دواعي الانتخاب لمن اضطرّ غير باغ ولا عاد الفكرة هنا هو انّ الوضع العام للسياسة يبدوا في تدهور وأنّه ليس من الحكمة دفعها لمزيد من التدهور. وبما أنّ اساسها وروحها هي الاخلاق والمبادئ، فكل إعانة على ذلك اصلاح لها ودرء للمفاسد. هذا على صعيد المبدأ، امّا من الناحية العمليّة، فالأمر اعسر من ذلك لكون مناخ الارتباك والفوضى يخلُق نوعا من الحيرة التي تكاد تُفقد الصّواب. ونحاول هنا الادلاء بوجه نظر انطلاقا من الفكر العام لحال السياسة وسلوك الافراد نحو الحالة الخاصة بنا في تونس حول موضوع الانتخابات.
الدولة اصبحت آلة للتخويف وليست محلّ ثقة الناس
الدولة الحديثة لم تترك حيّزا كبيرا للمبادئ والاخلاق وجعلت منطق المصالح هو المحدّد للسلوك في الغالب. و قد يشوب سلوك الدولة كثير من “النفاق” لانّ امور تصريف الاعمال لا يكون هدفه كما هو مُعلن، اي تحقيق الصالح العام والرّفاه الاجتماعي والعدالة والحرية وغيرها من المبادئ والاهداف، وانما تتصرّف تحت عوارض وضغوط وموازين قوى وتدافع للمصالح نادرا مايكون للتي هي احسن وغالبا ما يكون للتي هي اسوأ -مع كثير من الحيل واللّف والدّوران والتقلّب. مثال واحد للقياس: ما معنى ان تبيع الدولة ما يضرّ صحّة الافراد والصحّة العامّة ثمّ تنصح المشترين بانّه مُضرّ وقاتل؟
وحين يتعلّق الامر بالتشريع او التصرّف في بعض المسائل المهمّة، وكأنّ الامور تسير في مناخ من الصراع الحادّ، بعيدا عن الشفافية والنزاهة، اللهم من خلال الخطابات والتصاريح والكتابات. والقانون للغاب والغاية مصالح مادّية آنية ولاسعي الا لمزيد من السلطة والثروة، حتى انّ الاقتصاد والسياسة اصبحتا الوسيلة من أجل “دائما أكثر”. هذه الثقافة التي يمكن ان نطلق عليها اسم “الثقافة الرّبويّة” (بالمعنى اللغوي لكلمة ربا، اي الزيادة) تكاد تكون هي المُهيمنة، بل الثقافة المعيار والمرجع. وهيمنتها لا تنحصر على اغلب الطبقة السياسية ورجال الاعمال بل هي أعمّ.
الافراد مُعرضون لفقدان الثقة واتباع الثقافة الربوية
المصلحة المادّية الآنية والبحث المتواصل عن “دئما أكثر” اصبحت ثقافة وعقليّة وخُلُق لعموم النّاس. وحين يكون الوضع بهذا الشّكل تكون هذه الغاية مُبرّرةً لكلّ الوسائل، دون مرور عبر ميزان الاخلاق والعدل والحقّ. نعم هنالك شيء من الغريزة والطّبع في الانسان من حبّ التّملّك والانانية وحبّ التّكاثر والرغبة وغيرها، ولكن في المقابل هو يعي تمام الوعي انّه قادر على كبح جماح نفسه وانّ الخُلُق المنافي لهذه الثقافة الربوية فيه سعادة وصلاح له ولغيره. وأن الشعب لن يموت جوعا اذا ما اختار طريق الاخلاق والعدل – ما استطاع اليه سبيلا. والفطرة السليمة لا يخفى عليها احسن الاخلاق والغاية النبيلة أو المشروعة لا تُبررها كلّ وسيلة.
في الواقع وعلى مستوى السلوك، يمكن ان تتعارض المصالح مع المبادئ ولكن اذا ما ارتوينا بكثير من الثقافة الربوية فالأرجح ان يقع اعطاء الاولوية للمصالح الماديّة بل من الممكن ان يقع تسخير المبادئ مع التشدّق بها من اجل تحقيق المصالح الماديّة. وبشكل عام فان الذي وقع في زمننا الحديث هو أنّ الاقتصاد والسياسة قامتا بإزاحة الاخلاق ثمّ جعلتا منها مطيّة من اجل ارساء “الثقافة الربويّة” –التي توشك ان تعمّ وتصبح المعيار والمرجع.
