14 منظمة حقوقية ومهنية تطالب بألا يحيد قانون الارهاب عن التزامات تونس الحقوقية وبالكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية

14 منظمة حقوقية ومهنية تطالب بألا يحيد قانون الارهاب عن التزامات تونس الحقوقية وبالكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية

تونس – 25 جويلية 2014 -تشدد المنظمات الحقوقية والمهنية، المذكورة أسفله والبالغ عددها أربعة عشر، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع استعمال المساجد والجمعيات ووسائل الاعلام كأدوات للتكفير والتحريض على ممارسة الإرهاب، الذي ما انفكت العديد من منظمات المجتمع المدني تحذر من مخاطره على المجتمع ومؤسسات الجمهورية المدنية، التي ضحى العديد من الأجيال من أجل إقامتها في جويلية 1957 وحمايتها من الاستبداد السياسي.

كما تحذر من خطورة عدم الالتزام بمبادئ الدستور وتعهدات الجمهورية التونسية باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان عند اتخاذ أو تطبيق مثل هذه الاجراءات أو اعداد مشروع قانون لتفكيك جيوب التكفير والارهاب ومحاسبة التكفيريين والارهابيين والجهات الداعمة لهم.

وتذكر بضرورة التشاور والتنسيق مع الهيئات الدستورية والمنظمات الحقوقية المعنية بقضية التصدي لدعاة التكفير والارهاب. وتطالب الحكومة، في هذا الصدد، باحترام الصلاحيات القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وتؤكد على ضرورة تحييد المساجد وحمايتها من خطر التسييس والتحريض ضد المعارضين والحقوقيين والمبدعين. وترى ان المطلوب تعيين أئمة معتدلين في المساجد وليس إغلاقها، حتى لا يتم استعمال غلقها كمادة للمزايدة السياسية أو للإيهام بان الاسلام أصبح في “خطر”!

وتدعو كل المنخرطين في العمل السياسي للامساك عن استعمال بيوت العبادة لأغراض دعائية أو سياسية والكف عن الخلط بين الامامة والقيادة الحزبية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة تونس ومناعة مؤسساتها المدنية وقدرتها على ضمان مستقبل اكثر اشراقا لبناتها وأبنائها.

1- التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية

2- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

3- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

4- جمعية “المرأة والريادة”

5- جمعية المحامين الشبان

6- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

7- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

8- فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

9- لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس

10- المرصد العربي للأديان والحريات

11- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

12- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

13- النقابة التونسية للاذاعات الحرة

14- نواة

للحصول على مزيد المعلومات حول هذا البيان المشترك، يمكن الاتصال بالناشط الحقوقي مسعود الرمضاني على رقم الهاتف الجوال أو البريد الالكتروني التاليين:

216 28 224 917

mah.talbi@gmail.com