خطير جدا : مخطط إجرامي لتخريب النسيج الإقتصادي التونسي وتصدير الفقر والبطالة

يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي ولا ادل على ذلك العدد الهام من المؤسسات الصناعية التي اغلقت ابوابها وسرحت عمالها في مجال الجلود والاحذية على سبيل المثال لا الحصر خاصة في ظل اطلاق العنان للتهريب والتوريد الوحشي للبضائع المغشوشة والمسمومة وغير الصحية من الصين دون تفعيل احكام القانون عدد 106 لسنة 1998 والقانون عدد 9 لسنة 1999.

كما عمل الاتحاد الاروبي منذ توقيع اتفاق الشراكة مع الدولة التونسية سنة 1995 على اغراق البلد في المديونية في اطار مسرحية التأهيل الشامل الذي اهدرت في اطاره الاف المليارات دون ان يفتح تحقيق جنائي بخصوصها الى حد الان. فعوض ان يكفر الاتحاد الاروبي عن ذنوبه باعتبار انه كان شريكا لبن علي في الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي وثرواته، نراه اليوم يصر على الابقاء على الديون المسمومة والعفنة ويسعى بكل الطرق والوسائل لتخريب النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي.

فبعد ان نجح في تفكيك المعاليم القمرقية بدون مقابل لكي تتمكن مؤسساته من اغراق السوق التونسية بمنتوجاتها الصناعية وتعمق ازمة البطالة ببلادنا من خلال افلاس عدد هام من المؤسسات التونسية، ها هو اليوم يضغط على الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية لتحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات وبالتالي تخريب النسيج الفلاحي والخدماتي واحالة الفلاحين على البطالة وتحويل اصحاب مهن الخدمات الى عبيد لدى المكاتب الاروبية وذلك بالتواطؤ مع الماسكين بالسلطة واحزاب فرنسا وبريطانيا وامريكا وبعض المرتزقة والعملاء والخونة من اصحاب مكاتب الدراسات المعروفين بنشاطهم في جمعيات مشبوهة مرتبطة بمشروع الاتحاد المتوسطي الذي يسعى الكيان الصهيوني الى بعثه.

لا ننسى ايضا ان حكومة الجبالي المدمرة والفاشلة طبلت وزكرت لجريمة الحصول على مرتبة الشريك المميز او بالاحرى العميل المميز للحصول على مساعدات سنوية بما قدره 300 مليون يورو مقابل تخريب النسيج الاقتصادي التونسي واستيراد الفقر والبطالة والحرب الاهلية. فالخونة والعملاء الذين جندهم الاتحاد الاروبي هم اليوم بصدد الترويج والتسويق لمخططه التخريبي الذي يسعى من خلاله لتصدير الفقر والبطالة لتونس.

من لا يعرف ان الاتحاد الاروبي يمارس النفاق والكذب والمغالطة خاصة من خلال تلكا اعضائه في التعاون مع الشعب التونسي بخصوص الاموال المنهوبة والمخباة داخل بنوكه. الاتعس من ذلك ان البرلمانيين الاروبيين وبالاخص المنتمين لليمين الشريك المفضل الذي كان حاميا لبن علي في جرائمه ضد الشعب التونسي ابدوا معارضة شديدة لمسالة التعاون بخصوص استرجاع الاموال المنهوية من تونس وقد ساعدت حكومات العمالة والخيانة والفساد الاتحاد الاروبي في مخططه التخريبي حين لم تؤهل قطاع الخدمات وقطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الاروبية كما ورد ذلك بوضوح باتفاق الشراكة ولم تقم بالاصلاحات المشار اليها بذاك الاتفاق وسياسة الجوار الاروبية وبرنامج العمل الذي تقدم به الاتحاد الاروبي خلال سنة 2012 والمتعلق بالفترة 2013-2017.

ويتجلى نفاق الاتحاد الاروبي في تقدمه في مراحل الشراكة على الرغم من ان تونس لم تقم بالاصلاحات اللازمة على الاقل في اطار اتفاق الشراكة وهذا يتنافى مع الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص. فعلى المنظمات المهنية الوطنية من غير التي بقيت شعبا ومليشيات والمجتمع المدني واصحاب المؤسسات المواطنة ان يتحركوا قبل فوات الاوان للتصدي بشراسة لهذا المخطط الجهنمي والتدميري الذي ستكون له لا محالة تبعات اكثر من كارثية على الاستقرار في تونس مقابل “الهبات” الكاذبة التي هي في الحقيقة جزء ضئيل مما تنهبه الشركات الاروبية من ثرواتنا الوطنية وبالاخص النفطية والمنجمية او في اطار الصفقات الفاسدة التي تبرمها مع الدولة التونسية.

اخيرا، نعلمكم ان وزارة التجارة وجهت رسالة بتاريخ 22 جويلية لبعض المنظمات المهنية بعنوان تشريكها واخذ رايها بخصوص “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” الذي يرمي الى تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات علما ان نفس الوزارة لم تنجز المهمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة اساسا في تاهيل قطاع الخدمات مثلما تمت الاشارة اليه بالامر عدد 417 لسنة 2009 متعلق بالمجلس الوطني للخدمات المرؤوس من قبل وزيرة التجارة والذي لم ينتج شيئا منذ احداثه خلال سنة 2006.