“الدولة تحسب والمواطن يحسب”
ولقد كان لبسط نظام السّوق وتوسّعه من خلال الجوانب المالية والنقدية الاثر العميق في ترسيخ وتعميم هذه “الثقافة الربويّة” واصبح الميل لكلّ ما هو مادي وله مُقابل نقديّ اكبر منه الى ما هو غير ذلك من المبادئ والقيم، بل ان الخدمات والسلع التي كانت خارجة عن دائرة السّوق والتعامل النقدي وقع ادماجها واحداث سوق لها. ولهذا اصبح “الحساب الاقتصادي” اهمّ الميادين وحساب المصالح ديدن لا التّجار فقط ولكن ديدن السياسيين والناخبين والناس أجمعين. والهدف ان نخرج من هذا المنطق وهذه الثقافة الربوية التي أرّقت الجميع بأزماتها وانسداد أُفُقها حتى انها السبب الرئيس في ما نرى من ظهور للفساد في البرّ والبحر.
لمن الانتخاب؟
الداعي الاول للانتخاب هو ترشيح من هو أجدر فعلا بتوفير الحريات لكلّ من اراد الاسهام في تحسين العيش المشترك –ومن الاسهامات الحرّة تلك التي لا ترضى باحتكار الدولة لكل امور النّاس، الداعي الثاني هو صدّ السياسة عن اسهامها في تدهور الاوضاع وذلك من خلال اختيار من هو اكثر تشبّثا بالأخلاق والمبادئ، الداعي الثالث خلق مناخ يمكّننا من تعويض الثقافة الربوية بثقافة اكثرانسانية واقرب للصلاح.
انّ الآيس من السياسة يرى في الانتخاب كأكل للميتة وشرب ماهو محرّم ولكن من ينظر للمقصد عليه بحفظ نفسه ومجتمعه من الهلاك، املا في ان تصلُح السياسة يوما، واذا ما اصرّت هي على الفساد منعناها نحن من مواصلة الافساد، والانتخابات وسيلة لا غاية. حالنا في تونس وكأنّنا في مُفترق طُرق ومن كل جانب يحيط بنا مُتربّصون من المتشبّعين بالثقافة الرّبوية، وخلاصة المقال انّه من اراد ان يقوم بواجبه وارضاء ربّه وضميره فالفرصة امامه فلا يضيّعها.
تونس تحتاج إلى 10 سنوات من التهدئة الاجتماعية و تكريس ثقافة الجهد و التوافق حتى يمكن الاجابة بالمستوى المطلوب من الاجابية على التحديات (الاصلاحات العميقة ، المصالحة بين المواطن و الدولة عبر عقد إجتماعي خلاق) نضمن عبره القطيعة مع الدكتاتورية و سياسات الحيف الاجتماعي و التهميش .
و هذا لا يتحقق عبر أخلاقيات الاقتصاد الرأسمالي التنافسية (حوت ياكل حوت و قليل الجهد يموت ). و انما عبر إقتصاد تشاركي تفرض أساسياته الدولة و المجموعة الوطنية ، عبر نظام لا مركزي و حوكمة رشيدة على مستوى الدولة و المحليات .
و هذا ما لا تطرحه البرامج السياسية للاحزاب التي نشرت برامجها .
أما احزاب الجبهة الشعبية و احزاب التجمع، فالحديث عن افكارها و أتروحاتها مضيعة للوقت.
بن علي هرب
طارق المنضوج
إنّ صاحب المقال الذي يتبيّن انتماؤه الايديولجي في الفقرة قبل الأخيرة يخلط المفاهيم ويضرب الحابل بالنابل لحشد الدعم لمجموعة دينية خبرنا حكمها و”أخلاقها” و”كفاءتها” خلال الثلاث سنوات الماضية. وإن كان حشد الدعم لأيّ جهة كانت في خلال هذه “المسرحية الانتخابوية” مشروعا فماهو غير مشروع أن يبرع الكاتب في ليّ أعناق المفاهيم وخلط الأمور لمحاولة تمرير خطابه الأخلاقوي الركيك وتبرير لماذا يجب انتخاب المتأسلمين من جديد دون غيرهم. أما المفهوم الأول الذي شوّهه فهو مفهوم “الدولة” حيث يقول “الدولة الحديثة لم تترك حيّزا كبيرا للمبادئ والاخلاق وجعلت منطق المصالح هو المحدّد للسلوك في الغالب. (…) القانون للغاب والغاية مصالح مادّية آنية ولاسعي الا لمزيد من السلطة والثروة”. والأصل أنّ مفهوم الدولة الذي ظهر وترعرع خلال القرون الخمس الماضية وتمّ صقله في “الغرب الكافر الزنديق الإباحي الصهيوأمريكي” يعرّف الدولة الحديثة على أنها كيان اعتباري له امتداد مادي يهدف إلى تنظيم حياة المجتمع في إطار زماني ومكاني معين. والكيان الاعتباري يمثّله “الدستور والقانون والمؤسّسات” أما الامتداد المادي فهو الأجهزة الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بهذا الكيان بأنواعها (الإدارية والعسكرية والأمنية والمالية وغيرها). وتنظيم حياة المجتمع يهدف إلى حفظ الحرّيات والسلم الأهلي ودعم النماء الحضاري (المعرفي، الاقتصادي، الاجتماعي، إلخ) في غاياته المثلى. وضرورة وجود الدولة هي طبيعة المجتمع المتعدّد بطبعه ويجمع مصالح ورؤى وفئات وذهنيات مختلفة إلى حد التصارع والتناحر. والدولة بنظامها وقوانينها وأجهزتها جعلت لتنظّم هذا الصراع (أو ما يعبّر عنه شيخ الخرفان بالتدافع) من أجل تحقيق الغايات سابقة الذكر. والدولة غير الحكم أو السلطة. وموقع هذه الأخيرة من الدولة كموقع الطيّار من الطائرة. لأنّ السلطة هي التي تقود الدولة وتشرّع القوانين وتحدّد طرق عمل الأجهزة والمؤسّسات. وعليه فإنّ أي قصور للسلطة في أوجه من الوجوه ينعكس على طبيعة الدولة ودورها وتأثيرها في المجتمع. أما الغاية من الخلط المتعمد الذي يقوم به الكاتب بين السلطة والدولة فهو يهدف أساسا إلى تبرير وشرعنة الانتهازية الأخلاقوية التي يتعامل بها المتأسلمون مع نظام الدولة الحديثة حيث باتهام هذه الأخيرة بكل الشرور يستطيع أن يمرر الفكرة الأساسية التي يروج لها إخوانه في الايديولوجيا وهي ضرورة تعويض هذا النظام بشكل جديد/قديم (الخلافة مثلا) يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا دون أن يبرر فيما سيكون الشكل الجديد للدولة (خلافة كانت أو إمارة) مختلفا عن الأنظمة الحديثة لسياسة المجتمعات ودون أن يخبرنا أي تأويل لشرع الله تعالى ستعتمده: سلفي علمي، سلفي جهادي، إخواني، صوفي أم ماذا؟
أما عملية الخلط الأخرى التي يقوم بها الكاتب فهي بين السلطة والمجتمع حيث يقول في موقع أول “أنّ الشعب لن يموت جوعا اذا ما اختار طريق الاخلاق والعدل” وفي موقع ثان “كان لبسط نظام السّوق وتوسّعه من خلال الجوانب المالية والنقدية الاثر العميق في ترسيخ وتعميم هذه “الثقافة الربويّة” وأصبح الميل لكلّ ما هو مادي وله مُقابل نقديّ اكبر منه الى ما هو غير ذلك من المبادئ والقيم”. ومعلوم أنّ النظام الاقتصادي (كاقتصاد السوق) تحدّده السلطة الحاكمة وليس قيم وأخلاق الشعوب ولو كان الأمر كذلك لما وجد في الغرب الرأسمالي فقير واحد. بقي أنّ هذا الخلط يراد به القول بأنّ الناس إن ابتغوا “الحق والعدل” فعليهم انتخاب “أصحاب الأخلاق والقيم” (وهذا يظهر بجلاء في الجزء الأخير