق والتشويه بعيدا عن الموضوعية  والنزاهة.

 وإنارة للرأي العام في ما يتعلق بما وصفته هذه الوسائل بفضيحة الفساد في الجامعة التونسية تتصل ببعض الاتفاقيات التي أبرمتها مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسداء خدمات بمقابل مالي لفائدة الغير والإدعاء بتحويل اموال عمومية مخصصة لفائدة المدرسة إلى جمعيات علمية اتهمتها  هذه  الجرائد الإلكترونية عن غير حق بأنها اصبحت هياكل تجارية تمارس نشاطا مربحا على حساب التجهيزات والمعدات والموارد البشرية للدولة .وإبرازا للحقيقة وتفنيدا  لكل هذه الإدعاءات الباطلة التي قامت على التشهير المجاني لعديد الأساتذة و الباحثين فإني أقدم التوضيحات التالية: إن إبرام وحدات البحث والمخابر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عقود إسداء خدمات للغير هو  إجراء معمول به من قبل كل المؤسسات الجامعية في تونس و لم يكن حكرا على المدرسة الوطنية بصفاقس وقد مكنت هذه العقود من تمويل عديد الأبحاث والمشاريع التي استفاد منها اكثر من 200 باحث ساهموا جميعهم في تطور العلاقة مع المحيط الصناعي ودعم التعاون مع مؤسسات دولية ذات أهمية   وقد كنت من ضمن هذه الاطارات التي ساهمت  بكل اخلاص في النهوض بالبحث العلمي في المدرسة الوطنية للمهندسين وجامعة صفاقس عموما .

  لقد ساهمت  الجمعيات  العلمية  في  انجاز عديد المشاريع  بتمويلات من القطاع الخاص  وبفضل التعاون الدولي  ولم تنتفع هذه الجمعيات  بتمويل عمومي بل العكس حيث أنها ساهمت في دعم أنشطة البحث و التأطير و النشر والمشاركة في ملتقيات دولية  للذكر وليس للحصر وذلك بتقيد تام بكل النصوص القانونية المنظمة لمثل هذا النشاط وبدعم من سلطة الإشراف وهو ما يؤكده  مراقبو الحسابات.  وان الحسم  في كل الإدّعاءات هو من مشمولات القضاء  الذي تم الالتجاء اليه  للبت في  مدى قانونية نشاط هذه الجمعيات .

ان المعطيات التي تم تقديمها  بخصوصي في بعض المقالات المنشورة غير دقيقة وتفتقر الى المصداقية ولعلها ناتجة عن خلط بين مهام ومشاريع الجمعيات المذكورة وعدم التمكن  من الاجراءات الادارية وقواعد التصرف. فعديد المشاريع نفذت بتمويلات من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية معروفة و لا أخال أن مثل هذه المؤسسات غير قادرة على التفطن الى الاخلالات التي تم ذكرها  ان وجدت . فهي مؤسسات تعمد الشفافية في التعامل واحترام الاجراءات والقوانين المنظمة لنشاط البحث العلمي مع القيام بعملية تدقيق  آلية  لكل المشاريع الممولة من قبلها.

هذا على المستوى العام أما على المستوى الفردي يجدر توضيح بعض ما جاء في المقال  والمتعلق بي شخصيا. ولكن قبل ذلك أريد ان أشير إلى إنه و خلال سنة 2009 وعلى إثر ترأسي لقائمة التكتل – احدى قوائم المعارضة-  في الانتخابات التشريعية قامت السلطة الجهوية بالضغط على رئيس جامعة صفاقس  لإيقاف التعامل معي كباحث  جامعي ومنعي من التصرف في المشاريع التي تنفذها جمعية الجامعة والمحيط   اضافة الى  نشاطاتي النقابية باعتباري عضوا في  النقابة الاساسية للمدرسة والهيكل الجامعي للتعليم العالي بصفاقس ولو كانت هناك شبهات فساد ضدي لما  فرطت فيها السلطة لتوريطي ،ولم يرفع هذا المنع إلا بعد الثورة.   أمّا فيما يتعلق  بالاتفاقية  بين مخبر البحوث في علوم البيئة  والجمعية العلمية  لدعم  البحث  العلمي  والإبداع التكنولوجي  فقد جاء  في تقرير وزارة التعليم العالي انني مسؤول سابق بمخبر البيئة وهي معلومة غير صحيحة  تداولتها جريدة الكترونية – وإضافة  لما جاء في  جريدة أخرى من  أنني كنت  أمين مال السابق لجمعية الجامعة والمحيط   والذي به كثير من المغالطات والافتراء حيث انني لم اتحمل يوما مسؤولية  لا صلب المخبر ولا في جمعية الجامعة والمحيط  او اية جمعية علمية  داخل الجامعة  او في المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس .ويبدو ان صاحب المقال كان يبحث عن فرقعة إعلامية بحشر اسمي وصفتي النيابية و الحزبية  وإسنادي مسؤوليات لم  أتشرف بتحملها.  فخلال الحقبة  الأخيرة والتي امتدت على 25 سنة  ساهمت  مع بقية زملائي في فضاءات البحث  التي انتمي اليها  بما في ذلك مخبر علوم البيئة   في  تفعيل مبدأ تفتح الجامعة على محيطها الخارجي الوطني والدولي. ورغم ان القوانين الجاري بها العمل تمكن  الباحثين من التمتع  بأكثر من ثلثي التمويلات  المتأتية من  اتفاقيات التعاقد مع القطاع الخاص فان كل أعضاء فريق البحث  من الأستاذة  رفضوا  التمتع ولو بجزء يسير من هذه التمويلات  و قاموا بتوظيفها لمزيد النهوض بالمؤسسة  من خلال تشييد  مقرين لمخبرين  وقاعدة  للأبحاث التجريبية وبيت مكيف ضخمة  و شراء معدات وضعت كلها على ذمة الباحثين مما ساهم في تجويد  نوعية الابحاث التي يقوم بها الطلبة    وفي الأخير اشير الى انه بقدر ما اناضل من اجل حرية الرأي والتعبير التي هي اهم مكاسب الثورة وبقدر ما اعمل على تفعيل مبدأ الشفافية في التعاملات مهما كانت نوعها  لكني ارفض رفضا تاما  ان  تتحول حرية التعبير الى مهاترات  وتعدي على اعراض  الناس   وسأقاضي كل من   نشر الأكاذيب بشأني  ومس من كرامتي  وكان عليه الاطلاع على كل المعطيات   والقيام بعملية تقصي إعلاء   للحق. فقد  حاولت  تقديم   هذه بعض التوضيحات  العامة دون الدخول في التفاصيل  والتدقيق  في هذه الجوانب يعود الى  سلطة  الإشراف والى  القضاء  الذي تم  اللجوء اليه في هذه المسالة.

كما تحصّلت نواة على مراسلة من الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي برئاسة محمد العليمي لوزير التعليم العالي بتاريخ 20 ديسمبر 2013 قدّمت فيها ردّا على الإتهامات التي وجهت ضدّها حول شبهة فساد مالي كما تبينه الوثيقة التالية:

⬇︎ PDF

وبين الإتهامات وحق الرّدّ يبقى لوسائل الإعلام فقط حق نشر المعلومة في انتظار أن تتكفّل السلط المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي بالتثبت من حقيقة كلّ ما تم نشره من تهم وردود. ونذكّر أنّ نواة كانت قد نشرت سابقا وثائق تثبت تورّط مسؤولين بوزارة التّعليم العالي في فساد مالي وتقصير وترقية مسؤولين فاسدين إلاّ أنّ تعامل الوزارة مع هذا الملفّ كان سلبيا ولم يتمّ اتخاذ أي خطوات جدية للتحقيق في هذا الملف بل قامت إدارتها بفتح تحقيق داخلي لكشف المسؤولين عن تسريب الوثائق.