بيان
إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الوقائع الخطيرة الحاصلة بمدخل قصر الرئاسة بقرطاج والمتمثلة في منع هيئة الحقيقة والكرامة بالقوة من نقل أرشيف رئاسة الجمهورية إلى مكاتبها بتاريخ 26 ديسمبر 2014 من قبل أعوان احدى النقابات الامنية.
● وبعد الاطلاع على التصريحات الاعلامية الصادرة على اثر ذلك من الكاتب العام لنقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية السيد هشام الغربي والمتضمنة اقراره بمنع الهيئة من تسلم أرشيف الرئاسة ثم تأكيده بعد ذلك ان التصدي لأعضاء الهيئة قد تم بناء على تعليمات صادرة من مدير الامن الرئاسي.
● وبعد الاطلاع على التصريحات الصحفية لمدير الامن الرئاسي السيد توفيق القاسمي الذي أفاد بأنّه” تم منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من إخراج… أرشيف رئاسة الجمهورية لأنّ الأمن الرئاسي مؤتمن عليه وعلى القصر الرئاسي” مؤكدا ” أنه كانت لديهم معلومات تفيد ان هذه العملية ستتسبب في جدل قانوني”.
● وبعد الوقوف على المعطيات المعروضة في الندوة الصحفية المنعقدة بدعوة من هيئة الحقيقة والكرامة وما تضمّنته من توجيه الاتهام بشأن ذلك الى النقابات الامنية وتمسكها باتفاق سابق مع رئاسة الجمهورية.
● وإذ يشير إلى بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ الواقعة والذي أكد على أن عملية تسليم الارشيف كانت موضوع اتفاق بين هيئة الحقيقة والكرامة ورئاسة الجمهورية بعد اجتماعات استمرت منذ شهر جويلية 2014، كتأكيده على ان تصرف ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا يعبر عن موقف رئاسة الجمهورية من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون.
أولا: يعبّر عن استنكاره لمنع هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم ارشيف الرئاسة ولأسلوب التعامل مع اعضائها فيما يتعارض مع احكام الدستور والقانون المتعلق بإر ساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على مؤسسات الدولة.
ثانيا:يحذر من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية و ثقة العموم في هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك في اول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة.
ثالثا: يشير الى ما رافق تلك الوقائع من تسييس وغياب أي دور للمؤسسات وعدم مسؤولية الاطراف المتسببة في ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون اضافة الى الزج بالجهات الامنية فيما يخرج عن اختصاصها.
رابعا:يعتبر ان تلك التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شانها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والإخلال بالاستقرار السياسي والإساءة للعمل الأمني والنقابي.
خامسا: يؤكد على ضرورة الاعتماد في تطبيق مسار العدالة الانتقالية على ارادة سياسية جادة لمعالجة ماضي الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطي.
سادسا: يدعو جميع السلطات السياسية والقضائية والإدارية إلى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها إنفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.
سابعا: يدعو الجهات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون والحيلولة دون اي عمل متعمد من شانه اعاقة عمل الهيئة.
ثامنا: يؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة و الكرامة و مؤسسة الرئاسة بشان ذلك و فتح تحقيق اداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التي يقتضيها القانون.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
عدالة انتقالية ماذا يا عزيزي صاحب المرصد؟ ألا تعلم أن شعبك “المسلم ولا يستسلم” قد أعاد السلطة لنظام الشابع من نوفمبر؟ فليتمتّع إذن بعدالة التجمّع والتجمعيين. شعب حثالة
حقيقة والموقف المرصد التونسي لاستقلال القضاء كان عليه أن يراجع الفصول ذات العلاقة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة ذلك أن حق النفاذ إلى الأرشيف لا يعني لغة وقانونا الاستلام او الاستحواذ على الأرشيف. ثم إن توقيت العملية والتوجه إلى القصر بشاحنات نقل بضائع قد يثير أكثر من استفهام.. لا لا لا تسرقوا ذاكرة التونسيين
وماذا يقول الاتفاق الذي تريدون تطبيقه بين بن سدرين والمرزوقي ؟ وما هي شرعيته القانونية من فضلكم ؟
النقابات الامنية جزء من الثورة المضادة وزادهم عنادا ان ايادي الترويكا كانت مرتعشة ولم تقم باي اصلاح لذلك يتصرف الامنيون على اساس انهم الحكام والشعب عبيد وان فتح مواطن فاه تلفق له تهمة ويزج به في السجن. هل تمت معاقبة الامنيين الذين طردوا الرئاسيات في العوينة? لا, هل تمت محاسبة الامني الذي اتهم الجيش? حوكم بسنتين ومايزال حرا طليقا. هل تمت معاقبة الامنيين الذين قتلوا البنتين في القصرين? لا. لكل ذلك يتجرؤون على رئاسة الجمهورية ولا استغرب ان يكونوا تحت امرة السرياطي. لم تحصل ثورة ولا هم يحزنون, حرس رئاسي يرفض تنفيذ قرارات الرئاسة يعني تمرد عيني عينك ولا يعاقبون .
Ms Ben Sedrine is playing politics with Tunisia national memory. They belong to the presidency institution not to MARZOUKI or BCE. None has the right to remove them from the presidential palace where they belong and the law is clear. They can be consulted on site and copies of the relevant files may be made. Ms Ben Sedrine is going beyond its mandate Timing is very suspicious. Mr MARZOUKI is a lame duck president he should step a side and wait for the transition to complete instead of stirring the pot.
Like all modern democratic states Tunisia will need eventually a national archive institution to manage and centralize access to such historic documents and a new access to information law to enable people to consult such documents Until then I believe none has the right to play politics with the country memory…
Halim, we have already the law authorizing the institution of truth and dignity at least to Access the documents, if not to host them. The presidency is an institution and Marzougui is the legitimate president until Essebssi is officially installed. These unions act like bandits and it is not the first time. They aggressed in the past all three presidents and they have not been punished. They killed two women in Kasserine without being judged and finally some of their members are judged and still run free while Yassine Ayari is jailed for his opinion so please read first the law and the decisions from the ANC and then comment.
My understanding of ANC law that it did not gave the commission the right to remove the archives just consultation and I am not debating the fact that Ms Ben Sedrine should have unfettered access to all the relevant archives that is part of her mandate . My issue is transferring valuable documents outside the presidency without putting the full process for safe guarding them, preservation and consultation. It looks like the process is being rushed before the transition of power to BCE. That is what I call playing politics. In other words Ms Ben Sedrine does not trust the future president elected democratically to grant her the access to what she needs. She wants leverage now.
Concerning the other comment I deplore any senless Death of civilians and police impunity but I don’t know the facts to comment on them. I agree that the justice system and the interior ministry will need deep reform and the police will need to be retrained.The process will take few years … may be more given the security challenges that Tunisia is facing with the Islamist jihadist terrorist threat . To have a realistic idea of how long it will take … look at the examples of Argentina and Chilie both countries started transitioning from dictatorship to democracy .decades ago the process it is still going on …
@Halim
The paragraph 66 of the law founding the instance describes the responsibilities of the instance for the archive regarding all the abuse, torture, political assassinations and humiliation of people since 1955. I agree that it is subject of interpretation and the instance is going to the court to clarify this even if I must admit that I don’t trust the Tunisian justice except some clean and honest people like Mr. Rahmouni. As stated in my previous comment I consider the rebellion of the presidential guard against the legitimate president as more dangerous for the democracy.
Now I can understand Mr. Ben Sedrine rush because the new president is accused of torture of opposition during the sixties and I see this as one of the contradiction of the Tunisian “revolution”, from one side create such an instance and from the other side elect one accused of torture as president. You need however to know that the negotiation and preparation of the archive handover started between the instance and the presidency already last July so we can’t say really it is a rush but as usual Tunisians are very slow when it comes to execution.
Regarding the two shot women in Kasserine, you can find this in the internet. The anti terror unit was thinking they are terrorists and shot on them and until now there is no real investigation despite the pressure from the German government as one of the victims does have also the German citizenship.
Finally I agree that transition takes long time but in Tunisia nobody started even to think about reforming the interior ministry.
محاولة السطو على أرشيف رئاسة الجمهورية
يتضمن أرشيف رئاسة الجمهورية الوثائق الناشئة والمجمعة في عهد كل من الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس فؤاد المبزع والرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ويمثل ذلك جزء مهما من أرشيف الدولة.
بأي موجب قانوني تعمدت حاولت هيئة الحقيقة والكرامة السطو على أرشيف رئاسة الجمهورية؟
بالرجوع إلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، نلاحظ أن الفصل 40 يمكّن الهيئة، في إطار إنجاز مهامها، من ” النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل”. (يقصد بالتحجير المدد الواردة بالقوانين وخاصة قانون الأرشيف حيث يمكن الاطلاع على الأرشيف حسب مدد أدناها 30 سنة منذ نشأة الوثائق وأقصاها 100 سنة). ومعنى النفاذ هو الوصول للوثائق والاستفادة منها في إطار إنجاز مهام الهيئة وليس الاستحواذ عليها. ولا يمكن لهيئة الحقيقة والكرامة أن تأخذ كل أرشيف الدولة فهناك مؤسسة الأرشيف الوطني المكلفة بهذه المهمة وهي التي تجمّع الأرشيف وتنظّمه وتمكّن من الاطلاع عليه وهي مؤهلة لذلك من حيث الأخصائيين والمبنى والتجهيزات الضرورية لذلك. أما دور هيئة الحقيقة والكرامة فهو يتمثل في استعمال كل الوثائق التي لها علاقة بمهامها.
هذا من حيث الأرشيف (يعني الوثائق التي لم تعد ضرورية للعمل العادي لمؤسسات الدولة)، وبخصوص الوثائق التي لازالت لدى مؤسسات الدولة ولم ترحل بعد إلى الأرشيف الوطني، فقد نص نفس الفصل 40 من القانون المذكور أعلاه (النقطة السابعة) على “مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدها (الهيئة)بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم”، ويقصد دائما في إطار إنجاز مهامها. كما نص الفصل 51 من القانون المذكور على أن “يتعين على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه”.
وفيما يتعلق بالوثائق التي سوف تتجمع لدى الهيئة والتي تضمّن مستندات القضايا والمسائل التي سوف تعالجها، فقد نص الفصل 44 من نفس القانون على أن “توصي الهيئة باتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنية لضحايا الانتهاكات كما يمكن لها إقامة الأنشطة اللازمة لذلك”، وهذا أمر منطقي بما أن وجود الهيئة يكون مؤقتا (5 سنوات على أكثر تقدير).
نستخلص من هذا العرض السريع لبعض محتويات القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية أنه لا يجوز لهيئة الحقيقة والكرامة الاستحواذ على الأرشيف العام بل يمكنها فقط الوصول إلى الوثائق والمعلومات التي تساعدها على أداء مهامها.
لماذا تعمدت هيئة الحقيقة والكرامة محاولة السطو على أرشيف رئاسة الجمهورية؟
إن فهم مسؤولي هذه الهيئة لقانون الحقيقة والكرامة، والطريقة التي أرادت بها الاستحواذ على أرشيف رئاسة الجمهورية، والظرف السياسي الذي تم اختياره يجعل العملية محل ريب إلى أقصى الحدود وذلك للأسباب التالية:
• لم تبدأ الهيئة بعد فعليا في عملها ولم تركز كل اللجان التي ورد إحداثها في القرار عدد1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة وخاصة “لجنة حفظ الذاكرة الوطنية”. (تتجاوز هذه التسمية الوظيفة المحددة في قانون العدالة الانتقالية ألا وهي ذكرى الانتهاكات وليس الذاكرة الوطنية).
• كيف للهيئة أن تختار في أول عملية نفاذ للأرشيف العام رئاسة الجمهورية والحال أن هذه المؤسسة لم تكن الجهة المباشرة للانتهاكات، فكل مسائل التعذيب والاعتقال غير المبرر والتجاوزات الأمنية وغيرها قامت بها وزارة الداخلية ووزارة العدل.
• وإذا كان هناك قرار رئاسي في تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية للهيئة، لماذا لم يتم الاستظهار به عند الوصول إلى القصر الرئاسي.
• من الناحية اللوجستية، لم تستعد الهيئة بصفة مهنية لعملية نقل أرشيف رئاسة الجمهورية. فقد لاحظنا أن نوعية الكراتين المعدة في الشاحنات ليست ملائمة لحفظ وثائق الأرشيف.
• لماذا تم سوء الفهم لقانون العدالة الانتقالية، فإذا حصل ذلك من غير خلفية سياسية فهو يدل على عدم نضج المسؤولين على ذلك. وإذا حصل عن قصد فبأس المصير للعدالة الانتقالية.
• بما أن محاولة السطو على أرشيف رئاسة الجمهورية لا تحتّمها ضرورة فعلية وملحة لعمل الهيئة، فاختيار هذا الظرف بالذات، قبل تسلم الرئيس المنتخب رسميا لمهامه، ينم عن موقف سياسي.
الخلاصة:
وفقا لأحكام قانون الأرشيف (القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988المتعلق بالأرشيف)، يتعين ترحيل أرشيف رئاسة الجمهورية إلى مؤسسة الأرشيف الوطني مثلما يحصل لكافة مؤسسات الدولة. وهذا ما يجري به العمل في سائر الدول الديمقراطية.
المنصف الفخفاخ
مؤسس الأرشيف الوطني
يا سي المنصف الشعب التونسي عمل ثورة وانت تحكي على قانون البائد 1988
Mokhtar Trifi a dit :
«Mme Bensedrine a le droit d’accéder aux archives, mais via la Commission chargée de la mémoire nationale, qui n’a pas encore été créée. Son empressement a de quoi alimenter les doutes sur ses motivations réelles»
@Haythem
Cette commission est une sous-commission de l’instance de la dignité. Si une sous-commission a le droit d’obtenir les archives, c’est alors plus le cas pour l’instance mère.
Je vous recommande de lire les commentaires de compatriotes sur Washington Post ou Essebssi (je suppose plutôt un de ses lieutenants a écrit l’article) a posté un article sur ses objectives. Le pouvoir avec Internet, facebook et co ne va pas être facile pour Essebssi comme c’était pour Ben Ali et Bourguiba. C’est tellement le cas que la page facebook de Nidaa n’a pas donné le lien pour lire l’article de leur chef par crainte que le public s’attarde sur les commentaires plus intéressants que l’article.
Lien
يا سيد فخفاخ المشكل ليس في افضل مقر لخزن الارشيف وفتحه للهيئة والمؤرخين فهذه قضية ممكن الاتفاق حولها. المشكل هو تمرد النقابات الامنية على قرار الرئاسة وتصريحها بالولاء للسبسي قبل تنصيبه رسميا وهذا دليل اخر على ان اجهزة الدولة كانت تعمل ضد الترويكا وضد الرئيس المنتخب.
Cher Monsieur Fakhfakh,
Les archives tunisiennes ne datent pas de 1988, et il faudra remonter, plus d’un siècle avant cette date, à Khayr Ed-Dîne, si l’institution avait besoin d’une recherche en paternité. Quand bien même elles y auraient connue une refonte importante -une normalisation, en fait, selon les standards en vogue- cela ne permettrait pas de déclarer un quelconque fondateur. Cela vous le savez, mieux que personne et depuis des lustres, vu les fonctions que vous y avez occupées.
Ensuite, ne trouvez-vous pas exagéré, voire totalement infondé, de parler de “vol”, (“satw” écrivez-vous plusieurs fois, ‘istihwâdh” etc.) ? car, enfin, n’eussent été l’impréparation que vous évoquez des uns, l’inconstance et les calculs de l’autre , ces archives auraient pris le chemin, le plus légalement du monde et depuis quelques temps déjà, en vertu des accords que vous savez.
Bien sûr, les archives nationales… mais étions-nous en République ? Vous devez nous éclairez, vous qui êtes du sérail, sur le travail des “incinérateurs”, “broyeurs” et autres “déchiqueteurs” d’un certain janvier 2011, pour ne pas remonter plus loin.
Les questions qui vaillent sont, somme toute, de deux ordres :
– celui des moyens mis en oeuvre pour transporter ces archives dans les meilleurs conditions,
– celui d’un service de sécurité qui s’arroge le droit d’interdire, à la barbe de la Présidence.
Le premier est important ; le second plus qu’inquiétant. Que la Présidence soit provisoire et finissante, cela ne change rien à l’affaire.
Serait-ce un avant goût de ce que la République du Nidâ’ prépare, elle qui promet de restaurer l’autorité de l’Etat ?
les archives amassées doivent etre deposées au sein d’une caserne militaire.
un lieu sur contre les accés et les vols,les personnes qui ont la permission
du comité de verité ont accés par badge et avec une securité draconnienne
d’entrée et de sortie,avec privation de portable,de fax,de scanner et de copieuses.
Navré pour “éclairez” que tout le monde aura rectifié.