نظرا لرفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للمنظومة الإلكترونية المستعملة في المانيا التي لا تستجيب للفصل 11 من القانون الانتخابي والذي ينص على انه لا يجوز الترسيم في اكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من مرة في نفس القائمة، ونظرا لما شهدته المنظومة من معارضة شديدة من طرف بعض منظمات المجتمع المدني (مراقبون وعتيد) والتي عللت موقفها بإمكانية التلاعب بسجلات الإنتخابات وتخوفها من التدليس، تم التخلي عنها. وللتذكير فلقد ساهمت هذه المنظومة في إنجاح انتخابات 2011، حيث مكنت الهيئة الفرعية المستقلة في المانيا من المراقبة الحينية للعملية الانتخابية، مما أدى إلى تفادي أي إمكانية تزوير، ومكّن الجالية من الاقتراع بكل حرية.
ان هذا القرار الجائر يعني ان هناك “ناس تهندس وتخدم بش تسهل على الجالية عملية الاقتراع وناس تحش وتعارض لغاية في نفس يعقوب”. ان الوضع الجديد و المتمثل في رفض استعمال المنظومة، يعني صعوبة تحديد مكان تسجيل الناخبين وبالتالي امكانية او شبهة وجود تزوير، وهذا في اعتقادي هو ما أجبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الغاء مكتبي اقتراع هانوفر وفولسبورغ ودعوة الناخبين إلى التوجه لمقر القنصلية بهمبورغ للاقتراع. إن على الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني، حسب رأيي، الضغط على الهيئة المركزية والفرعية من اجل مراجعة هذا القرار لتسهيل عملية الاقتراع لجاليتنا في المانيا وضمان شفافيتها.
يمكنكم التأكد من التسجيل عبر هذا الرابط.
للتذكير فإن من قام بتطوير المنظومة المذكورة هو المهندس ذو الكفاءات العالية كاتب عام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بألمانيا 2011 ورئيسها الحالي محمد غسان بن عمر.
محمد العثماني – برلين في 16 اكتوبر 2014
وبهذه النتيجــة سيكون ألإقبــال على صناديق ألإقتراع ضئيـــل جــدا وبهذه الطريقــة ستلغــى ألإنتخابات وهــذا مــا يــريــدونــه معــارضة ألأصفــار.