⬇︎ PDF

نفس الوزارة لم تتطرق الى مسالة تاهيل قطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الاروبية ولم تعمل على ملاءمة تشريعنا مع التشريع الاروبي مثلما ورد ذلك بالفصل 52 من اتفاق الشراكة. نفس الوزارة لم تعمل على الاقل الى حد الان على وضع تصنيفة وطنية للمهن وعلى تنظيم كل مهن الخدمات التي لا زال اغلبها مهمشا وغير منظم بقوانين. الملفت للنظر ان الرسالة الموجهة للمنظمات المهنية تضمنت جملة من الاكاذيب والمغالطات من قبيل تشريك المجتمع المدني في الاجتماع المشبوه الذي انتظم يوم 18 جوان 2014 علما ان اغلب المهنيين والشعب التونسي لا علم لهم باتفاق الشراكة وسياسة الجوار الاروبية وفحوى المفاوضات الجارية منذ سنة 1995 مع الاتحاد الاروبي.

كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الدراسات الضحلة التي قامت بها المكاتب الاروبية المشبوهة وعديمة الكفاءة بهذا الخصوص سواء لفائدة وزارة الصناعة او وزارة التجارة او وزارة التنمية والتي اهدر من خلالها المال العام وتنظيم استشارة وطنية بخصوص اتفاق الشراكة على الاقل خلال سنة 2014 وترجمة اتفاق الشراكة الى اللغة العربية مثلما ورد ذلك بتوصيات المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادرة خلال الملتقى الثاني المنظم خلال شهر جوان 2014 تحت عنوان “المهن القانونية والقضائية : أي سبل للاصلاح”.

لماذا لم تتحرك وزارة التجارة لتحوير الامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 متعلق بانشطة الخدمات المدرجة بمجلة التشجيع على الاستثمارات الذي حرر بطريقة عشوائية ووحشية اغلب انشطة الخدمات غير المنظمة بقوانين قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدا المعاملة بالمثل مطورا بذلك ظاهرة استيراد البطالة قبل التفاوض والتحرير علما ان احد كتاب الدولة كذب اثناء اجتماعات الحوار الاقتصادي حين اكد ان مسالة التصاريح المغشوشة المودعة من قبل المتحيلين الاجانب قد حسمت. كاتب الدولة هذا تكذبه مكاتب المحاماة ومكاتب المحاسبة المتحيلة المتواجدة بتونس منذ عشرات السنين والالاف من الشركات الاجنبية التي تمتهن تبييض الاموال والجرائم الجبائية وبالاخص تلك الناشطة في مجال التجارة الدولية.

الاتعس من ذلك ان السلطة الجاثمة على صدر الشعب التونسي بعد انقلاب 14 جانفي 2011 على ارادة الشعب هي بصدد التعاقد مع المكاتب الاجنبية المتحيلة عديمة الكفاءة بخصوص عملية الاصلاح الجبائي العقيمة. من لا يعرف ان مكتب المحاماة الفرنسي جيد لورات نوال المتحيل والمتلبس بلقب المحامي والمستشار الجبائي الذي انتصب بتونس منذ سنة 2001 بالتواطؤ مع السلطات التونسية كان مستشارا قانونيا لصخر الماطري والدولة التونسية. كاتب الدولة هذا تكذبه التحويلات بالعملة الصعبة التي يجريها البنك المركزي لفائدة الشركات الاجنبية المتحيلة المباشرة لانشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 دون الحديث عن التراخيص التي منحتها حكومة الفشل وبالاخص وزير النقل لشركات اجنبية تنشط في مجال الخدمات التي لم نحررها بعد على حساب المؤسسات التونسية التي تمر بصعوبات ومواردنا من العملة الصعبة التي تستنزف على مراى ومسمع من الجميع من قبل الشركات الاروبية المتحيلة التي اتنتصبت بواسطة الطرابلسية وعائلة بن علي.

فحتى المقترح المقدم من قبل المستشارين الجبائيين لوضع حد لظاهرة استيراد البطالة والتحيل وتبييض الاموال من خلال تحوير الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة واهدار المال العام والتحيل المحلي والدولي تم الاعتراض عليها من قبل رئيس نواب النكبة وبالاخص رئيس لجنة المالية ومن لف لفها من احزاب الفساد وفرنسا وبريطانيا.

الالاف من العمال الاجانب المتحيلين يكونون يبعثون بشركات فردية بطريقة صورية لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة كشركات مصدرة كليا للتهرب من دفع الضريبة على الدخل والعمل كاجراء بطريق التحيل في خرق للفصل 258 من مجلة الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل ووزارة المالية لا تحرك ساكنا رغم صيحات الفزع التي اطلقها المتضررون. الاتعس من ذلك ان يتمكن المتقاعدون الاجانب من بعث شركات فردية تنشط في مجال الخدمات والتلبس بعديد الالقاب المهنية وقطع رزق المهنيين التونسيين.

هل يعقل ان يتمكن عشرات الالاف من الاجانب من المتحيلين وغيرهم من الانتصاب بتونس لقطع رزق التونسيين والتلبس بالالقاب ومباشرة انشطة كان من المفروض ان تبقى حكرا على التونسيين قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدا المعاملة بالمثل وذلك من خلال ايداع تصاريح بالاستثمار عادة ما تكون مغشوشة معولين في ذلك على الثغرات المضمنة باحكام الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات التي رفض الفاسدون صلب وزارة المالية ووزارة التنمية ووزارة الصناعة ادخال تحويرات عليها قصد وضع حد لظاهرة استيراد البطالة والجريمة المنظمة والتحيل والتهرب الجبائي.