من النص). وهو طريقة خبيثة لترجمة شعار المتأسلمين في انتخابات أكتوبر الأسود “انتخبوا اللي يخافوا ربي”. لكن مع ذلك يجب تذكير هذا الكاتب وغيره من الأبواق أن إخوانه من المتأسلمين يطرحون برنامجا اقتصاديا غاية في الليبرالية (خوصصة، سموات مفتوحة، قانون استثمار أكثر ملاءمة للمستثمر، إلخ) وكل هذا مضمّن في الوثيقة التي نشروها منذ أيام. يعني أنّ المواطن الذي سيفكر بمنطق هذا الكاتب المتخابث (أنتخب “صاحب الدين والأخلاق” لتحقيق “الحق والعدل”) هو في الواقع بصدد انتخاب من يعمل ضد هذه المبادىء. ولعل تجربة “الأوفياء الصادقون” في الحكم دليل إضافي على هذه المعادلة السقيمة
أما فيما يخصّ خلاصة هذا النص الذي لُويت فيه المفاهيم ليًّا وإن زُيّنت بمصطلحات من الحقل الديني لتبرير “ضرورة انتخاب أصحاب الأخلاق والدين” فإنّ “الأجدر فعلا بتوفير الحريات” ليس ذلك الذي أطلق ميليشياته لتكسير عظام الخصوم في واقعة 9 أفريل، وواقعة العبدلية وواقعة 4 ديسمبر (الهجوم على دار الاتحاد) وكذلك رعى الإرهاب والتطرّف وساهم في تسفير آلاف المجرمين إلى سوريا وليبيا وغيرها من بلاد الدنيا التي ابتليت بإرهاب يدّعي انتماؤه للإسلام. وهو بالتأكيد ليس ذلك الذي أمّن التغطية الأمنية لغزوة السفارة وغضّ الطرف عن عمليات الاغتيال وشلّ عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية فسقط العشرات من الأعوان والجنود غدرا وغيلة. وإن كان “اختيار من هو اكثر تشبّثا بالأخلاق والمبادئ” لأمر رشيد فإنّ هؤلاء قطعا ليسوا الذين نشروا الإشاعات وقسّموا التونسيين بين فسطاطي الإيمان والكفر وأطلقوا الميليشيات الالكترونية لتشوّه سمعة الخصوم ببذاءة شديدة ولتنال من عرض المحصنات قذفا وتجريما بالفيديوهات المفبركة والصور المركّبة والمقالات المغرضة وغيرها من الوسائل الوضيعة التي لا تمتّ للأخلاق والمبادىء الإسلامية السمحة بصلة، ولا أيضا هؤلاء الذين وعدوا ب”الوفاء والصدق” فما قالوا إلا كذبا وما عملوا إلا نكثوا الوعد وتنكروا للعهد. وإن كان “الداعي الثالث خلق مناخ يمكّننا من تعويض الثقافة الربوية بثقافة اكثر انسانية وأقرب للصلاح” فليس شيخ الخرفان وحاشيته ممّن كبرت بطونهم بالهدايا والعطايا وولغوا في الامتيازات المادية والعينيّة من المال العام القادرون على خلق مناخ أكثر عدلا وإنسانية وأقرب للصلاح. وأخيرا وليس آخرا، إني لأعجب من قوم لا يفرّقون بين “الصالح و”المُصْلِح” ويعتقدون أنّ القائمين بالعبادات (ولو كانت رياءً) والمدّعين الأخلاق (ولو نفاقا) هم الأوجب للطاعة والأفضل للحكم. بقي أنّ كل المؤشرات تدلّ على أنّ شعبنا لم يبلغ بعد من الوعي ما يمكّنه من تمييز الشيطان المتدثر في جبّة الإمام والثعلب المتلبّس بقميص الحداثة، فما بالك بتفكيك أقاويل الإفك للمتأسلمين وشعارات العصرانية لمدّعي الحداثة والتقدمية. اللهم سلّم
1er point du projet politique tunisien, poste révolution:
La justice transitionnelle.
Après avoir fait la nouvelle constitution, et engagé la finalisation de la période transitoire, avec l’organisation des futures élections, législative et présidentielle, c’est l’heure de dire et rappeler les choses.
La justice transitionnelle est la base de toute reforme structurelle dans n’importe quel secteur.
Du moment où il n y a pas un model complet de justice transitionnelle propre à la Tunisie, et qu’il soit outillé de tous les moyens pour qu’il soit appliqué, toute reforme, judiciaire, ou autre n’aboutira pas. C’est une logique historique.
Il faut que tous les partis soient conscients de ce volet, de ce défit, le défit judiciaire.
On ne pourra pas gagner les autres défis, politiques, démocratique, fiscal, sécuritaire, écologique, énergétique, sans gagner le défit justice. le défit justice ne pourra pas être gagné sans une réelle et vraie justice transitionnelle qui correspond au cas TUNISIE.
Le projet que le peuple attend, est un projet de reforme profonde de tous nos secteurs de l’action publique. Et ce n’est qu’ainsi qu’on pourra travailler sur une nouvelle culture de l’intervention publique, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, sécuritaire, judiciaire, santé publique, …
Les objectifs de la révolution, liberté, dignité, travail, démocratie, resteront amputés si le volet de la justice transitionnelle n’a pas pris sa complète part dans la société.
Il est de la charge du gouvernement, de l’actuel, du prochain de travailler sereinement pour faire aboutir ce volet de la l’histoire, de notre histoire collective, la justice transitionnelle.
La réconciliation nationale, tant recherchée par les tunisiennes et les tunisiens, ne pourra pas prendre forme sociale et politique, sans que le volet de la justice transitionnelle soit clos.
Le peuple votera, une fois encore, pour les partis, qui défendront cette exigence de l’histoire, la justice transitionnelle.
Ben Ali le despote harab.
Mandhouj Tarek.
2ème point du projet politique tunisien poste révolution :
La réconciliation nationale.
La pose des règles et des bases d’une réconciliation nationale autour de la quelle toute la Tunisie coupera définitivement avec les mécanismes et la culture de division de la société que Bourguiba a instauré depuis le 2 mars 1934 (l’esprit putschiste, la chasse des patriotes destouriens, la chasse des résistants et militants nationalistes ‘’Yousséfistes et autres’’, l’instauration du régionalisme, et l’appui de la mentalité beldiyat, l’instauration de la culture et des mécanismes de la culture du parti unique et du despotisme, la marginalisation de la jeunesse et des régions de l’intérieur et des grandes banlieues de la capital, Mallassine,…). Aujourd’hui la Tunisie ne pourra que être démocratique, réconciliée, avec la pose d’une vraie rupture avec le passé de la division, de la dictature, de la spoliation et du despotisme.
Ben Ali a continué sur la même ligne politique, diviser encore plus la société et corrompre plus plus les valeurs et les relations sociales, politiques, économiques dans la société, jusqu’au stade où la mafiosisation des relations est devenue la base et la règle dans toute l’administration publique, la création d’entreprise, l’import/export, l’éducation nationale… D’où la révolution de la liberté et de la dignité.
Ben Ali le despote harab
Mandhouj Tarek
3ème point
Un consensus qui met la démocratie au dessus de tout intérêt privatif et partisan. Ainsi la rupture définitive avec la dictature est bien faite, et deviendra réellement définitivement réelle. Et quant on parle de démocratie, on par aussi de tous les pouvoir du contrôle démocratique que le peuple, l’opposition, la société civile doivent avoir comme moyen de contrôle sur les politique de la majorité.
4ème point
S’accorder et travailler par le dialogue et le consensus sur les principales reformes structurelles des grands volets de la politique publique, système éducatif, de santé, fonctionnement et gestion des entreprises publiques, le volet des richesses de souveraineté, exemple, le secteur de l’énergie (pétrole, gaz, eau, phosphate,…). Et cela implique révision des grands accords avec les multinationales…
5ème :
Le programme d’urgence sociale, et environnementale, pour améliorer au plus vite le quotidien du citoyen et limité la casse sociale, la précarité, l’exclusion, la pollution.
6ème point :
Mener ensemble une politique anti-endettement de l’état, et mettre au cœur de cette politique le citoyen ‘’riche et pauvre’’, avec une réelle ‘’sensibilisation et guerre’’ contre l’évasion fiscale, la paresse des tunisiens à payer leurs impôts locaux et…, la lutte contre la fuite des capitaux avec une politique fiscale attractive, mais nationalement solidaire.
Pour qui votera le peuple ?
Les tunisiens, après avoir choisi de rentrer dans la nouvelle Tunisie par une constituante, qui aura pour missions essentielles:
– d’adopter une nouvelle constitution,
– De mettre en place les nouvelles institutions de la Tunisie,
– de poser et finaliser le nécessaire pour assurer la transition par la voie des urnes, donc une loi électorale, une instance indépendante qui se charge de la préparation aux élections dans la transparence, et que le gouvernement s’engage à mettre tous les moyens nécessaires entre les mains de cette nouvelle instance, l’ISIE2.
– d’assurer la continuité de l’état, le vote des lois et le contrôle de l’exécutif.
Vu la situation conflictuelle dans laquelle la Tunisie est rentrée (2012/2013), la société civile était là pour jouer un rôle modérateur et de médiation, et el Himar el watani c’est imposé pour faire arriver les partis politiques à des consensus historiques sans toucher à la suprématie de l’ANC comme première et unique autorité dans le pays. Personnellement je suis très fiers de nous-mêmes, les tunisiens. Nous avons réussi là où d’autres ont échoué et nous avons évité à notre pays le pire, la division, le retour de la dictature et même la guerre civile.
Aujourd’hui, avec cette volonté de tous les partis :
– d’aller à l’avant et dans le cadre de la démarche démocratique élective,
– Au même temps, avec la volonté d’un grand nombre de partis, de laisser une place au consensus, importe soit le 1er arrivé en tête,
– et que cette volonté pour le consensus n’empêchera nullement et en aucun cas ou pour importe quelconque raison le débat démocratique ‘’projet contre projet, proposition contre proposition. Le consensus est une conviction commune qui a pour objectif d’éviter à la Tunisie la paralysie. Le résultat démocratique est le fruit d’un débat, d’un combat démocratique qui inflige par sa nature un résultat, qui déterminer l’échelle de classement, 1er, 2ème … . Comment marier ces deux points dans le cadre un projet politique, social et économique pour un pays comme la Tunisie, la nouvelle Tunisie ? les tunisiens sauront le faire, je suis plus que convaincu.
Pourtant, plusieurs éléments vont définir nos choix électoraux, pour qui voter ?
Pour moi, les questions qui se posent d’elles-mêmes pour définir mon vote :
– Quels sont les partis les plus appropriés à défendre la continuité de la démocratie comme mécanisme politique, social et culturel?
– Quels sont les partis les plus appropriés à répondre aux exigences de la révolution ?
1- à la justice transitionnelle, l’exigence historique,
2- à la réconciliation nationale, l’exigence morale,
3- aux objectifs de la révolution »des politiques sociales et économiques pour améliorer le train et le cadre de vie des tunisiens et des tunisiennes, finir avec les politiques de la marginalisation des certains territoires et grandes banlieues, minimiser la place de la dette souveraine », c’est l’exigence politique.
– Quels sont les partis les plus appropriés à gouverner par le consensus le plus large, afin d’éviter à la Tunisie un tiraillement politique synonyme de division de la société ?
– Quels sont les partis qui sont inscrits dans une réelle lutte contre le terrorisme, contre la contre bande, contre l’économie parallèle, contre el fassed administratif, contre la corruption, contre la spéculation, sans toucher à la démocratie, à la liberté d’entreprendre, à la dignité et aux droits de l’homme. Et que ces politiques, ces nouvelles et futures politiques, seront dans un cadre de transparence visible et lisible à tous et où le citoyen et la société civile pourront toujours dire leurs mots et exprimer leurs maux et alerter aux dangers possibles de certains choix de l’état? Là nous sommes dans le cœur du quotidien.
– Quels sont les partis qui travailleront pour que la femme devienne acteur égal à l’homme dans la société (sur l’échelle sociale, économique et politique) ? C’est le cœur du projet sociétal de demain qui est prononcé par cette interrogation.
– Quels sont les partis qui écouteront mieux la jeunesse, et lui ouvriront des vrais horizons pour la réussite et l’épanouissement ? C’est de notre avenir qu’il s’agit.
Voila, entre autre, certains des éléments, à mon sens, qui vont définir le vote de l’électeur tunisien afin de construire la nouvelle Tunisie, comme état civil, de démocratie, de justice, de transparence, un pays ouvert sur son environnement, et de droits de l’homme.
Ben Ali harab
Mandhouj Tarek
النهضة هي حزب مجموعة من الجنوب الشرقي حول راشد الغنوشي …يحاولون الضحك على أذقان بقية التوانسة ليس الا …النهضة هي عائلة راشد الغنوشي و عائلة لعريض و عماد الدايمي و البقية مجرد ديكور.