بيان من 13 منظمة حقوقية: انشغال عميق إزاء الممارسات غير الأخلاقية لبعض القنوات التلفزية الخاصة

انشغال عميق إزاء الممارسات غير الاخلاقية لبعض القنوات التلفزية الخاصة

تونس في 20 أكتوبر 2014 – تعبّر الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ال13 الممضية على هذا البيان عن انشغالها العميق إزاء الانزلاقات الخطيرة والممارسات غير الاخلاقية التي تردّت فيها بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية الخاصة، وتعتبر بعض التجاوزات المنافية لكل الضوابط المهنية والقانونية، على غرار “التحقيق الصحفي” الذي بثّته قناة “نسمة” يوم الأحد 12 اكتوبر 2014، تهديدا صريحا للمسار الديمقراطي في تونس ولحرية التعبير، المكسب الأبرز الذي تحقّق بعد الثورة.

كما تدين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الممضية أسفله محاولات السيطرة على المشهد الاعلامي من طرف بعض رجال الاعمال واستعمال الوسائل الاعلامية كحلبات صراع ومنابر لتصفية الحسابات الشخصية أو لتضليل الرأي العام والتشويش على العملية الانتخابية.

كما تحذّر هذه المنظّمات من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التطاول على القانون وتجاهل قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على غرار قناة الزيتونة، الخارجة على القانون، والتي أقدم أحد منشّطيها، على المباشر، يوم 10 أكتوبر الحالي، على تمزيق قرار “الهايكا” القاضي بتخطئتها بسبب القيام بدعاية لحزب سياسي.

وتعتبر المنظمات الموقّعة على هذا البيان أنّ أهم الاسباب التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في:

– غياب الإرادة السياسية الجدية في التعامل مع ملف اصلاح الاعلام خلال السنوات الثلاث الأخيرة

– التلكؤ في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع و احداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري – الهايكا-

– محاولات تهميش الهايكا وإضعافها أو السطو على صلاحياتها

– شيطنة الاعلام العمومي ومحاولة تركيعه وتطويعه خدمة لمصالح حزبية ضيقة
– غياب تحرك مؤسسات الدولة لمواجهة التمرد على القانون

كما تستنكر الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الممضية أسفله ما ورد في التصريحات التي أدلى بها، يوم الأحد 12 اكتوبر 2014 ، السيد محمد المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت للجمهورية والمترشّح للانتخابات الرئاسية، من تحامل على الإعلاميين ووسائل الإعلام العمومية بالخصوص، وكذلك التهجمات والتهديدات الصادرة عن قياديين من حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية ضد بعض وسائل الإعلام الخاصة.

كما تطالب الجمعيات والمنظمات غير الحكومية جميع الأطراف المعنية بالإسراع في تركيز مجلس للصحافة المكتوبة والإلكترونية في شكل هيكل تعديل ذاتي مستقل، وفق المعايير المتعارف عليها في الدول الديمقراطية، لوضع حد للعبث بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

الجمعيات الموقّعة على البيان المشترك:

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

– لجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– مركز تونس لحرية الصحافة

– النقابة التونسية للإذاعات الحرة

– مرصد الحريات الأكاديمية

– فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين

– مؤسسة شكري بلعيد ضد العنف

– المرصد العربي للأديان والحريّات

– جمعية نواة

– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية