أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟

باردو في 15 سبتمبر 2014

توصيات الندوة العلمية حول تمثيل الدولة لدى القضاء: أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟ (تونس- 13 سبتمبر 2014)


نظّم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمساعدة منظمة “هانس سايدل المغرب العربي” وبالتعاون مع جمعية المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة ندوة علمية حول “تمثيل الدولة لدى القضاء: أيّ دور للمكلف العام بنزاعات الدولة؟” بمشاركة مكثّفة للمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وبحضور واسع لقضاة ومحامين ومهنيين ومهتمين بالشأن القانوني اضافة الى تغطية اعلامية مكثفة.

ويأتي تناول هذا الموضوع في إطار بلورة الرؤى والتصورات لإصلاح المهن القضائية والقانونية على المستويين التشريعي والوظيفي (المهني) بإعتبارها دعامة لاستقلال القضاء فضلا عن الخوض في العوائق والصعوبات التي تحول دون النهوض بمؤسّسة الملكف العام بنزاعات الدولة ويقلّص من أدائها في حماية المال العام وفي إعلاء سلطة القانون في اتجاه الإعتراف بإستقلالية المكلف العام لنزاعات الدولة وتطوير أدائه كمؤسسة تهدف إلى الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية بصفة ناجعة.

وبعد اعلان ما تمّ بتاريخ 12 سبتمبر 2014 من امضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين المرصد التونسي لاستقلال القضاء وجمعية المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وبعد توجيه الدعوة الى السادة المستشارين للانضمام للجنة الخاصّة بوظيفة المستشار المقرر لنزاعات الدولة المحدثة بهيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء، تم على حصّتين تقديم تسع مداخلات طبق برنامج الندوة توزّعت على أربعة محاور:

1- المكلف العام بنزاعات الدولة: الواقع وسبل الإصلاح.

2- تمثيل الدولة في المنازعات القضائية.

3- المكلف العام بنزاعات الدولة والصلاحيات غير التنازعية.

4- الدولة ونزاعات المرحلة الإنتقالية.

وفي ضوء ما تم عرضه من مداخلات وما أعقبه من نقاشات واقتراحات وأجوبة أوصى المشاركون بما يلي:

التوصيات العامة :

– إيجاد الإطار التشريعي الداعم للإستقلالية الوظيفية والهيكلية لجهاز المكلف العام وذلك بتنقيح القوانين الإطارية المنظّمة وسنّ أحكام تكرّس الضمانات اللازمة لذلك.

– الاعتراف بسلطة المكلف العام بنزاعات الدولة في تقرير مآل النزاعات التي تنشر بطلب من الإدارة سواء من حيث رفعها أو عند تعهّد القضاء بها أو في مستوى ممارسة القانون.

– إنهاء العمل بالصيغة المعتمدة حاليا في تمثيل الدولة بجعلها إختصاصا إحتكاريا على المكلف العام بنزاعات الدولة مع ما يمثله ذلك من تغليب للإعتبار الشخصي لتلك الوظيفة والتوجّه مستقبلا الى إرساء استقلالية حقيقية لذلك الجهاز.

– التعجيل بعرض القانون المتعلق بهيئة قضايا الدولة على المجلس الوطني التأسيسي للتداول والمصادقة ليكون إطارا تشريعيا ضامنا للإستقلالية تفعيلا للتوصيات الصّادرة عن إجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة الذي ينعقد بصفة دورية في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

– إعادة تنظيم الجهاز بطريقة تقطع مع التنظيم التقليدي للإدارة وتعصيره هيكليا وتنظيميا بما يطور أداءه ويتلاءم مع دوره في إرساء حسن التصرف في المال العام كإحدى مقومات الحكومة الرشيدة.

التوصيات الخاصّة :

– تفعيل الصلح والتحكيم في عمل المكلف العام بما يضفي النجاعة على مهامه والصلاحيات المخولة له إرساء لعدالة فاعلة وناجزة وتبسيط الإجراءات وشروط إبرام الصلح بهذا الخصوص وذلك باعتماد سقف مالي بمائة ألف دينار كحدّ أدنى وإحداث لجنة مستقلة للغرض تخضع لرئاسة الحكومة وإسناد رئاستها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة.

– مراجعة الأمر عدد 2046 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية.

– زجر الأعمال المعرقلة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات الإدارية عملا بالتوصيات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب المنعقد ببيروت سنة 2010 بخصوص إشكالية تنفيذ الأحكام.

– إيجاد مقرات عصرية ومجهزة على مستوى الادارة العامة لنزاعات الدولة وربطها بأنظمة معلوماتية بما يوفر ظروف عمل مريحة للإطار البشري وتسهيل النفاذ إلى المنظومات المعلوماتية للأطراف المتداخلة في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة كوزارة المالية.

– التكوين الدوري لأعوان عدول الخزينة في مادة التنفيذ وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم للإلمام بأحكام الإجراءات المدنية.

– دعم صندوق ضحايا المرور المحدث بموجب القانون المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإضافة باب خامس لمجلة التأمين وذلك ببعث مجلس إدارة يتكون من ممثلي جميع الأطراف المتداخلة.

– التعريف بمهنة المستشار المقرر لدى مصالح نزاعات الدولة والعمل على تحقيق استقلاليته وتوفير الضمانات القانونية لأعضاء سلك المستشارين.

– ضرورة إتاحة مجال التكوين المستمر لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بالمعهد الأعلى للقضاء.

– العمل على تنظيم ملتقيات دولية تتعلق بهياكل تمثيل الدولة أمام القضاء للإطلاع على التجارب المقارنة بما يضفي النجاعة والمردودية على أعمال المكلف العام بنزاعات الدولة.

عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني